مدیر عامل بیمه پاسارگاد با اشاره به اینکه نرخ دیات بالاتر از نرخ حق بیمه شخص ثالث افزایش یافته است، گفت: باید در این زمینه یک ارتباط منطقی وجود داشته باشد.
معصوم ضمیری در مورد افزایش دیه و تاثیر آن بر صنعت بیمه خاطرنشان کرد: در یک بیمه‌نامه باید بین حق بیمه و تعهدات آن یک ارتباط منطقی وجود داشته باشد.
وی افزود: اگر دیات بالا رفت باید حق بیمه متناسب با آن افزایش یابد به همین دلیل در اکثر بیمه‌نامه‌ها به جای تعیین حق بیمه نرخ بیمه‌نامه اعلام می‌شود، یعنی هر فردی متناسب با ارزش مورد بیمه‌شده حق بیمه پرداخت می‌کند.
مدیر عامل بیمه پاسارگاد عنوان کرد: متاسفانه برای بیمه شخص ثالث چنین موضوعی وجود ندارد، یعنی دیات توسط قوه قضاییه تعیین می‌شود ولی حق بیمه طبق قانون مصوب مجلس توسط دولت تعیین شود.
ضمیری یادآور شد: به دلیل همین عدم ارتباط منطقی بین حق بیمه و تعهدات شخص ثالث، مشکلاتی در این زمینه به وجود آمده است.
وی در خصوص تاثیر بیمه شخص ثالث در تعداد تصادفات تصریح کرد: در این زمینه دو نظر وجود دارد؛ برخی می‌گویند داشتن بیمه موجب کاهش خسارت می‌شود؛ چون فرد احساس امنیت کرده و با آرامش رانندگی می‌کند.
به گفته این کارشناس بیمه، در مقابل عده‌ای معتقدند بیمه‌نامه می‌تواند موجب بی‌مبالاتی در رانندگی شود ولی هیچ‌کدام از این دو نظر به صورت علمی اثبات نشده است.
به گزارش فارس، بیمه شخص ثالث تنها بیمه اجباری در ایران است و هر راننده موظف است وسیله نقلیه خود را در مقابل حوادثی که برای اشخاص رخ می‌دهد، بیمه کند.
این رشته سال‌هاست که به دلیل بالا بودن تصادفات و نرخ دیات با زیان مواجه بوده است و شرکت‌های بیمه برای جبران خسارت این رشته از سود رشته‌های دیگر استفاده می‌‌کند.
همچنین قوه قضاییه از سال 1373 هر سال نرخ دیات هر فرد مسلمان را به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌کند که براساس بهای 100 نفر شتر در ماه‌های عادی و 133 نفر شتر در ماه‌های حرام بدست می‌آید.
هم‌اکنون این نرخ در ماه‌های حرام حدود 53 میلیون تومان است یعنی اگر حادثه رانندگی در ماه حرام منجر به فوت یک شخص شود، شرکت‌ بیمه موظف است 53 میلیون تومان به هر فوتی بپردازد.