در واپسین روزهای سال 1388 نمایندگان مردم در خانه ملت اقدام به تصویب 10 درصد عوارض بر بیمه‌های شخص ثالث و تخصیص آن به رفع عوارض جاده‌ای کرده‌اند.
این در حالی است که این بیمه نامه برای مردم اجباری است و ماده 27 قانون بیمه شخص ثالث وضع هر گونه عوارض را برای این بیمه نامه منع کرده است.
تصویب این عوارض، فشاری مضاعف را بر اقشار عمومی جامعه تحمیل می‌کند و تبعات منفی آن بر بدنه صنعت بیمه نیز این صنعت را بیش از گذشته تضعیف خواهد کرد.
طرح این موضوع در شرایطی است که مجلس شورای اسلامی طبق قانون بیمه شخص ثالث تعهدات این بیمه را افزایش داده است از آن جمله می توان به مساله برابری دیه زن و مرد اشاره کرد. مجلس شورای اسلامی، افزایش حق بیمه را بر عهده دولت محترم نهاده و با گذشت بیش از یکسال، نظر نمایندگان مردم تامین نشده و بیمه مورد نظر تحقق نیافته است. از آنجایی‌که افزایش تعهدات بیمه، افزایش حق بیمه را به دنبال خواهد داشت، انتظار نمی‌رود نمایندگان مردم در مجلس، عوارض جدیدی بر آن اضافه کرده و مردم را در معرض فشاری اجباری قرار دهند. با هدف تحقق سیاست‌های حمایتی دولت خدمتگزار شایسته است، نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی نیز حمایت لازم را به عمل آورند.