نمايندگي بيمه سامان کد 135 - مسئولیت و مبانی قانونی آن

مسئولیت و مبانی قانونی آن 86/09/24

رشد و توسعه جوامع بشري چگونگي ارتباطات انساني را بيش از پيش نزديك و پيچيده نموده است. در چنين شرايطي هر يك از ما به صرف مجاورت فيزيكي، قانوني و اخلاقي با ساير افراد اجتماع ممكن است به طور ناخواسته و سهوي موجب ضرر و خسران ديگران شويم. در چنين مواردي قانون، عرف و اخلاق اجتماعي از زيان‌ديده حمايت نموده و مقصر را مكلف به جبران زيانهاي وارده به شخص زيان‌ديده مي‌نمايد. در مجموعه قوانين ايران بخشي از قانون مدني، كل قانون مسئوليت مدني بخشهايي از قانون كار و تأمين اجتماعي و همچنين بخشهايي از مقررات صنفي برخي از مشاغل به اين موضوع اختصاص يافته‌اند. با توجه به تنوع فعاليَيئهتهاي اجتماعي و نوع ارتباطات انساني مسئوليت قانوني به نوبه خود به اشكال متنوعي تقسيم مي‌شود. بخشي از مسئوليتهاي قانوني كه ذيل عنوان مسئوليت كيفري قرار مي‌گيرند، ماهيت مجرمانه داشته، فراتر از جبران زيان، در قانون براي آنها مجازات نيز تعريف شده است. اينگونه مسئوليت اساساً قابليت بيمه‌شدن ندارد. اما بخش ديگري از مسئوليتهاي قانوني كه ذيل عنوان مسئوليت حقوقي يا مسئوليت مدني قرار مي‌گيرند صرفاً داراي جنبه غيرعمد و سهوي بوده، آراء قضايي در خصوص آنها صرفاً بر جبران ضرر و استيفاء حقوق زيان‌ديده تكيه دارند.
ويژگي بازر "بيمه مسئوليت مدني" ارتباط و پيوند آن با مسئله "مسئوليت مدني" است كه از مباحث مهم حقوق مدني مي‌باشد. به همين جهت براي سهولت درك بيمه مسئوليت لازم است مفهوم مسئوليت مدني و انواع مختلف آن مورد بحث قرار گيرند.
مسئوليت از لحاظ دستوري، اسم مصدر است و از مصدر سئوال گرفته شده و سئوال به معني پرسيدن،‌ درخواست كردن و بازخواست كردن مي‌باشد كه از اين سه معني، بازخواست كردن بيشتر به گفتار ما ارتباط دارد در واقع مي‌توان مسئوليت را چنين تعريف كرد كه هر كسي بايستي پاسخگوي اعمال خود در برابر ديگري باشد. مسئوليت گونه هاي مختلفي دارد كه در نمودار زير به بخشي از آن اشاره گرديده است.

مسئوليت	1- مسئوليت اخلاقي
	2- مسئوليت قانوني	الف)مسئوليت كيفري
		ب)مسئوليت مدني	-aمسئوليت عمومي
			-bمسئوليت حرفه‌اي
			-cمسئوليت قراردادي

1- مسئوليت اخلاقي:
همان احساس مسئوليتي است كه فرد در مقابل خداوند و وجدان خود دارد و مبحث وسيعي است كه مربوط به گفتار ما نمي‌باشد.

2-مسئوليت قانوني:
مسئوليتي است كه به موجب قانون حاكم بر هر جامعه‌اي معين گرديده و وقتي معني مي‌يابد كه خسارتي يا زياني متوجه فرد يا جامعه گرديده باشد. به عبارت ديگر مسئوليت قانوني وقتي تحقق مي‌يابد كه خسارتي براي افراد يا جامعه بوجود آمده باشد و مدعي خسارت وجود داشته باشد. براساس اينكه خسارت متوجه فرد يا جامعه باشد دو نوع مسئوليت تجلي مي‌نمايد يكي مسئوليت مدني و ديگري مسئوليت كيفري.

الف )مسئوليت كيفري (جزايي):
هرگاه فرد يا افراد بر اثر اعمال و رفتار خود نظم اجتماع را مختل نمايند و جامعه را متضرر نمايند مسئوليت كيفري بوجود مي‌آيد و جامعه متقابلاً واكنش نشان داده و براي دفاع از خود، شخص مخلف نظم عمومي‌و منافع جامعه را محكوم نموده و عامل زيان را مجازات مي‌كند به عبارت ساده مسئوليت كيفري "زيان جامعه" نسبت و مجازاتهاي تعيين شده در قانون مواردي مانند جريمه، زندان، اجراي حد از جمله مجازاتهاي كيفري مي‌باشند كه بعضاَ طبق قانون قابل خريد نيز هستند.
مثال: فرد يا افرادي كه مبادرت به حمل و نگهداري اسلحه غير مجاز مي‌نمايد مسئوليت كيفري دارد. جامعه نيز چنين افراد خاطي را مجازات مي‌نمايد.
ب )مسئوليت مدني:
هرگاه بر اثر كردار و رفتار فرد يا افرادي به ديگر فرد يا افراد جامعه خسارتي وارد آيد مسئوليت مدني تحقق مي‌يابد و به عبارت ساده از مسئوليت مدني به عنوان "زيان خصوصي" مي‌توان نام برد.
مثال: مسئوليت متصدي حمل در مقابل صاحب كالا ناشي از حمل كالا در صورتي‌كه خسارت عمدي نباشد مسئوليت از نوع مدني است.
لازم به توضيح است يك عمل زيان‌آور مي‌تواند فقط موجب زيان به جامعه باشد (مسئوليت كيفري) و يا فقط سبب زيان به افراد جامعه (مسئوليت مدني) و يا هم موجب زيان فرد و هم باعث خسارت جامعه گردد در آن صورت مسئوليت كيفري و مدني توأما تحقق يافته است.
مثال: پزشكي كه در اثر بي‌احتياطي و سهل‌انگاري واضح در امر معالجه موجب صدمه جسماني يا رواني بيمار مي‌گردد هم مرتكب مسئوليت كيفري گرديده است كه جزاي آن توبيخ و ممنوعيت از كار مي‌باشد و هم مرتكب مسئوليت مدني گرديده است كه بايستي زيان وارد به بيمار شامل ديه يا اَرش را پرداخت نمايد.

مسئوليت مدني به انواع زير تقسيم‌بندي گرديده است:
a- مسئوليت عمومي: خسارت جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث كه در اثر فعاليت روزمره فرد يا افراد ايجاد مي‌گردد و به موجب قانون عامل زيان شناخته مي‌شوند را مسئوليت عمومي‌مي‌نامند.
مثال: مسئوليت پيمانكاران در قبال اشخاص ثالث و مسئوليت شهرداري‌ها، ‌مسئوليت مؤسسات انتقال نيرو و آبرساني.
-b مسئوليت حرفه اي: عبارتست از مسئوليتي كه براي صاحبان حرفه‌ها به موجب قانون در مقابل كساني كه در رابطه با حرفه آنان دچار خسارت مي‌گردند بوجود مي‌آيد.
مثال: مسئوليت حرفه‌اي پزشكان، مسئوليت حرفه‌اي مهندسين، مسئوليت حرفه‌اي، نمايندگان بيمه و مسئوليت هتل‌داران و …
c- مسئوليت قراردادي: عبارت از آنست كه يك طرف قرارداد به علت تخلف از شرايط مندرج در قرارداد يعني عدم انجام تعهدات خود يا انجام تعهد بطور ناقص باعث زيان طرف ديگر شود در اينصورت مسئوليت قراردادي تحقق مي‌يابد.
مثال: مسئوليت مستأجر در قبال موجر و بالعكس، مسئوليت متصديان حمل‌و‌نقل اعم از زميني،‌ دريايي و هوائي (تعهدات كه متصدي حمل به موجب قرارداد حمل در مقابل صاحب كالا به عهده مي‌گيرد.)
همانگونه كه از مباحث فوق استنباط مي‌گردد براي آنكه مسئوليت مدني تحقق پيدا كند بايد زيان و خسارت فردي و زيان‌ديده‌اي وجود داشته باشد و همچنين رابطه عليت بين خسارت وارده و فعل عامل زيان وجود داشته باشد. در يك تعريف جامع مسئوليت مدني چنين بيان گرديده است: مسئوليت مدني عبارتست از تعهد و التزامي‌كه شخص نسبت به جبران زيان وارد به ديگري دارد، اعم از آنكه زيان مذكور در اثر عمل شخص مسئول يا اعمال اشخاص وابسته به او و يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف وي محقق شده باشد.

مسئوليت مدني از ديدگاه قانون
در هر جامعه‌اي ملاك تشخيص مسئوليت افراد، قوانين و مقررات حاكم بر آن جامعه است و تبعاً در كشورما نيز قوانين حاكم، تعيين‌كننده مسئوليتها مي‌باشد. قوانين مذكور به ترتيب اولويت بشرح زير مي‌باشند:
1. قانون مجازات اسلامي‌كه مشتمل بر 159 ماده و هجده تبصره مي‌باشد و در مرداد ماه 1362 به تصويب رسيده است. جرم در ماده 2 قانون مذكور چنين تعريف گرديده است: ((ماده 2ـ‌ هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود.)) مجازات ياد شده در برگيرنده مسئوليتهاي كيفري و مدني مي‌باشد و در ماده 12 بدين شكل تعريف گرديده است: ((ماده 12ـ مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است: 1ـ حدود 2ـ قصاص 3ـ ديات 4ـ تعزيرات 5ـ مجازاتهاي بازدارنده))

در تعريف مفاهيم فوق‌الذكر مواد 13 الي 17 قانون چنين اشعار مي‌دارد:
ماده 13ـ حد به مجازاتي گفته مي‌شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است.
ماده 14ـ قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد.
ماده 15ـ ديه، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است.
ماده 16ـ تعزير، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد.
ماده 17ـ مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين .

همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد آنچه مرتبط با مسئوليت مدني است قانون ديات مي‌باشد. كه بخش چهارم مجموعه قوانين مجازات اسلامي‌به آن اختصاص داده شده است به بعضي از مواد آن كه مرتبط با بحث بيـمه مي‌باشد بشرح زير اشاره مي‌گردد:
ماده 295ـ ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني‌عليه يا به ولي يا اولياء دم داده مي‌شود.
ماده 295ـ در موارد زير ديه پرداخت مي‌شود:
الف:‌ قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطا محض واقع مي‌شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني‌عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آن‌كه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد.
ب: قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطا شبيه عمد واقع مي‌شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعاً سبب جنايت نمي‌شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني‌عليه نداشته باشد مانند آن‌كه كسي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتاً بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.
ج: تبصره3ـ‌هرگاه بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم‌مهارت و عدم‌رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي‌شد حادثه‌اي اتفاق نمي‌افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.

مقدار ديه در ماده 297 به شش صورت معين گرديده كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخير مي‌باشد كه بدين شرح است:
1) يكصد شتر سالم
2) دويست گاو سالم
3)يكهزار گوسفند سالم
4) دويست دست لباس سالم از حله‌هاي يمن
5) يكهزار دينار مسكوك
6) ده هزار درهم مسكوك
البته با دستور مقام معظم رهبري (مقام ولايت) سه نوع آخر ديه به دليل عدم وجود در قطع زماني كنوني داراي موضوعيت نيستند و براي سه نوع اول نيز توسط هيئت كارشناسي تعيين‌شده در قوه قضائيه همه ساله معادل ريالي ارزش‌گذاري مي‌گردد.
طبق ماده 297 قانون ديات، انواع ديه (كامل) به شرح زير است.
1- شتر 100 نفر
2- گاو 200 رأس
3- گوسفند 1000 رأس
4- طلا 1000 دينار مسكوك
5- نقره 000/10 در هم مسكوك
6- لباس 200 دست حله يمن
ماده 299ـ ديه قتل در صورتي‌كه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهارماه حرام (رجب ـ ذيقعده ـ ذيحجه ـ محرم) و يا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر يكي از موارد شش‌گانه مذكور در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود و ساير امكنه و ازمنه هر چند متبرك باشند داراي اين حكم نيستند.
ماده 300ـ ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است.
ماده 301ـ ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي‌كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آنصورت ديه زن نصف ديه مرد است.

- اَرش نيز كه نوعي ديه مي‌باشد در ماده 367 چنين تعريف گرديده است:
ماده 367ـ هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد اَرش بپردازد.
ماده 495ـ در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين قانون اَرش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه كامل انسان و نوع در كيفيت جنايت ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين مي‌شود.

از طرفي همانطور كه در ماده 497 اين قانون تأكيد گرديده الست كليه قوانين كه با قانون مجازات اسلامي‌ مغاير مي‌باشند ملغي هستند بنابراين در مراجع قضايي در وهله اول مجموعه قوانين مجازات اسلامي ‌ملاك عمل مي‌باشند.

2. قانون مسئوليت مدني كه مصوب سال 1339 است و مشتمل بر 16 ماده مي‌باشد و مواد مندرج در اين قانون كراراً تأكيد بر جبران خسارت جاني و مالي توسط عامل زيان را دارد بطوريكه ماده يك اين قانون چنين اشعار ميدارد:
ماده يك: هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گريده لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد.

3. قانون مدني مصوب سال 1307 كه بعضي از مفاد آن مورد استفاده اثبات مسئوليت واقع مي‌گردد.
در قانون مدني ايران موضوع مسئوليت مدني تحت عنوان "اتلاف و تسبيب" ضمن مواد 328 الي 335 بيان شده است.
در مبحث اتلاف ماده 328 چنين اشعار مي‌دارد: هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد. اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.
همينطور در مبحث تسبيب ماده 331 چنين مقرر مي‌دارد: هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.
همانگونه كه مشهود است در قاعده اتلاف مسئوليت ناشي از خسارات مستقيم مطرح است و در قاعده تسبيب چنين بيان گرديد كه هر كس براي تلف مال غير سبب‌سازي كند، ضامن و مسئول جبران خساررت است و به عبارت ديگر بحث مسئوليت ناشي از خسارت غير مستقيم مطرح مي‌باشد.

مباني مسئوليت مدني
قوانين مرتبط با مسئوليت بر مبناي نظريه‌هاي گوناگوني شكل گرفته‌اند كه دراينجا به گفتگو مختصر درباره دو نظريه عمده در اين خصوص اكتفا مي‌گردد.
1 ـ تعريف تقصير : مطابق اين نظريه، شخص وقتي مسئول است كه در انجام اعمال خود مرتكب تقصير يا خطايي شده باشد. به عبارت ديگر شرط اصلي مسئوليت، ارتكاب تقصير و خطا است و زيان‌ديده وقتي مي‌تواند به حق خود برسد كه ثابت نمايد عامل زيان مرتكب تقصير شده و زيان وارد به او نتيجه مستقيم تقصير عامل زيان مي‌باشد.
از ايرادات وارد به اين نظريه عبارتست از آنكه شرط جبران خسارت، اثبات تقصير عامل زيان توسط زيان‌ديده مي‌باشد و به همين دليل بسياري از زيانها بدون جبران خواهد ماند. به عنوان مثال: فردي بناي موجود خود را تخريب مي‌نمايد و قصد احداث بناي جديد را دارد چنانچه در حين عمليات احداث ساختماني از جمله گودبرداري موجب خسارت جاني و مالي به مالكين ساختمانهاي مجاور گردد در سيستم حقوقي مبتني بر اين نظريه مي‌تواند به استناد اينكه احتياط‌هاي لازم و معمول را رعايت نموده و مرتكب تقصيري نگرديده است خود را از مسئوليت مبرا نمايد. افزون بر اين‌كه بار اثبات تقصير به عهده زيان‌ديدگان است عموماً عامل زيان از شرايط و موقعيت اقتصادي بهتر برخوردار مي‌باشد و با استفاده از قانون و مقررات و امكانات خود، از مسئوليت مبرا مي‌گردد و مهمتر از آنكه هر حادثه‌اي ممكن است علل مختلفي داشته باشد و ضوابط تقصير براي هر امري بطور مشخص تعريف نگريده است بنابراين اثبات تقصير را دو چندان مشكل مي‌نمايد.
2 ـ نظريه خطر: طبق اين نظريه هر شخص كه در اثر فعاليت خود خطري ايجاد مي‌كند و موجب زيان ديگري مي‌شود مسئول است و همانگونه كه از منافع فعاليت خود بهره‌مند مي‌شود بايستي ضرري را كه از اين راه متوجه ديگري مي‌شود جبران نمايد. به عبارت ديگر خسارت بايد به كسي نسبت داده شود كه سبب وقوع آن گشته است و در واقع كافي است كه زيان‌ديده ثابت كند خسارتي به او وارد شده است و اين خسارت ناشي از فعل عامل زيان مي‌باشد يعني رابطه عليت را اثبات نمايد و در اينصورت مسئوليت عامل زيان احراز مي‌گردد.
بنابراين در نظريه خطر، اصل بر مسئول بودن عامل زيان جاري است و اثبات خلاف آن به عهده وي مي‌باشد.
مثال: متصدي حمل و نقل كه مسئوليت حمل كالا را از مبدأ به مقصد تقبل مي‌نمايد، مسئول كليه حوادث و تقصيراتي است كه در طول مدت حمل كالا رخ ميدهد و ملزم به جبران خسارت مي‌باشد. يعني صاحب كالا كافيست ثابت نمايد كه اولاً خسارت ديده و ثانياً زيان حاصله در طول مدت حمل واقع گشته است و ديگر نيازي نيست كه صاحب كالا ثابت نمايد كه متصدي حمل‌ونقل در فعل خود مرتكب تقصير شده است بلكه اين عامل زيان (متصدي حمل و نقل) است كه چنانچه بخواهد ثابت نمايد كه از مسئوليت مبراست بايستي اثبات نمايد كه خسارت ناشي از جنس محموله بوده يا مربوطه به فعل فرستنده يا گيرنده يا ناشي از دستورات يكي از آنها بوده و يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيز نمي‌توانست از آن جلوگيري نمايد.