*گفت و گو: راشل آرامیان

در اقتصاد بخش مالی، صنعت بیمه از موقعیتی نشانگر برخوردار است: توسعه سازوکارها و پوشش آن، شاخص مناسبی از توسعه اقتصاد و میزان توسعه‌یافتگی عمومی کشورها محسوب می‌شود. تصویر کنونی ما از موقعیت و راه و چاه‌های صنعت بیمه ایران چیست؟ در این ارتباط با معصوم ضمیری، مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد در مورد مسائل بیمه گفت‌وگو کرده‌ایم.

به‌تازگی در مصاحبه‌هایی که داشتید اعلام کردید که صنعت بیمه در دوران گذار است. آیا در دوران گذار نیاز به مقرراتی خاص است یا اینکه مقررات کنونی کافی به‌نظر می‌رسد؟
قانونگذار برای تنظیم امور مربوط به بیمه‌گران و بیمه‌گذاران، شورایعالی بیمه را پیش‌بینی کرده است. این شورا وظیفه تدوین مقررات برای کل بازار بیمه کشور اعم از شرکت‌های بیمه، بخش‌های مختلف و نحوه سرمایه‌گذاری منابع را برعهده دارد. به‌ نظر من قوانین مناسبی در صنعت بیمه وجود دارد؛ اما باید از ظرفیت‌های قانونی موجود به‌خوبی استفاده شود. این ظرفیت‌ها کم نیستند. شورایعالی بیمه به‌خوبی می‌تواند در تدوین آیین‌نامه‌ها و تنظیم مقررات، متناسب با شرایط روز ایفای نقش کند. بنابراین صنعت بیمه نیازمند تصویب قوانین یا مقررات جدید در مجلس یا احیانا در دولت نیست. اما آنچه به عقیده من باید انجام شود این است که شورایعالی بیمه باید متناسب با شرایطی که در بازار وجود دارد، ایفای نقش کند. بدین معنی که شورای یادشده مجموعه‌ای از اقدام‌ها و مقررات را برای دوره گذار تدوین کند زیرا اکثر مصوبات این شورا مربوط به دوران باثبات است و زمانی تصویب شده که بازار با ثبات همراه بوده است. شاید ضروری باشد قوانین و مقررات جدیدی برای دوره گذار توسط این شورا تدوین شود.
نکته دوم در این‌باره، این است که بیمه مرکزی می‌خواهد نظارت مالی را جایگزین نظارت تعرفه‌ای کند. قوانین مربوط به تغییر رویه نظارت نیز باید توسط شورایعالی بیمه، تدوین و منظور از نظارت مالی به روشنی بیان شود. همچنین باید قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مورد نیاز تهیه شود. البته تغییر نظارت از تعرفه‌ای به مالی روشی است که در بازارهای بین‌المللی مرسوم است. در بازارهای بین‌المللی سال‌هاست که نظارت تعرفه‌ای کنار گذاشته شده و به‌جای آن نظارت مالی حاکم شده است. اما اگر در بازار بیمه ایران کسی بپرسد منظور از نظارت مالی چیست، تعداد انگشت‌شماری از بیمه‌گران می‌توانند به این پرسش پاسخ گویند و آن هم جزو اطلاعات شخصی آنان است و نه اطلاعاتی مبتنی‌بر قوانین و مقررات. بنابراین شورایعالی بیمه باید متناسب با تغییرات بازار ایفای نقش کند. از همه مهم‌تر، تدوین مجموعه قوانین و مقررات نظارتی بر پایه نظارت مالی است که به‌نظر می‌رسد این اقدام به تاخیر افتاده است. این رویه پیش از اینها باید درپیش گرفته می‌شد. البته بیمه مرکزی به‌دنبال فراهم‌آوردن مقدمات قانونی تغییر نظارت تعرفه‌ای به مالی است، اما باید این اقدام‌ها با شتاب بیشتری انجام شود. بنابراین بازاری که از رعایت تعرفه خارج شده و هیچ نظارتی بر آن نیست، همین می‌شود که شما به آن اشاره کردید. یعنی یک بازار بی‌قاعده و قانون که می‌تواند آسیب جدی را به بازار بیمه وارد کند. نکته این است که اصولا کالای شرکت‌های بیمه، کالای مستقل نیست. در صورتی که یک شرکت بیمه ورشکسته شود، این‌ امر بر فعالیت دیگر شرکت‌های موجود تاثیر خواهد گذاشت. این‌گونه نیست که بگوییم افراد تنها این شرکت را ورشکسته تلقی خواهند کرد و سایر شرکت‌ها نیز مانند سابق می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. به همین دلیل است که در دنیا حساسیت خاصی بر شرکت‌های بیمه و به‌طور کلی صنعت بیمه وجود دارد. همچنین شرکت‌های بیمه تمایل ندارند که رقیبشان ورشکسته شود زیرا به‌خوبی آگاهند ورشکستگی سایر شرکت‌ها به آنها لطمه خواهد زد. بنابراین آنها به‌دنبال یک رقابت سالم درجهت رشد و تعالی هستند.

آیا بیمه شخص ثالث می‌تواند به‌عنوان چالش دیگر صنعت بیمه مطرح شود؟ همان‌طور که می‌دانید تعهدات شرکت‌های بیمه هر ساله افزایش می‌یابد درحالی که حق بیمه دریافتی متناسب با تعهدات آنان افزایش پیدا نمی‌کند.
بیمه شخص ثالث دو، سه مشکل اساسی دارد. نخستین مشکل این است که تعیین‌کننده نرخ حق بیمه شخص ثالث برای بیمه‌گر و بیمه‌گذار، قوه‌ای خارج از اختیار بیمه‌گر و بیمه‌گذار است. درحال‌حاضر این قوه در کشور ما هیات دولت است. مشکل دوم این است که قوه دیگری خسارت را تعریف می‌کند. یعنی بخش عمده‌ای از خسارت بیمه شخص ثالث مربوط به دیات است. بهای دیه یک فرد مسلمان را قوه قضاییه در پایان هر سال تعیین می‌کند. اشکال سومی که در این رشته وجود دارد مربوط به فروش اجباری بیمه شخص ثالث است. یعنی در صورتی که فردی به یکی از شرکت‌های بیمه‌ مراجعه کند و خواهان خرید بیمه‌نامه باشد، شرکت‌های بیمه مجبورند که این بیمه‌نامه را به متقاضی بفروشند.

حتی شرکت‌های خصوصی؟
بله؛ قانون بیمه شخص ثالث تمام شرکت‌های بیمه را موظف به فروش این بیمه‌نامه کرده است. پس در پایان، بیمه شخص ثالث تبدیل به محصولی می‌شود که در دنیا نمونه ندارد. یک نهاد، قیمت فروش را و دیگری میزان خسارت را تعیین می‌کند و شرکت‌های بیمه نیز ناچارند این بیمه‌نامه را بفروشند. نتیجه آن می‌شود که همه اذعان کنند که بیمه شخص ثالث مشکل دارد.
به‌نظر می‌رسد قواعد فعالیت بیمه شخص ثالث را باید به قواعد طبیعی بازگردانیم. سه اتفاقی که در این نوع بیمه می‌افتند، اتفاقات غیرطبیعی هستند. در بازاری که معتقدیم لازمه آن رقابت است و بیمه مرکزی به‌درستی به‌دنبال هدایت بازار به آن سمت‌وسو است، اما در مورد بیمه شخص ثالث عکس روند فوق را عمل می‌کنیم. پس از انقلاب موارد تصمیم‌گیری در بیمه شخص ثالث از اختیار شرکت‌های بیمه و حتی بیمه مرکزی خارج شد. ضرر و زیان جدی این رشته را بازار بیمه تحمل می‌کند. من نگران این هستم که شرکت‌های بیمه هیچ راهی برای جبران خسارت بیمه شخص ثالث پیش‌رو نداشته باشند و به راه‌های دیگری روی آورند که از هدف صنعت بیمه دور است. یعنی خدماتشان را کاهش دهند یا با دلایل واهی از پرداخت خسارت سرباز زنند و این بدترین حالتی است که ممکن است پیش آید. در این حالت مردم تنها متضرران این جریان خواهند بود. یعنی با اینکه حق بیمه کمتری می‌پردازند، اما خدمات لازم را دریافت نخواهند کرد. بنابراین باید در بیمه شخص ثالث نیز به‌نوعی رفتار کنیم که افراد با رغبت حق بیمه مناسب را پرداخت کنند و به انتظار دریافت خدمات مناسب در زمان وقوع خسارت باشند. اما اگر قرار باشد شرکت بیمه‌ای همواره 100 واحد، دریافت اما 120 واحد پرداخت کند، پرواضح است که برای مدت طولانی قادر نخواهد بود این روند را ادامه دهد. به‌طور حتم در پرداخت 120واحد تا آنجا پیش خواهد رفت که آن را به 90 واحد برساند. همین امر موجب نارضایتی مردم خواهد شد. به‌نظر من درخصوص بیمه شخص ثالث، شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد و دولت همگی باید چاره‌ای اساسی بیندیشند. در غیر این صورت آینده مطلوبی در انتظار بیمه شخص ثالث نخواهد بود.

پیشنهاد شما به‌عنوان کارشناس صنعت بیمه برای حل این معضل چیست؟
به‌نظر من در بیمه شخص ثالث باید اجازه دهیم قیمت‌ها در بازار رقابت تعیین شود.

در این صورت به‌طور حتم قیمت‌ها با توجه به تعهدات شرکت‌های بیمه افزایش خواهد یافت.
نه، چنین پیش‌بینی حتمی نیست. ممکن است شرکت‌ها در فضای رقابتی، قیمت را به همین اندازه نگه دارند، اما با رغبت بیمه‌نامه بفروشند. علاوه بر این نباید اجازه دهیم در بیمه شخص ثالث، تعهدات تا به این حد تعریف نشده باشند. برای نمونه، شرکت‌های بیمه، ‌بیمه‌نامه‌ای را در سال‌جاری صادر می‌کنند در حالی که معلوم نیست میزان خسارت به چه میزان توسط قوه قضاییه تعیین خواهد شد. به‌عنوان مثال شرکت‌های بیمه متناسب با سال 89 حق بیمه دریافت می‌کنند در حالی که قوه قضاییه با افزایش میزان دیه تعهدات بیمه‌گران را برای سال 90 افزایش می‌دهد. یعنی بی‌آنکه حق بیمه بیشتری از بیمه‌گذاران دریافت کنند، باید تعهدات بیشتری را تقبل کنند. این، یکی از اشکالات اساسی بیمه شخص ثالث است. بنابراین باید اجازه دهند در صورت افزایش میزان دیه، حق بیمه بیشتری از بیمه‌گذاران دریافت شود در غیر این صورت تعهدات خود را پایین‌تر بیاورند. این امکانات و انعطاف‌ها هم‌اکنون در صنعت بیمه وجود ندارد.

برخی معتقدند بیمه مرکزی نظارت کاملی بر صنعت بیمه ندارد. آیا شما با این گفته موافقید؟
اگر نظارت بیمه مرکزی را به دو بخش تقسیم کنیم و این پرسش را این‌گونه مطرح کنیم که آیا بیمه مرکزی پشتوانه‌های قانونی لازم را برای ایفای نظارت دارد یا خیر؟ پاسخ مثبت است. به عقیده من بیمه مرکزی یکی از بهترین قوانین موجود را در اختیار دارد که اختیارات بسیار وسیعی را به این نهاد می‌دهد تا بتواند بازار را تحت کنترل و نظارت خود داشته باشد. اما آیا بیمه مرکزی از این ظرفیت‌ها به‌نحو مطلوب استفاده کرده است یا خیر، باید گفت آشفتگی بازار نشان می‌دهد که از ظرفیت‌های نظارتی موجود به‌خوبی استفاده نشده است.

نبود موسسات رتبه‌بندی نیز چالش دیگری است که صنعت بیمه با آن مواجه است. درحال‌حاضر شرکت‌های بیمه فاقد رتبه‌بندی لازم هستند، درنتیجه افراد در انتخاب شرکت مطلوب سردرگم می‌شوند. البته بیمه مرکزی پایان هر سال شرکت‌های موجود را رتبه‌بندی می‌کند که این اقدام به‌دلیل نبود استاندارد مطلوب، همواره مورد انتقاد شرکت‌ها بوده است.

 تعبیر شما از نبود موسسات رتبه‌بندی چیست؟
اصولا بیمه با فروش کالا متفاوت است. یعنی شرکت‌های بیمه ابتدا وجه را دریافت و سپس در آینده خدمتی را ارائه می‌کنند. این تعریف گویای لزوم وجود رتبه‌بندی در صنعت بیمه است. فرد نمی‌داند شرکتی که بیمه‌نامه را از آن خریداری کرده، در آینده خدمات را با چه کیفیتی در اختیار او قرار خواهد داد. در این میان رتبه‌بندی می‌تواند نقش اساسی داشته باشد. اما اینکه رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه را چه نهادی باید انجام دهد، پرسشی قابل تامل است. اغلب در دنیا موسسه‌های مستقلی هستند که این وظیفه را برعهده دارند، موسسه‌هایی که افراد به رتبه‌بندی انجام‌شده توسط آنها اعتماد دارند. این موسسه‌ها ضوابط رتبه‌بندی خود را در نشریات منتشر می‌کنند تا همگان در جریان رتبه‌بندی انجام‌شده و ضوابط آن قرار گیرند. رتبه‌بندی‌ها از دیدگاه‌های متفاوتی انجام می‌شوند. گاهی رتبه‌بندی بر اساس کل فعالیت شرکت‌ها و گاهی بر اساس یک رشته خاص انجام می‌شود. بنابراین ممکن است یک شرکت بیمه کوچک در بخشی از فعالیت‌ها رتبه نخست را کسب کند.
به‌نظر می‌رسد اگر بخواهیم در صنعت بیمه رتبه‌بندی منطقی داشته باشیم، نخست باید ضوابط رتبه‌بندی را تعریف کنیم. من ندیده‌ام که ضوابط رتبه‌بندی‌های انجام‌شده در جایی، اعلام و به چالش کشیده شده باشد تا مورد قبول همگان قرار گیرد. بنابراین زمانی که روند مزبور وجود نداشته باشد، رتبه‌بندی انجام‌شده سلیقه‌ای خواهد بود. در بازاری که تا به این میزان نبود اطمینان در آن موج می‌زند، تنها ضابطه انتخاب، رتبه‌بندی خواهد بود. ما در آینده به‌طور حتم نیازمند یک رتبه‌بندی بر اساس اصول و قواعد صحیح رتبه‌بندی که در دنیا رعایت می‌شود و مورد پذیرش حرفه‌ای شرکت‌های بیمه نیز قرار می‌گیرد، خواهیم بود. در این صورت شرکت‌های بیمه از ضوابط رتبه‌بندی یادشده تبعیت کرده و تلاش می‌کنند به‌طور مستمر درجهت کسب رتبه‌های بالاتر اقدام کنند.

بپردازیم به مقوله سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه. آیا قوانینی که به‌تازگی در قالب آیین‌نامه سرمایه‌گذاری به بیمه‌گران ابلاغ شده با شرایط فعلی اقتصاد موجود متناسب است؟
درخصوص سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، دو دیدگاه کاملا مستقل وجود دارد. یک دیدگاه تندرو وجود دارد که معتقد است شرکت‌های بیمه باید در سرمایه‌گذاری آزاد گذاشته شوند تا در عملیات سرمایه‌گذاری بتوانند سود کسب کنند و به پشتوانه آن، خدمات خود را ارزان‌تر بفروشند. اما دیدگاه دوم معتقد است منابع در اختیار شرکت‌ها پشتوانه تعهدات آنهاست؛ در صورتی که به شرکت‌های بیمه اجازه داده شود تا منابع خود را با سلایق شخصی یا گروهی در مخاطره قرار دهند، ممکن است این اقدام منجر به از دست رفتن منابع آنها شود. با این اتفاق شرکت‌های بیمه در ایفای تعهداتشان ناتوان خواهند شد. پس باید بر عملکرد بیمه‌ها در سرمایه‌گذاری منابع حاصل از فروش بیمه‌نامه‌ها نظارت شود. درواقع در دیدگاه دوم اعتقاد بر این است که وجوه در اختیار شرکت‌های بیمه، منابع خودشان نیست که آنها را سرمایه‌گذاری کنند بلکه این وجوه منابع مردم هستند. من هیچ‌یک از دو دیدگاه را قبول ندارم و فکر می‌کنم باید بین این دو دیدگاه، راه میانه‌ای را برگزید. بدین معنی که با نظارت بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، حوزه فعالیت آنها را تا آنجایی که ممکن است، آزاد بگذاریم. اما نباید شرکت‌های بیمه هرگونه که بخواهند منابع خود را سرمایه‌گذاری کنند و درمقابل در ایفای تعهداتشان ناتوان باشند. بنابراین سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه باید تعریف مشخصی داشته باشد. یعنی این‌گونه نباشد که شرکتی تمام منابع خود را وارد بورس کند یا اینکه همه وجوه خود را صرف خرید املاک کند. برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید آیین‌نامه‌ای تصویب ‌شود که طی آن سبد سرمایه‌گذاری نیز با حداقل ریسک تعریف ‌شود. به‌تازگی آیین‌نامه سرمایه‌گذاری بیمه بازنگری شده که در آن نزدیکی این دو دیدگاه به‌نوعی لحاظ شده است. اما طبیعی است که بازار سرمایه ما بازار خاصی است و باید مقررات، مطابق با این بازار پیش‌بینی شوند. بازار بورس گاهی نوسان‌های شدیدی را تجربه می‌کند. برخی سال‌ها، سال‌های بحران در بورس تلقی می‌شوند. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که بازار سرمایه یک شکل اساسی و قابل اعتماد به خود نگرفته است، نظارت بیمه مرکزی یا هر نهاد مالی دیگر بر شرکت‌های بیمه در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها یک ضرورت است. اما نظارت انجام‌شده نباید چنان برنامه‌ریزی شود که اختیار را به‌طور کامل از بیمه‌گران سلب کند. می‌توان با تعریف یکسری راهکار‌ها و ترکیب در سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت‌های بیمه اجازه داد تا بدون لطمه به سبد سرمایه‌گذاری‌شان، در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.

آیا آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری که در اواخر سال گذشته تصویب شد، ویژگی‌های مورد نظر بیمه‌گران را داراست؟
آیین‌نامه جدیدی که در شورایعالی بیمه تصویب شد در شرایط فعلی کشور ما، آیین‌نامه مناسبی به‌نظر می‌رسد به‌طوری که هم جنبه کنترلی دارد و هم تا حدودی اختیار شرکت‌های بیمه را نیز در سرمایه‌گذاری در نظر گرفته است.

آیا شرکت‌های بیمه بر اساس این آیین‌نامه، اجازه سرمایه‌گذاری منابع خود را در خارج از کشور دارند؟
آیین‌نامه فعلی بر اساس محیط جغرافیایی تنظیم نشده و بیشتر تکیه آن بر نوع سرمایه‌گذاری‌هاست. البته آیین‌نامه قبلی هم بر این اساس تنظیم شده بود. برای نمونه در آیین‌نامه جدید آمده است، شرکت‌های بیمه می‌توانند حداقل درصدی از منابع خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. اما تعیین نشده است بانک، داخل کشور باشد یا خارج از کشور. به‌نظر می‌رسد مشکلی نباشد اگر شرکتی بخواهد منابع خود را در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری کند یا بانک‌های خارجی، اما در کشور ما به‌دلیل اینکه صنعت بیمه در ایران دولتی بود، شرکت‌های بیمه به‌دلیل موانع قانونی نمی‌توانستند در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند. درحال‌حاضر نیز شرکت‌های دولتی به‌دلیل تشریفات خاص و دریافت مجوزهای مربوطه، قادر به سرمایه‌گذاری خارجی نیستند.
نکته دومی که در این بین باید به آن توجه شود این است که این منابع در بازار داخل به‌دست آمده‌اند و بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار داخلی با خارج از کشور بسیار متفاوت است. برای نمونه، نرخ سود سپرده‌ها در داخل کشور حدود 17 درصد است، اما در خارج از کشور در حد 2 تا 3 درصد. بنابراین شرکت‌های بیمه رغبت نمی‌کنند منابع خود را در خارج از کشور سپرده‌گذاری کنند. اما اگر به فرض محال روند اخیر وارونه شود، یعنی در داخل 2 تا 3 درصد سود به سپرده‌ها پرداخت شود و در خارج از کشور حدود 17 درصد، پس طبیعی خواهد بود بخشی از منابع در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شود.

پس با توجه به اینکه در دو، سه سال گذشته رکود و بحران جهانی بر اقتصاد ایران سایه افکنده است، احتمال اینکه رشد سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته باشد، زیاد است.
شرکت‌های بیمه بنا بر خاصیت منابع‌شان، بخش عمده‌ای از منابع خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند. آنها ترجیح می‌دهند سود دائم، مستمر و تضمین شده داشته باشند تا اینکه سودهای سوداگرانه را به‌عنوان هدف انتخاب کنند. به همین دلیل است که بخش اعظمی از منابع شرکت‌های بیمه نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است.

آیا سود حاصل از سرمایه‌گذاری منابع، زیان بیمه شخص ثالث را جبران می‌کند؟
متاسفانه خیر. ضمن اینکه آن سود از منابع بیمه شخص ثالث حاصل نشده است.

مگر صنعت بیمه نباید سود حاصل‌شده از کل رشته‌های بیمه را به‌عنوان سود محاسبه کند؟ اما گویا در شخص ثالث، سود و زیان به‌صورت جداگانه محاسبه می‌شود و در سایر رشته‌ها این‌گونه نیست.
اگر به جمله‌ای که پیشتر عرض کردم تامل کنیم، می‌فهمیم که سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها از منابع سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود. یعنی اول باید منابعی وجود داشته باشد تا بتوانیم بگوییم این منابع به این میزان سود داشته‌اند. شخص ثالث نه‌تنها منابعی برای شرکت‌های بیمه تولید نمی‌کند، بلکه سود حاصل از سایر رشته‌ها را نیز مصرف می‌کند. علاوه بر این باید زیان منابعی که شخص ثالث هدر داده و از دسترس شرکت‌های بیمه خارج کرده نیز لحاظ شود. من مثال ساده‌ای در این‌باره بیان می‌کنم. یک شرکت بیمه 300 ریال در بیمه شخص ثالث و 500 ریال در سایر رشته‌ها به‌دست می‌آورد. در صورتی که این شرکت 300 ریال شخص ثالث را نداشت، بیشتر سود می‌کرد و منابعش بیشتر بود. زیرا بخشی از منابع تولیدی آن شرکت باید در شخص ثالث هزینه شود. بنابراین منطقی نیست سود در سایر رشته‌ها مانند شخص ثالث هزینه شود. هر رشته باید خود را اداره کند. در غیر این صورت اتفاقی می‌افتد که پیشتر به آن اشاره کردم، یعنی شرکت‌های بیمه فعالیت خود را در آن رشته کوچک می‌کنند یا خدمات خود را کاهش می‌دهند. فرض کنیم شما می‌خواهید از فروشگاهی یک دستگاه ماشین لباسشویی خریداری کنید. فروشنده، ماشین لباسشویی را به شما ارزان و یخچال را به دیگری به دو برابر قیمت می‌فروشد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، افراد ماشین لباسشویی ارزان را از وی خریداری می‌کنند و یخچال را از فروشگاهی دیگر می‌خرند که آن را ارزان‌تر می‌دهد. بنابراین هر کالا باید بهای خود را داشته باشد. شخص ثالث در شرایط فعلی هدردهنده منابع است و منابعی ایجاد نمی‌کند تا بگوییم مقدار سودی نیز از محل سرمایه‌گذاری وجوه آن، عاید شرکت‌های بیمه می‌شود.

تحریم بر کدام رشته‌ها تاثیر منفی گذاشته است و صنعت بیمه برای جبران این زیان چه اقدام‌هایی انجام داده است؟
تحریم در صنعت بیمه هنوز اتفاق نیفتاده است. برخی شرکت‌های بین‌المللی به‌صورت انفرادی از بازار کنار رفته‌اند که اکثر آنها سهامداران آمریکایی داشتند. اما هنوز یک تحریم بین‌المللی که ما نتوانیم از خدمات جهانی استفاده کنیم، در شرکت‌های بیمه رخ نداده است. چیزی که بسیار مهم است و ما نیازمند تامین آن از خارج هستیم، خرید پوشش‌های اتکایی است و شرکت‌های بیمه هنوز در خرید پوشش‌های اتکایی مشکل اساسی ندارند. به‌ویژه آنکه بازار اتکایی بسیار وسیع است و در تمام کشورهای کوچک و بزرگ، شرکت‌هایی هستند که بیمه اتکایی ارائه دهند. بنابراین تحریم بر بازار اتکایی اثرگذار نیست. نکته دیگری هم که وجود دارد این است که خوشبختانه در سال‌های اخیر، ظرفیت بازار داخلی از نظر نگهداری به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. درحال‌حاضر صنعت بیمه توانایی نگهداری ریسک‌های متوسط را بدون پوشش‌های اتکایی دارد. بنابراین تحریم و به‌ویژه تحریم‌های اقتصادی به‌طور مستقیم بر بازار بیمه کشور تاثیرگذار نیست. اما تحریم تاثیرات غیرمستقیم به‌دنبال دارد. طبیعی است اگر در کشور ما پروژه‌های بزرگ صنعتی اجرا نشود، صنعت بیمه حق بیمه‌های آن را از دست خواهد داد یا اگر واردات به کشور کاهش یابد، حق بیمه باربری کاهش خواهد یافت. اینها تاثیرات غیرمستقیم هستند که البته به‌نظر من چندان آزاردهنده نیست.

چرا در صنعت بیمه، از بیمه‌نامه‌های زندگی استقبال نمی‌شود، درحال‌حاضر 6 درصد صنعت بیمه مربوط به بیمه‌های زندگی است در حالی که در خارج از کشور برعکس است، علت چیست؟
برای این معضل دو، سه علت وجود دارد. نخست آنکه ما به‌عنوان مسئولان صنعت بیمه باید نگاه خود را به بیمه‌های زندگی تغییر دهیم. یعنی همان نگاهی که پیشتر دنیا داشت. بیمه‌های زندگی در دنیا یک فعالیت خاص تلقی می‌شوند. شرکت‌های بیمه در خارج از کشور اجازه فعالیت را هم در بیمه‌های غیرزندگی و هم در بیمه‌های زندگی ندارند. این دو رشته در خارج از کشور از هم تفکیک شده‌اند، اما در ایران فعالیت در این دو رشته به‌صورت توأم، مجاز است. بنابراین بیمه‌های زندگی به حاشیه رانده شده و هیچ‌گاه جزو متن فعالیت شرکت‌های بیمه قرار نداشته است. اگر بخواهیم بیمه‌های زندگی را توسعه دهیم، ناچاریم هرچه زودتر شرکت‌های تخصصی در این رشته تاسیس کنیم و در یک دوره زمانی معقول، فعالیت شرکت‌های موجود را به دو بخش بیمه‌های زندگی و غیرزندگی تفکیک کنیم. در صورتی که بخواهیم به بیمه‌های عمر توجه کنیم، این اتفاق یک ضرورت است. نکته دوم در بخش بیمه‌های عمر، وجود یک بیمه اتکای اجباری سنگین است. شرکت‌های بیمه در صورت فروش بیمه عمر، 50 درصد آن را باید به بیمه مرکزی واگذار کنند. 50 درصد بیمه‌نامه یعنی 50 درصد منابع و باز هم یعنی خارج‌شدن 50 درصد منابع حاصل از فروش بیمه‌نامه عمر از دست یک شرکت بیمه. شرکت‌های بیمه توان این را ندارند تا با 50 درصد بقیه بیمه‌نامه‌های عمر، چنان سودی ایجاد کنند تا آنها را به فعالیت در این رشته ترغیب کند. پس این مورد هم باید اصلاح شود. باید اجازه دهیم شرکت‌های بیمه، اتکای اجباری در بخش بیمه‌های عمر را به حداقل ممکن کاهش دهند. نکته سومی که در این زمینه مطرح است به شرکت‌های بیمه مربوط نیست. اصولا بیمه‌های عمر در بازارهایی رشد می‌کنند که بازارهای مالی مطمئن و پیشرفته دارند. یعنی زمانی که شرکت‌های بیمه، بیمه‌نامه عمر می‌فروشند و در قبال آن وجه دریافت می‌کنند، باید امکان سرمایه‌گذاری این منابع در یک بازار مطمئن با سودآوری مناسب وجود داشته باشد در حالی که بازار ما در سال‌های گذشته این خصوصیت را نداشت. بنابراین امکان ندارد بیمه‌های عمر مورد استقبال مردم را طراحی کرد زیرا اطمینان از سرمایه‌گذاری وجوه آن وجود ندارد که این هم معضلی دیگر است.

فکر می‌کنم معضل چهارمی را هم می‌توان به گفته‌های شما افزود و آن مربوط به وضعیت مالی افراد است. بدین معنی که هرچه تورم افزایش یابد، قدرت خرید مردم کاسته می‌شود و درنتیجه این بیمه‌نامه جزو اولین مواردی است که از سبد خرید خانوار خارج خواهد شد.
به‌نظر من استقبال مردم از بیمه‌نامه‌های عمر در حد فعلی بسیار مناسب است، و این امر نشان‌دهنده این است که قدرت خرید متقاضیان بیمه عمر، معضلی اساسی برای توسعه بیمه عمر نیست. اگر بخواهیم به بخشی از وضعیت بیمه عمر اشاره کنیم، بیمه پاسارگاد نمونه مناسبی است. بیمه پاسارگاد در یک سال و نیم گذشته با فعالیت اندکی که داشته، توانسته است به‌صورت انفرادی نزدیک به 45 هزار بیمه عمر بفروشد. بدین صورت که خریداران بین 5 تا 20 سال، حق بیمه پرداخت می‌کنند و خدای‌نکرده در زمان فوت، خسارت فوت به بازماندگان پرداخت می‌شود و در صورتی که در قید حیات باشند به آنها سرمایه تعلق خواهد گرفت. مدیران فروش شرکت بیمه پاسارگاد معتقدند یکی از بازارهای بالقوه در بیمه عمر، کشور ماست. برای این گفته دلایلی نیز دارند. آنان می‌گویند، افراد شاغل در دوره فعالیتشان به‌صورت نسبی تامین هستند، اما زمانی که بازنشسته می‌شوند، دیگر این‌گونه نیست. این بیمه‌نامه می‌تواند جایگزین تامین بازنشستگی یا مکمل آن باشد. بنابراین ایران بازار بالقوه‌ای است که باید با سازوکار‌هایی آن را بالفعل کرد.

درحال‌حاضر عمده فعالیت بیمه پاسارگاد چیست؟
بیمه پاسارگاد در زمان تاسیس چند راهبرد برای خود تعریف کرد. نخستین راهبرد، توسعه بیمه‌های عمر بود که خوشبختانه به‌نحو مطلوبی انجام شد. همان‌طور که گفتید 6 درصد بازار بیمه در اختیار بیمه‌های اشخاص است، اما در شرکت بیمه پاسارگاد این عدد 26 درصد است. بنابراین ما در اولین رسالتمان موفق شده‌ایم. روزی که بیمه پاسارگاد آغاز به کار کرد 40 هزار مشتری را که بتوانند به‌صورت موجی از تبلیغ در جامعه عمل کنند، در اختیار نداشت، اما درحال‌حاضر این تعداد مشتری را دارد. تصمیم داریم در سال 89 این میزان بیمه‌نامه‌ها حداقل دو برابر شوند. این امر یک موفقیت بسیار عالی برای شرکت کوچکی مانند بیمه پاسارگاد است. بیمه پاسارگاد جزئی از گروه مالی پاسارگاد است و به همین دلیل یکی از اهداف تعریف‌شده برای آن، ارائه خدمات مشترک بانک و بیمه به افراد است. در دومین سال تاسیس بیمه پاسارگاد، با بانک پاسارگاد قراردادی منعقد شد که طی آن تمام افرادی که نزد بانک سپرده‌گذاری کنند، تحت پوشش بیمه حادثه، غرامت فوت و هزینه بیمارستانی قرار گیرند. این افراد حدود یک میلیون و یکصد هزار نفر بودند. در مرحله دوم منازل مسکونی این افراد به میزان 50 درصد مبلغ سپرده آنها نزد بانک، بیمه شد. در کشور ما فروش یک بیمه‌نامه منزل مسکونی بسیار با زحمت همراه است در حالی که با این اقدام و تنها با همکاری یک بانک و یک بیمه، طی قراردادی منازل یک میلیون و یکصد هزار نفر بیمه شد. این ازجمله اقدام‌هایی است که تجربه آن در کشور ما اندک است.

هزینه ارائه این بیمه‌نامه به مشتریان برعهده بانک بود؟
بله؛ بانک از محل تبلیغاتی که باید انجام می‌داد، هزینه آن را تامین کرد. یعنی بانک پذیرفت در صورتی که این خدمت را در کنار سپرده‌گذاری به مشتریان خود ارائه دهد، رشد سپرده‌هایش افزایش می‌یابد و به‌راستی این اتفاق رخ داد که هم برای بانک و هم برای بیمه پاسارگاد مقرون به صرفه بود. بنابراین به‌راحتی می‌توان چنین اقدام‌هایی را در صنعت بیمه انجام داد. محور سوم فعالیت بیمه پاسارگاد، آموزش شبکه فروش حرفه‌ای بود. مدیران این شرکت معتقدند رشد بازار بیمه به دست شبکه فروش آن رخ می‌دهد. به همین دلیل در یکی، دو سال فعالیت شرکت بیمه پاسارگاد، نزدیک به 900 نماینده در تمام کشور جذب شد و با این اقدام، شبکه فروش جوان بیمه پاسارگاد در حال قوی‌شدن است. در چند سال آینده با در اختیار داشتن این شبکه می‌توانیم حضور فعالی در بازار بیمه داشته باشیم. آخرین موضوعی که جزو سیاست‌های بیمه پاسارگاد بود، طراحی بیمه‌های خرد است. بیمه‌های آسان‌فروش یا بیمه‌هایی که بسیار ساده در اختیار افراد قرار می‌گیرد. زیرا موفقیت شبکه فروش، ارائه این محصولات و فروش آنهاست. بنابراین محصولاتی باید طراحی شود که یک نماینده فروش آنها را در کیفش گذاشته و ارائه دهد. درحال‌حاضر شش محصول ساده با ویژگی‌های اخیر طراحی کرده‌ایم. نخست، بیمه‌ واحدهای صنفی است. یعنی در صورتی که یک مغازه‌دار بخواهد مغازه خود را بیمه کند، این بیمه‌نامه از پیش آماده شده و در محل، قابل ارائه است. برای منازل مسکونی نیز چنین بیمه‌نامه‌ای طراحی شده به‌طوری که بازاریاب به منازل مسکونی مراجعه کرده و آن را به متقاضیان می‌فروشد. مسئولیت افراد نیز قابل بیمه است. اگر یک مغازه‌دار بخواهد مغازه خود را بیمه کند درحقیقت مال خود را بیمه کرده است، اما ممکن است حادثه‌ای در مغازه وی ایجاد شود که مغازه کناری را از بین ببرد. بنابراین در جبران خسارت مغازه دیگر مسئول است. این بیمه‌نامه، مسئولیت وی در مقابل مغازه‌های همسایه را پوشش می‌دهد. بیمه‌نامه دیگری نیز وجود دارد که در ایام مسافرت، ارائه می‌شود. بر این اساس در طول دوره مسافرت افرادی که اسامی آنان در بیمه‌نامه ذکر شده باشد، در مقابل حوادث بیمه می‌شوند. همچنین هزینه‌های بیمارستانی و حتی منازل آنها در برابر حوادث بیمه می‌شود. در این بیمه‌نامه وسیله نقلیه آنها نیز تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. درحقیقت با این بیمه‌نامه، یک پوشش جامع و کامل برای کسانی ایجاد می‌شود که قصد سفر دارند تا با خیالی آسوده و تنها با پرداخت 10 تا 75 هزار تومان (متناسب با مدت سفر و تعداد افراد همراه) به مسافرت بروند.