مقدمه :

نقش شرکتهای بیمه در یک جامعه این است که خطرهای گوناگون اعم از طبیعی وغیر طبیعی را که اموال و فعالیت اشخاص و نهادهایی را تهدید می کنند شناسائی کنند و با طراحی و ارائه پوششهای بیمه‌ای فعالین اقتصادی را مورد حمایت قرار دهند. از جمله طرح های بیمه‌ای مورد نیاز واحدهای مختلف اقتصادی پوشش بیمه‌ای درمقابل خطرهایی است که موجودیت وسلامت اموال و تاسیسات و وسایل کار این واحدها را تهدید می کند. به عبارت دیگر بیمه نامه هایی که هدف آنها پوشش خسارات مالی مستقیم است . بسیاری از فعالین اقتصادی تصور می کنند اگر بیمه کاملی براي پوشش خسارات مالي مستقيم در اختیار داشته باشند از تامین کافی برخوردار خواهند بود . ولی توسعه صنعت و روابط تنگاتنگ افراد در جامعه به شکلی در آمده است که هر کس حین انجام امور عادی خود می‌تواند به بسیاری از اشخاص و واحدهای اقتصادی دور و یا نزدیک خود خساراتی وارد کند ، بدون اینکه چنین قصدی را داشته باشد. این خسارتها به دلیل اینکه از ناحیه او ایجاد شده اند موجب مسئولیت او هستند و باید جبران شوند. در گذشته نه چندان دور مبنای مسئولیت هر شخص یا هر واحد اقتصادی نظریه تقصیر بود یعنی کسی را می‌توانستند مسئول خساراتی بشناسند که بتوانند تقصیر و یا کوتاهی او را درانجام وظایف ثابت کنند . ولی با این روش در اکثر موارد مقصر شناخته و یا ثابت نمی‌شد و لذا جبران خسارت زیان دیده میسر نمی‌گردید ، لذا کشورهای صنعتی بتدریج قوانین مسئولیت خود را به گونه ای اصلاح کردند که شناخت مسئول را آسانتر می کرد. به این ترتیب که منبع و عامل خسارت را از هر کس و از هر جا که باشد مسئول خسارت تلقی کردند بدون اینکه نیازی به اثبات تقصیر باشد. به این ترتیب نظریه مسئولیت بر مبنای خطر پایه گذاری شد . به موجب این نظریه هر کس به تناسب اموالی که در اختیار دارد و فعالیتی که به آن مشغول است برای جامعه ایجاد خطر می‌کند و هر خسارتی که از این اموال و فعالیتها به هر طریق ناشی شود موجب مسئولیت او خواهد بود. مثلا کارفرمایی که واحد صنعتی را ایجاد کرده است و یا ساختمانی را در دست احداث دارد مسئول کلیه خساراتی است که برای کارکنان کارگاه و اشخاص ثالث در محیط کار و یا در اثر فعالیت کارگاه وارد شود. در این نوشتار بحث ما راجع به شناخت مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان است که البته ارائه پوشش بیمه ای لازم برای پوشش این مسئولیت نیز بخشی از بحث خواهد بود.

بخش اول : تعریف کارفرما

کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که یک واحد اقتصادی را با استفاده از توان یک یا چند نیروی انسانی اداره می کند. معمولا در هر واحد اقتصادی اعم از کوچک یا بزرگ وسایلی وجود دارند که ممکن است بسیار ساده و ابتدایی باشند و یا تاسیسات پیشرفته عظیمی باشند که کارکردن با آنها مستلزم تخصص و کارآیی و دقت خاص باشد . ولی به هر حال این وسایل از هر گونه که باشد و هم چنین محیط کار از هر نوع که باشد کم یا بیش خطرزا هستند و می‌توانند صدماتی به کارکنان وارد کنند. مدیریت کارگاه و تعيين روش کار بر عهده کارفرماست و مسئولیت آن هم منحصرا متوجه کارفرما می‌باشد. به عبارت دیگر هر حادثه ای که رخ دهد و آثار زیان بار آن متوجه نیروی انسانی شاغل در کارگاه شود ، موجب مسئولیت کارفرما خواهد بود و این مسئولیت نیازی به اثبات تقصیر و یا کوتاهی کارفرما ندارد و به اصطلاح حقوقی یک مسئولیت فرضی و یا قانونی است و فقط با اثبات خلاف آن مثلا اثبات اینکه کارگری به عمد خود را در موقعیت خطرناک قرار داده است ، می‌توان کارفرما را از مسئولیت مبرا ساخت که البته اثبات این امر بسیار مشکل است .

بخش دوم : وظایف کارفرما و مسئولیت او

کارفرما یعنی شخص حقیقی یا حقوقی که یک واحد اقتصادی و یا یک کارگاه ساختمانی را دایر می‌کند و در این واحد اقتصادی و یا کارگاه افرادی را به کار می‌گیرد که بایستی در کنار ماشین آلات، تاسیسات و ابزار مختلف ، که هر کدام منشاء خطراتی هستند ، مشغول فعالیت شوند . ایجاد محیط خطرناک و دعوت انسان ها برای کار در این محیط خود منشاء یک مسئولیت فرضی است. لذا قوانین کار به صراحت کارفرما را مسئول حوادثی می‌شناسند که در کارگاه رخ می دهد .بدیهی است کارفرما به منظور تخفیف مسئولیت خود وکاهش خطر موظف است همه گونه تدابیر امنیتی را اتخاذ و وسائل مقابله با خطر را در کارگاه فراهم کند ولی با وجود این از مسئولیت مبرا نیست و آخرین تدبیر عاقلانه‌اي که می تواند به نحو موثر موجب آرامش خاطر او شود پوشش بیمه‌ای کافی است . نکته جالب اینکه در کشور ما قوانین مربوط به مسئولیت کارفرما تغییرات و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند به نحوی که کاملا با قوانین و مقررات کشورهای صنعتی قابل مقایسه‌اند.

بخش سوم : جایگاه حقوقی مسئولیت کارفرما

قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 ، در ماده یک خود هر کس را که در نتیجه بی احتیاطی ، به جان یا سلامتی دیگری ضرر مادی یا معنوی وارد نماید ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود دانسته است .البته این تعریف بسیار عام بوده و از شمول وسیعی برخوردار است. اما در ماده 5 همین قانون رابطه دقیقتری بین آسیب بدنی وارد به اشخاص و مسئولیت شخص وارد کننده آسیب بیان کرده است :" اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگی او بشود ، وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است"  اگر چه رابطه کلی و حقوقی افراد جامعه را قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ترسیم می‌نماید ، اما قوانین کار و تامین اجتماعی به عنوان قوانین خاص در زمینه تعیین چارچوب کلی رابطه بین کارفرما وکارکنانش ، بر سایر قوانین تقدم دارد. رابطه بین کارفرما و کارکنان را قانون کار معین می‌کند و چارچوب دقیقتر آن و چگونگی جبران هزینه ها و غراماتی که کارفرما موظف به جبران آن می‌باشد ، در قانون تامین اجتماعی مشخص می‌گردد . اگر چه در کشور ما ، کارفرمایان طبق قانون مکلفند کلیه کارکنان خود را بیمه کنند، اما به طور اخص هنوز بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان خود به یک الزام قانونی تبدیل نشده است .در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی قانون گذار وجه دیگری را مورد توجه قرار داده به این صورت که کارفرمایان مشمول قانون کار را مسئول جبران خساراتی که از طرف کارکنان خود حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده مي‌داند وسپس در ماده 13 همین قانون کارفرمایان ملزم شده اند تا این مسئولیت مدنی را بیمه کنند. به عبارت دیگر طبق ماده 13 قانون مسئولیت مدنی ، کارفرمایان ملزم به خرید بیمه  مسئولیت عمومی (public liability) می باشند که حتی در قوانین اکثر کشورهای توسعه یافته نیز چنین الزامی وجود ندارد .بر اساس قانون کار کشورمان چنانچه کارفرما بتواند ثابت نماید که تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاطهای مزبور را نیز به عمل می آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود ، می‌تواند از پرداخت غرامت به کارگر زیان دیده معاف گردد که البته اثبات این موارد عملا بسیار مشکل و یا بهتر است بگوئیم ناممکن است . اما از طرف دیگر در ماده 66 قانون تامین اجتماعی به نکته مهمی که به بازیافت مبالغ پرداختی منتهی می‌گردد اشاره شده است : در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی واحتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده ، سازمان تامین خدمات درمانی و سازمان ( تامین اجتماعی ) هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. بنابراین در مواردی که وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات از طرف کارفرما باشد ، بیمه گر تامین اجتماعی حق رجوع به کارفرما و بازیافت مبالغ پرداخت شده را برای خود محفوظ مي‌دارد . همان گونه که از ماده فوق استنباط میشود قصور کارفرما در رعایت مقررات باعث مراجعه بیمه گر به وی برای بازیافت می‌شود. به طوری که ملاحظه می‌شود در قانون اکثر کشورهای صنعتی اصل مسئولیت بر مبنای فرضیه خطر به صراحت پذیرفته شده است و هر کس خواه با تقصیر و یا بدون تقصیر موجب زیان و صدمه به دیگری شود مسئول جبران آن است و لذا به یک بیمه کامل برای پوشش این مسئولیت نیاز دارد. در کشور ما چنین مسئولیتی در قوانین اصلی مثل قانون مدنی به صراحت دیده نمی‌شود ولی قانون کار و تامین اجتماعی و سایر مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما از این حیث وضع دیگری دارد. کارفرما مسئول هر حادثه ای است که در محیط کار پیش آید مگر اینکه عدم تقصیر خود را اثبات کند و این عملا مقدور نیست وتشخیص آن هم با مسئولین وکارشناسان وزارت کاراست که به ندرت عدم تقصیر کارفرما را می پذیرند .ضمنا درمواردی که بیمه اجتماعی خساراتی را می‌پردازد حق رجوع به کارفرما را دارد .به این ترتیب می توان‌گفت که در ایران مسئولیت کارفرما سنگينتر از مسئولیت کارفرما در کشورهای صنعتی است .



بخش چهارم : بیمه نامه های مورد نیاز

در کشور ما در حال حاضر در صد بسیار کمی از کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی دارای بیمه مسئولیت کارفرما هستند. البته در طی دوره چند ساله اخیر که کار ساخت واحدهای مسکونی وتجاری ، به ویژه احداث برجها و ساختمانهای بیش از 4 طبقه در سطح شهرهای بزرگ رونق گرفت بیمه نامه مسئولیت کارفرما با استقبال نسبتا خوبی مواجه شد. شرکتهای بیمه اقدام به طراحی و ارایه بیمه‌نامه مسئولیت سازندگان ابنیه در مقابل کارگران ساختمانی و بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی نموده اند .

بیمه‌نامه مسئولیت سازندگان ابنیه دارای ویژگيهای زیر می باشد:

  ۱- از آنجا که کارهای ساختمانی افراد زیادی را درگیر می‌کند ، اگر حادثه ای رخ دهد پیدا کردن مسبب اصلی ، اغلب بسیار مشکل و حتی ناممکن خواهد بود .به منظور حمایت از حقوق زیاندیده ، مسئولیت تمامی آنانی که درگیر کار ساختمانی هستند تحت پوشش این بیمه نامه قرار می‌گیرد ، اعم از کارفرما ، نمایندگان کارفرما ، پیمانکار اصلی وپیمانکار فرعی

۲-کلیه کارکنان (بدون ذکر نام ) اعم از قرار دادی ، روزمزد و یا افرادی که به صورت موردی برای کارفرمایان مختلف کار میکنند ( خویش فرما ) تحت پوشش بیمه قرار میگیرند

۳- پوشش مسئولیت کارفرما در مقابل خسارات جانی وارد به کارکنان ( فوت و نقص عضو وهزینه پزشکی)

۴- پوشش تامین مطالبات سازمان تامین اجتماعی (تبصره یک ماده 66)
  ۵- پرداخت خسارت بدون صدور رای دادگاه و با احراز مسئولیت بیمه‌گذار توسط مراجع ذیصلاح وکارشناسان بیمه‌گر .
  ۶- پرداخت تعدد دیات ( عمدتا تا سه دیه)

۷- پوشش بیمه ای برای ماموریتهای خارج از کارگاه .
در خاتمه لازم است این نکته بسیار مهم را یادآوری کنیم که خسارتهای مستقیم که ممکن است در اثر وقوع حادثه به اموال انسان وارد شود محدود است و حداکثر آن مجموع دارایی هر شخص می باشد ولی در مورد مسئولیت محدودیتی وجود ندارد. هر کس می تواند به علت وقوع حوادث واتفاقاتی که در اختیار او نیست مورد مطالبه خسارتهایی قرار گیرد که چندین برابر مجموع دارایی های او باشد ، مثلا راننده خودرویی که وسیله نقلیه او به ارزش صد میلیون ریال همه دارایی اوست ، ممکن است محکوم به پرداخت دیه برای تعداد زیادی افراد شود . بنابراین بایستی این واقعیت را به هر کسی که فعالیتی در اجتماع دارد و به ویژه به صنعتگران و مجریان طرح های ساختمانی گوشزد کرد که عوارض و آثار مسامحه در تحصیل پوشش مسئولیت ها می توانند مشکلات دردناکی برای آنها ایجاد نماید.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی

افرادی که در واحدهای صنعتی ، تولیدی و یا در بخش خدمات فعالیت می کنند با خطرات و حوادث بسیار زیادی مواجه هستند که غالبا مسئولیت جبران خسارات ناشی از این حوادث بر عهده کارفرمایان است . سقوط ماشین آلات ، عدم استفاده صحیح از ابزار آلات و ماشین های صنعتی ، آتش سوزی ، انفجار ظروف تحت فشار و دهها مورد مشابه دیگر از جمله خطرات و حوادثی هستند که هرکدام به نوبه خود می‌تواند خسارت مالی و جانی سنگینی بر جای گذارند. وجود چنین ریسکهایی فعالیت اقتصادی صنعتگران و تولید کنندگان کالا و خدمات را با چالشهای جدی مواجه می‌کند به گونه ای که در صورت عدم وجود تامین مناسب، روند تولید در بخشهای فوق مختل می گردد . بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان پاسخ مناسبی است برای رفع نیاز کارفرمایان و انتقال صحیح ریسک به بیمه گران