مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه با برشمردن مجازات‌های اجرا نکردن قانون جدید بیمه شخص ثالث گفت: امیدواریم این قانون توسط شرکت‌های بیمه قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان پایانه‌های کشوری، وزارت راه و سایر سازمانها اجرا شود اما در صورت تخطی، ضمانتهای لازم برای اجرا پیش بینی شده است.
جواد طهماسبی با بیان اینکه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 بود، اظهار داشت: با توجه به اینکه این قانون برای آن زمان نوشته شده و میزان ترافیک، توسعه جاده‌ها، تعداد اتومبیلها، تعداد حوادث رانندگی، میزان قربانیان و مصدومان ناشی از حوادث رانندگی، فرهنگ رانندگی، نوع اتومبیلها قابل مقایسه با وضعیت امروز نیست، به همین دلیل ضرورت داشت که این قانون اصلاح شود.
وی افزود:خوشبختانه جهت اصلاح این قانون در سال‌های 82 و 83 نهضتی از سوی سازمان‌های متولی و مرتبط با حمل و نقل و حوادث رانندگی از جمله سازمان بیمه مرکزی، دولت، نیروی انتظامی، ستاد دیه کشور و قوه قضاییه آغاز شد و هم از سوی دولت و هم از سوی قوه قضاییه لوایح لازم برای اصلاح این قانون تهیه و بعد از بحث‌های فراوان و حدود 2 سال و نیم بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس در اجرای اصل 85 قانون اساسی این قانون اصلاح شد. در تاریخ 16 مرداد 1387 به تصویب شورای نگهبان رسیده و از تاریخ 20 شهریور 87 در کشور لازم الاجرا شد.
مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه با اشاره به 3 هدف کلی قانون جدید اظهار داشت: یکی از این اهداف توسعه پوششها یا حمایت‌های بیمه‌ای با هدف حمایت بیشتر از قربانیان حوادث رانندگی و حمایت غیرمستقیم از مقصرین این حوادث که به لحاظ عدم توان در پرداخت دیه روانه زندان می شدند و جلوگیری از آثار زیانبار زندان برای خانواده این افراد بود.
وی اضافه کرد: دراین قانون قربانیان در سطحی که مردم ما لیاقت و شایستگی آن را دارند مورد حمایت قرار می‌گیرند از جمله اینکه در بیشتر حوادث رانندگی چه تصادف بین اتومبیلها تا حوادثی مانند انفجار و واژگونی و امثال آنها قربانیان مورد حمایت قرار می‌گیرند.
طهماسبی افزود: بسیاری از افرادی که به موجب قانون سابق استثناء بودند و به عنوان شخص ثالث مورد حمایت قرار نمی‌گرفتند از جمله افراد درجه یک رانندگان مقصر در حادثه پدر و مادر و خدمتگذاران آنها در این قانون مورد حمایت قرار می‌گیرند و شخص ثالث محسوب می‌شوند.
وی گفت: در عین حال بر اساس یک عقد خاص و یک توجیه قراردادی دیه زن و اقلیت‌های دینی برابر دیه مرد مسلمان پرداخت می‌شود و چنانچه دیه‌های متعددی بر یک نفر وارد شود به طور کلی تمام آن دیه ها از سوی شرکت‌های بیمه قابل پرداخت است و علاوه بر دیه تمام هزینه‌های معالجه مصدوم هم پرداخت می‌شود.
مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه اضافه کرد: اینها از مؤلفه‌های توسعه حمایت‌های بیمه ای است و علاوه بر این در آیین‌نامه‌های پرداخت خسارت تلاش شده با توسل به ساز و کارهایی مانند قضازدایی تسهیل شود و افراد بتوانند تا حدی که ممکن است بدون مراجعه به دادگاه با مراجعه مستقیم به شرکت های بیمه خسارت خود را دریافت کنند که ساز و کارهای مختلف برای این موضوع نیز در قانون دیده شده است.
وی تاکید کرد: یکی از مهمترین اهداف این قانون ایجاد تضمین لازم برای اجرای مقررات این قانون و اعمال ضمانت اجرایی درباره مجریان آنها اعم از مسئولان حمل و نقل، نیروی انتظامی، وزارت راه و ترابری و به صورت مشخص شرکت‌های بیمه است.
طهماسبی با بیان اینکه در مورد شرکتهای بیمه ضمانت اجرای لازم در ماده 28 این قانون پیش بینی شده است، مشروح این ماده را چنین بیان کرد: بیمه مرکزی ایران موظف است بر حسن اجرای این قانون نظارت کند و در صورت عدم اجرای مفاد آن از سوی هریک از شرکت های بیمه حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ 10 برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 4 این قانون (یک دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام که امسال تقریبا 65 میلیون تومان است) ملزم کرده یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق کند و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت این شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند که جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز خواهد شد.
وی افزود: علاوه بر ضمانتهای قضایی که برای تمام موارد نقض قانون وجود دارد، این یک ضمانت اجرای اداری خاص است که برای شرکت‌های بیمه پیش بینی شده و بیمه مرکزی ایران به عنوان نهاد حکومتی ناظر بر بیمه‌ها موظف است ماده 28 این قانون را اجرا کند.
طهماسبی گفت: به همین دلیل بر اساس ماده 28 وظیفه بیمه مرکزی است که بر اجرای این قانون نظارت کند و در صورتی که از سوی هر یک از شرکتهای بیمه اعم از شرکت‌های دولتی و خصوصی از این قانون تخلف شود، می‌تواند با آنها برخورد کند و ابزار لازم و ضمانت اجرایی لازم نیز به موجب این ماده در اختیار بیمه قرار داده شده است.
مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه اضافه کرد: از جمله آنکه می‌تواند 10 برابر ارزش دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام یک شرکت بیمه را جریمه کند که میزان آن به بالای 600 میلیون تومان می رسد، یا با تأیید شورای عالی بیمه، پروانه بیمه شرکت بیمه متخلف را در یک یا چند رشته به حالت تعلیق درآورده و یا در صورت سنگین بودن تخلف با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب بیمه مرکزی، پروانه فعالیت این شرکت را در یک یا چند رشته به طور کامل لغو کند.
وی با تاکید بر اینکه اگر این قانون اجرا نشود بیمه مرکزی باید برخوردهای لازم را انجام دهد، اظهار داشت: امیدواریم این قانون توسط شرکت‌های بیمه قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان پایانه‌های کشوری، وزارت راه و سایر سازمانها اجرا شود اما در صورت عدم اجرا، راهکارهای اداری لازم پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: در عین حال بدیهی است که قوه قضاییه مرجع عام تظلمات است و اگر کسی مدعی است به موجب این قانون خسارتی به او تعلق می‌گیرد و شرکت بیمه‌گر از پرداخت استنکاف می کند، می تواند به دستگاه قضایی مراجعه و دادخواست حقوقی ارائه کند.
طهماسبی افزود: البته در رابطه با خسارتهای مالی به موجب تبصره ماده 17 کمیسیون در نظر گرفته شده است که این کمیسیون مرکب از یک نفر قاضی، نماینده نیروی انتظامی و نماینده شرکت بیمه است و به دلیل اینکه کار در گیر و دار آیین‌های دادرسی در دادگستری نیفتد در این مرجع به راحتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اشخاص در مورد خسارت های مالی می‌توانند به آنجا مراجعه کرده و به نتیجه مورد نظر برسند.