این روزها وشب ها برخی اخبار از جذابیت و حلاوت بیشتری برخوردار است و شاید اعلام ارایه بیمه طلایی به فرهنگیان ، شاه بیت قصایدی باشد که نه در محفل کرسی نشینان بلکه در فراگیرترین رسانه جمعی سروده می شود.

محمد علیپور – کارشناس بیمه درمان

 البته اینکه خدمات درمانی آنهم از نوع زرینش به قشر فرهیخته آموزگاران و خانواده ایشان ارایه شود ، قند خرسندی را در دل همگان آب می کند اما چه بسا اجرای این امر فارغ فارغ از مبانی علمی و بدون شناخت کافی از ملاحظات و الزامات بازار سلامت فرجامی جز بی عدالتی نداشته باشد.

واقعیت این است که امروزه از منظر اقتصادی ، سلامت به عنوان کالایی قلمداد می شود که در بازاری با قواعد و نقش آفرینانی کاملا متفاوت از بازار کالاهای معمول تولید و عرضه می شود. بازاری که باید پیش از هر چیز با در نظر گرفتن فضای ارزشی و مبانی اندیشه ای نظام سیاسی کشورها تعریف شود. نظام بازار کامل و عملکرد مفید آن مولفه هایی همچون جریان آزاد اطلاعات، آگاهی مشتری ، تصمیم گیری عقلانی و با انتخاب آزاد و نیز همگونی محصولات را طلب می کند ، در حالی که در بازار شکست خورده سلامت ، تحقق این پیش شرط ها به عللی که برخی از آنها در زیر می آید ، ناممکن است:

الف: عمده خدمات سلامت حیاتی، رقابت­ناپذیر و از نظر اقتصادی به سمت کشش ناپذیری مطلق نیل می­کنند. به این معنی که تقاضا همچون بازار کامل از قیمت و میزان عرضه تبعیت نمی کند و چه بسا افزایش تقاضا توامان با افزایش قیمتها و افزایش عرضه قابل رخداد  باشد.

ب : تاثیرپذیری از عوامل خارج از نظام سلامت و متقابلا اثر گذاری بر سایر بخش های توسعه ای به طور گسترده ای در نظام ارایه مراقبتهای سلامت دیده می شود. یعنی هم محاسن توسعه سلامت و هم زیان های ناشی از بی توجهی به آن فقط به فرد و خانواده وی محدود نمی شود بلکه جامعه، کشور و یا گستره فراملی را متاثر می کند.

ج : تکلیف فراهمی، دسترسی عادلانه و قابلیت خرید خدمات سلامت، به عنوان کالایی عمومی و حقی همگانی به عهده حاکمیت است.

د: ناهمگونی ماهیت و کیفیت خدمات سلامت و نیز عدم تعیین و اطمینان از نتیجه ارایه خدمات، حاکمیت مشتری را که یکی از اصول بازار کامل است ، مخدوش می کند.

ه : محدودیت انواع خدمات قابل ارایه و افراد و مراکز ارایه کننده خدمات امکان جایگزینی خدمات و مراکز ارایه را محدود می کند.

و: عدم تقارن اطلاعات بین فراهم کننده و دریافت کننده مراقبت های سلامتی در کنار حیاتی بودن خدمات زمینه ایجاد تقاضای القایی را فراهم می کند.

ز : همگام با توسعه علوم و فن آوری های نوین ، خدمات سلامت روز به روز ناشناخته تر ( از دید گیرندگان ) ، پیچیده تر و گرانتر می شوند.

هر یک از عوامل شکست بازار در نظام سلامت به قدری تاثیر گذار است که نمی توان نقش دولت را طور کامل از بازار ارایه مراقبتهای بهداشتی و درمانی حذف کرد. اینک که بیمه گر بدون ایفای نقش به عنوان خریدار آگاه گام در این بازی نهاده و با وجود تقاضای القایی ناشی از عدم تقارن اطلاعات بین ارایه کنندگان و گیرندگان خدمات ، چه کسی متضمن و پاسخگوی دسترسی عادلانه به خدمات و توزیع منصفانه منابع خواهد بود؟

تقابل نیاز نامحدود و منابع محدود ، به عنوان ویژگی منحصر به فرد بخش سلامت ، سیاست گذاران و مدیران اجرایی را همواره با چالش " انتخاب " مداخلات سلامت ، واسطه های مالی و فراهم کنندگان خدمات مواجه ساخته است. در سطح ملی ، آنچه گزیتش مراقبتهای بهداشتی و درمانی را به یک انتخاب راهبردی فراروی دولتها مبدل ساخته ، تسهیم منابعی است که از محل اعتبارات عمومی باید به بخش درمان گسیل شوند.

بررسی های کارشناسی و رعایت عدالت در امر بهداشت و درمان تاکید دارد:

هیچ پولی از بودجه عمومی نباید صرف خدماتی شود که در دسترس همگان قرار نمی گیرند.

در صورتیکه منابع محدود است باید انتخاب خدمات بر اساس حداکثر سود به دست آمده با استفاده از منابع در دسترس صورت پذیرد.

با ایجاد فضای رقابت ، کارایی و کیفیت بالاتر تضمین شود.

در هر حال ، اولین مرحله برای انتخاب بسته خدمات سلامت این است که آیا تمامی افراد جامعه از این خدمات  بهره مند می شوند و یا بر خی از افراد؟

اگر به این ابهامات قانونی، مسایلی همچون تعیین حق بیمه سرانه بدون محاسبات فنی، عدم پیش بینی ساز و کار اجرایی مناسب برای پرداخت هزینه های دارویی و ویزیت پزشکان و عقد قراردادبا بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی بر اساس تعرفه های لجام گسیخته بخش خصوصی را اضافه کنیم به این نکته خواهیم رسید که تصمیم گیری در مورد سلامت مردم بسیار فراتر از شعار زدگی، تشنه عقلانیت، دوراندیشی و همه جانبه نگری است.