شورای عالی بیمه عملکرد شرکت های بیمه در خصوص چگونگی پرداخت خسارت های جانی مربوط به تصادفات رانندگی را بررسی کرد. 
سیصدو نوزدهمین جلسه شورای عالی بیمه، چهارشنبه 9 تیر1389 به ریاست دکتر فرشباف ماهریان برگزار شد و گزارش معاونت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در خصوص عملکرد هر یک از شرکت های بیمه، در اجرای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث استماع کرد.
براساس گزارش معاونت نظارت بیمه مرکزی، اغلب شرکت های بیمه با وجود مشکلات موجود از جمله عدم تصویب آیین نامه مربوط به تعرفه جدید حق بیمه، اقدام به اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 کرده‌اند، اما تعداد معدودی از شرکت های بیمه خصوصی، قانون مذکور رابه طور کامل اجرا نکرده‌اند .
در این زمینه بیمه مرکزی اقدامات مقتضی را به عمل آورده و نتیجه را در جلسات بعدی شورای عالی بیمه مطرح کند.
در گزارش معاونت نظارت بیمه مرکزی به تخلف دو شرکت بیمه در اجرای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث اشاره شده است.
یادآور می شود که ماده 28 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث،‌ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف به نظارت بر حسن اجرای این قانون نموده و برای شرکت متخلف، پرداخت جریمه نقدی، تعلیق یا لغو پروانه در یک یا چند رشته طبق ضوابط این ماده در نظر گرفته است.
تبصره همین ماده مقرر داشته است که در کلیه موارد،بیمه مرکزی ،نظر مشورتی و تخصصی سندیکای بیمه گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهد کرد. این تبصره همچنین سندیکای بیمه گران را موظف کرده است که ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی نظر خود را به صورت کتبی اعلام کند.
براساس قانون جدید شخص ثالث هر شخصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی دچار زیان های بدنی و یا مالی شود، به استثنای راننده مسبب حادثه، شخص ثالث تلقی می شود.
در این قانون همچنین امکان پرداخت خسارت مشابه برای زیان‌دیدگان زن و مرد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان فراهم شده است.