اشاره: صنعت بيمه كشور در 2 سال اخير در حال تجربه تحولات جديدي است. چرا كه قرار است تعرفه‌هاي صنعت بيمه كه تاكنون توسط دولت تعيين مي‌شد، به طور رقابتي و آزاد تعيين شود و اين امر مردم و كارشناسان را نسبت به رشد بي‌رويه حق بيمه‌ها نگران كرده است. با اين حال جواد فرشباف ماهريان، رئيس كل بيمه مركزي بر عكس معتقد به كاهش تعرفه‌ها پس از آزادسازي و تضمين حقوق مردم از اين منظر است. وي رقابت را نوشداروي حل مشكلات صنعت بيمه كشور مي‌داند.

مردم گلايه‌هاي زيادي از بيمه‌هاي دولتي دارند و مثلا مي‌گويند قراردادهاي بيمه با مردم يكطرفه است، اطلاع‌رساني كافي در مورد محتواي قراردادها نمي‌شود و آنها پس از مراجعه به بيمه‌ها براي گرفتن خسارت‌ها غافلگير مي‌شوند و احساس مي‌كنند حقوق‌شان ضايع شده و اگر اين اطلاعات را قبل از امضاي قرارداد با بيمه‌ها داشتند شايد به گونه‌اي ديگر تصميم مي‌گرفتند.

براي پاسخ به اين پرسش اول اصلاحي در كلام شما انجام دهم، از اين بابت كه مردم گلايه‌هاي زيادي از بيمه‌ها دارند، نه از بيمه‌هاي دولتي. چون احتمال دارد مردم از بيمه‌هاي خصوصي هم گلايه داشته باشند. بيمه يك كار حرفه‌اي است. در اين كار حرفه‌اي قسمت اصلي موضوع مربوط به نوع قرارداد، حق بيمه و ميزان خسارت پرداختي در شرايط متفاوت است. به خاطر اين كه ذهنيت كلي جامعه نسبت به قراردادهاي بيمه‌اي ذهنيت يكساني باشد و هركس بنا به نوع شرايطش تقاضاي متفاوتي از شركت بيمه‌گر نداشته باشد، عموما شرايط عمومي را براي بيمه‌نامه‌ها تعيين مي‌كنند كه يك حداقل‌هايي براي ارائه سرويس‌هاي بيمه‌اي را در بر مي‌گيرد. حال اگر مردم از شرايط عمومي قراردادهاي بيمه‌اي اطلاع نداشته باشند باعث مي‌شود گلايه‌هايي آن‌گونه كه شما اشاره مي‌كنيد به وجود آيد. البته من وجود اين گلايه‌ها در حجم زياد را شخصا قبول ندارم، ولي حتي اگر درصد كوچكي از مردم نيز نسبت به نوع قراردادهاي بيمه‌اي و حواشي آن گلايه‌مندي داشته باشند، بايد مكانيزمي طراحي كنيم كه اين مسائل به حداقل خودش برسد.

با همين نگاه بوده كه ما در 2 سال اخير قسمت عمده فعاليت‌هاي شوراي عالي بيمه را معطوف به اين كرديم كه شرايط عمومي بيمه‌نامه‌هايي كه شرح وظايف و خدمات ندارند را تهيه كنيم. در اين راستا شايد يكي از مهم‌ترين گلايه‌هاي مردم مربوط به شرايط عمومي بيمه اتومبيل و بيمه شخص ثالث باشد.

براي حل مسائل مربوط به اين بيمه ما ابتدا واحد نظارتي موجود در بيمه مركزي را تبديل به اداره كل كرديم تا سرويس‌‌هاي مناسب ‌كه امكان دسترسي مردم را براي طرح و پيگيري شكايت‌هايشان فراهم مي‌كند، در دسترس همه قرار گيرد. بعلاوه بحث تدوين شرايط عمومي بيمه‌نامه شخص ثالث در دستور كار شوراي عالي بيمه است و بزودي نهايي مي‌شود. مردم مطمئن باشند كه اين كار در سال جاري عملياتي خواهد شد.

ويژگي‌هاي بيمه‌نامه جديد شخص ثالث چيست؟

در شرايط عمومي جديد متناسب با قانون بيمه شخص ثالث حداقل سرويس و قراردادي كه بايد از يك شركت بيمه‌گر به بيمه‌گذار ارائه شود، قيد مي‌شود. تنظيم شرايط عمومي بيمه‌نامه شخص ثالث شامل تعهدات طرفين مي‌شود و ماهيت حقوقي پيدا مي‌كند. لذا مي‌تواند يكي از الزاماتي باشد كه مردم را به حقوقشان در اين بخش برساند. درواقع مردم با مطالعه آن شرايط عمومي مي‌توانند به حقوق خودشان آگاهي پيدا كنند. اما اكنون وضعيت طوري است كه شرايط تعريف نشده است و ذهن‌ها در حالت انتظاري است. يعني از يك طرف بيمه‌گذار فكر مي‌كند بايد فلان سرويس و خدمات را بگيرد، اما بيمه‌گر مثلا كمترين حد سرويس را در ذهن و نظر دارد، در حالي كه تدوين شرايط عمومي بيمه‌نامه شخص ثالث اين تعريف طرفيني را مشخص مي‌كند.

اما مساله ديگري كه جداي از شرايط عمومي بيمه‌نامه‌ها وجود دارد اين است كه در كشور ما چون تخمين و اعلام ميزان خسارت توسط شركت‌هاي بيمه انجام مي‌گيرد و برآوردكنندگان خسارت صاحبان شركت‌هاي بيمه‌گر هستند، حالا حتي اگر به عدالت هم رفتار كنند اين احتمال در ذهن بيمه‌گذار ايجاد مي‌شود كه بالاخره كسي كه صاحب پرداخت است، نفع خودش را منطقا و استدلالا در نظر مي‌گيرد، حتي اگر حقوق حقي بيمه‌گذار را هم داده باشد باز اين ذهنيت مي‌تواند شكل بگيرد كه شركت‌هاي بيمه عدالت را رعايت نمي‌كنند. صنعت بيمه براي رفع اين موضوع شركت‌هاي ارزيابي خسارت را در سيستم تعهدات بيمه‌اي پيش‌بيني كرده است. بايد در كشور ما نيز شركت‌هاي ارزياب خسارت كه مانند كارشناسان رسمي دادگستري هستند به صورت حقوقي و حقيقي سازماندهي ‌شوند. اين نياز نه در بحث بيمه‌هاي اتومبيل، بلكه براي تمامي رشته‌هاي صنعت بيمه وجود دارد. ارزيابان خسارت كارشناسان مستقل حقيقي و حقوقي هستند كه مي‌‌توانند ميزان و حدود حق را عادلانه ميان كسي كه تعهد دارد به عنوان بيمه‌گر و كسي كه بايد به عنوان بيمه‌گذار پرداختي به او صورت گيرد، تعيين كند.

راه‌اندازي شركت‌هاي ارزياب خسارت آغاز شده است؟

بله. هرچند اين كار مقداري طولاني است و زمان مي‌برد. چون انتظار داريم حجم گسترده و وسيعي از اين شركت‌ها را در سراسر كشور نياز داشته باشيم. شكل‌هاي مختلفي نيز برايش طراحي كرده‌ايم. مثلا در شهر تهران  با توجه به اين كه گستردگي وسيعي وجود دارد و ترافيك زياد و ضرورت سرعت در دستيابي به صحنه تصادف تمهيدات خاصي را طلب مي‌كند، مكانيزم‌هاي خاصي طراحي شده است كه بتواند پوشش نسبتا سريعي را براي حضور در صحنه حادثه ايجاد كند. هم‌اكنون به عنوان نمونه يك شركت نيز راه‌اندازي شده كه در قالب يكي از بيمه‌ها سرويس مي‌دهد.

اگر اين شركت بتواند آزمون خودش را پس بدهد شايد با جذب پرسنل بيشتر، آموزش و استفاده از وسايل نقليه سريع‌تر مانند موتورسيكلت به سرعت سر صحنه حادثه رسيده و در نهايت بتواند نقصان‌هايي را كه در بحث برآورد خسارت وجود دارد برطرف كند.

بحث ديگر در اين ميان، مساله كروكي تصادف است. هم‌اكنون طبق قانون بيمه شخص ثالث شهروندان در تصادف‌ها تا 5‌/‌2 درصد رقم ديه از ارائه كروكي پليس معاف هستند، اما براي مبالغ خسارت بيشتر جايگزين كردن نهاد يا فرد يا كارشناسان خاصي كه مقصر حادثه را تعيين كنند ضروري به نظر مي‌رسد. حتي اگر طرفين بر سر مقصر حادثه توافق داشته باشند، تعيين ميزان خسارت مي‌ماند كه آن را تيم ارزياب خسارت مشخص خواهد كرد. لذا اينجا درصدد هستيم وظايف اين ارزيابان خسارت را گسترش دهيم و به يك تركيب برسيم. يعني يك تركيب مناسب از نيروهاي متخصص بيمه‌اي و افراد بازنشسته راهنمايي رانندگي سازماندهي كنيم تا در قالب «Call center»‌هاي شهري با يك اتصال تلفني به 110 اين تركيب از نزديك‌ترين نقطه دسترسي مشابه تاكسي تلفني‌ها به صحنه حادثه برسند.

پس از اين پس بر سر صحنه تصادف علاوه بر پليس، ارزيابان خسارت هم حاضر خواهند شد؟

طبق قانون بيمه شخص ثالث براي خسارت تصادف‌ها تا سقف 5‌/‌1 ميليون تومان پليس مي‌تواند سر صحنه حاضر نشود، مگر اين كه خسارت منجر به تلفات جاني شود، حال اگر وقوع تصادفي به تلفن پليس 110 اعلام شد تيم ارزياب خسارت به همراه ماموران بازنشسته پليس در صحنه حاضر شده و حتي قبل از رسيدن پليس مي‌تواند تعيين تكليف كند كه آيا اصولا حضور پليس در صحنه تصادف لازم است يا خير. بعلاوه ساير مسائل و نكات لازم براي تعيين خسارت و... را نيز انجام مي‌دهد و به بيمه‌گر اعلام مي‌كند.

اين كه تصور مي‌شد اگر تعرفه‌ها آزاد شود احتمال دارد نرخ حق بيمه‌ها افزايش پيدا كند دقيقا برعكس آن در حال شكل‌گيري است. يعني با آزادسازي نرخ‌هاي حق بيمه‌ها كاهش پيدا مي‌كند

هم‌اكنون شركت‌هاي بيمه طبق مصوبات شوراي عالي بيمه كه آيين‌نامه‌اش هم در حال نوشتن است موظف خواهند شد مبناي تعيين خسارت در تصادفات رانندگي را رقم تعيين شده توسط كارشناسان ارزياب خسارت قرار دهند و بزودي تعيين ضوابط اجرايي اظهارنظرهاي كارشناسي كارشناسان خسارت توسط شوراي عالي بيمه مي‌تواند نظر ارزيابان خسارت را براي شركت‌هاي بيمه الزام‌‌آور كند.

اگر بيمه‌ مركزي بتواند بحث ارزيابان خسارت را راه‌اندازي كرده و جا بيندازد، مطمئن هستم مردم نسبت به كيفيت خدمات بيمه رضايتمندي بيشتري پيدا خواهند كرد و حتي اين امر باعث خواهد شد توسعه بيمه‌ها حتي بيمه‌هاي زندگي و ساير رشته‌ها با اقبال خوبي مواجه شود.

مساله‌اي كه برخي شهروندان در برخورد با بيمه‌ها با آن مواجه هستند، كمبود اطلاع‌رساني قبل از امضاي قرارداد است.

واقف هستيد كه قراردادهاي بيمه‌اي بعضا پيچيدگي‌هاي حقوقي خاصي دارند كه مردم مفهوم واقعي آن را نمي‌دانند. موارد زيادي وجود دارد كه شركت‌هاي بيمه هنگام امضاي قرارداد توضيحات كافي و به زبان ساده براي حدود، تكاليف و مسووليت‌هاي افراد به آنان نداده و شهروندان صرفا يك قرارداد چاپي را امضا مي‌كنند. آيا بيمه مركزي اقدامي خواهد كرد كه اطلاعات صحيح و ساده قبل از امضاي قرارداد در اختيار بيمه‌گذار قرار بگيرد تا تصميم وي آگاهانه و صحيح باشد.

سوالي كه مطرح مي‌كنيد ضوابطي است كه در بيمه مركزي در چارچوب شرايط عمومي بيمه‌نامه‌ها موظف به تنظيم آن است و شوراي عالي بيمه بايد آن را تصويب و به شركت‌ها ابلاغ كند. چون يكي از وظايف بيمه مركزي توسعه فرهنگ بيمه در جامعه است.

لذا بايد از راه‌هاي فرهنگي و با بيان ساده و رسا مفاهيم پيچيده و حقوقي بيمه‌اي را براي مردم شرح داد. لذا ما برنامه‌هايي براي ارتقاي فرهنگ بيمه در جامعه در دست پيگيري داريم. سعي داريم فعاليت‌هايي در زمينه انيميشن‌سازي، برپايي آموزش‌هايي در مدارس و دانشگاه‌ها، برگزاري مسابقات و ديگر راه‌ها انجام دهيم تا نگاه مردم را نسبت به ابعاد مختلف صنعت بيمه، خدماتي كه مي‌تواند ارائه كند، انواع بيمه‌نامه‌ها، مزايايي كه هر يك از آنها دارند و ساير موضوعات ارتقا دهيم. تا زماني كه اين اقدامات انجام نشود، نمي‌توان به آن هدفي كه در پرسش شما بود، رسيد.

البته در بحث ارائه شرايط عمومي بيمه‌نامه بايد بيمه مركزي نقش كافي اطلاع‌رساني خود را علاوه بر شركت‌هاي بيمه داشته باشد و اطلاعات را در اختيار جامعه قرار دهد تا مردم از اطلاعات ضروري حداقلي استفاده از بيمه‌نامه‌ها مطلع باشند.

آيا قرار نيست نهاد نظارتي جديدي در بيمه مركزي براي نظارت موثرتر شركت‌هاي بيمه و نوع برخوردي كه با مردم مي‌كنند، تشكيل شود؟

خود بيمه مركزي رسالتا وظيفه نظارتي و حاكميتي صنعت بيمه را به عهده دارد. مي‌توانيم سوال شما را اين طور تعبير كنيم كه آيا بيمه مركزي نمي‌خواهد جايگاه واقعي نظارتش را درخصوص صنعت بيمه اعمال كند؟

براي اين كه تعريف كنيم كجا هستيم و بايد به كجا برسيم براي بيمه مركزي يك برنامه 5 ساله استراتژيك تدوين كرديم كه نگاه آن اصلاح ساختار و احياي جايگاه واقعي نظارتي و حاكميتي بيمه مركزي ايران است. گزارش پژوهش‌هاي لازم در اين بحث اخيرا در اختيار من قرار گرفته است. اين گزارش به اين پرسش پاسخ داده است كه بايد چه نوع ساختاري براي بيمه مركزي تعريف كنيم كه اصلي‌ترين وظيفه اين نهاد كه وظيفه نظارتي و حاكميتي است بتواند بهتر و مطلوب‌تر از گذشته انجام شود.

در كنار اين موضوع، مجموعه وظايف نظارتي كه براساس مقررات جديد صنعت بيمه در دنيا وجود دارد را درآورده‌ايم و در 4 قالب حقوقي، مديريتي، مالي و بررسي رسيدگي به شكايت‌هايي كه مردم دارند، سازماندهي كرده‌ايم و اين برنامه‌ها جزو برنامه كاري سالانه بيمه مركزي قرار گرفته است. معاونت نظارت ما براساس روند جديد جان تازه‌اي گرفته است. پيش از اين، اين نهاد نظارتي فقط به تعيين تعرفه خدمات بيمه‌اي و نرخ حق بيمه مي‌پرداخت و شركت‌هايي كه تعرفه قانوني را رعايت نمي‌كردند شناسايي و اعلام و جرايمي براي شركت‌هاي بيمه در نظر مي‌گرفت، اما با توجه به بحث آزاد‌سازي در صنعت بيمه كشور كه براساس آن تعيين تعرفه خدمات بيمه‌اي در اختيار بيمه‌گذار و بيمه‌گر قرار مي‌گيرد و از انحصار دولت خارج مي‌شود، وظايف معاونت نظارت هم فرق كرده و در حال بازتعريف است.

در واقع اگر آن زمان فقط تعرفه را كنترل مي‌كرد، الان بايد حداقل 2 نظارت كليدي را در وظايف خود جايگزين كند. يكي از اين وظايف، بحث نظارت مالي است. مانند كفايت سرمايه كه در سيستم مالي مطرح است، در صنعت بيمه نيز با عنوان «كفايت توانگري» مطرح است. يعني ميزان ذخاير و سرمايه‌هاي موجود شركت‌هاي بيمه در برابر ميزان تعهداتي كه به مردم دارند و قدرت پوشش آنها يا نوع عملياتي مالي شركت‌هاي بيمه و اين كه آيا مي‌تواند بازدهي اقتصادي لازم را براي صنعت بيمه داشته باشند؟ اين بحث نظارتي جديد نخست. اما بحث دوم نظارتي جديد بحث تشخيص مديران و مسوولان فني شركت‌هاي بيمه است. يعني اين افراد بايد از لحاظ توانايي اجرايي كار به تاييد بيمه مركزي برسند و اين مساله در كوران مراحل آزادسازي صنعت بيمه بسيار ضروري است و بيمه مركزي بايد بسيار جدي اين كار را انجام دهد.

اين اقدام باعث مي‌شود بيمه مركزي از توان و عملكرد شركت‌هاي بيمه اطمينان نسبي پيدا كند و بداند آيا عملكرد آنها در حين آزادسازي، رضايت جامعه را فراهم مي‌كند يا خير؟ در اين راستا ما بحث اتوماسيون كردن سيستم‌هايمان را داريم كه اطلاعات از شركت‌هاي مختلف بيمه‌اي براي بيمه مركزي و محاسبه‌گرهاي ما كه در واحدهاي نظارتي نشسته‌اند ارائه شود. اين اقدام اولا باعث مي‌شود تقلبات و تخلفات به حداقل برسد و به علاوه اطلاعات قراردادها در بيمه مركزي نگهداري مي‌شود تا اگر روزي شكايتي از جايي يا شخصي رسيد، امكان ارزيابي و بررسي وجود داشته باشد. در نهايت نتيجه خروجي از اين ارزيابي‌ها با بحث نظارت مالي شركت‌هاي بيمه تلفيق و آن گاه شركت بيمه براي ارائه خدمات بيمه‌اي به جامعه معرفي مي‌شود. اين فرآيند جديد، دقيقا باعث افزايش ميزان رضايتمندي جامعه از صنعت بيمه مي‌شود. ما 30 شاخص را در بحث رتبه‌بندي شركت‌هاي بيمه مشخص كرديم كه از IT گرفته تا رضايت‌مندي مشتري، نظارت مالي، تشخيص صلاحيت مسوولان فني، كفايت مديريتي و سهامداري و رسيدگي و شكاياتشان و... را شامل مي‌شود. اعلام نظر بيمه مركزي راجع به توانمندي شركت‌هاي بيمه از لحاظ سرويس‌دهي مردم و كيفيت و كميت خدماتي كه مي‌توانند بدهند، شاه‌كليدي است كه معمولا در دنيا هم از اين طريق باعث انتخاب‌گر بيمه‌ها توسط مردم مي‌شود. اگر بيمه مركزي بتواند سالانه اين كار را انجام دهد، شايد مسيري صحيح براي جامعه ايجاد كند كه كدام يك از شركت‌هاي بيمه را به عنوان بيمه‌گذاران خودشان انتخاب كنند.

يكي از تحولاتي كه در صنعت بيمه كشور آغاز شده، بحث آزادسازي تعرفه‌ها است. مي‌دانيدكه نظام تعيين تعرفه‌اي دولت همراه با آسيب‌هاي اقتصادي آن سال‌هاي سال است در صنعت بيمه كشور وجود دارد. با اين حال آزادسازي كه شروع شده نيز ممكن است با آسيب‌هايي همراه باشد كه يكي از اين آسيب‌ها رشد بي‌رويه حق بيمه‌ها است. اين مساله هم به ضرر مردم است و هم به ضرر ضريب نفوذ بيمه‌اي كشور. چه كرديد كه آسيب‌هاي آزادسازي تعرفه در صنعت بيمه به حداقل برسد؟

ذهنيتي كه از تعرفه‌هاي بيمه‌اي در جامعه هست، همان طور كه شما اشاره مي‌كنيد، است. يعني بيمه مركزي حداقل رقم تعرفه را براي شركت‌هاي بيمه تعيين و تصويب مي‌كند، براي اين كه بيمه‌ها ضرر نكنند، اما نگاه جديد بيمه مركزي در رقابتي كردن صنعت بيمه ورود آن به حيطه و اصل 44، ضرر يا منفعت كردن شركت‌هاي بيمه نيست بلكه تعيين حق بيمه‌هاي متناسب با توان و عملياتي كردن پوشش‌هاي بيمه‌اي است. يعني به جاي اين كه ما طرفدار شركت‌هاي بيمه باشيم با هدايت بازار به سوي بازار رقابتي و آزادسازي تعرفه‌ها، نگاه حمايت از بيمه‌گذار را در دستور كار قرار داديم يعني اين كه تصور مي‌شد اگر تعرفه‌ها آزاد شود احتمال دارد نرخ حق بيمه‌ها افزايش پيدا كند دقيقا برعكس آن در حال شكل‌گيري است. يعني با آزادسازي، نرخ‌هاي حق بيمه‌ها كاهش پيدا مي‌كند. تجربه جهان نيز همين امر را نشان مي‌دهد. در دنيا تعيين دستوري حق بيمه را برداشتند به دليل اين كه انعطاف‌پذيري قيمت در بازار بستگي به شرايط، اوضاع و ميزان سرويس‌ و خدماتي كه شركت بيمه ارائه مي‌دهد، است. اين طور نمي‌شود كه قيمت يك خدمات را تعيين كرد، اما در برابر نوع و كيفيت و چگونگي خدمات را مشخص نكرد و آن را به توافق واگذار كرد. دنياي فعلي دنياي انعطاف‌پذيري است. نرخ‌ها و شرايط در روزها و ماه‌هاي مختلف قابليت تغيير پيدا مي‌كند و در صنعت بيمه نيز تعرفه‌ها متناسب با شرايط ارائه خدمات در مقابل حق بيمه‌ها تعيين تكليف مي‌شود. در صنعت بيمه كشور نيز تاكنون اكثر تعرفه‌ها را بيمه مركزي تعيين مي‌كرد.

در اين شرايط با اين كه تعداد بيمه‌نامه‌‌ها زياد شده بود و انتظارات جامعه تغيير پيدا كرده بود، رقم حق بيمه‌ها نيز چون حالت درصدي دارد متناسب با پوشش بيمه‌اي بالا رفته بود، اما در مقابل سرويس و خدماتي كه بايد متناسب با آن حق بيمه ارائه شود و مورد انتظار بيمه‌گذار بود، بالا نرفته بود و بيمه‌گر چنين تكليفي را براي خودش احساس نمي‌كرد. از سوي ديگر شايد درصد زيادي از تعرفه‌هاي دولتي تعيين شد، توسط بيمه‌ مركزي هم در صنعت بيمه رعايت نمي‌شد و ما گزارشات سالانه‌اي از مغايرت رعايت تعرفه‌ها و تخلفاتي كه شركت‌ها انجام مي‌دهند، دريافت مي‌كرديم. البته جرائم سنگيني نيز براي اين عدم رعايت تعرفه به نفع بيمه مركزي دريافت مي‌كرديم، يعني وقتي يك شركت جريمه مي‌شد وجه جريمه‌اش به حساب بيمه مركزي واريز مي‌شد، اما مساله اينجا بود كه اين پول‌ در واقع حق و حقوق مردم بود،‌نه بيمه مركزي. پس جريمه‌ها هم به كاهش تخلفات كمك نمي‌كرد و چيزي دست مردم را نمي‌گرفت.

در دنيا نيز همه كشورها نظام تعرفه‌اي بيمه را كنار گذاشته‌اند و آخرين كشوري كه تعرفه دولتي در بيمه را كنار گذاشت،‌ هندوستان بود. امسال چهارمين سالي است كه هند تعرفه را كنار گذاشته، به استثناي تعرفه بيمه شخص ثالث يا تعرفه‌هاي ويژه‌اي كه براي بعضي مسائل خاص عمومي مانند بيمه‌هاي عمر و رعايت حقوق مردم انجام مي‌دهند. ولي به طور عام تقريبا در صنعت بيمه در جهان تعرفه‌اي وجود ندارد. ما نيز در ايران با اين ديدگاه و اين كه اصل 44 در صنعت بيمه عملياتي شود و بازار رقابتي به وجود آيد و يكي از دلايل عدم گسترش مطلوب ضريب نفوذ بيمه در كشور به بحث تعرفه‌ها برمي‌گردد، نسبت به اصلاح نظام تعرفه و آزادسازي تعرفه‌ها در قالب هفت مرحله اقدام كرديم. به عنوان مثال عملياتي عرض كنم، بيمه آتش‌سوزي يكي از بيمه‌نامه‌هاي ماست. ضريب خسارت اين بيمه در طول 8 سال گذشته كه مورد بررسي قرار گرفت، 30 درصد بود كه اگر هزينه‌هاي اداري و كارمزد و غيره را هم به آن اضافه كنيم و حداكثر رقم‌ها را در نظر بگيريم، ضريب خسارت به 60 درصد مي‌رسيد. اين بدان معناست كه شركت‌هاي بيمه از بيمه آتش‌سوزي 40 درصد سود مي‌كردند.

خب اينجا خوب بود كه شركت‌هاي بيمه تعرفه را رعايت نمي‌كردند، چون رعايت نكردن تعرفه در جهت افزايش نرخ نبوده بلكه شركت‌ها نرخ‌شكني مي‌كردند و بيمه آتش‌سوزي را براي رقابت ارزان‌تر مي‌فروختند.

ما آمديم گفتيم هزينه بالاي شركت‌ها ارتباطي با تامين هزينه از طرف مردم ندارد، لذا رقم تعرفه‌ها بايد تا حدي پايين بيايد كه نسبت خسارت با نرخ سودآوري متناسب و ضريب خسارت نزديك به ميزان پرداخت خسارت باشد و حالا اگر شركت بيمه مي‌خواهد سود به دست آورد، بايد هزينه‌هاي خودش را كاهش داده يا بازده اقتصادي سرمايه‌هايش را افزايش دهد. يعني منابع اقتصادي خودش را به بنگاه‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌ها ببرد. در نتيجه ما ديديم كه با آزادسازي تعرفه در بيمه آتش‌سوزي نرخ حق بيمه اين رشته بين يك دوم تا دو سوم كاهش پيدا كرده است.

حالا در مورد ساير بيمه‌ها هم چنين پيش‌بيني‌اي را داريد؟

من معتقدم آزادسازي تعرفه‌ها منجر به كاهش حق بيمه‌هاي پرداختي خواهد شد.

خب! ارزيابي دقيقي به همراه عدد و رقم داريد؟

داريم. البته رشته به رشته فرق مي‌كند. امسال بيمه آتش‌سوزي مهم‌ترين رشته تعرفه آزادشده ماست. رشته ديگر هم بحث بيمه بدنه اتومبيل است. اين دو رشته، پوشش گسترده‌تري نسبت به بقيه رشته‌ها در ميان مردم دارند. بيمه بدنه اتومبيل حدود 10 تا 11 درصد پوشش در سطح كشور دارد و پوشش  بيمه آتش‌سوزي هم حدود 12 تا 13 درصد است كه البته نسبت به آنچه واقعا بايد باشد خيلي كم است.

در هر دو تاي اين رشته‌ها ما شاهد حداقل 50 درصد كاهش قيمت بوده‌ايم. در بيمه بدنه اتومبيل ضريب خسارت حدود 65 تا 70 درصد بوده و آن قسمتي كه به عنوان سوددهي شركت بيمه مطرح بود، بيش از 50 درصد كاهش پيدا كرده است.

و اين كاهش قيمت در سود شركت بيمه باعث چه مقدار كاهش حق بيمه براي مردم شده است؟

در بيمه‌هاي اتومبيل حدود 15 درصد، اما در بيمه آتش‌سوزي حتي شايد به كاهش قيمت 60 درصد هم برسد.

در مورد بيمه‌هاي پر مخاطب مانند بيمه درمان هم آزادسازي تعرفه‌ها را در دست بررسي يا اقدام داريد؟

يكي از بيمه‌هايي كه مثل بيمه شخص ثالث كاملا با مردم و جامعه عجين است، بيمه‌هاي درمان است. به همين دليل ما چند برنامه جديد و مكانيزم ‌كاري براي اين بيمه‌ها در نظر گرفته‌ايم كه اولين آن بحث رقم حق بيمه است. رقم‌هايي كه اكنون براي بيمه‌هاي درمان مبادله مي‌شود، در حال كاهش است. مخصوصا با قرارداد بيمه‌اي كه اخيرا وزارت آموزش و پرورش با بيمه‌ايران منعقد كرد و رقم حق بيمه پرداختي را به حدي پايين آورد كه حتي بيمه مركزي هم به رقم اعلام شده اعتراض كرد. چرا كه رقم از نظر ما نمي‌تواند هزينه‌هاي خودش براي بيمه‌گذار را پوشش دهد، اما چون اين مساله جزو سياست‌هاي گسترش بيمه‌هاي درماني بوده و بويژه رهبر معظم انقلاب بحث گسترش بيمه‌هاي درماني را در سياست‌هاي ابلاغي برنامه پنجم صراحتا ابلاغ كرده‌اند،‌ بيمه مركزي موافقتش را با آن حق بيمه اعلام مي‌كند.

حالا من يك مقايسه رقمي ميان قرارداد بيمه‌اي منعقد شده با آموزش و پرورش با بيمه‌هاي تامين اجتماعي انجام مي‌دهم تا تحول را ببينيد. بيمه ايران در قراردادش با آموزش و پرورش با شرط جامعه 5‌/‌2 ميليون نفري كه البته گستردگي وسيعي دارد، 12 هزار تومان حق بيمه تعيين كرده كه بيمه تكميلي را هم شامل مي‌شود. اين بيمه حتي پوشش روستايي هم دارد، اما حالا اين رقم را با حق بيمه‌اي كه تامين اجتماعي دريافت مي‌كند، مقايسه كنيد. اين سازمان در قالب 7 درصدي كه براي ارائه بيمه پايه مي‌گيرد، 14 هزار تومان دريافت مي‌كند كه از طريق كارمندان و كارگران در حق سازمان تامين اجتماعي قابل پرداخت است. 12 هزار تومان كجا كه تازه 2 هزار تومان از رقم قرارداد بيمه ايران با آموزش و پرورش هم كمتر است اما سرويس تمام بيمارستان‌ها، مراكز درماني و پزشكي كشور با سقف‌هاي نامحدود از هزينه بيمه پايه تا نهايت بيمه تكميلي را در برمي‌گيرد.

ما در لايحه برنامه پنجم پيشنهاد كرديم كه بيمه‌هاي تامين اجتماعي در حداقل خود نگاه داشته شده و مابقي بحث بيمه درمان مازاد در اختيار بيمه‌هاي رقابتي تجاري قرار گيرد. مانند همين موضوع آموزش و پرورش. حالا اگر اين امر تصويب شود، احتمالا نرخ حق بيمه‌ها و خدمات متفاوت مي‌شود، اما زياد از رقم قرارداد بيمه ايران با آموزش و پرورش دور نمي‌شود. سال گذشته كاركنان وزارت نيرو با همين شرايط بيمه‌اي،‌ حق بيمه‌اي حدود 16 هزار تومان حق بيمه را براي صنعت بيمه تجاري درمان مورد تاييد قرار دهيم. در مقابل 14 هزار تومان فعلي بيمه تامين اجتماعي كه حداقل سرويس‌ها را ارائه مي‌دهد، قابل مقايسه نخواهد بود. تازه 16 هزار تومان كليه خدمات بيمه تكميلي درمان، پوشش كامل و غيره را در بر دارد و مثل بيمه تامين اجتماعي فقط شامل بيمه پايه درمان نيست.آزادسازي تعرفه‌هاي بيمه درمان كي شروع خواهد شد؟

با انعقاد قرارداد بيمه ايران و آموزش و پرورش عملا اين آزادسازي آغاز شده است و تعيين نرخ‌ها كاملا رقابتي است. مخصوصا در مقابل بيمه‌هاي تامين اجتماعي كاملا رقابتي است. اگر شما مي‌خواستيد از بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميلي درمان هم بخواهيد، علاوه بر 14 هزار تومان كه براي بيمه پايه مي‌گرفتند حداقل 14 تومان هم براي بيمه‌هاي تكميلي مي‌گرفتند يعني سرانه حق بيمه به 28 هزار تومان مي‌رسيد. اما رقم‌هاي فعلي ما چقدر كمتر است؟ تازه با پوشش كشوري سراسر بيمارستان‌ها در كشور. با اين بيمه اگر شما به بالاترين درجه از بيمارستان‌هاي تخصصي هم برويد موظف به ارائه سرويس هستند. بهترين بيمارستان خصوصي تهران يا اقصي نقاط مختلف كشور اين سرويس‌ها را مي‌دهند و هزينه‌اش را طبق قوانين و مقررات از شركت‌هاي بيمه دريافت مي‌كنند به علاوه بيمه مركزي به دنبال اين است كه بيمه‌هايي كه در صندوق‌هاي مختلف براي بازنشستگان ايجاد شده را نيز در سبد بيمه‌هاي تجاري درمان بياورد. خاطرتان هست كه آتيه‌سازان حافظ بيمه‌هاي درماني تكميلي بازنشستگان را ارائه كرد و به خاطر نرخ مناسبي كه در صنعت بيمه رقابتي و بيمه‌هاي تجاري درمان ارائه كردند، بيمه دانا حدود يك‌ميليون نفر از بازنشستگان تحت پوشش خود را در اختيار صنعت بيمه تجاري قرار داده و الان هم مجبور شده خودش را تجهيز كند تا بتواند در شرايط جديد رقابت كند.

بيمه مركزي معتقد است براي رقابتي كردن بيمه‌هاي درمان و كاهش حق بيمه‌هاي پرداختي از سوي مردم بايد اختيار و توان لازم براي بيمه‌هاي تجاري به وجود آيد كه انحصار خاص بيمه‌هاي تامين اجتماعي و بيمه‌هاي بازنشستگي شكسته شود و آنها هم در كنار بيمه‌هاي تجاري و در رقابت با آنها ارائه سرويس دهند، مثل تمام دنيا.

الان در دنيا وضع به گونه‌اي است كه شما حتي سازمان بازنشستگي خودت را خودت تعيين مي‌كني. يعني به هر كدام از شركت‌هاي بيمه كه دوست داري مراجعه مي‌كني و حق بازنشستگي‌ات از روزي كه كارت را شروع مي‌كني به شركت بيمه واريز مي‌شود. يعني هنگام انتخاب آن شركت مي‌داني چه سرويس‌هايي را سالانه مي‌گيري، چه سرويس‌هايي را زمان بازنشستگي مي‌گيري و از محل منابع پس‌انداز شده خودت چه سرويس‌هايي ارائه مي‌دهند. اينها همه تعريف شده و در ابتداي كار كه با آن شركت بيمه يا صندوق بازنشستگي قرارداد مي‌بندي برايت روشن مي‌كنند. اين رقابت باعث كاهش رقم حق بيمه و افزايش سرويس و خدمات‌دهي به جامعه مورد پوشش مي‌شود. ما در ايران نيز بايد به همين سمت و سو حركت كنيم. خلاصه كنم رقابت و تجاري شدن بيمه‌هاي درمان تنها راه بهبود خدمات و كاهش نرخ‌هاست.

سوال بعدي در مورد تحريم است. مي‌دانيد كه بخصوص بعد از مسائل سياسي اخير، دامنه تحريم‌ها بخش حمل و نقل ما را در برگرفته است. برنامه بيمه مركزي براي پوشش بيمه‌اي ناوگان تجاري و حمل و نقل ما بويژه در بخش كشتيراني چيست؟

اولا درخصوص كل تحريم، ما در 2 سال اخير حداقل ظرفيت نگهداري بيمه اتكايي داخل كشور را 40 درصد افزايش داده‌ايم و اين افزايش مترادف با يكي از بندهاي سياستي دستور رئيس‌جمهور به بيمه مركزي بوده كه ظرفيت بيمه اتكايي داخل ايران را بالا ببريم و الان ظرفيت بيمه اتكايي را به مرحله‌اي رسانده‌ايم كه به نوعي استفاده از بيمه بين دنيا و داخل كشور توزيع شده است تا اگر خداي نكرده خسارتي به وجود آمد شركت‌هاي بيمه داخلي ما ورشكست نشوند. يعني مديريت كرده‌ايم كه متناسب با پتانسيل و توان شركت‌ها به شكل كنسرسيوم شده، بيمه اتكايي در داخل نيز انجام شود. اين اقدام باعث شده كه هم ظرفيت بيمه اتكايي داخلي ما بالا رفته و هم شكست اين ظرفيت كه احتمالا مي‌تواند ناشي از يك خسارت بزرگ باشد، از طريق توزيع ريسك و كنسرسيوم به حداقل برسد و هيچ‌كدام از شركت‌هاي بيمه در مقابل پرداخت خسارت احتمالي لطمه نبينند.

ما به مرحله‌اي رسيده‌ايم كه اكنون حدود 71 درصد از اكثر بيمه‌هايي كه پرريسك و خطرناكند، مثل بيمه هواپيمايي، كشتي، باربري، مهندسي و... در داخل كشور ظرفيت‌سازي و نگهداري شود.

يعني شما مي‌خواهيد جاي بيمه‌هاي خارجي را كه قبلا و اكنون تجارت ايران را پوشش مي‌دادند بگيريد و خودتان به تجار ايراني سرويس دهيد؟

در گذشته و قبل از سه، چهار سال اخير هر بيمه‌نامه اتكايي كه صادر مي‌شد رقم كوچكي از آن داخلي بود و قسمت اعظمش به جيب بيمه‌هاي خارجي مي‌رفت و آنها سود و ارز حاصله را به دست مي‌آوردند، اما ما اين مساله را با افزايش ظرفيت داخلي بيمه اتكايي كم كرديم و در اين كم كردن حدمتعادل را هم رعايت كرديم كه موقعيت بين‌المللي‌مان لطمه نديده و شركت‌هاي بيمه داخلي كل خسارت را نپذيرند.

در واقع هم نگهداري بيشتر ارزست و خطري هم براي صنعت بيمه داخلي به وجود نمي‌آيد.

درباره بيمه ناوگان كشتيراني كشور كه الان بحث زيادي درباره آن مي‌شود، چه كرده‌ايد؟

تحريم‌ها در كشتيراني يك نقطه اميد و قوت براي بيمه مركزي شد. دولت و شخص رئيس‌جمهور در اين قضيه وارد شدند.

دكتر احمدي‌نژاد دستور اكيد دادند كه مخصوصا كشتي‌هايي كه با پرچم جمهوري اسلامي ايران حركت مي‌كنند را صنعت بيمه داخلي بيمه كند و سرويس دهد. به نظر من اگر اين‌گونه دستورات نبود، كشتيراني چندان مايل به استفاده از بيمه‌هاي داخلي نبود.

ما اين موضوع را با رهبري بيمه مركزي و تشكيل كنسرسيوم متشكل از شركت‌هاي بيمه حل كرده و پوشش لازم را براي كشتيراني به وجود آورديم.

حتي بحث يك ميليارد دلاري كه به عنوان تضمين در بعضي بنادر لازم است را با مسدود كردن حساب ذخيره ارزي در اين سطح و تصويب ستاد ويژه تدابير اقتصادي رياست‌جمهوري و ابلاغ به بانك مركزي تامين كرده كه اگر خسارتي در دنيا افتاق افتاد، بيمه‌هاي داخلي بتوانند آن را مانند بيمه‌هاي خارجي پوشش دهند. هم‌اكنون تمام كشتي‌هايي كه با پرچم جمهوري اسلامي ايران حركت مي‌كنند در قالب اين بيمه‌نامه گنجانيده شده  و بيش از يك‌ماه است كه از اين پوشش براي حمل و نقل دريايي خودشان استفاده مي‌كنند.

اضافه هزينه حق بيمه يا سورشارژي كه شركت‌هاي بيمه بين‌المللي براي مناطق جنگي و خطر مثل خليج‌فارس دريافت مي‌كنند، چطور؟ آيا آن را هم پوشش داده‌ايد؟

بيمه هر حمل و نقلي در دنيا متناسب با جايي كه كالا مي‌خواهد حمل شود و شرايط خاص آن مكان مي‌تواند نرخ خاصي داشته باشد. اما بيمه لويدز كه بيشتر يك NGO است كشور ما را جزو مناطق خطر اعلام كرده بود و وقتي شما وارد كشور منطقه خطر مي‌شويد ضريب بيمه‌اي كه بايد بشويد، بالا مي‌رود و خب! نرخ حق بيمه هم متناسب با آن افزايش مي‌يابد.

ما به لويدز اعتراض كرديم كه شما براي اعلام اين قضيه چه صلاحيتي داشتيد؟ مگر در منطقه خليج فارس اتفاقي افتاده؟ حتي زمان جنگ تحميلي هيچ اتفاق خطرآفريني براي كشتي‌ها در آب‌هاي ايران نيفتاده بود. پس اكنون كه در آرامش كامل هستيم، چرا اين اعلام را كرديد؟ آنها هم صراحتا و كتبا جواب دادند كه ما تحت فشار آمريكا مجبور به اين اعلام شديم و اگر اين كار را نمي‌كرديم، شركت ما و شركت‌هايي كه در لندن مجوز مي‌گيرند را تحت فشارهاي سياسي خاص قرار مي‌دادند.

از سوي ديگر ما به عنوان يك اقدام عملي صراحتا اعلام كرديم حاضر هستيم براي تمام كشتي‌هايي كه به طرف ايران يا منطقه خليج فارس حركت كنند بيمه‌نامه‌هايي با نرخ‌هاي ترجيحي كمتر از نرخ‌هاي رايج بين‌‌المللي و با شرايط مساعدتر صادر كنيم. اين موضوع باعث شد كشور اتريش قراردادي در همين راستا با ما منعقد كند كه اين مساله يك موفقيت همه‌جانبه است.