بیش از 20 درصد خودروها و بالغ بر 80 درصد موتورسیکلت‌ها بدون بیمه‌نامه به سادگی از تورهای پلیس راهنمایی و رانندگی فرار می‌کنند.
نزدیک به دو سال از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث می‌گذرد، قانونی که بیش از 10سال در راهروهای مجلس سرگردان بود و نهایتا این نهاد قانونگذار در تاریخ 31/3/87 با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت کرد. با اینکه این قانون باز هم توسط کارشناسان صنعت بیمه مورد نقدهای جدی قرار می‌گیرد با این حال هدف از تصویب این قانون حمایت همه‌جانبه از شخص ثالث، سرنشینان خودرو و خود راننده است. براساس این قانون هیچ‌کس در حوادث رانندگی منجر به فوت زندانی نمی‌شود، این نکته از مزیت‌های قانون جدید شخص ثالث است. با این حال این مزیت نباید به قانون‌گریزی و بی‌توجهی به جان افراد منتهی شود.
در بند 19 قانون جدید بیمه شخص ثالث، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه ممنوع است. تمامی دارندگان وسایل نقلیه مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت خواست ماموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ارائه کنند.
علاوه بر این در بخش دیگری از این بند آمده است: ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کرده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم کنند. با اینکه ماموران راهنمایی و رانندگی براساس قانون، مکلفند که از حرکت خودروهای بدون بیمه‌نامه شخص ثالث جلوگیری کنند با این حال به ندرت خودرویی به دلیل نداشتن بیمه‌نامه متوقف و راننده آن به ارائه آن ملزم می‌شود. علاوه بر این، نیروی انتظامی براساس ماده 24 قانون جدید بیمه شخص ثالث مکلف شده امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه‌ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه فراهم آورد، اما این بانک اطلاعاتی با گذشت دو سال از تصویب قانون بیمه شخص ثالث هنوز در اختیار بیمه مرکزی و بیمه‌گران گذاشته نشده است.
به نظر می‌رسد گرچه این قانون به صورت همه‌جانبه تلاش دارد تا از تمامی افراد درگیر در حوادث رانندگی حمایت کند اما عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط همچنان جان افراد را تهدید می‌کند.