*محمدعلی بیداری
در سراسر جهان بانک‌ها و موسسات مالی به عنوان یک رکن مهم و اثرگذار در فرآیند انواع فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی شناخته می‌شوند، به طوری که اکثر اشخاص برای سپرده گذاری یا استقراض وجوه، با این بنگاه‌ها سروکار داشته و در کنار آن، دولت‌ها و مراجع نظارتی مالی نیز با ایجاد رابطه نزدیک با این موسسات در صدد تثبیت سیاست‌های پولی و مالی و کسب اعتماد از توانایی و اثر بخشی مقرراتی که برای تامین سلامت اقتصادی و مالی جامعه وضع شده، هستند.
توجه به جایگاه و نقش اجتماعی بانک‌ها از یک طرف و لزوم مراقبت از اموال و دارایی بانک‌ها خصوصا در عرصه رقابت داخلی و بین‌المللی از سوی دیگر، ایجاب می‌کند تا برای استمرار فعالیت سالم و با نشاط نظام‌بانکی تدابیر ویژه‌ای در نظر گرفته شود.
در این میان، شناسایی انواع خطراتی که عملیات گوناگون بانک‌ها و موسسات اعتباری (خاصه توان و قدرت ایفای تعهدات مالی آنها) را تحت‌شعاع قرار می‌دهد، یکی از ابزارهایی است که مدیریت ارشد با بهره‌گیری از آن (که تحت عنوان «مدیریت ریسک» از آن یاد می‌شود) می‌تواند از وقوع خطرات احتمالی جلوگیری کرده یا دامنه آسیب‌رسانی آنها را در حد قابل قبولی کاهش دهد.
از این رو برای دستیابی به این مهم، لازم است تا گزارش‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری به درستی تهیه و به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر اساس همین اصل است که سازمان‌های ذی‌ربط به انتشار استانداردها، توصیه‌ها و رهنمودهای لازم روی آورده و همواره بر اهمیت افشای مناسب اطلاعات مالی تاکید می‌نمایند.
یکی از سازمان‌هایی که به طور پیوسته بر افشای اطلاعات در صورت‌های مالی بانک‌ها اصرار دارد، کمیته بال (فعال‌ترین نهاد بین‌المللی نظارتی بانکی) است که در بیانیه‌های خود با اشاره بر ضرورت افشای مناسب اطلاعات اقتصادی جهت دستیابی به شفافیت مطلوب صورت‌های مالی، بر طراحی و اجرای سیستم‌های موثر مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی کارآ تاکید دارد.

استراتژی‌های موجود در مقابله با ریسک:
در برخورد با انواع خطراتی که بنگاه‌های مالی با آن مواجه هستند چهار، راهبرد را می‌توان پیش‌بینی کرد:
1 - امتناع از ریسک: در این شیوه مدیران بنگاه مالی با امید به اینکه مشکلات خود به خود و به آسانی حل خواهند شد، از مقابله و برخورد اصولی با خطرات خودداری می‌کنند.
2 -پذیرش ریسک: یعنی تحمل زیان در هنگامی‌که با آن روبه‌رو می‌شوند. پذیرش ریسک یک استراتژی قابل قبول برای خطرات کوچکی که هزینه حفاظت از آن، بیشتر از زیان‌های وارده باشد، محسوب می‌شود.
3 - انتقال ریسک: استراتژی انتقال ریسک عبارت است از پذیرش هزینه‌های کوچک برای جلوگیری از بروز زیان‌های بزرگ که غالبا از طریق پیش‌بینی اقدامات احتیاطی مانند انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه محقق می‌شود.
4 - کاهش ریسک: کاهش ریسک به طور معمول بر مدیریت آسیب‌پذیری و بهره‌برداری منطقی و مناسب از امکانات اجرایی و فنی و همچنین برقراری کنترل‌های داخلی بازدارنده متمرکز است.
در هر حال آن چه در این راهبرد ارزشمند بوده سنجش و ارزیابی نتایج کارهای بر عهده گرفته شده و اطمینان از کارکرد دقیق ابزارهای کنترل داخلی می‌باشد.
* کارشناس ارشد حسابداری – حسابرس بانک

بحث آزادسازی تعرفه مطلبی است که از تابستان امسال در صنعت بیمه مطرح و مراحل اول آن اجرایی شد.
رویکرد کارشناسان صنعت بیمه به حذف تعرفه‌ها متفاوت بود؛ گروهی موافق و اجرای آن را به صلاح بازار می‌دانستند و گروهی اعتقاد دارند که هنوز زمان برای آزادسازی مناسب نیست و بیمه مرکزی به عنوان سیاست‌گذار بازار بیمه کشورمان اعتقاد دارد بازار بیمه کشور بکر و پر از پتانسیل است. در این خصوص گفت‌وگویی را با غلامرضا مثنوی، قائم‌مقام بیمه ملت انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

به نظر شما واگذاری شرکت‌های بیمه و حذف تعرفه‌ها چه آثاری بر بازار بیمه می‌گذارد؟
بدیهی است خصوصی‌سازی و به‌ویژه ‍‍‍ آزادسازی اگر در چارچوب منسجم ، صحیح و سازگاری هدایت شود فضای رقابتی مناسبی شکل می‌گیرد که موجب کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت ارائه خدمات شرکت‌های بیمه خواهد شد و این امر رضایت مشتریان را افزایش خواهد داد و در دراز مدت موجب گسترش بازار بیمه و ضریب نفوذ بیمه می‌گردد.

منظور از چارچوب منسجم و صحیح چه مواردی را در بر می‌گیرد؟
چارچوب صحیح و منسجم؛ یعنی طراحی و اجرای یک مجموعه سیاست‌های آزاد سازی به همراه نظارت مالی. اجزای اصلی این سیاست‌ها شامل سه بخش اصلی است؛ اولا وضع و اجرای نظارت مالی، ثانیا آزاد سازی اطلاعات؛ اطلاعاتی که برای ارزیابی و محاسبه ریسک هر یک از رشته‌ها و حتی هر یک از بیمه‌گذاران باید در اختیار بیمه گران قرار گیرد. سوم آزاد سازی در بازار محصول باید به همراه آزاد سازی در زنجیره تولید و هزینه‌های ارائه آن محصول صورت گیرد و همین طور آزاد سازی برای کلیه محصولات باشد. لازم به توضیح است که بند اول و دوم؛ یعنی نظارت مالی و آزاد سازی اطلاعات مقدم بر آزاد سازی نرخ‌ها است .بدون اجرای نظارت مالی نتایج مطلوب اشاره شده در جواب فوق حاصل نمی‌شود .

منظور از نظارت مالی چیست و چرا این نظارت بیش نیاز آزادسازی و دسترسی به نتایج مطلوب است؟
نظارت مالی به اختصار وضع قواعد و اصولی است که ناظر با کنترل آنها این اطمینان را می‌یابد که شرکت‌های بیمه در اجرای تعهدات کوتاه مدت و دراز مدت خود دچار مشکل نخواهند شد. به‌طور کلی هرگونه نظارتی؛ یعنی وضع قواعد و اصولی محدودکننده؛ قواعدی که برای بقای تولید کننده و مصرف کننده و بطور کلی جامعه حیاتی است. به عنوان مثال تولید کنندگان صنایع غذایی می‌توانند هر گونه محصول خوراکی را تولید کنند؛ مشروط به اینکه سلامت جامعه تهدید نشود یا خودروسازها می‌توانند انواع خودروها را تولید کنند؛ مشروط به این که محصول تولید شده ایمنی لازم را برای حرکت و رانندگی دارا باشد . برای همین در هر صنعتی اصول و قواعدی توسط مقام ناظر تعریف می‌شود که در آن چارچوب فعالیت شرکت‌ها محدود می‌شود. به بیان دیگر نظارت زمین بازی تولید کنندگان را تعیین می‌کند و از سوی دیگر قواعد بازی رقابت را؛ زیرا حداقل انتظارات مصرف‌کننده را نیز شکل می‌دهد. مصرف‌کننده با توجه به مهر تایید ناظر اطمینان می‌یابد که این محصول حداقل‌ها را دارد. ارائه محصول فراتر از این حداقل استاندارد به عنوان محصول بهتر و با کیفیت بالاتر تعریف می‌شود و تولید کننده می‌تواند قیمت بالاتری از مشتری دریافت دارد. مقایسه عرضه انواع یک محصول از نظر کیفیت و قیمت که همه آنها حداقل استاندارد را دارا می‌باشند رقابت را معنا می‌بخشد. در اثر فشار بازار رقابتی ، عرضه کنندگان برای بقا و سودآوری به افزایش کیفیت رو می‌آورند و به‌تدریج همراه با افزایش کیفیت محصولات ، انتظارات جامعه از محصولات ارتقا می‌یابد و ناظر نیز سطح استاندارد‌ها را افزایش خواهد داد و این سیکل یا چرخه ارتقای محصولات توسط تولیدکننده و افزایش انتظارات مصرف‌کننده و افزایش سطوح استاندارد‌ها و نظارت‌ها رفاه جامعه را ارتقا می‌بخشد و پیشرفت و توسعه حاصل می‌شود. با توجه به پیچیده و تخصصی شدن انواع محصولات، بدون تعیین حداقل استاندارد‌ها به همراه نظارت موثر، شناسایی سره از ناسره برای جامعه مشکل می‌شود و رقابت برای ارتقا و پیشرفت محصولات و جامعه به بیراه خواهد رفت و نتایج مطلوب از رقابت حاصل نمی‌شود. بنابر این تعریف حدود و ثغور رقابت قبل از آزاد سازی برای حفظ منافع بیمه‌گران و بیمه‌گذاران و به طور کلی جامعه ضروری‌ است.

چه اصول و قواعدی نظارت مالی را شکل می‌دهد ؟
به زبان ساده نظارت مالی بر چند اصل اساسی استوار است که البته با توجه به امکانات و مقدورات مقام ناظر و شرکت‌ها بیمه می‌تواند شاخ و برگ‌های فراوانی داشته باشد و بسیار تخصصی و گسترده شود. اول اینکه بیمه گران با فروش بیمه نامه و قبول ریسک برای شرکت بدهی ایجاد می‌کنند .
سوال اول این است که شرکت‌های بیمه تا چه میزانی می‌توانند بدهی ایجادکنند تا در مواقع جبران خسارات دچار مشکل نشوند ؟ به بیان بهتر یک شرکت چند برابر سرمایه خود می‌تواند بدهی ایجاد نماید؟ دو برابر، سه برابر یا بیشتر. ناظر این سقف را تعیین می‌نماید که حداکثر بدهی یک شرکت بیمه نسبت به سرمایه یا حقوق صاحبان سهام از عدد معینی فراتر نرود . این سقف با توجه به ریسک بازار بیمه و انواع هریک از رشته‌ها توسط ناظر معین می‌شود و مهم‌ترین اهرم سیاست‌گذاری در نظارت مالی است . البته هرچه این سقف کمتر باشد شرکت در مقابل خطرات ایمن تر است . اصل دوم این است که شرکت‌های بیمه از ریسک هر بیمه نامه تا چه میزانی اجازه قبولی دارند . این نسبت نیز باید به سرمایه و حقوق صاحبان سهام متصل باشد نه به ذخایر بیمه‌ای. ذخایر بیمه‌ای به زبان حسابداری از نوع بدهی است. بر اساس بدهی نمی‌توان بدهی جدید ایجاد نمود . به‌عنوان مثال شما برای اخذ وام یا ایجاد بدهی از بانک باید وثیقه مطمئنی ارائه دهید . شما نمی‌توانید بعنوان وثیقه قرارداد بدهی‌های قبلی خود با بانک دیگر یا وثیقه در رهن دیگر بانک‌ها را بعنوان تضمین وام جدید قرار دهید و اصل سوم این که این ذخایر یا همان بدهی‌ها باید بر اساس روش‌های دقیق و معقول و یکسانی بین شرکت‌های بیمه محاسبه شود و نظارت دقیقی صورت پذیرد تا بتوان به نظارت معین شده در دو اصل اول اطمینان داشت. ناظر با توجه به ریسک هر یک از رشته‌های بیمه‌ای میزان کفایت ذخایر اخذ شده را تعیین می‌نماید . بدون نظارت مالی شرکت‌های بیمه در اثر فشار بازار رقابتی ممکن است به بیراه روند و کاهش قیمت‌ها نه تنها موجب افزایش کیفیت نشود بلکه به ناتوانی شرکت‌های بیمه منجر شود که خطر بزرگی است. از سوی دیگر بدون تعریف سقف قبول ریسک و ایجاد بدهی، شرکت‌های بزرگتر از نظر قدمت و شبکه توزیع می‌توانند با ارائه نرخ‌های پایین تر بازار را به سمت انحصار پیش ببرند و بدیهی است انحصار خود عامل مهمی‌در عدم دست یابی به مزایای بازار رقابتی خواهد بود.

بند دوم یا آزاد سازی اطلاعات چه مواردی را در بر می‌گیرد؟
با حذف تعرفه‌ها شرکت‌های بیمه باید خود نرخ‌ها را تعیین نمایند و بیش نیاز برای تعیین نرخ‌ها نیز دسترسی به آمار و اطلاعات است . آزاد سازی اطلاعات به معنای طراحی و راه‌اندازی یک بانک اطلاعاتی جامع و به روز شونده از کلیه اطلاعاتی است که برای ارزیابی ریسک توسط بیمه گران حیاتی است . این اطلاعات از نظر دسترسی به دو طبقه قابل تفکیک است . اولین گروه آمار و اطلاعات در اختیار بیمه مرکزی است . خوشبختانه بیمه مرکزی با توجه به اینکه بخشی از کلیه ریسک‌های کشور را طی سه دهه اخیر در اختیار داشته می‌تواند با پردازش و جمع آوری و طبقه بندی این اطلاعات، شرکت‌های بیمه را برای ارزیابی ریسک بیمه‌گذاران و تعیین نرخ‌های فنی کمک نماید. گروه دوم اطلاعات در بیرون از صنعت بیمه است . اطلاعات آتش‌نشانی‌ها در خصوص خسارات و دلایل وقوع آتش‌سوزی‌ها، اطلاعات اعتباری افراد یا شرکت‌ها برای بیمه‌های اعتباری ، اطلاعات خودرو و رانندگان برای ارزیابی ریسک راننده‌ها و دیگر اطلاعات مورد نظر هریک از رشته‌ها مبنای محاسبه نرخ‌ها است و بدون این اطلاعات کارشناسان و متخصصان بیمه‌ای نمی‌توانند نرخ‌های دقیق و عادلانه‌ای تعیین نمایند . بنابراین آزادسازی اطلاعات و جمع آوری و کمک به بیمه گران باید یکی از سیاست‌های اساسی در آزاد سازی صنعت بیمه باشد .

بند سوم از سیاست‌ها به آزاد سازی زنجیره عوامل تولید و ارائه محصولات اختصاص دارد؟
بله باید در کنار آزاد سازی در بازار محصول در بازار عوامل تولید آن محصول نیز آزاد سازی صورت گیرد . شرکت‌های بیمه برای صدور یک بیمه نامه باید بخشی از ریسک را اتکایی نمایند و بابت آن هزینه‌هایی را متقبل شوند هم چنین هزینه‌هایی را به شبکه فروش محصولات به عنوان هزینه‌های بازاریابی و فروش بعنوان کارمزد اختصاص دهند و مهم تر از همه هزینه‌های خسارت است . چگونگی قبول ریسک و توزیع آن با بیمه گذار شامل شرایط عمومی‌و فرانشیز‌ها نیز بخشی از هزینه‌ها یا عوامل تعیین کننده هزینه‌هاست . تعیین میزان اتکایی ، کارمزدهای شبکه فروش، شرایط قرارداد‌ها در کنار هم موجب حرکت رقابتی خواهد شد و نکته نهایی آزاد سازی باید کلیه رشته‌ها را در بر گیرد. این توجه بیشتر معطوف به بیمه نامه‌های اتومبیل اعم از بدنه و شخص ثالث است . این بیمه نامه‌ها از نظر حق بیمه‌ها بیش از نیمی‌ از پرتفوی صنعت بیمه و از نظر خسارت بیش از هفتاد درصد خسارت صنعت بیمه را تشکیل می‌دهد و از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
در رشته شخص ثالث بر عکس کلیه بیمه نامه‌ها حق بیمه‌ها بصورت حداکثر توسط دولت تعیین می‌شود . از سوی دیگر در بخش هزینه‌ها نیز پوشش‌ها توسط قانون تعریف شده است و میزان اتکایی و کارمزدها و بقیه عوامل نیز ثابت و تعیین شده است فریزکردن یا ثابت نگه داشتن قیمت در بازار محصول و بازار عوامل تولید و هزینه‌ها با توجه به زیان دهی بالای این رشته‌ها باعث می‌شود شکاف عمیقی بین حق بیمه‌ها و هزینه‌ها بوجود آید که صنعت بیمه را بشدت تهدید می‌کند. باید در این مورد نیز تصمیمی‌اساسی اتخاذ شود.

*گفتگو:لیلا اکبرپور

دامپینگ پدیده‌ای است که بار دیگر صنعت بیمه کشورمان را فراگرفته و طی چند سال اخیر به اوج خود رسیده و به اساسی‌ترین دغدغه بیمه‌گران تبدیل شده است.
در تاریخچه بیمه کشورمان دامپینگ پدیده غریبی نیست و تاسیس شرکت سهامی ‌بیمه ایران در سال 1314 با آغاز نرخ‌شکنی غیراصولی بیمه‌گران خارجی که سال‌های قبل از آن بازار را در انحصار داشتند روبه‌رو شد. شاید تصویب ماده 30 قانون بیمه‌گری (تمام کارهای دولت باید نزد بیمه ایران بیمه شود؛ البته این ماده قانونی سال‌ها است ملغی شده است.) نیز به خاطر حمایت بیمه ایران در مقابل دامپینگ رقبای خارجی بود.
این اقدام موجب شد که طی سال‌های 1350 تا 1358 رویکرد شرکت‌های خارجی تغییر کرده و شرکت‌های بیمه مشارکتی با حضورشرکای ایرانی تاسیس شود که این امر نقطه عطفی برای رشد تولید حق بیمه و تنوع در خدمات بیمه‌ای بود.
اما پس از پیروزی انقلاب و تصویب قانون نحوه اداره شرکت‌های بیمه دولتی، بازار بیمه ایران کاملا دولتی و داخلی شد و بازار بین چهار شرکت بیمه تقسیم شد که هر کدام بیمه‌گذاران خود را داشتند و نیازی به نرخ شکنی و رقابت جدی برای مشتری جدید نبود.
اما ورود بخش‌خصوصی در ابتدای دهه 80 این سیستم را بر هم زد و معادلات به هم ریخت.هرچند از تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی در آن زمان به عنوان افتخارات بیمه مرکزی ایران یاد می‌شود، اما بازار آمادگی پذیرفتن این امر را نداشت و بهتربود قبل از ورود خصوصی‌ها، بیمه‌های دولتی خصوصی می‌شدند.
عدم آموزش نیروی انسانی و مدیران اجرایی موجب شد تا سهامداران بیمه‌های خصوصی مدیران اجرایی چهارشرکت بیمه دولتی را برای سکانداری بیمه‌های تازه‌تاسیس انتخاب کنند که این آغاز انتقال پرتفوی شد.
بازار بیمه متلاطم و جدال بین گروهی که به دنبال جذب پرتفوی موجود بودند و گروهی که مصر به حفظ آن بودند درگرفت و این تلاش در مسیر رقابت نرخی به جای رقابت کیفی قرارگرفت.
رقابتی که ابتدا با کاهش نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه آغاز شد به تدریج جای خود را به دامپینگ داد. اتفاقی که کل بازار را نگران کرده و بی‌توجهی به آن صنعت بیمه را به تباهی می‌برد.
شاید بهتر باشد برای ساماندهی بازار بیمه کشورمان، چرخه دامپینگ را به سه بخش تقسیم ‌کنیم و به سه پرسش اساسی پاسخ دهیم.
ابتدا چرا نرخ شکنی نگران‌کننده است؟
دوم به چه دلیل دامپینگ به وجود آمده است؟
سوم اینکه برای ساماندهی بازار بیمه چه باید کرد؟

*چرا نرخ‌شکنی نگران‌کننده است؟
یک کارشناس بیمه که خواست نامش ذکر نشود در این خصوص گفت: مهم‌ترین نتیجه بی‌انضباطی در بازار، امتناع بیمه‌گران اتکایی از قبول ریسک‌های داخلی در آینده‌ای نزدیک است.
او افزود: وقتی در بازار بیمه‌نامه‌ای به یک سوم نرخ واقعی حق بیمه تحت پوشش قرار می‌گیرد چگونه می‌توان بیمه‌گر اتکایی را به پذیرش ریسکی که اصلا توجیه فنی ندارد وادار کرد؟
وی همچنین گفت: با ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه و واگذاری بخشی از سهام بیمه‌های دولتی به مردم، دیگر دولت به تنهایی سهامدار نیست و باید به فکر مردمی که جزو سهامداران خرد شرکت‌ها هستند و با امیدهای فراوان سهام خریداری کردند، بود.
او ادامه داد: نرخ‌شکنی‌های مرسوم بازار امروز بیشتر در رشته‌های آتش‌سوزی و باربری است که تاثیر آن در صورت‌های مالی امسال دیده نمی‌شود و آثار منفی آن در طولانی مدت به چشم می‌خورد.
به گفته وی، نرخ‌شکنی در رشته اتومبیل به خاطر تعداد زیاد بیمه‌نامه خود را سریع نشان می‌دهد، اما در رشته باربری و آتش سوزی دیرتر نمود پیدا می‌کند، اما خطر در این دو رشته بیشتر است، زیرا با یک خسارت آتش سوزی یک باره پرتفوی یک شرکت بیمه به خطر می‌افتد.
این کارشناس یادآور شد: اینک در زمان صدور بیمه نامه‌های باربری و آتش‌سوزی در ارائه نرخ و شرایط، 70 درصد تخفیف قائل می‌شوند که اتفاقا تمام بلایا و تعهدات در همان 30 درصد پذیرفته شده است.او متذکر شد: بازار بیمه در وضعیت خطر است و باید در فکر چاره بود.

*وضعیت کنونی بازار
تولید ناخالص ملی، رقمی‌در حدود 360 هزار میلیارد تومان است و براساس آمار رسمی ارائه شده از سوی بیمه مرکزی ایران، حق بیمه تولیدی در پایان سال 88 با رشدی 15درصدی بیش از 4 هزار میلیارد تومان وضریب نفوذ بیمه هنوز کمتر از 5/1درصد است. با وجود آنکه ایران کشوری در حال توسعه است و نمی‌توان رشد صنعت بیمه آن را انکار کرد، اما آمارهای قابل اتکا به خوبی نشان می‌دهد که بیمه در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی از رشد قابل قبولی برخوردار نبوده است.
این درحالی است که عملکرد صنعت بیمه چند سال اخیر نشان می‌دهد که ضریب خسارت رشته‌های سوددهی مانند آتش‌سوزی و باربری روند صعودی داشته است، طبق گفته کارشناسان، دلیل اصلی رشد ضریب خسارت رشته‌های مذکور کوچک شدن حجم حق بیمه‌های تولیدی ناشی از نرخ‌شکنی‌های مذکور است.

*دامپینگ چرا به وجود آمده است؟
سهامیان مقدم، مدیرعامل بیمه ایران در پاسخ به این سوال با بیان اینکه صنعت بیمه در دنیا بردو نظام نظارت تعرفه و نظارت مالی استوار است، گفت: نرخ حق بیمه در نظام تعرفه‌ای توسط سازمان‌های مسوول که عمدتا دولتی هستند تعیین می‌شود که صنعت بیمه کشور ما نیز جزو این گروه بوده و نرخ و شرایط بیمه‌نامه‌ها توسط شورای عالی بیمه تعیین می‌شود.
او با بیان اینکه استقرار سیستم نظارت تعرفه‌ای تا زمانی که صنعت بیمه بلوغ پیدا نکرده لازم است، افزود: در صنعت بیمه‌ای که به بلوغ نرسیده یعنی ابزار برای نظام بازار آزاد مهیا نیست؛ بنابراین نرخ‌های فنی توسط سازمان متولی و طبق قانون احتمالات، رخدادهای گذشته و مدیریت ریسک تعیین و به بیمه‌گران ابلاغ می‌شود و آنها نیز موظف به رعایت حداقل نرخ‌های ابلاغی هستند.
سهامیان با طرح سوالی مبنی براینکه آیا طی سال‌های گذشته فرآیند قانون احتمالات و رخدادهای گذشته برای تعیین نرخ حق بیمه‌ها بازنگری شد ؟ ادامه داد: آمار و ارقام عملکرد صنعت بیمه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه پاسخگوی بازار کشورمان نبود و احتیاج به بازنگری داشت.
مدیرعامل بیمه ایران از حاشیه سود بالای برخی رشته‌ها در مقابل حاشیه سود پایین و زیان ده بودن گروهی دیگر به عنوان اثبات این گفته نام برد و تصریح کرد: عدم محاسبه درست نرخ‌های فنی رشته‌های بیمه‌ای موجب شد که در شرکت‌ها زیان رشته‌های زیان ده از محل رشته‌های سودده تامین شود که منابع مذکور همان حق بیمه‌هایی است که سایر بیمه‌گذاران پرداخت می‌کنند و این امر به دور از عدالت است.
سهامیان افزود: برای خروج از فضای کنونی قبل از هر تصمیمی ‌نیازمند ارزیابی مجدد و اصلاح نرخ‌های فنی رشته‌ها با بهره‌گیری از نقطه نظرات کارشناسان ارشد بیمه و آکچوئری بودیم.
او اظهار داشت: درحالی که قبل از بازنگری شرایط صنعت بیمه و در راس آن بیمه مرکزی ایران به دنبال آزادسازی و حذف تعرفه‌های بیمه‌ای بود.
سهامیان با تاکید براینکه آزادسازی مزایای بی‌شماری دارد، یادآورشد: در دین اسلام بر یادگیری اسب‌سواری، تیراندازی و شنا تاکید بسیار شده است، آیا کسی که تیراندازی بلد نیست باید دست به سلاح شود؟ بدون تردید قبل از هر چیز به خود آسیب می‌رساند.
او افزود: در آزادسازی باید دید آیا شرکت‌های بیمه همگی از توان رقابت در بازار آزاد برخوردارند؟
سهامیان ادامه داد: در بازاری که آمادگی رقابت در بازار آزاد را ندارد نتیجه نرخ‌شکنی و اعلام حق بیمه‌های گوناگون برای خدمتی واحد و سردرگمی‌ بیمه‌گذاران است؛ زمانی باید نرخ آزاد شود که فرهنگ آزادسازی و زمینه اجرای آن فراهم باشد.

*آیا نمایندگان نرخ شکنی را آغاز کردند؟
نمایندگان بیش از 70 درصد حق بیمه‌ها را تولید می‌کنند، بنابراین می‌توان مدعی شد که نرخ‌شکنی از این ناحیه آغازشد؛ این گفته یکی از مدیران عامل بیمه‌های خصوصی است که خواست نامش ذکر نشود.
هرچند این گفته تا اندازه‌ای درست است، اما باید دید آیا نرخ‌شکنی توسط نمایندگان باتجربه و قدیمی ‌بازار صورت می‌گیرد یا نمایندگان تازه‌وارد؟
تعداد نمایندگان بیمه در ایران تا سال 86 و فعالیت 70 ساله صنعت بیمه کشورمان معادل 4 هزار و 150 نماینده بود که پس از مصوبه شورای عالی بیمه و تفویض اختیار به شرکت‌های بیمه برای جذب نماینده این تعداد از مرز 13 هزار نماینده فراتر رفت.

*آیا نمایندگی شغل ساده ای است؟
این پرسش در گفت‌وگو با علی رضا نخستین مرتضوی نماینده حقوقی بیمه آسیا مطرح شد. او گفت: نمایندگان قدیمی‌ در بازار ارزش تمام شده بیمه‌نامه را به خوبی می‌دانند، ریسک‌های محتمل را می‌شناسند و به درستی روند ضرایب خسارت بیمه‌ها درگذشته را به خاطر دارند.
او افزود: یک نماینده حرفه ای در بازار هیچ‌گاه اقدام به نرخ شکنی نمی‌کند، زیرا این عمل با کسب سود او در تضاد است.
نخستین مرتضوی ادامه داد: برای حفظ مشتری قدیمی‌نمی‌توان بیمه نامه ای بدون توجه به شرایط و خطراتی که مال و جان او را تهدید می‌کند صادر کرد؛ ضمن آنکه درآمد نماینده از محل حق بیمه دریافتی است که میزان آن ارتباط مستقیم با حق بیمه‌ها دارد.
مدیرعامل شرکت خدمات بیمه‌ای دنیای بهتر گفت: بقای بیمه در هر کشوری اعتماد بیمه‌گذار است. اگر رقابت نرخی ادامه یابد، بدون تردید اعتماد مشتریان از بین خواهد رفت و این سر آغاز سقوط صنعت بیمه خواهد بود.

*برای ساماندهی بازار بیمه چه باید کرد؟
قدرت‌اله اسدی، مدیرعامل بیمه توسعه نیز در خصوص دامپینگ و آثار آن در بازار بیمه کشورمان یادآورشد: تا زمانی که نظام تعرفه‌ای داشتیم نرخ‌شکنی مشهود بود و شرکت‌های بزرگ دولتی به اتکای ذخایر و قدمتی که داشتند به راحتی نرخ‌شکنی می‌کردند.
او با بیان اینکه بیمه مرکزی نیز نسبت به نرخ‌شکنی‌های آنان بی‌اعتنا بود، افزود: شرکت‌های بزرگ با همان جسارت نرخ‌ها را به شدت کاهش داده و در اکثر مناقصات برنده شده و بیمه‌های خصوصی به همین راحتی از میدان خارج می‌شدند.مدیرعامل بیمه توسعه با اشاره به اینکه دیگر تعرفه‌ها حذف شده و دیگر نمی‌توان به وجود نرخ‌شکنی به شکل گذشته اشاره کرد، افزود: در واقع هر شرکتی با توجه به ریسک و شرایط موارد بیمه شده نرخ فنی را تعریف کرده است؛ ضمن آنکه اعضای سندیکای بیمه‌گران ایران که همان مدیران عامل شرکت‌های بیمه هستند، در سندیکا متعهد شده‌اند که نرخ‌های فنی توافقی در سندیکا را رعایت کنند و به عهد خود وفادارباشند.
اسدی با یادآوری اینکه سندیکای بیمه‌گران هر دو هفته یک بار جلسه دارند، متذکر شد: چنانچه اعضای سندیکا به عهد خود وفادار باشند، می‌توان امیدوار بود که دیگر شاهد دامپینگ و بی‌انضباطی در بازار بیمه کشورمان نباشیم.

*بهمن کبیری پرویزی

پیشگفتار
موضوع انطباق شرایط قرارداد بیمه با موازین شرع موضوع جدیدی نیست. در بررسی متون فقهی در طی سی سال اخیر به منابع معتبری دست پیدا می کنیم که به تعریف و تحدید حدود قرارداد بیمه می پردازند. تنی چند از مراجع تقلید از جمله حضرت امام «رضوان الله تعالی علیه» هر کدام موضع خود را در باب موضوع بیمه اعلام داشته اند. از یک سو شرایط قرارداد بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و از سوی دیگر صحت قرارداد گاهی مورد شک و تردید قرار گرفته است.
«نخستین بحثی که در باب بیمه مطرح می شود، این است که آیا [بیمه] جزء یکی از عقود معهود در فقه است یا نه؟ ممکن است بگوئید چه ضرورتی دارد که این بحث را مطرح کنیم. لکن این ضرورت از آن روست که هر عقدی احکام خاصی دارد و اگر بیمه الزاماً جزو یکی از آن عقود باشد، ناچار باید در همۀ خصوصیات و احکام از آن عقد پیروی مند. ولی اگر جزو هیج یک از آن عقود نباشد، آزادی بیشتری دارد. پس از این جهت لازم است بررسی شود که آیای بیمه یکی از عقود متعارف معمولی نظیر بیع، اجاره و عاریه که در فقه مطرح است می باشد یا نه؟ البته در عقود فوق که احتمالش نمی رود ولی چند احتمال وجود دارد که بیمه جزو یکی از آنها باشد و آن هبه، ضمان و صلح است. اگر بیمه جزو یکی از آنها باشد، ناچار باید از مقررات خاص آنها هم پیروی کند.
بحث دیگر این است که اگر بیمه از همۀ عقود متعارف فقهی خارج بود، می تواند درست باشد؟ اصولاً ما می توانیم معامله ای داشته باشیم که جزو هیچ یک از این عقود و ایقاعاتی که در فقه مطرح است نباشد در عین حال درست هم باشد، یا این که باید بگوئیم اگر معامله ای داخل در یکی از ابواب متعارف فقهی شده است درست است و اگر داخل نشد من درآوردی می شود و در آن صورت قطعاً باطل است.»
در طی این پژوهش، پژوهشگر به بررسی نظر تنی چند از مراجع تقلید شیعه دربارۀ بیمه و شرایط قرارداد بیمه بر اساس نظر مراجع فوق الذکر می پردازد.

مقدمه
در این پژوهش ابتدا بیمه بر اساس نظر مراجع تقلید تعریف می شود. سپس شرایط صحت قرارداد بیمه بیان می شوند. در ادامه شرط آزادی بیمه گذار و بیمه گر در تعیین سقف خسارت بیان می شود. پژوهش با بررسی و تعیین صور قرارداد بیمه دنبال می شود و صحت قرارداد بیمه از دید مراجع تقلید بررسی می شود. پژوهش با بررسی شرایط فسخ قرارداد بیمه و معرفی بیمۀ متقابل ادامه می یابد.
روش کار در این پژوهش دسته بندی نظرات مراجع تقلید به گونه ای است که به پرسش های مشخصی پاسخ داده شود. فصل بندی پژوهش بر اساس پرسش های مورد نظر پژوهشگر تدوین شده اند. پرسش های مطروحه به طور مشخص عبارتند از:
1. تعریف بیمه چیست؟
2. ارکان قرارداد بیمه کدامند؟
3. آیا قرارداد بیمه را می توان به هر زبانی منعقد کرد؟
4. شرایط صحت قرارداد بیمه چه شرایطی هستند؟
5. آیا بیمه گر و بیمه گذار در انتخاب سقف خسارت بر اساس توافق آزادند؟
6. آیا قرارداد بیمه صحیح است؟
7. تحت چه شرایطی قرارداد بیمه را می توان فسخ نمود و کدام یک از طرفین این حق را دارد؟
8. بیمۀ متقابل چیست؟
9. قرارداد بیمه با کدام یک از عقود اسلامی مشابهت دارد؟
با بررسی نظر مراجع تقلید سعی شده است تا حد امکان به هر کدام از پرسش ها فوق الذکر پاسخی مشخص و صریح بیان شود. انتظار می رود با انجام و مطالعۀ این پژوهش شبهات پیرامون انطباق تعریف، شرایط، صحت، جایگاه و مشابهت قراداد بیمه برطرف شوند. همچنین انتظار می رود با انجام و مطالعۀ این پژوهش مشخص گردد بیمه های بازرگانی و تکافل هر دو از نظر مراجع تقلید به عنوان بیمه های اسلامی به رسمیت شناخته شده اند.

فصل نخست_ تعریف بیمه
در این فصل نخست مستندات مربوط به تعریف بیمه را بررسی می کنیم و سپس عناصر مشترک در تمام تعاریف را استخراج می کنیم. خوشبختانه در باب تعریف بیمه هشت نفر از مراجع تقلید نظر خود را بیان نموده اند که نظر آنان بدین شرح است:
حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف»: «مسألۀ 2862_ بیمه قرار و عقدی است بین بیمه شونده [بیمه گذار] و مؤسسه یا شرکت یا شخص [بیمه گر] که بیمه را بپذیرد، و این عقد مثل سایر عقد ها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود معتبر است در این عقد نیز معتبر است و می توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.»
حضرت آیت الله العظمی صانعی«مد ظله العالی»: «مسألۀ 25_ بیمه قرارداد و عقدی است بین بیمه کننده [بیمه گذار] و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را می پذیرد [بیمه گر]، و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود معتبر است در این عقد نیز معتبر است و می توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.»
حضرت آیت الله العظمی خوئی«قدس الله نفسه زکیه»: «بیمه (سیگورتا) عبارت از این است که شخص هر سال مبلغی به کسی یا شرکتی بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر آسیبی مثلاً به تجارت خانه یا ماشین یا منزل یا خودش برسد آن شرکت یا شخص آن خسارت را جبران یا آسیب را برطرف یا مرض را معالجه کند و این معامله داخل در هبۀ معوضه است و چنانچه آسیبی وارد شود حسب شرط بر مشروط علیه واجب است که از عهده برآید و برای گیرنده اشکالی ندارد.»
حضرت آیت الله العظمی تهرانی«مد ظله الشریف»: «مسألۀ 621_ قرارداد بیمه و یا هر قراردادی مالی یا غیر مالی و یا مخلوط بر مبنای قاعدۀ کلی «اوفوا بالعقود» در صورتی که عاقلانه و بدون زیان و گول زدن یا گول خوردن بوده و بالاخره با حفظ شرائط شرعی باشد، کلاً حلال است ولی در صورت اجبار و یا بر مبنای اکل مال به باطل و مفت خواری یا سفاهت و مانندش که کلاً از موانع صحّت هر عقدی می باشد به هر حال باطل و غیر نافذ می باشد، مانند بیمه هائی که طرف قرارداد را نسبت به تأمین بیمه با اکراه یا اجبار حیران و سرگردان کرده و او را نسبت به خورد بیمه نگران و لاابالی می کنند.»
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «بیمه قراردادی است بین بیمه شونده (بیمه گزار) و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را می‏پذیرد (بیمه‏گر) که به موجب آن یک طرف تعهّد می‏کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کند و یا وجه معیّنی بپردازد. متعهّد را «بیمه‏گر»، طرف تعهّد را «بیمه گزار»، وجهی را که بیمه ‏گزار به بیمه‏گر می‏پردازد «حقّ بیمه» و آنچه را که بیمه می‏شود «موضوع بیمه» می‏گویند، و این عقد مثل سایر عقود محتاج به رضایت طرفین است، و شرایطی که در عقد و طرفین آن در سایر عقود معتبرند، در این عقد نیز معتبر می‏باشند و می‏توان این عقد را با هر لغت و زبانی منعقد کرد. و تعهدات طرفین قرارداد بیمه به اعتبار انواع و اقسام بیمه متفاوت است.»
حضرت آیت الله العظمی سیستانی«مد ظله الشریف»: «بیمه قراردادی است که طبق آن بیمه گزار (بیمه شونده) متعهد می شود ماهانه یا سالانه و یا یکباره مبلغ معینی به بیمه گر (بیمه کننده) بپردازد و در مقابل آن، بیمه گر متعهد می شود که به بیمه گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین و قرارداد به نفع او منعقد شده است، مبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری، در صورت وقوع حادثه ای یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است، بپردازد.»
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی: «مسألۀ 2438_ بیمه قراردادی است بین بیمه کننده [بیمه گذار] و شرکت یا شخص بیمه گر [بیمه گر] و بر این اساس است که در برابر پولی که به آن شرکت یا آن شخص می دهد خسارت های وارده بر انسان یا چیزی را جبران کند و این معامله و قرارداد مستقلی است که با شرایطی که در مسائل آینده می آید صحیح است، چه بیمۀ کالاهای تجارتی باشد، یا ساختمان ها و اتوموبیل ها و کشتی ها و هواپیماها، یا بیمۀ کارمندان و کارگران، یا بیمۀ عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است.
مسألۀ 2440_ صیغۀ عقد بیمه را می توان با هر زبانی اجرا کرد و یا قرارداد بیمه را روی کاغذ آورد و آن را امضاء نمود.»
حضرت آیت الله العظمی منتظری«دام افاضاته»: « بیمه قراردادی است که میان متقاضی بیمه [بیمه گذار] و موسسه یا شرکت و یا شخص خاصی بسته می‎شود [بیمه گر] و مفاد آن به عهده گرفتن خسارتهای شخص یا مال متقاضی است به وسیلۀ شخص یا موسسه یا شرکت بیمه کننده در برابر عوضی که متقاضی بیمه می‎پردازد.
مسالۀ 2243- قرارداد بیمه مانند قراردادهای دیگر نیازمند صیغۀ عقد است، ولی لازم نیست صیغۀ آن به عربی خوانده شود، بلکه اگر متقاضی بیمه [بیمه گذار] با هر واژه ای مقصود خود را به بیمه کننده [بیمه گر] بفهماند و بیمه کننده هم آن قرارداد را بپذیرد، عقد بیمه منعقد شده و قرارداد صحیح است.
مساله 2244- ظاهراً بیمه عقد مستقلی است، ولی بنابراحتیاط آن را در قالب بعضی عقود دیگر همچون صلح یا هبۀ معوضه یا ضمانت در مقابل عوض به وجود آورند.»
«مسأله- بیمه هر چند در سابق بهشکل فصلی وجود نداشته است ولی مشمول کلیات و قاونین پویای اسلام و یکی از عقود است که میان کسی که بیمه را می پذیرد و بیمه کننده چه شخص باشد یا شرکت و مؤسسه به وجود می آید و در آن علاوه بر شرایطی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار چند شرط دیگر نیز اعتبار دارد:
1_ تعیین طرفین عقد که اشخاص هستند یا دولت یا شرکت یا مؤسسه؛
2_ تعیین مورد بیمه، انسان، مغازه، کشتی، هواپیما و اتوموبیل و غیر آن؛
3_ تعیین مبلغی که باید پرداخت شود؛
4_ تعیین اقساط و تعیین زمان اقساط؛
5_ تعیین زمان بیمه از فلان روز تا فلان ماه یا سال؛
6_ تعیین خطرهای خسارت آور مثل حریق یا سرقت یا وفات یا مرض یا غرق شدن و خطرهای دیگر.
ایجاب را می تواند هم کسی که بیمه را می پذیرد بخواند و بگوید من متعهد می شوم که فلان مقدار را در فلان زمان بدهم در مقابل فلان خسارت که جبران نمائی و طرف یعنی بیمه کننده قبول بخواند و به عکس هم اشکالی ندارد.»
یک نفر از مراجع تقلید بیمه را عقدی مستقل دانسته اند و یک نفر با کمی تردید نسبت به استقلال عقد بیمه اظهار نظر نموده اند و بقیه نه تنها در باب استقلال عقد بیمه اظهار نظری ننموده اند بلکه شبهه ای وجود دارد که عقد بیمه در قالب صلح، هبه و یا ضمان می گنجد. در پایان این پژوهش به بحثی در مورد گنجانده شدن عقد بیمه در قالب سایر عقود اسلامی خواهیم پرداخت.
وجود عنصر رضایت طرفین مبنی بر انعقاد قرارداد بیمه و نفی هرگونه اکراه و اجبار به طور واضح و صریح در تمام تعاریف به چشم می خورد به گونه ای که هر گونه اکراه و اجبار موجب بطلان قرارداد می شود.
با مطالعۀ هشت نظر فوق ارکان بیمه گر، بیمه گذار، موضوع بیمه حق بیمه، خطرات تحت پوشش در تمام نظرات دیده می شود. بنا بر این می توان وجود ارکان فوق را تثبیت کرد و مفروض در نظر گرفت. این ارکان در قانون بیمه مصوب 1314 به وضوح دیده شده اند. پنج نفر از مراجع تقلید تصریح دارند که عقد بیمه به هر زبانی که منعقد گردد نافذ و معتبر است. بنابراین انعقاد قرارداد بیمه به زبان فارسی از دیدگاه شرع مجاز است.

فصل دوم_ شرایط صحت قرارداد بیمه
حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف»: «مساله 2863_ در بیمه علاوه بر شرایط سایر عقود از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و مانند آن، چند شرط معتبر است:
تعیین دو طرف قرارداد که افراد هستند یا مؤسسات یا شرکتها و یا دولت[بیمه گر و بیمه گذار]؛
تعیین مورد بیمه که شخص است یا اتومبیل، کشتی، هواپیما، مزرعه، مغازه و یا هر چیز دیگر [موضوع بیمه]؛
تعیین مبلغ [حق بیمه] و اقساطی [اقساط حق بیمه] که باید به بیمه کننده [بیمه گر] پرداخت شود و نیز تعیین زمان پرداخت آن اقساط [اقساط حق بیمه]؛
تعیین زمان بیمه که از آغاز فلان ماه یا فلان سال تا چند ماه یا چند سال است. [مدت اعتبار قرارداد بیمه و تاریخ آغاز اعتبار پوشش بیمه]؛
تعیین آفات و خطرهایی که بیمه کننده [بیمه گر] عهده دار آنها می‎شود، مانند آتش سوزی، تصادفات، غرق شدن و یا بیماری و می‎توان کلیۀ آفاتی را که موجب خسارت می‎شود قرار دهند.[خطرات تحت پوشش]؛»
حضرت آیت الله العظمی صانعی«مد ظله العالی»: «مسألۀ 26_ در بیمه علاوه بر شرایطی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها، چند شرط معتبر است.
تعیین مورد بیمه که فلان شخص است یا فلان مغازه است یا فلان کشتی یا اتوموبیل یا هواپیما است[موضوع بیمه]؛
تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند، یا مؤسسات، یا شرکت ها یا دولت [بیمه گر و بیمه گذار]؛
تعیین مبلغی که باید بپردازد [حق بیمه]؛
تعیین اقساطی که باید آن را بپردازد و تعیین زمان اقساط [اقساط حق بیمه]؛
تعیین زمان بیمه که از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال[مدت و تاریخ آغاز اعتبار بیمه نامه]؛
تعیین خطرهائی که موجب خسارت می شود، مثل حریق یا غرق یا سرقت یا وفات یا مرض و کلیۀ آفاتی را که موجب خسارت می شود قرار دهند. [خطرات تحت پوشش]»
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «مسأله 2484_ در بیمه علاوه بر شرایطی از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها که در سایر عقود لازم است، چند شرط معتبر است:
تعیین موضوع بیمه که شخص، مغازه، کشتی، اتومبیل یا هواپیما است.
تعیین دو طرف عقد که اشخاص یا مؤسسات یا شرکت‏ها یا دولت هستند.
تعیین مبلغی که باید بپردازند.
تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند و تعیین زمان اقساط.
تعیین زمان شروع و پایان بیمه که مثلاً از اوّل فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال است.
تعیین خطرهایی که موجب خسارت می‏شوند مثل حریق، غرق، سرقت، وفات یا بیماری؛ و می‏توان کلّیّه آفاتی را که موجب خسارت می‏شوند، قرارداد کرد.»
حضرت آیت الله العظمی سیستانی«مد ظله الشریف»: « مسألۀ 33_ قرارداد بیمه دارای چند رکن است:
ایجاب و قبول از سوی بیمه گذار و بیمه گر که در آن هر گفتار یا نوشتار و مشابه آن بر آنها دلالت کند، کافی است؛
تعیین مورد بیمه شده چه شخص باشد چه مال؛
تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه؛
مسألۀ 34_ در قرارداد بیمه، عامل خطر و زیان مانند آتش سوزی، سرقت، غرق، بیماری، مرگ و مانند آن و همچنین اقساط ماهانه یا سالانۀ بیمه _ در صورتی که پرداخت آن قسطی باشد _ باید مشخص شود.
مسألۀ 35_ در طرفین قرارداد بیمه، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم محجوریت _ بر اثر سفه یا ورشکستگی _ شرط است و در صورتی که طرفین قرارداد یا یکی از آنها نابالغ، دیوانه، مجبور و یا محجور علیه باشند، یا قصد جدی نداشته باشند، قرارداد صحیح نیست.»
«در بیمه مدت بخصوصی شرط نیست، بلکه تابع توافق طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گذار است.»
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی: «طرفین بیمه باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روی اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیات را معین کنند از جمله:
تعیین مورد بیمه که فلان وسیلۀ نقلیه یا فلان ساختمان و فلان شخص است [موضوع بیمه]؛
تعیین دو طرف قرارداد [بیمه گر و بیمه گذار]؛
تعیین اقساط و مبلغی را که بیمه کننده باید بپردازد [حق بیمه و اقساط حق بیمه]؛
تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است [مدت اعتبار بیمه نامه و تاریخ آغاز اعتباربیمه نامه]؛
تعیین خطرهائی که موجب خسارت می شود، مانند خطر آتشسوزی یا بمب باران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیماری، هرگونه خطر دیگر [خطرات تحت پوشش]؛
تعیین سقف قیمت چیزی که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دو میلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانۀ روز و مانند آن و به حال باید اصول کلی که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود؛»
حضرت آیت الله العظمی منتظری«دام افاضاته»: «در بیمه علاوه بر شرایط سایر عقود از قبیل بلوغ، عقل اختیار و مانند آن چند شرط معتبر است:
تعیین دو طرف قرارداد که افراد هستند یا مؤسسات یا شرکت ها و یا دولت [بیمه گر و بیمه گذار]؛
تعیین مورد بیمه که شخص است یا اتوموبیل، کشتی، هواپیما، مزرعه، مغازه و یا هر چیز دیگر [موضوع بیمه]؛
تعیین مبلغ و اقساطی که باید به بیمه کننده پرداخت شود و نیز تعیین زمان پرداخت آن اقساط [حق بیمه و اقساط حق بیمه]؛
تعیین زمان بیمه که از آغاز فلان ماه یا فلان سال تا چند ماه یا چند سال است [مدت اعتبار و تاریخ آغاز اعتبار قرارداد بیمه]؛
تعیین آفات و خطرهائی که بیمه کننده عهده دار آنها می شود؛ مانند آتش سوزی، تصادفات، غرق شدن و یا بیماری و می توان کلیۀ آفاتی را که موجب خسارت می شود قرار دهند.[خطرات تحت پوشش]»
حضرت آیت الله منتظری: « در بیمه هر یک از دو طرف می توانند مفاد ایجاب و قبول را اجرا نمایند ولی باید تمام قیودی که گفته شد معلوم شود و قرارداد بر اساس آنها واقع گردد.»
همانگونه که در نظرات فوق الذکر مشاهده می شود در قرارداد بیمه باید بیمه گر، بیمه گذار، حق بیمه و اقساط آن، خطرات تحت پوشش، مدت اعتبار قرارداد بیمه، تاریخ آغاز اعتبار قرارداد بیمه و موضوع بیمه به صراحت تعیین شوند و شش نفر از مراجع تقلید در این مورد اتفاق نظر دارند. همچنین دربارۀ وجود رکن ایجاب و قبول به هر شکلی که باشد اتفاق نظر وجود دارد. وجود یک سند مکتوب کاغذی خود به منزلۀ پوشش بیمه نیست بلکه نشان از رکن ایجاب و قبول دارد. به عبارت دیگر این سند مکتوب کاغذی [بیمه نامه] سندی حاوی توافق طرفین بر تمام مواردی است که باید در پوشش بیمه رعایت شود.
آزادی بیمه گر و بیمه گذار در تعیین میزان خسارت قابل پرداخت
حضرت آیت الله العظمی امام خمینی«قدس سره الشریف»: «مسألۀ 2864_ لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شودپس اگر قرار بگذارند هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند صحیح است.»
حضرت آیت الله العظمی صانعی«مد ظله العالی»: « مسألۀ 27_ لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد، جبران کنند صحیح است.»
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «مسأله 2485_ لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود؛ پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند، صحیح است ولی در عقد بیمه باید تعهدات طرفین عرفا معلوم و معین باشد.»
حضرت آیت الله العظمی منتظری«دام افاضاته»: «مسألۀ 2246_ لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود؛ پس اگر قرارداد کنند هر اندازه زیان وارد شود تمام یا قسمتی از آن را جبران کنند صحیح است.»
صور قرارداد بیمه
حضرت آیت الله العظمی امام خمینی«قدس سره الشریف»: «مسألۀ 2865_ صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه شونده بگوید به عهدۀ من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغازۀ من مثلاً از ناحیۀ حریق یا دزدی وارد شد، جبران نمائی و طرف قبول کند، یا طرف بگوید بر عهدۀ من خسارتی که به مؤسسۀ شما وارد می شود از ناحیۀ حریق یا دزدی مثلاً در مقابل آن که فلان مقدار بدهی و باید تمام قیودی که شامل مسألۀ سابق ذکر شد، معلوم شود و قرارداد شود.»
حضرت آیت الله صانعی«مد ظله العالی»: « مسألۀ 28_ صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه کننده بگوید به عهدۀ من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغازۀ من مثلاً از ناحیۀ حریق یا دزدی وارد شد جبران نمائی و طرف قبول کند یا طرف بگوید بر عهدۀ من خسارتی که به مؤسسۀ شما وارد می شود از ناحیۀ حریق یا دزدی مثلاً در مقابل آن که فلان مقدار بدهی و باید تمام قیودی که در مسألۀ سابق ذکر شد معلوم شود و قرارداد شود.»
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «مسأله 2486_ صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه‏گزار بگوید: «به عهده من است فلان مبلغ را در فلان تعداد قسط هر کدام به مبلغ فلان بدهم، در مقابل اگر خسارتی به مغازه من، مثلاً از ناحیه حریق یا دزدی وارد شود، جبران نمایی» و طرف هم قبول کند، یا بگوید: «بر عهده من است خسارتی را که به مغازه شما از ناحیه حریق یا دزدی وارد می‏شود در مقابل آن که فلان مقدار بدهی جبران نمایم» و باید تمام قیودی که در مسأله سابق ذکر شد معلوم و قرارداد شوند.»

صحت قرارداد بیمه
حضرت آیت اله العظمی امام خمینی«قدس سره الشریف»: «ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد، چه بیمۀ عمر باشد یا بیمۀ کالاهای تجارتی یا عمارات یا کشتی ها وهواپیماها و یا بیمۀ کارمندان دولت و یا مؤسسات یا بیمۀ اهل یک قریه یا شهر، و بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد.»
حضرت آیت الله صانعی«مد ظله العالی»: « مسألۀ 29_ ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد، چه بیمۀ عمر باشد،یا بیمۀ کالاهای تجارتی یا عمارات یا کشتی ها و هواپیماها و یا بیمۀ کارمندان دولت یا مؤسسات یا بیمۀ اهل یک قریه یا شهر و بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد.»
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «مسأله 2489_ ظاهرا با رعایت شرایطی که ذکر شد تمام اقسام بیمه صحیح می‏باشد، چه بیمه عمر باشد یا بیمه کالاهای تجارتی یا عمارت‏ها یا کشتی‏ها و هواپیماها، و یا بیمه کارمندان دولت یا مؤسّسات یا بیمه اهل یک قریه یا شهر، و بیمه عقد مستقلّی است و می‏توان به عنوان بعضی از عقود دیگر از قبیل صلح، آن را اجرا کرد.»
حضرت آیت الله العظمی منتظری«دام افاضاته»: «مسألۀ 2248_ ظاهرا تمام اقسام بیمه _ به جز بیمۀ عمر که در آن شبهۀ رباخواری است _ با شرایطی که ذکر شد صحیح می باشد.»

فسخ بیمه نامه
حضرت آیت الله العظمی سیستانی «مد ظله الشریف»: « مسألۀ 36_ قرارداد بیمه از عقد های لازم به شمار می رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست.
البته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمه گذار یا بیمه گر و یا هر دو اجازۀ فسخ داشته باشند، طبق این شرط فسخ جایز است.»
« مسألۀ 37_ در صورتی که بیمه گر به تعهدات خود عمل نکند، بیمه گذار می تواند _ با رجوع به حاکم شرع یا غیر او_ او را ملزم به اجرای تعهداتش کند. همچنین می تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حق بیمه شود.
مسألۀ 38_ در صورتی که در قرارداد بیمه معین شده باشد که بیمه گذار مبلغی را به عنوان حق بیمه به اقساط بپردازد و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمان پرداخت تخلف کند، بر بیمه گر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغی معین به هنگام بروز حادثه و ضرر معین عمل نماید و بیمه گذار نیز نمی تواند خواستار بازگرداندن حق بیمۀ پرداخت شده گردد.»

بیمۀ متقابل
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»: «مسأله 2487_ اگر عدّه‏ای با سرمایه مشترک خود مؤسّسه‏ای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که هر خسارتی به هر کدام از آنان وارد شود آن مؤسّسه جبران نماید، اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را «بیمۀ متقابل» می‏نامند و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شده شرکا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد صحیح است، و هر یک از شرکا علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد، سهمی هم از سود تجارت خواهند داشت.
مسأله 2488_ چون پرداخت اقساط حقّ بیمه به عنوان قرض نیست، بنابر این مؤسّسه بیمه کننده می‏تواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه، متعهّد شود علاوه بر تأمین خسارت، مبلغی هم به آنان بپردازد.»
حضرت آیت الله العظمی سیستانی«مد ظله الشریف»: «اگر عده ای با سرمایه ای که از اموال مشترک خویش فراهم آورده اند شرکتی تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قرارداد شرکت بر دیگران شرط کند که در صورت وقوع حادثه ای نسبت به شخص خود و یا اموالش که نوع آن را طی شرط تعیین می کند _شرکت موظف به جبران خسارت وارده به او از سرمایۀ شرکت یا سود آن باشد، مادام که قرارداد باقی است، واجب است به این شرط عمل شود. »
حضرت آیت الله العظمی منتظری«دام افاضاته»: «مسألۀ 2249_ اگر عده ای با سرمایۀ مشترک خود مؤسسه ای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که هرخسارتی به هر کدام از آنان وارد شد آن مؤسسه جبران نماید اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را «بیمۀ متقابل» می نامند و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شدۀ شرکاء و با اجازۀ آنان به تجارت بپردازد صحیح است و هر یک از شرکاء علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد سهمی از سود تجارت خواهد داشت.»

بیمه و عقود معین
«با توجه به ماهیت خاص بیمه، برخی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی ، بیمه را عقد مستقل دانسته و با استناد به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات، بر درستی عقد بیمه استدلال نموده‏اند اما برخی از ایشان یا به دلیل این که ، ادله صحت عقود را نسبت به عقود مستحدث از جمله عقد بیمه، شامل نمی دانند و یا به جهت این که اشکالاتی مانند غرر و جهالت و تعلیق که نسبت به عقد بیمه گرفته شده به نظر ایشان قابل دفع نیست ، سعی کرده اند عقد بیمه را با سایر عقود معهوده فقهی مانند ضمان، صلح، جعاله و هبۀ مشروطه مقایسه کرده و از راه انطباق عقد بیمه با آن عقود، عقد بیمه را تصحیح نمایند چون اعتبار این عقود قطعی است و شروط شرعی در این عقود ، سهل تر است و قانونگذار نسبت به این عقود، سختگیری ننموده است . در این فصل از رساله عقد بیمه با عقود معینه ای که ذکرشان رفت، مقایسه می شود.»

بیمه و عقد قرض:
حضرت آیت الله العظمی منتظری: «چون پرداخت اقساط حق بیمه به عنوان قرض نیست، بنا بر این مؤسسۀ بیمه کننده می تواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه متعهد شود علاوه بر تأمین خسارت مبلغی به آنان بپردازد.»

بیمه و عقد ضمان:
«بنابراین مبنا که ضمان عین معوّض صحیح است ادلۀ ضمان و عقود شامل بیمه، خصوصاً بیمۀ اشیاء می‏باشد چون در بیمۀ اشیاء، ضامن مالی را که نزد صاحبش موجود است تضمین می نماید چنانچه خسارتی بر آن وارد آید یا کلاً تلف شود، ضامن عهده دار خسارت آن است البته تعهد بیمه‏گر، مشروط است به این که مضمون له یا صاحب کالا به ضامن پول بدهد. ضامن (بیمه گر) به صاحب کالا (بیمه‏گذار) می گوید: «برای یک سال ضامن مال تو هستم به شرط این که مبلغ پول معینی بدهی.» و ضامن هم این پیشنهاد را می‏پذیرد. با توجه به این که بیمه نوعی ضمان انشایی در عین خارجی مشروط به پرداخت عوض می باشد و ارکان سه گانۀ بیمه در این نوع ضمان وجود دارد، برخی از فقیهان به صحت و مشروعیت بیمه از راه انطباق بیمه با ضمان فتوا داده اند.» «عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمۀ دیگری است به عهده گیرد. متعهد را ضمن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون می گویند.»

بیمه و صلح:
«با توجه به واقعیت معاملۀ بیمه که امروزه رواج دارد، عقد صلح به شرط خیار بر معاملۀ بیمه منطبق نیست از اینرو فقیهان پس از ایشان راه حل وی یعنی صلح به شرط خیار فسخ را نپسندیدند و راههای دیگری برای تصحیح عقد بیمه در پیش گرفتند، که در بخش های قبلی این مجموعه به آن اشاره شد.»

بیمه و هبه:
« همانگونه که مکرر گفته شده، ظاهر از قرارداد بیمه که امروزه رواج دارد آن است که بیمه عقد مستقلی است و به صورت صلح یا هبة معوضه منعقد نمی گردد گرچه فقیهان بزرگواری توجیه شرعی بیمه را از راه هبه نیز صحیح دانسته اند زیرا می دانیم که هبۀ مال به بیگانه عقدی جایز است اما بیمه عقدی لازم است، در هبه، رجوع واهب قبل از تصرف متهب صحیح است اما در عقد بیمه، وجوه پرداختی بیمه گذاران به تملیک بیمه‏گر درمی‏آید و قابل استرداد نیست مگر آنکه گفته شود هبۀ معوضه یا هبۀ مشروطه به دلیل معوض بودن جزو عقود لازم می باشد و شرط در ضمن عقد هبه، لازم الوفاء است بنابراین از این بابت فرقی بین هبۀ معوضه و عقد بیمه نیست و انطباق بیمه بر هبۀ مشروضه بلااشکال و اخذ مال از دو طرف حلال است.»

بیمه و جعاله:
«بیمه با جعاله منطبق نیست زیرا در جعاله، پرداخت اجرت و جعل پس از انجام عمل است نه قبل از آن. در حالیکه در عقد بیمه، بیمه گذار در ابتدا اقساط بیمه را باید پرداخت نماید و این امر نیز یکی دیگر از تفاوت های بیمه با جعاله است.»

بیمه و مضاربه:
«با توجه به تفاوت هایی که بین بیمه و مضاربه وجود دارد، دورترین عقد فقهی به بیمه از میان عقودی چون ضمان، صلح، هبه و جعاله، عقد مضاربه است و این دو قابل مقایسه نیستند تا از راه عقد مضاربه قرارداد بیمه تصحیح شود زیرا بیمه و مضاربه از نظر عرف و احکام شرع کمترین شباهت را به یکدیگر دارند.»

نتیجه گیری
«اکثر قریب به اتفاق فقیهان شیعه، بیمۀ اشیاء مانند بیمۀ آتش سوزی، حمل و نقل، دزدی و بیمۀ مسؤولیت مدنی را صحیح و شرعی می دانند. شاید فقیه معروف و صاحب نامی نباشد که به مشروعیت بیمه نظر نداده باشد، گرچه راههایی را که پیموده اند مختلف است. برخی معاملۀ بیمه را عقدی مستقل و صحیح و مشمول ادله صحت عقود و شروط می دانند، و برخی عقد بیمه را از راه عقد ضمان، صلح، هبه، جعاله تصحیح نموده اند از منظر ایشان تمام اقسام بیمه اعم از بیمۀ اشیاء و اشخاص و بیمۀ اتکایی، صحیح است چنانچه در برخی از اقسام بیمه، شبهه ای (مانند شبهۀ ربا در بیمه عمر) وجود دارد از خود بیمه و طبیعت بیمه نیست بلکه امری خارج از ماهیت بیمه است.»

قانون بیمه(مصوب 7/2/1316 )
معاملات بیمه
ماده 1- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. ماده 2- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود .
ماده 3- در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود .
1- تاریخ انعقاد قرارداد
2- اسم بیمه گر و بیمه گذار .
3- موضوع بیمه .
4- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است .
5- ابتدا و انتهای بیمه .
6- حق بیمه .
7- میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه .
ماده 4- موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسؤولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.
ماده 5- بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسؤولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده 6- هر کس بیمه می دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم (بنام حامل) تنظیم شود .
ماده 7- طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت .
ماده 8- در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقیست نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود.
ماده 9- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود در این صورت هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسؤول خواهد بود.
ماده 10- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسؤول خسارت خواهد بود.
فسخ و بطلان
ماده 11- چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.
ماده 12- هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند .
ماده 13- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند در صورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافۀ حق بیمۀ دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد. در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمۀ پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.
ماده 14- بیمه گر مسؤول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.
ماده 15- بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه و خسارت لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسؤول نخواهد بود مگر آن که بیمه گذار ثابت کند که به واسطۀ حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است .
مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعۀ خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود ولی هرگاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود.
ماده 16- هرگاه بیمه گذار در نتیجۀ عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکوره در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجۀ عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند.
در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه گر حق دارد اضافۀ حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذکوره استناد کند وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقاء قرارداد می باشد .
ماده 17- در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند مع هذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت .
بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود می نماید عقد بیمه را فسخ کند. در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسؤول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر به موجب نامۀ سفارشی یا اظهارنامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسؤول نخواهد بود.
اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسؤول خواهد بود.
ماده 18- هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه بعمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد.
مسؤولیت بیمه گر
ماده 19- مسؤولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر این که حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید.
در هر صورت حداکثر مسؤولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.
ماده 20- بیمه گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می شود نیست مگر آنکه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد.
ماده 21- خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارت است از :
1- خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد.
2- هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش بکار برده شده است.
3- تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق
4- خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق
ماده 22- در بیمه های ذیل خسارت به این طریق حساب می شود:
1- در بیمۀ حمل و نقل قیمت مال در مقصد.
2- در بیمۀ منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شد.
3- در بیمۀ محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول. برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه‏نامه تجاوز نخواهد کرد.
ماده 23- در بیمۀ عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.
بیمۀ عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد باطل است. هرگاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است . اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی بطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین طرفین معین می شود.
ماده 24- وجه بیمۀ عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثۀ قانونی متوفی پرداخته می شود مگر این که در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.
ماده 25- بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمۀ عمر خود را تغییر دهد مگر آنکه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.
ماده 26- در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمۀ عمر بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را به دیگری منتقل نماید؛ انتقال مزبور باید به امضاء انتقال دهنده و بیمه گر برسد.
ماده 27- اثرات قانونی انتقال وجه بیمۀ عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.
ماده 28- بیمه گر مسؤول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.
ماده 29- در مورد بیمۀ مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار بیمه گر از هر گونه مسؤولیت در مقابل ثالث بری می شود.
ماده 30- بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول به پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسؤول شناخته می شود.
ماده 31- در صورت توقف یا افلاس بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده 32- در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمۀ عمر است.
ماده 33- بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هر گونه طلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد.
ماده 34- اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه که در یک بیمه نامه ذکر می شود در حکم یک قرارداد محسوب است.
ماده 35- طرفین می توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند.
این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.
ماده 36- مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسۀ هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

*کارشناس صنعت بیمه

حدود 400 کارگزار و 8 هزار نماینده بیمه در کل کشور فعالند.

به گفته وی در بازارهای بزرگ دنیا شرکتهای بیمه ای فقط به انجام کارهای تخصصی و تحقیقاتی مشغولند وبا مشتری به طور مستقیم ارتباطی ندارندبلکه عملیات بازاریابی و کارهای کوچک را به کارگزاران یا دلالان بیمه محول می کنند اما در بازار بیمه ایران اینگونه نیست .
نوربخش در ادامه افزود : در اکثر بازارهای دنیا شرکتهای بیمه ای به صورت ستادی فعالیت می کنند اما ایران از بازارهای دنیا عقبتر است و شرکتهای بیمه برای برون سپاری ، بسیاری از اختیارات خود را به نمایندگان بیمه واگذار می کنند.
وی تاکید کرد شرکتهای بیمه با برون سپاری وظایف باید فعالیتهای تخصصی تر در سطوح بالا با استفاده از طرح ها و امکانات جدید ارایه دهند.
 این کارشناس صنعت بیمه در ادامه افزود : بر اساس قانون بیمه مرکزی سه گروه در صنعت بیمه مجاز به فعالیتند که نمایندگان و کارگزاران جزو آنها هستند که بر طبق قانون بیمه مرکزی لفظ دلال رسمی به جای کارگزار قید شده است. وی در توضیح تفاوت اصلی نمایندگان و دلالان بیمه گفت : نمایندگان ، نماینده یک شرکت خاص هستند اما دلال رسمی نماینده بیمه گذاراست ، علاوه بر اینها نماینده طرف قرارداد با یک شرکت اما کارگزار رسمی با کد بیمه مرکزی به نمایندگی از بیمه گذار فعالیت می کند.
نوربخش تصریح کرد : برای نمایندگان ضمانت نامه های بسیار سنگین تری از کارگزاران پیش بینی شده زیرا شرکت بیمه اختیارات را به نماینده واگذار می کند اما کارگزاران این اختیارات را ندارند.

شرکت بیمه بر اساس اطلاعات موجود می‌داند که هر نوع حادثه (مثل آتش‌سوزی واحدهای مسکونی) در مدت یک‌سال چه مقدار خسارت به وجود می‌آورد و این مقدار خسارت چه نسبتی از ارزش مجموع دارایی‌هایی است که در معرض آن نوع حادثه هستند.
درنتیجه حساب می‌کند که اگر به همان نسبت از « مبلغ بیمه شده» هر بیمه‌گذار به عنوان حق‌بیمه گرفته شود برای جبران خسارت آن نوع بیمه طی یک سال کافی است.البته باید مقداری هم برای هزینه و سود خود اضافه تر بگیرد.
به این ترتیب،«نرخ حق بیمه» هر نوع بیمه معلوم است و به طور معمول به صورت «درهزار» تعیین می‌شود.با ضرب کردن نرخ حق بیمه در « مبلغ بیمه شده» مقدار حق بیمه به دست می‌آید.
برای مثال، اگر هر سال حدود یک در هزار هزینه‌هایی که ضرف ساختن واحدهای مسکونی شده است بر اثر آتش سوزی و زلزله از بین برود نرخ حق بیمه آتش‌سوزی و زلزله واحد‌های مسکونی،یک در هزار خواهد بود.پس اگر حداکثر خسارتی که ممکن است بر اثر آتش سوزی و یا زلزله به یک واحد مسکونی وارد شود ده میلیون تومان اعلام شود حق بیمه آتش‌سوزی و زلزله آن واحد برای یک سال ده‌هزار تومان (ده میلیون تومان ضرب در یک‌هزارم) می‌شود.

نماینده در صنعت بیمه ، نماینده شرکت بیمه است و کارگزار ، نماینده بیمه گذار است که در صنعت بیمه به آنها دلال بیمه نیز می گویند.

علیرضا بیانیان- کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس صنعت بیمه  درباره تفاوتهای نمایندگان و کارگزاران بیمه گفت : نمایندگان شرکت بیمه ای مجوز شرکت بیمه را با توجه به امتیازها ودانش فنی به مرور زمان دریافت می کند و نماینده مثل شرکت بیمه با اختیارات محدود اقدام به ارایه خدمات می کند.
وی در ادامه افزود : در طرف مقابل نماینده بیمه ، بیمه گذار قرار دارد که که از مسایل فنی اطلاعات کافی ندارد و از آنجایی که باید منافع آنها کاملا در نظر گرفته شود ، قانون گذار در این صنعت جایگاهی تحت عنوان کارگزار بیمه ایجاد کرده که در اصطلاح به آنها دلال بیمه نیز می گویند.
این کارشناس صنعت بیمه کارگزاران را نمایندگان بیمه گذار دانست و گفت : کارگزاران بیمه می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند .
وی در ادامه افزود : نمایندگان می توانند فقط با یک شرکت بیمه ای همکاری داشته باشند و صدور ، بازدید وبخشی از امور شرکت بیمه را انجام دهند اما کارگزاران باید منافع بیمه گذار را حفظ کنند و در همین راستا می توانند با همه شرکتهای بیمه ارتباط دشته باشند و نرخ ها و خدمات آنها را ارزیابی کنند.
بیانیان درباره روند فعالیت کارگزاران گفت : بیمه مرکزی پس از ارایه مجوز به کارگزاران بیمه ، آنها را به شرکتهای بیمه ای معرفی می کنند و کارگزار پس از دریافت کد می تواند فعالیت خود را آغاز کند.
وی ادامه داد: کارگزار بیمه برای دریافت کد باید ضمانت های لازم را دراختیار بیمه مرکزی بگذارد اما نمایندگان بیمه برای دریافت مجوز هر خدماتی باید به طور جداگانه به بیمه مرکزی  ضمانت ارائه کند.

به گفته این کارشناس صنعت بیمه کارگزاران به شرکتهای بیمه مراجعه کرده و از هر شرکت بیمه ای یک کد مجزا دریافت می کند اما نماینده فقط یک کد از شرکتی که نمایندگی آن را اخذ کرده ، دریافت می کند، برهمین اساس کارگزار می تواند نرخ ها و شرایط مختلف را از همه شرکتهای بیمه دریافت و بهترین گزینه را به مشتری معرفی کند اما کارگزار اجازه این فعالیت را ندارد .
وی با اشاره به اینکه کارگزار حکم وکیل بیمه گذار را دارد ، اظهار کرد : کارگزار به عنوان نماینده بیمه گذار در امور خسارتی می تواند حضور داشته باشد ولی نماینده بیمه اجازه این فعالیت را ندارد.
بیانیان در ادامه افزود : تفاوتهای کارگزار ونماینده بیمه در ماهیت حقوقی است اما در سایر موارد مثل انتقال فعالیت فنی و دانش بیمه هردو می توانند به بیمه گذار خدمات ارایه دهند و بازاریاب استخدام کنند.
وی حوزه فعالیت کارگزار را گسترده تر از نمایندگان بیمه دانست و گفت : این دو از لحاظ دریافت کارمزد نیز متفاوت هستند ، کارمزد کارگزار 5 الی 10 درصد کمتر از نمایندگان بیمه است اما کارگزاران هزینه صدور ندارند در حالی که نماینده باید مکان و حداقل امکانات مشخصی را داشته باشد که کارگزارمی تواند فاقد آن باشد.
این کارشناس صنعت بیمه در خاتمه افزود : یک کارگزار نمی تواند نماینده بیمه باشد و یا برعکس ، فعالان بازار بیمه فقط یکی از این امور را می توانند انجام دهند و حتی یک نماینده بیمه حقیقی نمی تواند در یک شرکت کارگزاری حقوقی ، سمتی داشته باشد و یا برعکس این فرآیند نیز تخلف و غیر قانونی است.

مهم‌ترین موضوعی که باید هنگام خرید بیمه، در مدت اعتبار بیمه‌نامه و در صورت وقوع حادثه رعایت کنیم «حسن نیت و صداقت» است به نحوی که

• هنگام خرید بیمه «اطلاعات درست و کامل» درباره آنچه می‌خواهیم برایش بیمه بخریم را به شرکت بیمه اعلام کنیم و حق بیمه را به مقدار لازم و به موقع بپردازیم.
• در مدت اعتبار بیمه نامه به خوبی از آنچه برایش بیمه خریده‌ایم «مراقبت» کنیم و اگر به هر علت خطر وقوع حادثه برای آن شدیدتر شد حداکثر تا پانزده روز بعد به شرکت بیمه اطلاع دهیم.اگر تغییر به وجود آمده را اطلاع ندهیم و خسارتی پیش‌آید شرکت بیمه می‌تواند حساب کند که اگر از آن تغییر آگاه بود چند درصد بیشتر حق بیمه می‌گرفت و به همان نسبت خسارت را کمتر پرداخت کند.
• در صورت وقوع حادثه برای جلوگیری از افزایش خسارت» اقدام نمائیم و در اولین فرصت و حداکثر تا پنج‌روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه،شرکت بیمه را از وقوع حادثه آگاه کنیم.در غیر این صورت اگر تاخیر در اعلام وقوع حادثه باعث افزایش خسارت شود شرکت بیمه ممکن است خسارت ناشی از تاخیر را جبران نکند.

چنانچه در طول اعتبار بیمه‌نامه، شرکت بیمه و یا بیمه‌گذار خواهان تغییراتی در بیمه‌نامه باشد می‌توانند با موافقت همدیگر آن را انجام دهند.تغییرات بیمه‌نامه را در برگه‌ای به نام «الحاقیه» می‌نویسند و ضمیمه آن می‌کنند.

اگر شرکت بیمه و یا بیمه‌گذار با تغییرات مورد نظر یکدیگر موافق نباشند و در بیمه‌نامه، راحل دیگری برای این وضعیت پیش‌بینی نشده باشد هر کدام می‌توانند بیمه‌نامه را «فسخ» کنند.

به علاوه، چنانچه اموال بیمه شده بر اثر حادثه‌ای (مثل وقوع جنگ) که تحت پوشش بیمه نیست از بین برود بیمه‌نامه خود به خود فسخ یا «منفسخ» می‌شود.

گاهی ممکن است در مدت اعتبار بیمه‌نامه، اموال بیمه شده را به شخص دیگری بفروشیم یا ببخشیم.در این صورت چون با «انتقال مالکیت» نفع بیمه‌پذیر از بین می‌رود باید یا بیمه را «فسخ» کنیم و حق بیمه بقیه دوره را پس بگیریم یا به شرکت بیمه اطلاع دهیم تا اگر موافق بود آن بیمه برای شخصی «نفع بیمه‌پذیر» به او منتقل شده است ادامه یابد.

شرکت بیمه بر اساس اطلاعاتی که از ما می‌گیرد و دانش و تجربه خود، شرایط بیمه مورد نیاز ما را در سندی به نام «بیمه‌نامه» تنظیم می‌کند و پس از مهر و امضای آن یک نسخه از بیمه‌نامه را در مقابل دریافت حق بیمه به ما می‌دهد.
بیمه‌نامه شامل مشخصات شرکت بیمه و شرایط عمومی و خصوصی است و در هنگام خرید بیمه،مشخصات بیمه‌گذار و خطر یا خطرهایی که بیمه می‌شود را در آن درج می‌کنند. «خطر تحت پوشش» رویدادی است (مثل آتش‌سوزی واحد مسکونی) که با وقوع آن شرکت بیمه باید تعهد خود را انجام دهد.
«شرایط عمومی بیمه‌نامه» برای بیمه‌های مشابه، یکسان است و پشت بیمه‌نامه چاپ می‌شود. در شرایط عمومی، خطرهای بیمه شده،خطرهای استثنا شده، وظایف بیمه‌گذار و «تعهدهای بیمه‌گر» را تعریف می‌کنند و معلوم می‌شود که اگر هرکدام به وظایف خود عمل نکنند چه پیامدی خواهد داشت.
اگر شرکت بیمه و بیمه‌گذار بخواهد توافق خاصی بکنند که در شرایط عمومی پیش بینی نشده است و یا مغایر آن باشد آن را به عنوان «شرایط خصوصی»در بیمه‌نامه درج می‌کنند.
پوشش خطرهای اظافی و نحوه تقسیط حق بیمه از مواردی است که درشرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌شود.
بیشتر بیمه‌نامه‌ها برای یک‌سال تنظیم می‌شود.به طور معمول «اعتبار بیمه‌نامه» از ساعت 24 روزی که بیمه خریده‌ایم یا ساعت 12 روز بعد آغاز می‌شود و سال بعد در همان زمان به پایان می‌رسد.

برگرفته از کتاب چگونه بیمه بخریم؟، غلامعلی ثبات

بیمه نامه‌هایی که شرکت‌های بیمه صادر می‌کنند را می توان بر اساس سه معیار دسته‌بندی کرد:
الف) از نظر محدوده خطر تحت پوشش: طبق این معیار بیمه‌نامه یا «تمام خطر» است یا برای خطرات معین صادر شده است.
اگر بیمه‌نامه تمام خطر باشد به هرعلتی که خسارت وارد شود بیمه‌گر باید آن را جبران کند مگر آنکه در بیمه‌نامه خطر خاصی از تعهد بیمه‌گر استثنا شده باشد.به علاوه ، در بیمه‌نامه تمام خطر، اگر دلیلی برای عدم پرداخت خسارت باشد،بیمه‌گر باید آن را ثابت کند.بر عکس، در بیمه‌نامه با خطرات معین، وظیفه بیمه‌گذار است که ثابت کند خسارت بر اثر خطر تحت پوشش بیمه‌نامه به وجود آمده است.
هرچه بیمه‌نامه خطرهای بیشتری را پوشش دهد کاملتر است و نگرانی ما از اینگونه خطرها کمتر می‌شود،البته حق بیمه بیشتری هم باید بپردازیم
ب)از نظر موضوع مورد بیمه: بیمه‌نامه یا گروهی است یا انفرادی.در بیمه نامه گروهی بیش از یک مورد بیمه با یک بیمه نامه تحت پوشش قرار می‌گیرد.مثل بیمه‌نامه‌ای که یک سازمان برای اتومبیل‌ها یا کارکنانش می‌خرد.به طور معمول شرکت‌های بیمه برای بیمه‌نامه‌های گروهی تخفیف می‌دهند زیرا هزینه‌های اجرایی هر مورد بیمه شده کاهش می‌یابد.
ج)از نظر نحوه صدور: اگر بیمه‌نامه با مراجعه مستقیم به یکی از شعبه‌های شرکت بیمه صادر شود بیمه‌نامه مستقیم است و اگر به واسطه نماینده یا کارگزار خریده شود غیرمستقیم است.

اگر ندانسته «اطلاعات نادرست و یا ناقص» به شرکت بیمه بدهیم و این موضوع قبل از وقوع حادثه مشخص شود شرکت بیمه می‌تواند یا بیمه‌نامه را اصلاح کند و حق بیمه بیشتری بگیرد یا بیمه‌نامه را «فسخ» کند و بقیه حق بیمه را پس بدهد.

چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم شود که اطلاعات درست و کامل نبوده است شرکت بیمه می‌تواند بر اساس اطلاعات درست،حق بیمه واقعی را محاسبه کند و ببیند حق بیمه‌ای که با اطلاعات غلط پرداخت شده است چند درصد از حق بیمه واقعی کمتر است،بعد به همان نسبت خسارت را کمتر پرداخت کند.

اگر ارزش اموال بیمه شده را هم چند درصد کمتر از ارزش واقعی آنها گفته باشیم و حادثه‌ای رخ دهد شرکت بیمه می‌تواند از خسارتی که با ارزش واقعی باید پرداخت می‌کرد به اندازه همان درصد کم کند.

چنانچه با «عمل عمدی» و به قصد فریب شرکت بیمه، اطلاعات غلط داده یا حقایق را کتمان کرده باشیم و معلوم شود که در خرید بیمه تقلب کرده‌ایم شرکت بیمه می‌تواند بیمه‌نامه را «باطل» کند و حق بیمه را هم پس ندهد.

رییس بیمه مرکزی ایران با تاکید بر ضرورت آزاد سازی تعرفه بیمه بدنه، آن را به صلاح مردم دانست.
جواد فرشباف‌ماهریان اظهار کرد: آزادسازی تعرفه بیمه بدنه در دستور کار آینده شورای عالی بیمه است چرا که این رشته از رشته‌های سودده بیمه‌هاست و در اولویت آزاد سازی قرار دارد.
وی گفت: در حال حاضر 60 درصد پرتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه‌های خودروست؛ 13 درصد بیمه بدنه و 47 درصد بیمه شخص ثالث.
وی به بازار گسترده تعرفه بیمه بدنه شاره کرد و گفت: 12 میلیون خودرو در کشور وجود دارد اما تنها دو میلیون آن‌ها دارای پوشش بدنه هستند.
فرشباف تصریح کرد: تعرفه رشته‌هایی آزاد می‌شود که سوددهی بالایی دارند و به همین دلیل باعث افزایش رقابت بین بیمه‌ها برای کسب رضایت مشتریان و نهایتا کاهش قیمت‌ها می‌شود. در زمینه بیمه بدنه هم با توجه به قیمت، مدل و سوابق راننده نرخ تعیین می‌شود.
رییس بیمه مرکزی ایران گفت: بحث‌های کارشناسی برای آزادسازی تعرفه بیمه بدنه انجام شده و در جلسه آینده این شورا مطرح و نهایی می‌شود.

وقتی که برای خرید بیمه مراجعه می‌کنیم باید اطلاعات مورد نیاز شرکت بیمه را به طور کامل و واقعی اعلام کنیم یا آنها را در فرمی به نام«پیشنهاد بیمه» بنویسیم.

مهم‌تریم موضوع‌هایی که باید اعلام کنیم مشخصات موضوع مورد بیمه،خطرهایی که نگران آنها هستیم و مقدار پوشش بیمه مورد نیاز یا «ارزش واقعی» اموالی است که می‌خواهیم برای آنها بیمه بخریم.همین طور اگر شرکت بیمه درباره بیمه‌های قبلی و «سابقه حادثه و خسارت» سوال کند باید همان موقع اطلاع دهیم.برای نمونه اگر می‌خواهیم برای خانه که قبلا بیمه و یا سابقه آتش سوزی داشته است بیمه آتش‌سوزی بخریم باید این سابقه را اعلام کنیم.

اگر شرکت بیمه نخواهد همه خطرهای موردنظر ما را بیمه کند به ما اعلام می‌کند تا بدانیم بیمه‌ای که خریده‌ایم کامل نیست.در این صورت می‌توانیم از سایر شرکت‌های بیمه «بیمه مکمل» بخریم.

در صورتی که بیمه‌ای که خریده‌ایم مطابق تقاضای ما باشد نباید دوباره همان نوع بیمه را بخریم و «تعدد بیمه» داشته باشیم.

البته اگر برای تامین آینده زندگی(بیمه عمر) و یا جبران غرامت جانی، بیمه می‌خریم می‌توانیم از چند شرکت بیمه هم بیمه‌نامه یکسان بخریم.

برای بیشتر خطرها بیمه‌نامه مخصوص(مثل بیمه آتش‌سوزی) وجود دارد.اگر برای خطر مورد نظر ما بیمه‌نامه مخصوص وجود نداشته باشد ( مثل زمین لرزه یا سیل ) شرکت بیمه می‌تواند با گرفتن « حق بیمه اضافی» آن را به عنوان «خطر اضافی» در بیمه نامه اصلی بیمه کند.

برگرفته از کتاب چگونه بیمه بخریم؟، غلامعلی ثبات

برای خرید بیمه می‌توانیم به «شعبه» یا «نماینده» شرکت بیمه مراجعه کنیم یا به سراغ «کارگزار بیمه» برویم تا در انتخاب شرکت بیمه و خرید بیمه با شرایط مناسب، ما راهنمایی کند.

اغلب شعب شرکت‌های بیمه علاوه بر آنکه بیمه‌نامه صادر می‌کنند در صورت وقوع حادثه خسارت هم می‌پردازند ولی تعداد شعب شرکت‌های بیمه کم است و در همه شهرها و مناطق،شعبه شرکت بیمه تاسیس نمی‌شود.

 نمایندگان یا کارگزاران بیمه واسطه فروش بیمه هستند و باید پروانه فعالیت خود را در معرض دید مراجعه کنندگان نصب کرده باشند.

نماینده بیمه فقط با یک شرکت بیمه رابطه دارد و برای او بیمه می‌فروشد ولی امکان دسترسی به نمایندگی‌ها زیاد است و در همه شهرها و مناطق فعالیت می‌کنند.برخی از نمایندگی‌های بیمه علاوه بر فروش بیمه، اجازه صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت در بعضی رشته‌های بیمه را دارند.نمایندگی‌هایی که چنین اجازه‌ای ندارند بعداز فروش بیمه و دریافت حق بیمه، بیمه‌نامه را از شعبه شرکت بیمه می‌گیرند و به خریدار بیمه تحویل می‌دهند.

کارگزار بیمه با آن که خودش نمی‌تواند بیمه‌نامه صادر کند یا خسارت بپردازد، می‌تواند سراغ هریک از شرکت‌های بیمه برود و بیمه مناسب را تهیه کند.به علاوه،در صورت وقوع حادثه ما راهنمایی می‌کند که چگونه برای دریافت خسارت از شرکت بیمه اقدام کنیم.

شعبه، نمایندگی یا کارگزاری بیمه هیچکدام برای فروش بیمه هزینه اضافی از ما نمی‌گیرند و مقدار حق بیمه نزد همه آنها یکسان است.نماینده یا کارگزار کارمزد خود را از شرکت بیمه دریافت می‌کند، ولی در هنگام  مراجعه به آنها بهتر است که در مورد«اختیار صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت» سوال و بررسی کنیم.

*امید فرهودی

بازاریابی یکی از بزرگترین چالش های هر شرکت بازرگانی به شمار می رود که می تواند بیشترین تاثیر را بر موفقیت و شکست آن شرکت داشته باشد.
اگر نتوانیم هر هفته مشتریان جدیدی را به سمت تجارت خود بکشانیم، خیلی زود از رده رقابت کنار زده خواهیم شد. خوشبختانه، حتی بدون داشتن سابقه رسمی در بازرگانی یا بازاریابی، نکات جالبی هستند که می توانید از همین امروز شروع کنیم تا نتیجه بازاریابی شرکت خود را برگردانده و همه مشتریانی که شایسته اش هستیم را به چنگ بیاوریم.

نخستین کاری که شرکت بیمه برای صدور یک بیمه‌نامه باید انجام دهد شناسایی و تعریف دقیق «ریسک» و موضوعی است که می‌خواهد برای آن بیمه‌نامه صادر کند تا در صورت بروز حادثه بتواند تشخیص دهد که جبران خسارتی که پیش آمده است بر عهده اوست.
ریسک،حاصل «شدت» و «احتمال» وقوع حادثه است و با این دوعامل مشخص می‌شود که یک ریسک کوچک است یا بزرگ.
برای مثال،احتمال وقوع حادثه برای اتومبیل بیشتر از هواپیماست ولی اگر برای هواپیما اتفاقی افتد شدت آن خیلی بیشتر از حادثه اتومبیل است.تعداد حوادث و مقدار خسارت ناشی از اتومبیل و هواپیما به ما می‌گوید که ریسک مسافرت با هواپیما کمتر از مسافرت با اتومبیل است.
همین طور اگر تعداد و شدت حوادث قطار را با اتومبیل و هواپیما مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که ریسک مسافرت با قطار از اتومبیل و هواپیما هم کمتر است.
بنابراین هرجا صحبت از ریسک است باید احتمال وقوع حادثه و شدت آن را با هم درنظر بگیریم.
گام دومی که شرکت بیمه باید طی کند محاسبه حق بیمه است.مهم‌ترین ابزاری که برای این کار در اختیار شرکت بیمه است اطلاعات و آمار تعداد و شدت حوادث مشابهی است که در گذشته رخ داده است.به این ترتیب برای شرکت بیمه معلوم می‌شود که به ازای هر مقدار تعهدی که می‌پذیرد چه مقدار حق بیمه باید بگیرد تا بتواند خسارت‌های تحت پوشش بیمه‌نامه‌ها را جبران کند.
وقتی برای خرید بیمه مراجعه می‌کنیم،شرکت بیمه با اطلاعاتی که از ما می‌گیرد معلوم می‌کند که در مقایسه با میانگین حق بیمه‌هایی که قبلا محاسبه کرده است از ما چه مقدار حق بیمه بگیرد.برای نمونه، اگر خانه ما نزدیک پمپ بنزین باشد احتمال اینکه دچار آتش سوزی شود بیشتر است. پس باید برای بیمه آتش‌سوزی آن حق بیمه بیشتری در مقایسه با میانگین حق بیمه منازل مسکونی بپردازیم.
مرحله سوم عملیات شرکت بیمه هنگامی است که حادثه موضوع بیمه رخ دهد و بخواهد خسارت بپردازد.در این مرحله، شرکت بیمه باید علت حادثه و مقدار خسارت را بررسی کند تا بداند که چه مقدار خسارت را به بیمه‌گذار بپردازد.

برای خرید بیمه باید بدانیم که اگر پیشامدی که مارا نگران کرده است اتفاق افتد با چقدر پول می‌توان پیامدهای آن را جبران کرد.برای مثال:
اگر خانه ما به علت آتش سوزی یا زمین لرزه خسارت ببیند یا خراب بشود چه مقدار پول لازم است که آن را تعمیر کنیم یا دوباره بسازیم؟
اگر اتومبیل ما به سرقت رفت یا تصادف کرد با چه مبلغی می‌توانیم اتومبیلی مشابه آن را بخریم یا هزینه تعمیر را تامین کنیم؟
بیشترین هزینه ای که ممکن است برای مداوای بیماری یا آسیب بدنی خود و یا هریک از اعضای خانواده در طول سال پرداخت کنیم چقدر است؟
اگر در حادثه‌ای مثل تصادف اتومبیل، باعث صدمه جانی یا خسارت مالی دیگران شدیم حداکثر مبلغی که ممکن است به زیان دیدگان پرداخت کنیم چقدر خواهد بود؟
بعد از وقایعی مثل بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت، چقدر پول و یا سرمایه نیاز داریم تا زندگی ما تامین باشد.
بنابراین مقدار پوشش بیمه‌ای مورد نیاز که به آن «مبلغ بیمه» می‌گویند و «حداکثر تعهد بیمه‌گر» را تعیین می‌کند با توجه به نوع بیمه متفاوت است:
مقدار پوشش بیمه اموال ، براساس قیمت آنها تعیین می‌شود.البته برای بیمه ساختمان باید هزینه بازسازی آن بعد از حادثه را در نظر گرفت زیرا ارزش زمین و امتیاز آب،برق،گاز و تلفن بر اثر حادثه از بین نمی‌روند.
برای هزینه‌های درمان باید بر اساس سابقه بیماری و احتمال وقوع حادثه، حداکثر هزینه‌ای را که ممکن است به مراکز درمانی پرداخت کنیم اعلام کنیم.
اگر بخواهیم برای مسئولیت خود در جبران خسارت دیگران یا تامین آینده زندگی، بیمه بخریم می‌توانیم به تشخیص خودمان پوشش بیمه‌ای مورد نیاز را اعلام کنیم اما لازم است که شرکت بیمه هم با آن موافق باشد.
در ضمن باید ببینیم که تا چه مقدار می‌توانیم حق بیمه بپردازیم.گاهی به علت کمبود درآمد نمی‌توانیم به اندازه‌ای که نیاز داریم، بیمه بخریم.

*برگرفته از کتاب چگونه بیمه بخریم؟، غلامعلی ثبات

برای خرید بیمه باید بدانیم که اگر پیشامدی که مارا نگران کرده است اتفاق افتد با چقدر پول می‌توان پیامدهای آن را جبران کرد.برای مثال:

• اگر خانه ما به علت آتش سوزی یا زمین لرزه خسارت ببیند یا خراب بشود چه مقدار پول لازم است که آن را تعمیر کنیم یا دوباره بسازیم؟
• اگر اتومبیل ما به سرقت رفت یا تصادف کرد با چه مبلغی می‌توانیم اتومبیلی مشابه آن را بخریم یا هزینه تعمیر را تامین کنیم؟
• بیشترین هزینه ای که ممکن است برای مداوای بیماری یا آسیب بدنی خود و یا هریک از اعضای خانواده در طول سال پرداخت کنیم چقدر است؟
• اگر در حادثه‌ای مثل تصادف اتومبیل، باعث صدمه جانی یا خسارت مالی دیگران شدیم حداکثر مبلغی که ممکن است به زیان دیدگان پرداخت کنیم چقدر خواهد بود؟
• بعد از وقایعی مثل بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت، چقدر پول و یا سرمایه نیاز داریم تا زندگی ما تامین باشد.

بنابراین مقدار پوشش بیمه‌ای مورد نیاز که به آن «مبلغ بیمه» می‌گویند و «حداکثر تعهد بیمه‌گر» را تعیین می‌کند با توجه به نوع بیمه متفاوت است:

• مقدار پوشش بیمه اموال ، براساس قیمت آنها تعیین می‌شود.البته برای بیمه ساختمان باید هزینه بازسازی آن بعد از حادثه را در نظر گرفت زیرا ارزش زمین و امتیاز آب،برق،گاز و تلفن بر اثر حادثه از بین نمی‌روند.
• برای هزینه‌های درمان باید بر اساس سابقه بیماری و احتمال وقوع حادثه، حداکثر هزینه‌ای را که ممکن است به مراکز درمانی پرداخت کنیم اعلام کنیم.
• اگر بخواهیم برای مسئولیت خود در جبران خسارت دیگران یا تامین آینده زندگی، بیمه بخریم می‌توانیم به تشخیص خودمان پوشش بیمه‌ای مورد نیاز را اعلام کنیم اما لازم است که شرکت بیمه هم با آن موافق باشد.

در ضمن باید ببینیم که تا چه مقدار می‌توانیم حق بیمه بپردازیم.گاهی به علت کمبود درآمد نمی‌توانیم به اندازه‌ای که نیاز داریم، بیمه بخریم.

شرکت بیمه(بیمه‌گر) هماهنگ کننده همیاری جمعی از افراد (بیمه‌گذاران) در جبران پیامد رویدادی است که ممکن است برای یک یا چند نفر از آنها پیش آید.به این این صورت که از هر یک از این افراد پولی به نام «حق بیمه» می‌گیرد تا چنانچه یک یا چند نفر از آنها «خسارت» دیدند آن را جبران کند.
افرادی که بیمه می‌خرند در جبران خسارت‌های همدیگر سهیم می‌شوند و خیالشان راحت است که با پرداخت حق بیمه‌ای اندک و منظم،خسارت زیاد و نامنظم به آنها تحمیل نمی‌شود.در نتیجه اگر حادثه‌ای هم رخ نداد تا خسارتی دریافت کنند زیان نخواهند کرد زیرا در مقابل پرداخت حق بیمه، آسودگی خیال به دست می‌آورند.
در واقع نیاز ما به بیمه برای رفع نگرانی از اتفاقاتی است که ممکن است به اموال، سلامت و زندگی ما لطمه بزند.بنابراین هنگام مراجعه به شرکت بیمه باید بدانیم که چه نوع رویدادی ما را نگران کرده است که می‌خواهیم بیمه بخریم.
برای مثال ممکن است نگران باشیم که:
خانه ما بر اثر آتش‌سوزی یا زمین لرزه خسارت ببیند یا خراب شود.
اتومبیل ما را بدزدند یا هنگام رانندگی تصادف کنیم.
بر اثر بیمارب یا حادثه مجبور شویم که هزینه سنگینی برای معالجه بپردازیم.
به عللی مانند بازنشستگی،از کار افتادگی یا فوت،درآمد خانواده کاهش یابد یا قطع شود.
ناخواسته به شخص دیگری خسارت بزنیم و مشمول جبران آن شناخته شویم.
پس می‌توانیم با خرید بیمه مطمئن شویم که اگر اتفاقی افتاد شرکت بیمه خسارت ان را می‌پردازد و از نگرانی بیرون آییم.

20 شركت بيمه، 694 شعبه، 12910 نمايندگي بيمه و 265 كارگزار رسمي بيمه به طور مستقيم و غير مستقيم مشغول خدمت رساني و عرضه خدمات بيمه‌اي در كشور هستند.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس آمار اعلام شده از سوي مديريت آموزش و توسعه بيمه مركزي، در حال حاضر 12هزارو910 نمايندگي حقيقي و حقوقي بيمه و 265 كارگزاري رسمي بيمه در سراسر كشور فعاليت و انواع خدمات بيمه‌اي را به مردم عرضه مي‌كنند.
بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تا كنون 470 پروانه كارگزاري رسمي بيمه براي افراد حقيقي و حقوقي صادر كرده است كه از اين تعداد 265 كارگزاري بيمه در بازار بيمه كشور فعال هستند.
تعداد نمايندگي فروش در بازار بيمه كشور در سال گذشته 11 هزار و 530 نمايندگي بيمه بود كه تا پايان شهريور 88 به 12910 نمايندگي رسيده كه اين ظرفيت در حال افزايش و بخشي از اشتغالزايي در صنعت بيمه است.
شركت هاي بيمه ،‌نمايندگي ها و كارگزاران رسمي بيمه به عنوان شبكه فروش ، مسئول عرضه خدمات بيمه اي به اشخاص و بخشهاي اقتصادي هستند. اين شبكه به منزله بازوي اجرايي صنعت بيمه، نقش مهمي در تحقق اهداف و توسعه اين صنعت دارد.
براساس قانون بيمه‌گري، خدمات بيمه‌اي توسط شركت‌هاي بيمه، نمايندگي‌هاي بيمه و كارگزاران رسمي بيمه عرضه مي‌شود كه هر كدام در توسعه بازار بيمه‌اي و جذب و حفظ مشتري عملكرد متفاوتي دارند.
نمايندگان بيمه از لحاظ ساختار حقوقي نماينده شركت‌هاي بيمه بوده و جدا از بيمه‌گران نيستند. كارگزاران رسمي بيمه نيز واسطه انجام معاملات بيمه بين بيمه گر و  بيمه‌گذار هستند تا پوشش لازم را براي بيمه گذار خريداري كنند.
شعبه، نمايندگي يا كارگزاري بيمه هيچكدام براي فروش بيمه هزينه اضافي از بيمه گذار نمي گيرند و مقدار حق بيمه نزد همه آنها يكسان است.

در سالهاى اخیر در آگهى یا تابلوى تبلیغاتى برخى شرکت‏ها و سازمان‌ها عبارتى متشکل از چند حرف انگلیسى و چند نقطه و خط مى‏بینید. این عبارت با سه حرف مکرر wیعنى wwwآغازمى‏شود و با حروف com ، org یا ir پایان ‏مى‏یابد. براى‏کسى که‏ با اینترنت و نحوة دسترسى به آن آشنا باشد چنین عبارتى معرف نشانى‏یک شرکت، سازمان ‏یا حتى ‏شخص‏ است‏ و «نشانى‏اینترنتى» نام‏دارد. براى مثال، عبارت www.centinsur.ir نشانى اینترنتى بیمه مرکزى ایران است.
دارندة این نشانى، با چه هدفى آن را به دیگران اطلاع مى‏دهد ؟ او اطلاعاتى را در این نشانى جاى داده است که فرد علاقمند یا ذی‌نفع در این اطلاعات، در صورت آشنایى با استفاده از کامپیوتر و نحوه دسترسى به نشانى مذکور بتواند اطلاعات فوق را بر روى صفحه نمایشگر آن ببیند. چون محتویات موجود در نشانى اینترنتى، اطلاعات شرکت، سازمان یا شخص است به آن پایگاه اطلاعاتى نیز گفته مى‏شود. این اطلاعات چیست؟ دارندة نشانى اینترنتى بسته به هدف تجارى یا غیر تجارى خود، اطلاعات مرتبط با این هدف را عرضه مى‏کند. چون موضوع بحث این کتاب، بیمه است در ادامه، با یکی از اطلاعاتی آشنا می‌شوید که انتظار می‌رود شرکت بیمه در نشانی اینترنتی خود در معرض دید افراد قرار دهد.
شرکت بیمه یک مؤسسه انتفاعى است و با هدف کسب سود از طریق عرضة خدمات بیمه، فعالیت می‌کند. از طریق اینترنت، این خدمات را می‌توان در معرض دید افراد قرار داد. این شیوة جدید عرضة بیمه در مقایسه با شیوة مرسوم، چند مزیت دارد. اولاً، واسطة بیمه در ساعات محدودى از شبانه روز مى‏تواند خدمات شرکت را به اشخاص عرضه نماید. با شیوة جدید، این خدمات به طور شبانه روزى در معرض دید افراد قرار مى‏گیرد. ثانیاً، متقاضى بیمه هر وقت که فرصت داشته باشد با مراجعه به اطلاعات مندرج در نشانى اینترنتى، می‌تواند خدمات مورد نظر خود را بیابد. ثالثاً، شیوة جدید فروش موجب صرفه‏جویى در وقت متقاضى بیمه مى‏شود زیرا دیگر نیاز به مراجعه به واسطه بیمه ندارد.
در پایگاه اطلاعاتى شرکت بیمه ممکن است اطلاعات مربوط به بیمة مورد نظر در حدى نباشد که بتوان در مورد خریدن آن تصمیم‏گیرى کرد. خاصیت دیگر اینترنت این است که با داشتن یک نشانى دیگر، بدون نیاز به مراجعه به نمایندة بیمه، از طریق این شبکه مى‏توان با شرکت بیمه مکاتبه کرد و پرسش‌ها، نظرات، پیشنهادها یا انتقادات خود را اطلاع داد. البته، براى دریافت پاسخ شرکت بیمه، خود نیز باید داراى نشانى مشابه باشید. این نشانى «پست الکترونیکى» نام دارد و مانند نشانة اینترنتى عبارتى متشکل از چند حرف انگلیسى، نقطه، خط یا رقم است. پست الکترونیکى جزئى از نشانى اینترنتى شرکت، سازمان یا هر شخص است و نماد @ نیز در آن به کار رفته است. براى مثال، نشانى پست الکترونیکى بیمة مرکزى ایران، عبارتpr-info@centinsur.ir است.
به فرض اینکه اطلاعات فرد در بارة بیمة مورد نظر کامل شد آیا باید به واسطه یا شعبة شرکت بیمه مراجعه و آن را خریدارى کند یا اینترنت در این مورد نیز نوآورى کرده‏است؟ اینترنت با ابداع شیوه جدید مبادلة بیمه و برخى کالاها و خدمات دیگر، در جهان تجارت انقلاب برپاکرده است. در این شیوه، می‌توان در خانه یا محل کار به نشانی اینترنتی این شرکت مراجعه کرد و پس از طى چند مرحله، بیمة مورد نظر را خرید . این شیوة مبادله، «تجارت الکترونیکى» نام دارد. این شیوة فروش بیمه باعث کاهش در هزینة صدور بیمه‌نامه می‌شود. شرکت بیمه می‌تواند صرفه‌جویی در این هزینه را از طریق کاهش حق بیمه به بیمه‌گذار منتقل کند.

عبارت رایج در بین فعالان بیمه این است که بیمه فروختنى است نه خریدنى. منظور این است که شرکت بیمه و واسطه‏هاى آن به جاى اینکه به انتظار بنشینند تا اشخاص به آنها مراجعه کنند و بیمه بخرند باید به میان مردم بروند و با متقاعد کردن آنها در باره ارزش این خدمت، بیمه را بفروشند. شرکت بیمه با انجام کارهاى تبلیغاتى، مردم را به خریدن بیمه ترغیب مى‏کند اما فروش خدمات خود را به‌واسطه‏هایى موسوم به «نماینده بیمه» و «کارگزار بیمه» واگذار کرده است.
اگر بپذیریم که بیمه فروختنى است نه خریدنى، پس این واسطه‏ها باید به میان مردم بروند و با تشریح فواید بیمه، زمینه فروش آن را فراهم کنند.
اما مسئله این است که نماینده یا کارگزار به تنهایى قادر به انجام این کار نیست یا دست کم، وقت کافى براى آن ندارد زیرا او قسمتى از وقت کارى خود را باید صرف مراجعه به شرکت بیمه و انجام امور ذی‌ربط بنماید و قسمت دیگر آن را باید در دفتر کار خود بگذراند و پاسخگوى مراجعه‌کنندگان باشد. این مسئله را چگونه باید حل کرد؟ یک گروه دیگر از واسطه‏هاى بیمه چارة حل این مسئله هستند. این گروه «بازاریاب بیمه» نام دارند. بازاریابان بیمه از جانب نماینده یا کارگزار به میان مردم مى‏روند و آنها را به خریدن بیمه ترغیب مى‏کنند. به همین دلیل، این گروه «فروشنده حضورى بیمه» نیز نام دارند.
انگیزه بازاریاب در قبال کار براى نماینده یا کارگزار، مشابه انگیزه این دو در قبال کار براى شرکت بیمه است. بازاریاب با انگیزه دریافت قسمتى از کارمزد فروش بیمه، مقدمات کار نماینده یا کارگزار براى فروش نهایى بیمه را فراهم مى‏کند. در آیین‌نامة تنظیم امور نمایندگی بیمه، بازاریاب و دیگر کارکنان نمایندگی بیمه به عنوان «متصدی نمایندگی بیمه» شناخته شده‌اند. این گونه اشخاص باید دارای شرایط زیر باشند:
داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و کسب گواهی‌نامه طی دورة آموزشی لازم به تشخیص شرکت بیمه
داشتن حسن اخلاق و رفتار و توانایی ایجاد ارتباط با مشتریان و داشتن سایر شرایط لازم به تشخیص و مسئولیت نمایندة بیمه
بسته به میزان فعالیت نماینده یا کارگزار، شمار بازاریابان وى فرق مى‏کند اما به طور متوسط هرنماینده یا کارگزار دو تا سه نفر بازاریاب دارد. چون کار بازاریابى فاقد ضوابط رسمى است چگونگى رابطه وى با این دو بسیار متنوع است و بستگى به خصوصیات شخصى و انتظارات طرفین از یکدیگر دارد.

• تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها
• تعیین میزان کارمزد و حق بیمة رشته‌های بیمه
• تصویب مقررات لازم برای هدایت بیمه و فعالیت شرکت‌های بیمه
• رسیدگی و اظهارنظر دربارة صدور پروانة تأسیس یا لغو پروانه شرکت بیمه

• تهیه اطلاعات لازم از فعالیت شرکت‌های بیمه در ایران
• ارشاد، هدایت و نظارت بر کار شرکت‌های بیمه و حمایت از آنها برای حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و کارگزاری بیمه و جلوگیری از رقابت ناسالم

شرکت‌های بیمه در مقایسه با دیگر مؤسسات بازرگانی، حضور محسوس‌تری در مناطق شهری دارند. این شرکت‌ها در بیشتر شهرهای بزرگ دارای شعبه هستند. در حال حاضر، دفتر مرکزی تمام شرکت‌های بیمه در تهران است و هر شرکت بسته به میزان فعالیت، یک یا چند شعبه در مرکز هر استان و برخی از شهرستان‌های آن دارد. اکنون با سازمان کار یک شرکت بیمه آشنا می‌شوید.

«مجمع عمومی» مهم‌ترین رکن هر شرکت بیمه است. در شرکت بیمة خصوصی، اعضای مجمع عمومی را سهامداران این شرکت تشکیل می‌دهند.  مهم‌ترین وظایف مجمع عمومی عبارتند از «تعیین خط مشی کلی شرکت، انتخاب مدیرعامل و دیگر اعضای هیأت مدیره و رسیدگی به برنامه و تصویب بودجة شرکت».

«هیأت مدیره» رکن دوم هر شرکت بیمه است. هیأت مدیره نقش مجری تصمیمات مجمع عمومی را دارد. «اجرای مصوبات مجمع عمومی، بررسی و تأیید برنامه و بودجة سالانه، تصویب آیین‌نامه‌های فنی و تعیین حدود اختیارات واحدهای صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت، بررسی و تأیید ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و تهیة گزارش عملکرد سالانه و ارائة آن برای تصویب به مجمع عمومی» مهم‌ترین وظایف هیأت مدیره در هر شرکت بیمه است.

«مدیرعامل» که معمولاً از میان اعضای هیئت مدیره انتخاب می‌شود با داشتن بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بیمه، امور شرکت را اداره می‌کند. مهم‌ترین وظایف مدیر عامل عبارتند از »اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره، تعیین برنامه‌های کاری منطبق با مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و تهیه و تنظیم بودجة سالانه برای طرح و بررسی در هیأت مدیره.»

«بازرس قانونی» وظیفة نظارت بر امور مالی و عملیاتی شرکت بیمه و ارائة گزارش به مجمع عمومی را برعهده دارد. بازرس حق دارد از کلیة امور شرکت اطلاع داشته باشد ولی مجاز به دخالت در امور آن نیست.

هر شرکت بیمه می‌تواند حداکثر سه نوع بیمه، یعنی «بیمة اموال»، «بیمة اشخاص»، و «بیمة مسئولیت» را عرضه کند. این سه نوع بیمه هریک به نوبة خود، چند رشته را شامل می‌شود. برای مثال، بیمة بدنة اتومبیل،‌ بیمة آتش‌سوزی و بیمة باربری سه رشتة اصلی در بیمة اموال هستند.

در هر رشتة بیمه، شرکت بیمه اصولاً دو نوع فعالیت بیمه‌گری، یعنی «صدور بیمه‌نامه» و «بررسی و پرداخت خسارت» را انجام می‌دهد. بیمه‌نامه را عمدتاً، واسطه‌های شرکت بیمه، موسوم به «نمایندة بیمه» صادر می‌کنند. برای مثال، در بیمة شخص ثالث تقریباً، تمام بیمه‌نامه‌ها را نمایندگان صادر می‌کنند. «دفتر امور شعب و نمایندگان» وظیفة صدور پروانة نمایندگی، تنظیم ضوابط ذی‌ربط و نظارت بر نحوة فعالیت نماینده را برعهده دارد. هر شعبة شرکت بیمه علاوه بر این که خود نیز بیمه‌نامه صادر می‌کند با واسطه‌های بیمه در شهرستان ذیربط ارتباط کاری دارد.

بخش اعظم مراحل کار تصفیة خسارت، اعم از بررسی، ارزیابی، پرداخت و تصفیة خسارت، راکارشناسان شرکت بیمه انجام می‌دهند. در این شرکت واحد مربوط به این کار «ادارة خسارت» نام دارد. برخی از شرکت‌های بیمه برای تسهیل کار بیمه‌گذاران، بررسی و تصفیة‌ خسارت در برخی از رشته‌ها را به کارشناسان مستقل، یعنی ارزیابان خسارت واگذار می‌کنند.

بیمه‌گذار، بیمه شده یا ذی‌نفع بیمه‌نامه ممکن است فرضاً از کار نمایندة شرکت بیمه، یا مقدار خسارت پرداخت شده رضایت نداشته باشد. در هر شرکت بیمه معمولاً واحد مستقلی، وظیفة رسیدگی به شکایات این اشخاص را برعهده دارد.

از زمان دریافت حق بیمه تا پرداخت خسارت، معمولاً یک فاصلة زمانی وجود دارد. شرکت بیمه، وجوه حق بیمة دریافتی را بی‌استفاده نمی‌گذارد و آن را در فعالیت‌های سودآور سرمایه‌گذاری می‌کند. چون در برخی از رشته‌های بیمه مانند بیمة شخص ثالث، این شرکت دچار زیان می‌شود، سود فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صرف جبران این خسارات احتمالی و نیز تأمین هزینه‌های پرسنلی و اداری شرکت بیمه می‌شود. با توجه به اینکه ممکن است خسارت سنگینی رخ دهد و حق بیمة دریافتی باید صرف پرداخت خسارت فوق شود، این سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی مجاز است که وجوه سرمایه‌گذاری شده و دارایی‌های حاصل، به سرعت قابل نقد شدن باشد.

هر شرکت بیمه با این خطر روبروست که بسیاری از اموال یا اشخاص بیمه شده همزمان دچار خسارت شوند و شرکت قادر به پرداخت مجموع این خسارات نباشد. نمونة بارز این امر، خسارت ساختمان‌های مسکونی به علت زلزله است. در صورت وقوع زلزله، ممکن است بسیاری از ساختمان‌های بیمه شده همزمان خسارت ببینند. شرکت بیمه برای پرهیز از این خطر و در واقع، برای پرهیز از ورشکستگی، قسمتی از خطرات بیمه شده مذکور را نزد ده‌ها شرکت بیمه داخلی و خارجی دیگر، موسوم به «شرکت بیمه اتکایی» بیمه می‌کند. در این صورت، شرکت بیمه اول نقش بیمه‌گذار را دارد و قسمتی از حق بیمة دریافتی را به شرکت‌های بیمه اتکایی واگذار می‌کند تا در صورت وقوع خسارت، متناسب با حق بیمة واگذار شده به آن، بخشی از خسارات فوق را جبران کنند.

در هر شرکت بیمه، «واحد روابط عمومی وجود دارد. روابط عمومی هر سازمان رابط آن سازمان با محیط بیرونی آن است. این محیط بیرونی شامل سازمان‌های دولتی و خصوصی و عموم مردم است. واحد روابط عمومی پذیرای انتقادها، نظرها و پیشنهادهای مردم درباره شیوه کار شرکت بیمه است. انتظار می‌رود که مردم نقاط ضعف شرکت بیمه را به واحد روابط عمومی آن اعلام نمایند تا این واحد، مدیریت عالی شرکت را از این ضعف‌ها آگاه کند و تصمیم‌های مناسب برای رفع آنها اتخاذ شود

نیلوفر ظهوریان فولادی* :

کرانه توانگری مالی یا کفایت سرمایه چیست؟

 کرانه توانگری مالی، به سرمایه ای اطلاق می شود که نهاد بیمه ای ناظر، شرکت های بیمه را ملزم می دارد تا آن را در اختیار داشته باشند. به بیان ساده تر، کرانه توانگری مالی نشان دهنده میزان آمادگی شرکت های بیمه از لحاظ مالی در مواجهه با حوادث غیرقابل پیش بینی است. کرانه توانگری مالی را نهاد بیمه ای ناظر برای ارائه مجوز در هر رشته بیمه ای مشخص می کند.

لزوم وجود کرانه توانگری مالی در شرکت های بیمه به چه دلیل است؟

از آنجایی که شرکت های بیمه مسوولیت پرداخت خسارات آتی بیمه گذاران را متعهد می شوند، باید همواره آمادگی پرداخت خسارات را داشته باشند. شرکت های بیمه ملزم هستند مبلغ پولی را برای پوشش خسارات آتی (که در بعضی مواقع حق فنی نامیده می شود) ذخیره کنند. با این وجود، شرکت های بیمه در دسته کسب و کارهای پرریسک به شمار می آیند و ممکن است حوادثی غیرقابل پیش بینی اتفاق بیفتد که بیشتر از مبلغ خسارت مورد انتظار بوده یا بر اثر سرمایه گذاری نادرست به وجود آید. بنابراین، حق فنی به رغم جنبه احتیاطی و آینده نگری که دارد، نمی تواند به تنهایی کافی به نظر برسد. کرانه توانگری مالی، منبع مازاد دیگری از سرمایه است که شرکت های بیمه را در رویارویی با حوادث غیرقابل پیش بینی و حمایت از بیمه گذاران یاری می کند.

 *کارشناس بیمه ملت 

امیرحسین توکلی

یکی از مشکلات عمده شرکت‌های بیمه موضوعی به نام انتخاب نامناسب (adverseselection) می‌باشد. منظور از این موضوع آن است که اگر بیمه‌گران مجبور به فروش محصول یا محصولاتی به قیمت میانگین قیمت بازار شوند، آن‌گاه ریسک‌های پایین و بیمه شدگان با ریسک کمتر باید حق بیمه بالاتر و ریسک‌های بالا و بیمه شدگان با ریسک بیشتر قیمت کمتری بپردازند. به کلام دیگر، با شکل‌گیری انتخاب نامناسب بیمه‌ای، افراد و موسساتی که ریسک کمتری دارند مجبور به پرداخت هزینه‌ای بالاتر نسبت به خدمات اخذ شده می‌شوند و برعکس، افراد و موسساتی که ریسک بالاتر دارند هزینه‌ای کمتر نسبت به خدمات اخذ شده خواهند پرداخت. نتیجه شکل‌گیری و تداوم چنین موضوعی در بخش بیمه منجر به واکنش‌هایی از جمله موارد زیر خواهد شد.

واکنش اول از سوی افراد و موسسات کم ریسک است. این شخصیت‌ها به مرور زمان انگیزه کمتری برای خرید محصولات بیمه‌ای پیدا می‌کنند. برای این شخصیت‌ها بیمه مناسب وجود ندارد و به همین دلیل به مرور با یافتن ساز و کارهای مناسب دیگر از بازار کنار خواهند رفت. حداقل این که این گروه انگیزه تأمین پوشش‌های بیمه‌ای مناسب را از دست داده و به کمترین سطح پوشش ممکن اکتفا خواهند نمود. در شرایط بدتر می‌توان گمان برد که با توجه به انگیزه‌های طراحی شده در چنین حالتی، این مجموعه نیز انگیزه لازم برای کنترل و کاهش ریسک‌ها را از دست خواهند داد و پرریسک می‌شوند.

واکنش دوم از سوی افراد و موسسات با ریسک بالاست. این شخصیت‌ها به مرور زمان انگیزه بیشتری برای خرید محصولات بیمه‌ای خواهند یافت. برای آنها هر نوع پوشش بیمه بسیار مناسب ارزیابی می‌شود و به همین دلیل به مرور زمان ساز و کارهای مناسب برای اخذ پوشش‌های بیمه‌ای بیشتر را پیدا می‌نمایند. حداقل کار این است که چنین شخصیت‌هایی علی‌‌رغم ریسک بالاتر از محل افراد کم ریسک (و در حال حاضر از محل حق بیمه‌های دریافتی سایر رشته‌های بیمه) یارانه دریافت کرده‌اند.

در صورت شکل‌گیری انتخاب نامناسب در بازار، به مرور ریسک‌های بازار بیمه افزایش یافته و نسبت خسارت موسسات بیمه‌گر نیز رشد خواهد کرد. چنین بازاری دیگر بهره‌وری لازم و کافی را نخواهد داشت و جوانب اقتصادی کار از بین می‌رود. از سوی دیگر، فرهنگ بیمه در سطح جامعه دچار سرخوردگی شده و امید و اعتماد که شالوده رابطه بیمه شونده با بیمه‌گر است، برای مشتریان از بین می‌رود.

روشن است که با افزایش نسبت خسارت بیمه‌گران، حاشیه سود آنها نیز کاهش می‌یابد که در نتیجه سرمایه‌گذاری در امور بیمه در مقایسه با سایر بازارهایی که برای جذب سرمایه در رقابت با بازار بیمه هستند، به مرور کم سود شده و در نهایت سرمایه‌ها از بخش فرار کرده و یا حداقل این که جذب سرمایه‌های جدید به بخش با مشکل روبه‌رو می‌شود. محدود شدن امکان رشد صنعت بیمه در اقتصاد ملی منجر به محدود شدن ظرفیت رشد اقتصاد در کل خواهد گردید.

مشکل دیگر اینکه با رشد عمومی سطح ریسک، تأمین پوشش‌های اتکایی مورد نیاز از سوی بیمه‌گران خارجی هم گران‌تر خواهد شد. بدون پوشش اتکایی، بیمه‌گران محلی ممکن است توان و سرمایه کافی برای نگهداری ریسک‌ها را نداشته باشند که بدین ترتیب بازار بیمه کشور با کمبود ظرفیت بیمه روبه‌رو خواهد گردید.

بهترین راه مبارزه با شکل‌گیری انتخاب نامناسب برای بیمه‌گران و بیمه شوندگان این است که بیمه‌گران اجازه داشته باشند بر اساس ساز و کارهای علمی و بهره‌گیری از آمار خسارات حق بیمه‌های عادلانه‌ای برای هر فرد یا هر مورد ریسک دریافت نمایند. معنی و مفهوم پذیرش چنین امری، حذف نظام تعرفه یکسان می‌باشد.

در حال حاضر، با توجه به این که حدود 70درصد از بازار بیمه کشور را بیمه‌های خودرو تشکیل می‌دهد (شامل بیمه‌های شخص ثالث، بیمه‌های بدنه و بیمه‌های سرنشین)، شاهد آن هستیم که میانگین نسبت خسارت صنعت بیمه در این رشته نیز به حدود ۷۰ درصد رسیده است. باید توجه داشت که این رقم میانگین است و برخی شرکت‌های بیمه تجاری کشور نسبت خسارتی بالاتر از این را نشان می‌دهند. معنی و مفهوم این نسبت خسارت این است که در ازای هر 100 ریال حق بیمه دریافتی، 70 ریال خسارت مستقیم از سوی بیمه‌گران پرداخت شده است.

با افزودن هزینه‌های مدیریت (حدود 15درصد)، حق صدور نمایندگان (حدود 10درصد)، مالیات (5درصد)، ملاحظه می‌شود که در بهترین شرایط سود در این رشته صفر خواهد بود. این امر چند معنی و تأثیر بر بازار بیمه خواهد گذاشت:
1- از منظر سرمایه گذاران، بازار بیمه ایران بازاری کاملاً بسته و انحصاری (به دلیل سهم بازار 80درصد دولت از طریق بیمه‌های دولتی) محسوب می‌شود. جذب سرمایه به این بخش برای سرمایه‌گذاران، اعم از داخلی و یا خارجی، توجیه خود را از دست می‌دهد. با توجه به این که دولت خود نسبت به تعیین تعرفه‌های یکسان بیمه‌های خودرو (شخص ثالث) اقدام می‌کند و از سوی دیگر دیات هم از سوی دادگاه‌ها به صورت سالانه افزایش می‌یابند، سرمایه‌گذار هیچ گونه کنترلی بر درآمد و یا هزینه خود در این رشته نخواهد داشت که بدین ترتیب انگیزه سرمایه‌گذار از بین می‌رود و ارتقای بهره‌وری و مدیریت هم مفهوم خود را از دست می‌دهد.

2- از منظر بیمه‌گران، با شکل‌گیری شرایط انتخاب نامناسب از یک سو افزایش قیمت سایر رشته‌ها برای جبران ضرر و زیان و یا عدم سوددهی از محل 70درصد بازار و از سوی دیگر کاهش کیفیت و مطلوبیت سطح عمومی خدمات ارائه شده بیمه بیمه شوندگان یا زیان دیدگان شکل می‌گیرد.

3- از منظر بخش عمده بیمه‌شوندگان یا زیان دیدگان، هزینه بیمه بالا و کیفیت آن پایین ارزیابی شده و تأمین پوشش بیمه‌ای برای سایر ریسک‌ها انگیزه خود را از دست می‌دهد. فرهنگ عمومی بیمه بدین شکل افت جدی می‌یابد که کم و بیش امروزه شاهد آن هستیم.

4- از منظر دولت که حافظ منافع کل جامعه است، با کاهش انگیزه جذب سرمایه به بخش، انحصار دولت حساسیت بیشتری یافته و خصوصی‌سازی بیمه‌ها و بازار بیمه به همراه آزادسازی و مقررات زدایی پرمخاطره می‌شود. از سوی دیگر، به دلیل رشد حجم سرمایه‌ها در کشور، نیاز به تأمین پوشش‌های بیمه به ویژه بیمه‌های اتکایی رشد یافته و به دلیل عدم امکان نگهداری ریسک در داخل کشور به اجبار باید اغلب ریسک‌ها را از طریق بیمه‌گران اتکایی خارجی پوشش داد. بدین ترتیب، علاوه بر هزینه بالاتر و وابسته شدن بازار بیمه کشور به خارج، سطح عمومی بهره‌وری اقتصادی کاهش یافته، اشتغال سالم و مولد افت کرده و هزینه‌های دولت به همراه حجم تشکیلات کم بهره‌ور آن نیز افزایش خواهند یافت.

بدین ترتیب مشاهده می‌کنیم که در بازار بیمه‌ای که به هر علت انتخاب نامناسب در آن تقویت شود، بیمه‌گر، بیمه شونده، دولت و در کل همه کشور متضرر خواهند شد و چرخه‌ای منفی و تشدید شونده شکل می‌گیرد که خود منجر به بروز مشکلات مدیریتی و تنش‌های مختلف در نظام مدیریت بیمه‌ها خواهد شد.

راه حل این که بازار بیمه با توجه به ترکیبی که دارد و حدود 70درصد آن را بیمه‌های خودرو تشکیل می‌دهد، باید از نظام تعرفه‌ای کنونی خارج شود.

یک عبارت رایج در بین فعالان بیمه این است که بیمه فروختنی است نه خریدنی. منظور این است که شرکت بیمه و واسطه های آن به جای اینکه به انتظار بنشینند تا اشخاص به آنها مراجعه کنند و بیمه بخرند باید به میان مردم بروند و با متقاعد کردن آنها درباره ارزش این خدمت، بیمه را بفروشند. شرکت بیمه با انجام کارهای تبلیغاتی، مردم را به خریدن بیمه ترغیب می کند اما فروش خدمات خود را به واسطه هایی موسوم به «نماینده بیمه» و «کارگزار بیمه» واگذار کرده است. در دو مطلب قبلی با این دو گروه که با انگیزه دریافت قسمتی از حق بیمه، خدمات شرکت بیمه را می فروشند آشنا شدید. اگر بپذیریم بیمه فروختنی است نه خریدنی، پس این واسطه ها باید به میان مردم بروند و با تشریح فواید بیمه، زمینه فروش آن را فراهم کنند اما مساله این است که نماینده یا کارگزار به تنهایی قادر به انجام این کار نیست یا دست کم، وقت کافی برای آن ندارد زیرا او قسمتی از وقت کاری خود را باید صرف مراجعه به شرکت بیمه و انجام امور ذی ربط کند و قسمت دیگر آن را باید در دفتر کار خود بگذراند و پاسخگوی مراجعه کنندگان باشد. این مساله را چگونه باید حل کرد؟ یک گروه دیگر از واسطه های بیمه چاره حل این مساله هستند. این گروه «بازاریاب بیمه» نام دارند. بازاریابان بیمه از جانب نماینده یا کارگزار به میان مردم می روند و آنها را به خریدن بیمه ترغیب می کنند. به همین دلیل، این گروه «فروشنده حضوری بیمه» نیز نام دارند. انگیزه بازاریاب در قبال کار برای نماینده یا کارگزار، مشابه انگیزه این دو در قبال کار برای شرکت بیمه است. بازاریاب با انگیزه دریافت قسمتی از کارمزد فروش بیمه، مقدمات کار نماینده یا کارگزار برای فروش نهایی بیمه را فراهم می کند. در آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه، بازاریاب و دیگر کارکنان نمایندگی بیمه به عنوان «متصدی نمایندگی بیمه» شناخته شده اند. اینگونه اشخاص باید دارای شرایط زیر باشند:

-داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و کسب گواهینامه طی دوره آموزشی لازم به تشخیص شرکت بیمه

-داشتن حسن اخلاق و رفتار و توانایی ایجاد ارتباط با مشتریان و داشتن سایر شرایط لازم به تشخیص و مسوولیت نماینده بیمه ب

سته به میزان فعالیت نماینده یا کارگزار، شمار بازاریابان وی فرق می کند اما به طور متوسط هر نماینده یا کارگزار دو تا سه بازاریاب دارد. چون کار بازاریابی فاقد ضوابط رسمی است چگونگی رابطه وی با این دو بسیار متنوع است و بستگی به خصوصیات شخصی و انتظارات طرفین از یکدیگر دارد.

شرکت های بیمه در مقایسه با دیگر موسسات بازرگانی، حضور محسوس تری در مناطق شهری دارند. این شرکت ها در بیشتر شهرهای بزرگ دارای شعبه هستند. در حال حاضر، دفتر مرکزی تمام شرکت های بیمه در تهران است و هر شرکت بسته به میزان فعالیت، یک یا چند شعبه در مرکز هر استان و برخی از شهرستان های آن دارد. اکنون با سازمان کار یک شرکت بیمه آشنا می شوید. «مجمع عمومی» مهم ترین رکن هر شرکت بیمه است. در شرکت بیمه خصوصی، اعضای مجمع عمومی را سهامداران این شرکت تشکیل می دهند. مهم ترین وظایف مجمع عمومی عبارتند از «تعیین خط مشی کلی شرکت، انتخاب مدیرعامل و دیگر اعضای هیات مدیره و رسیدگی به برنامه و تصویب بودجه شرکت.» «هیات مدیره» رکن دوم هر شرکت بیمه است. هیات مدیره نقش مجری تصمیمات مجمع عمومی را دارد. «اجرای مصوبات مجمع عمومی، بررسی و تایید برنامه و بودجه سالانه، تصویب آیین نامه های فنی و تعیین حدود اختیارات واحدهای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت، بررسی و تایید ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و تهیه گزارش عملکرد سالانه و ارائه آن برای تصویب به مجمع عمومی» مهم ترین وظایف هیات مدیره در هر شرکت بیمه است. «مدیرعامل» که معمولاً از میان اعضای هیات مدیره انتخاب می شود با داشتن بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بیمه، امور شرکت را اداره می کند. مهم ترین وظایف مدیرعامل عبارتند از: «اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره، تعیین برنامه های کاری منطبق با مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و تهیه و تنظیم بودجه سالانه برای طرح و بررسی در هیات مدیره.»«بازرس قانونی» وظیفه نظارت بر امور مالی و عملیاتی شرکت بیمه و ارائه گزارش به مجمع عمومی را برعهده دارد. بازرس حق دارد از کلیه امور شرکت اطلاع داشته باشد ولی مجاز به دخالت در امور آن نیست.

هر شرکت بیمه می تواند حداکثر سه نوع بیمه یعنی «بیمه اموال»، «بیمه اشخاص» و «بیمه مسوولیت» را عرضه کند. این سه نوع بیمه هریک به نوبه خود چند رشته را شامل می شود. برای مثال بیمه بدنه اتومبیل، بیمه آتش سوزی و بیمه باربری سه رشته اصلی در بیمه اموال هستند. در هر رشته بیمه، شرکت بیمه اصولاً دو نوع فعالیت بیمه گری یعنی «صدور بیمه نامه» و «بررسی و پرداخت خسارت» را انجام می دهد. بیمه نامه را عمدتاً واسطه های شرکت بیمه موسوم به «نماینده بیمه» صادر می کنند. برای مثال در بیمه شخص ثالث تقریباً تمام بیمه نامه ها را نمایندگان صادر می کنند. «دفتر امور شعب و نمایندگان» وظیفه صدور پروانه نمایندگی، تنظیم ضوابط ذی ربط و نظارت بر نحوه فعالیت نماینده را برعهده دارد. هر شعبه شرکت بیمه علاوه بر اینکه خود نیز بیمه نامه صادر می کند با واسطه های بیمه در شهرستان ذی ربط ارتباط کاری دارد. بخش اعظم مراحل کار تصفیه خسارت اعم از بررسی، ارزیابی، پرداخت و تصفیه خسارت را کارشناسان شرکت بیمه انجام می دهند. در این شرکت واحد مربوط به این کار «اداره خسارت» نام دارد. برخی از شرکت های بیمه برای تسهیل کار بیمه گذاران، بررسی و تصفیه خسارت در برخی از رشته ها را به کارشناسان مستقل یعنی ارزیابان خسارت واگذار می کنند. بیمه گذار، بیمه شده یا ذی نفع بیمه نامه ممکن است فرضاً از کار نماینده شرکت بیمه یا مقدار خسارت پرداخت شده رضایت نداشته باشد. در هر شرکت بیمه معمولاً واحد مستقلی، وظیفه رسیدگی به شکایات این اشخاص را برعهده دارد.
از زمان دریافت حق بیمه تا پرداخت خسارت، معمولاً یک فاصله زمانی وجود دارد. شرکت بیمه، وجوه حق بیمه دریافتی را بی استفاده نمی گذارد و آن را در فعالیت های سودآور سرمایه گذاری می کند. چون در برخی از رشته های بیمه مانند بیمه شخص ثالث، این شرکت دچار زیان می شود، سود فعالیت های سرمایه گذاری صرف جبران این خسارات احتمالی و نیز تامین هزینه های پرسنلی و اداری شرکت بیمه می شود. با توجه به اینکه ممکن است خسارت سنگینی رخ دهد و حق بیمه دریافتی باید صرف پرداخت خسارت فوق شود، این سرمایه گذاری در فعالیت هایی مجاز است که وجوه سرمایه گذاری شده و دارایی های حاصل، به سرعت قابل نقد شدن باشد. هر شرکت بیمه با این خطر روبه روست که بسیاری از اموال یا اشخاص بیمه شده همزمان دچار خسارت شوند و شرکت قادر به پرداخت مجموع این خسارات نباشد. نمونه بارز این امر، خسارت ساختمان های مسکونی به علت زلزله است. در صورت وقوع زلزله، ممکن است بسیاری از ساختمان های بیمه شده همزمان خسارت ببینند. شرکت بیمه برای پرهیز از این خطر و در واقع، برای پرهیز از ورشکستگی، قسمتی از خطرات بیمه شده مذکور را نزد ده ها شرکت بیمه داخلی و خارجی دیگر، موسوم به «شرکت بیمه اتکایی» بیمه می کند. در این صورت، شرکت بیمه اول نقش بیمه گذار را دارد و قسمتی از حق بیمه دریافتی را به شرکت های بیمه اتکایی واگذار می کند تا در صورت وقوع خسارت، متناسب با حق بیمه واگذار شده به آن، بخشی از خسارات فوق را جبران کنند. در هر شرکت بیمه، واحد روابط عمومی وجود دارد. روابط عمومی هر سازمان رابط آن سازمان با محیط بیرونی آن است. این محیط بیرونی شامل سازمان های دولتی و خصوصی و عموم مردم است. واحد روابط عمومی پذیرای انتقادها، نظرها و پیشنهادهای مردم درباره شیوه کار شرکت بیمه است. انتظار می رود مردم نقاط ضعف شرکت بیمه را به واحد روابط عمومی آن اعلام کنند تا این واحد، مدیریت عالی شرکت را از این ضعف ها آگاه کند و تصمیم های مناسب برای رفع آنها اتخاذ شود.

محمدجواد روستا سكه رواني
فعاليت بيمه‌گري امروزه نقش بسيار مهمي را در كنار سه ضلع مالي ديگر در اقتصاد يعني بانك و بورس ايفا مي‌كند.
گسترش نسبي صنعت بيمه در كشور و افزايش آگاهي عمومي و اقبال از صنعت بيمه به‌رغم تلاش‌هاي مفيد و موثر بازاريابي كه از سوي شركت‌هاي بيمه شاهد نيستيم، باعث شده است كه عموم افراد جامعه و صاحبان مشاغل حداقل با يكي از انواع بيمه‌هاي بازرگاني سرو كار داشته باشند. طبيعي است مجموعه‌اي به اين گستردگي كه روز به روز هم در حال گسترده شدن است، نياز به يك متولي و ناظر قوي دارد. اگر چه اولين مرتبه در دوم خرداد 1310 شمسي كه قانون ثبت شركت‌ها به تصويب مجلس رسيد، در ماده 8 آن پيش‌بيني شد كه شركت‌هاي بيمه اعم از خارجي و داخلي تابع نظام‌نامه‌هايي خواهند بود كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي‌شود و در طول سال‌ها تا 30 خرداد 1350 شاهد آيين‌نامه و تصويب نامه‌هاي مختلفي در خصوص نظارت بر صنعت بيمه كشور هستيم تا اينكه در تاريخ فوق يكي از دستاوردهاي بديع و قابل تحسين قانونگذاران به منصه ظهور رسيد و بيمه مركزي ايران تاسيس شد. در ماده 1 قانون تاسيس آن تنظيم، تعميم، هدايت امر بيمه در ايران، حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنين اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت ماهيت وجودي و هدف از تاسيس آن را تشريح مي‌كند. اينكه شركت‌هاي بيمه چه تركيبي آن زمان در بازار داشتند و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران چه تركيبي به وجود آمد، خود بحث ديگري است كه ضرورت مقال آن در اين بخش نمي آيد. آنچه مهم است اين است كه دولت وقت و دولت جمهوري اسلامي ايران هر دو بر ضرورت وجود آ‌ن مهر تاييد نهادند و لزوم وجودي آن را در صنعت بيمه كشور مورد تاييد قرار دادند.
اگر چه بيمه مركزي ايران با سرمايه دولت تشكيل شده و تمامي آن متعلق به دولت و غيرقابل انتقال است ولي قانونگذار در ماده 4 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري به آن جايگاهي ويژه مي‌دهد و آن را آزاد از تابعيت از قوانين و مقررات عمومي مربوط به دولت و دستگاه‌هايي كه با سرمايه دولت تشكيل مي‌شود، كرده و مشمول ذكر نام مي‌كند.
وجود سه وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير بازرگاني و وزير كار و امور اجتماعي به طور مستقيم در مجمع عمومي آن نشانگر جايگاه سازماني والايي است كه مقنن براي اين موسسه تازه تاسيس در نظر گرفت و در ماده 10 قانون تاسيس آن، آنجا كه تصميم‌گيري‌هاي كلان در صنعت بيمه را به شوراي عالي بيمه واگذار كرد، معاونان بعضي از وزارتخانه‌ها را به عضويت آن در آورد و رييس كل بيمه مركزي ايران را رييس آن شورا قرار داد.
نحوه انتصاب رييس كل بيمه مركزي ايران كه لزوم تصويب‌نامه هيات وزيران را مي‌طلبد نيز گواه ديگري بر جايگاه رفيع سازماني است كه قانونگذار براي آن لحاظ كرده است. ولي اين مساله كه در طول گذر زمان تصويب اين قانون تا به امروز چقدر توانسته است اين جايگاه رفيع خود را بين ساختار دولتي و حاكميت دولتي حفظ كند جاي تامل دارد.
در قانون تاسيس بيمه مركزي ايران با اينكه نحوه انتصاب رييس و معاونان آن‌ را تابع تشريفات خاصي قرار داده است ولي در گذر زمان و ساختار وزارت اقتصاد و دارايي كه در آن معاونتي تحت عنوان معاونت بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي طراحي شده است كه گاهي در انجام وظايف و سلسله مراتب اداري بين رييس كل بيمه مركزي ايران با آن تشريفات انتخاب و معاون وزير در بخش بانك و بيمه ابهاماتي به وجود مي‌آيد كه تاكنون اقدامي در جهت رفع آن نشده است و روساي كل بيمه مركزي ايران هيچ گاه نخواسته‌اند تحت سلسله مراتبي از وزارت اقتصاد و دارايي باشند كه معاونت بانك و بيمه و شركت‌هاي دولتي در راس آن باشد. نگاهي به قانون تاسيس بيمه مركزي ايران هم روح جايگاه رييس كل بيمه مركزي ايران را در مرتبه‌اي بالاتر از معاون وزير القا مي‌كند ولي خارج از اينكه كداميك در مرتبه بالاتر سازماني يا پايين‌تر سازماني قرار دارند، هرگاه بين اين دو بخش يعني رياست كلي بيمه مركزي ايران و معاون بيمه ... وزير تعامل و هم‌رايي بيشتري وجود داشته شاهد حركت و شكوفايي و اقتدار بيمه مركزي ايران بوده‌ايم.
قانون تاسيس با همه اقتداري كه براي بيمه مركزي ايران و جايگاه آن قائل است متاسفانه در جاهايي به نحو تلويحي ابزار اقتدار لازم را نداده است مثلا ماده 11 قانون تاسيس رييس كل بيمه مركزي ايران را به عنوان مطلع‌ترين فرد از وضعيت بيمه و بازار بيمه كشور و نيازهاي آن از حق راي در شوراي عالي بيمه محروم كرده است. نگاهي به ماده 17 قانون تاسيس يعني آنجايي كه وظايف شوراي عالي بيمه را بر مي‌شمرد جاي خالي راي رييس كل بيمه مركزي ايران را مي‌توان دهشت‌آور براي صنعت بيمه كشور قلمداد كرد. چگونه قابل توجيه است كه رسيدگي و اظهارنظر نسبت به صدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه طبق قانون و پيشنهاد به مجمع عمومي از وظايف شوراي عالي بيمه باشد، ولي رييس كل بيمه مركزي ايران بدون اخذ راي فقط حق شركت در جلسات را داشته باشد؟!
يا آنجايي كه در تبصره ماده 8 اساسنامه شركت‌هاي بيمه مصوب 15/11/1368 رييس كل بيمه مركزي ايران را مدعو بدون حق راي در مجمع عمومي شركت‌هاي بيمه مي‌كند و در كمال ناباوري در ماده 10 اساسنامه انتخاب مديرعامل و ساير اعضاي هيات‌مديره و تعيين خط مشي كلي شركت و ... را در صلاحيت مجمع عمومي قرار مي‌دهد كه بيمه مركزي ايران هيچ نقشي در آن ندارد. البته اين موضوع در مورد شركت‌هاي بيمه خصوصي تا حدودي تعديل شده است به گونه‌اي كه مدير عامل شركت بايد با تامين نظر بيمه مركزي ايران منصوب شود.
با همه به‌به و چهچه‌هايي كه سال‌ها مبني بر جامع بودن و كامل بودن قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و همچنين قانون بيمه‌اي از سوي عده‌اي به راه افتاده و هنوز هم گاهي به گوش مي‌رسد ولي بررسي چند بند ساده آن اين موضوع را به خوبي مي‌رساند كه قوانين پس از تاسيس با آن نگاه مقتدرانه و ذهنيت سازماني مقتدر به آن نپرداخته‌اند و تنها شيوه مديريت و سبك مديريتي و تعامل آن با شركت‌هاي بيمه بوده است كه گاهي اين سازمان را در جايگاهي مقتدر و ناظر يا همتراز و بعضا پايين‌تر از شركت‌هاي بيمه و يا وابسته به 50‌درصد و 25‌درصد اتكايي قرار داده است؟!
انتظار مي‌رود با ورود شركت‌هاي بيمه خصوصي به بازار و به هم خوردن‌تركيب بازار و ايجاد رقابت بين شركت‌هاي بيمه دولتي، شركت‌هاي بيمه خصوصي و شركت‌هاي بيمه در حال خصوصي شدن! نقش بيمه مركزي ايران پررنگ و ناظرتر جلوه كند. طبيعي است كه الزامات جديد بازار ابزارهايي بسيار كارآمدتر از دهه هفتاد براي نظارت و هدايت و... امر بيمه در ايران را مي‌طلبد و قوه محركه اين ابزار هم چيزي نخواهد بود جز ذهنيت و خلاقيت نيروي انساني توانايي كه در بيمه مركزي ايران وجود دارد و بايد روزانه به اينگونه نيروها افزوده شود تا اولين شرط بقاي سازماني براي آن محقق شود.
با همه رويكرد‌هايي كه در امر كوچك‌سازي دولت وجود دارد بايد به اين امر اهتمام كرد تا ضمن حمايت از لزوم وجود بيمه مركزي ايران دايره فعاليت و ساختار آن را گسترش داد. بيمه مركزي ايران اگر چه در هياهوي رسانه‌ها نپيچيد ولي خوشبختانه در رزومه كاري خود خدمات قابل تقديري تاكنون به جامعه و بازار مالي كشور ارائه كرده است.
اعطاي مجوز بيمه در مناطق آزاد تجاري، اعطاي مجوز فعاليت شركت‌هاي بيمه خصوصي و حضور فعال در مجامع بين‌المللي مربوط به بيمه و عضويت در سازمان‌هاي ناظر بيمه‌اي و ... عمده فعاليت‌هايي است كه توسط مديران عالي و پرسنل پر تلاش بيمه مركزي ايران در طول سال‌ها به كشور عزيزمان ايران اهدا شده است كه هر كدام از اين موارد تاثيرات قابل تحسيني بر بازار اشتغال كشور داشته است. وجود شركت‌هاي بيمه خصوصي و شعبات و نمايندگي‌هاي آنها در اقصي نقاط كشور مي‌تواند گوياي اين حقيقت باشد كه بيمه مركزي ايران با اتخاذ سياست‌هاي گسترش بازار نقش موثر و غير قابل انكاري بر اشتغال داشته است. بيمه مركزي ايران در فرايند‌ گذار از نظارت تعرفه‌اي به سوي نظارت مالي قطعا مي‌تواند با بازنگري و عدم سخت‌گيري‌هاي معمول در ‌آيين‌نامه‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه زمينه ورود سرمايه شركت‌هاي بيمه را به بخش‌هاي توليد، خدمات واسطه‌اي مالي و ... را هموار كند. بيمه مركزي ايران مي‌تواند به عنوان يك بازوي توانمند مالي در خدمت اقتصاد كشور قرار‌گيرد، بنابراين هر گونه اهتمام و تلاش در جهت تقويت بيمه مركزي ايران مي‌تواند مصالح بسياري براي كشور داشته باشد، ولي متاسفانه در سال‌هاي اخير تحركات بعضا غير كارشناسي شده‌اي مطرح مي‌شود كه سعي دارند بيمه مركزي ايران را به شير بي اشكم و بي‌يال و بي‌دم نزديك كنند، ولي هر گونه حركت اينچنيني باعث زير سؤال رفتن موجوديت بيمه مركزي ايران و حركت تدريجي آن به سوي خروج از حداقل اقتدار سازماني آن خواهد شد. از جمله اين تلاش‌ها 1- تلاش در جهت جدا‌سازي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني بيمه مركزي ايران از بيمه مركزي ايران و هبه‌ آن به ستاد ديه كشور.
2 -تلاش در جهت حذف عمليات اتكايي از بيمه مركزي ايران/ به عنوان تضميني جهت حفظ حقوق بيمه‌گذاران در صورت اعسار شركت‌هاي بيمه يا عدم توانگري شركت‌هاي بيمه.
3 - تلاش در جهت حذف آزمون‌هاي نمايندگي بيمه و تفويض آن به خود شركت‌هاي بيمه
4 -تلاش در جهت پايين نگه داشتن سطح سازماني بازرسي و پيگيري شكايات در حد يك اداره كه يك ماه زير نظر رييس كل بود و ماه ديگر زير نظر مديريت نظارت و غير قابل اجرا بودن دستورات و فرامين آن براي شركت‌هاي بيمه.
5 -عدم گسترش حوزه نظارت بر نمايندگان همزمان با رشد چند هزار نفري نمايندگان بيمه در بازار نمايندگاني هستند كه سال‌ها در بازار كار مي‌كنند، ولي شاهد حضور يك كارشناس بيمه مركزي ايران كه به دفاتر آنها بر اساس ماده 28 سري بزند نبوده‌اند.
6 -نبودن مكانيزم‌هايي قوي و مقتدرانه براي مبارزه با رقابت مكارانه شركت‌هاي بيمه كه واضح‌ترين ‌آن در نرخ شكني‌هاي رايج است كه اخيرا يكي از مديران عامل شركت‌هاي بيمه خصوصي در مورد نرخ شكني به رييس‌جمهور قصد شكايت دارد! كه اين موضوع وضعيت اقتدار بيمه مركزي ايران را نشان مي‌دهد!!!
7 -عدم نظارت بر رابطه بين پراكندگي پرتفوي شركت‌هاي بيمه و مراكز پرداخت خسارت در استان‌ها كه اين موضوع نارضايتي‌هايي را براي مردم به وجود آورده است و فرهنگ گسترش نيافته صنعت بيمه را روز به روز به تحليل مي‌برد.
8 - تاسي شركت‌هاي بيمه و مخصوصا شركت‌هاي بيمه خصوصي به استراتژي بازاريابي شكست خورده دهه 1990 با عنوان «فروش بيشتر = سود بيشتر» بدون لحاظ كردن رضايت مشتريان و طراحي سيستم پرداخت خسارت آسان و سريع
9 - عدم بازنگري در منابع آزمون نمايندگي و كارگزاري و لزوم به روز و متناسب با شرايط فعلي كردن آن.
با همه‌ مسائل و مشكلاتي كه پيش روي صنعت بيمه كشور وجود دارد كه اصلي‌ترين شاهد آن كاهش ضريب نفوذ بيمه‌اي در كشور است. طبيعتا بايد بيمه مركزي ايران با استفاده از درايت و توان مديريتي خود آن را مديريت كند تا به مرحله بحران وارد نشود به نظر مي‌رسد كه بايد در بعد كلان مديريتي گام‌هايي از اين قبيل برداشت:
1 -مخالفت جدي با جداسازي هر بخش از وظايف بيمه مركزي ايران و واگذاري آن به نهادها و شركت‌هاي بيمه و...
2 -تقويت جايگاه رييس كل بيمه مركزي ايران در سطح سازماني وزير در ساختار دولت و حكومت و حضور رييس كل بيمه مركزي ايران در جلسات هيات دولت.
3 -افزودن بر اختيارات رييس كل بيمه مركزي ايران از جمله حق حضور با راي در كليه مجامع شركت‌هاي بيمه، شوراي عالي بيمه و تغيير ماده 21 قانون تاسيس به «رييس كل بيمه مركزي ايران بالاترين مقام اجرايي و اداري صنعت بيمه مي‌باشد»
4 -تعامل با سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كل كشور و قوه قضائيه مبني بر لزوم اخذ نظر بيمه مركزي ايران در انجام وظايف قانوني خود كه به نوعي به صنعت بيمه كشور مربوط مي‌شود.
5 -تعامل با رييس كل بانك مركزي و رييس كل بورس اوراق بهادار حداقل در حد اعضاي شوراي عالي بيمه و حضور رييس كل بيمه مركزي ايران در همين سطح در آن دو سازمان.
6 -بازنگري در ‌آيين‌نامه سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه و جهت‌دهي آنها به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و اشتغالزا.
7 -ايجاد شعب استاني صندوق تامين خسارت‌هاي بدني به منظور امكان دستيابي سريع و آسان آحاد مردم به خدمات اين صندوق.
8 -جست‌وجوي مكانيزم‌هاي مالي در شركت‌هاي بيمه اعم از خصوصي و دولتي و حتي بودجه دولتي جهت تقويت هر چه بيشتر صندوق تامين خسارت‌هاي بدني.
10 -ايجاد رويكرد نظارتي به صورت بازرسي در محل بر شركت‌هاي بيمه
11 -اعمال قانون جدي و پيگير بر تخلفاتي كه در شركت‌هاي بيمه اعم از دولتي و خصوصي يا شبكه فروش آنها ممكن است بروز كند.
12 -تدوين ضوابط آيين‌نامه‌هاي مقابله با رقابت مكارانه قبل از اعمال نظارت مالي به جاي نظارت تعرفه‌اي با اميد به اينكه بيش از پيش شاهد رشد و شكوفايي صنعت بيمه و خدمات رساني به موقع و سريع آن به آحاد مردم باشيم.

بيمه، ريسك‌پذيري را كه لازمه بروز خلاقيت انساني است محاسبه و با انجام عملياتي، عواقب ناگوار مالي آن را توزيع و آلام و آسيب‌هاي مردم را به حداقل كاهش مي‌دهد. همچنين با استفاده از منابع مالي اندوخته شده، در رونق اقتصادي جامعه مشاركت مي‌كند. عمر بيمه در ايران كوتاه است و عمليات آن حدود يكصد سال پيش با تاسيس چند دفتر نمايندگي به وسيله شركت‌هاي بيمه اروپايي آغاز شد. ادامه فعاليت آنها در بازار بيمه ايران با اقبال بخشي از جامعه شهري به سودآوري رسيد، به اين دليل سالانه مقداري ارز از كشور خارج مي‌شد. دكتر آقايان اولين مديرعامل بيمه ايران كه پيش از آن به عنوان وكيل دعاوي و كارمند يكي از دفاتر بيمه خارجي در تهران خدمت مي‌كرد، مي‌گويد: «در سنه 1310 فكر كردم اگر يك شركت بيمه تشكيل بشود تا حدي از خروج ارز جلوگيري مي‌شود و براي عده‌اي هم كار پيدا مي‌شود.» ايده تاسيس بيمه دولتي در ايران با مخالفت موسسه بين‌المللي سنديكاي بيمه‌گران و موسسه معتبر لويدز مواجه شد. آنها استدلال مي‌كردند، نمي‌توان به كارداني بيمه دولتي كه داراي دولتي مقتدر است و همچنين سابقه بيمه ندارد، اعتماد كرد. اما ما ايرانيان پرشور و شوق، براي جبران عقب‌ماندگي سيصد ساله كه با شروع انقلاب صنعتي از كشورهاي غربي فاصله بيشتري گرفته بوديم، با هدف انجام يكباره كارهاي انباشته شده از قبل دچار توهم شديم و راه عاقلانه «مشاركت» با شركت‌هاي بيمه خارجي به منظور كسب دانش، اطلاعات و مهارت‌هاي آنها را «مداخله» معني كرديم. آن زمان در كشورهاي شرق نزديك، شركت بيمه بدون اشتراك غربي‌ها وجود نداشت و كسب مقام اولين بيمه محلي كه بدون مشاركت خارجي در يك كشور فعاليت مي‌كند را «افتخار» ناميديم. به اين ترتيب در دوران نونهالي بيمه كه بال و پري نحيف و ناپيدا داشت، با استخدام ده نفر كارمند ناآشنا به علم بيمه، همچنين يك نفر كارشناس از كشور سوئيس اولين بيمه دولتي را تاسيس، سپس امر بيمه اتكايي و نظارت بر بازار بيمه كشور را نيز به او سپرده «خطرآفريني» را «ريسك‌پذيري» معني كرديم. آنگاه با نام حمايت از بيمه ملي، قوانيني غيرعقلاني و الزام‌هايي غيراقتصادي به تصويب رسيد كه كار دفاتر بيمه خارجي در تهران تعطيل و مفهوم واژه «رقابت» در بند «انحصار دولتي» زنداني مبارزه‌طلبي ناشي از بي‌تجربگي شد. وقتي هدف از تشكيل شركت بيمه ايراني را تنزل نرخ‌هاي بيمه، جلوگيري از خروج مقدار قابل ملاحظه‌اي ارز و پرداخت مستمري قابل توجهي به خزانه دولت در نظر گرفتيم، از معنا و مفهوم واژه بيمه كه يكصد و بيست سال پيش محمدحسين خان اعتمادالسلطنه (صنيع‌الدوله) آن را «اطمينان مال و جان» معني كرد، فاصله گرفتيم. مفهوم واژه «بيمه»، بيش و پيش از نتايج و بازده مالي، به حفظ آرامش انسان وابسته است. بنابراين با معنايي انساني، تلاش و مشاركت علمي براي زدودن احساس دردي است كه هم‌ نوعي به علت حادثه، حاصل سال‌ها كار و كوشش يا فرصت ادامه كاري را از دست مي‌دهد. حس درماندگي، ماتم و مصيبت محكومي است كه به علت ناتواني در جبران خسارت كنج زندان به سر مي‌برد. درد تامين رزق و روزي خانواده‌اي است كه سرپرست و نان‌‌آور خود را از دست داده است. اكنون مسووليت رفع اين‌گونه آلام اجتماعي و پاسخگويي به آن برعهده نهاد بيمه قرار گرفته است. اما با گذشت 73 سال از تاريخ تاسيس اوليه بيمه دولتي در ايران نه تنها كم كارآمدي اين ساختار در انجام مسووليت فوق‌الذكر بر كسي پوشيده نيست، بلكه به‌رغم اهداف پيش‌بيني شده، حاصل و بازده مالي آن نيز ناچيز و اندك است؛ به گونه‌اي كه مجموع ناخالص حق بيمه‌هاي دريافتي تمامي شركت‌هاي بيمه، از يارانه آرد كه خزانه دولت براي تهيه نان مردم پرداخت مي‌كند، كمتر است. اگر تاكنون بيمه در ايران با خلط مفاهيم و واژه‌هاي مداخله و مشاركت، مبارزه و رقابت، اقتدار و افتخار، خطرآفريني و ريسك‌پذيري و غفلت استفاده از مفهوم گل واژه «اعتماد» قوام نيافته است، اما دوران جواني بيمه به سر آمده و با تغيير نگرش‌هايي كه از 15 سال پيش بر بستر تلاش پيشينيان توسط نوانديشان و فرهيختگان اين نهاد آغاز و كم و بيش در ساختار آن نفوذ كرده است، زمينه مستعدي را براي بازسازي ساختمان مستهلك آن فراهم آورده است. اينك لشكر پنجاه هزار نفره كاركنان و اعضاي شبكه فروش به عنوان اصلي‌ترين سرمايه اين نهاد در اقصا ‌نقاط كشور، در قامت مديران و كارشناساني لايق و باتجربه، كاركناني دانش‌آموخته، جواناني آگاه و با انگيزه اين توانايي علمي و نجابت انساني را دارند تا با باور بر نقش اكسيري مفهوم واژه «اعتماد» و كاركرد آن در راه ايجاد ارتباطي سازنده با هدف خدمت به مردم آن را توسعه دهند و در مقابل رفتارهايي كه بدون ارائه دلايل، استدلال و مستندات شفاف و آشكار پيش‌داوري مي‌كنند و قابليت انعطاف‌پذيري و ژرفاي واژه اعتماد را در جهت مخالفت توسعه فرهنگ بيمه محدود مي‌كنند، ايستادگي و از آن محافظت كنند. در اين صورت با شكوفا شدن روحيه‌ها و ظهور نوآوري‌هاي فراوان، اصلي‌ترين بزرگراه‌ تحول نهاد بيمه كشور گشوده مي‌شود.
محمدرضا بيكايي - نماينده بيمه البرز

وزارت دادگستري ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
        وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 8/2/1387 بنا به پيشنهاد شماره 23263/02/111 مورخ 28/12/1386 وزارت دادگستري و ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند، به استناد بند (31) قانون بودجه سال 1387 كل كشور و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:

        ماده 1ـ در اين آئين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
        الف ـ مددجو: افرادي كه در نتيجه ارتكاب جرايم غيرعمدي (شبه‌عمد و خطاي محض) به حكم دادگاه، محكوميت مالي به ديه و امثال آن پيدا كرده‌اند، لكن به لحاظ نداشتن تمكن مالي قادر به پرداخت محكوم به مزبور نبوده و زنداني شده‌اند و مطابق ضوابط مندرج در اين آئين‌نامه نيازمند مساعدت مي‌باشند.
        تبصره ـ محكومان مذكور كه شخص محكوم له اجراي حكم و يا اجراي ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي ـ مصوب1377ـ را در مورد آنان تقاضا نموده‌است، لكن هنوز روانه زندان نشده‌اند، همچنين محكوماني كه با مساعدت و توافق محكوم‌له و يا با وثيقه به طور موقت آزاد شده‌اند، در صورتي كه واجد شرايط باشند، مشمول تعريف مددجو و احكام مندرج در اين آئين‌نامه خواهندبود.
        ب ـ ستاد ديه: ستادهاي مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند كه در مراكز استان‌ها مستقر مي‌باشند.
        ماده2ـ به منظور كمك به مددجويان، طبق ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها، وام پرداخت خواهدشد.
        ماده3ـ تشخيص استحقاق و واجد شرايط بودن مددجو با وزارت دادگستري يا ستاد ديه از طرف اين وزارت است.
        ماده4ـ اعطاي وام به صورت قرض‌الحسنه خواهد بود كه پس از درخواست مددجو يا نماينده قانوني وي و تأييد ستاد ديه، از طريق اجراي احكام دادگستري و توسط بانك ‌عامل، مستقيماً به محكوم‌له يا اولياء دم يا قائم مقام قانوني آنان پرداخت خواهدشد.
        تبصره1ـ سهم صغير از وام اختصاص يافته، به ولي قهري يا قيم قانوني يا قائم‌مقام قانوني وي و در صورت فقدان همه افراد ذكر شده به دادستان يا اداره سرپرستي حوزه قضايي مربوط پرداخت خواهدشد.
        تبصره2ـ به منظور حُسن استفاده از وام مذكور، ستادهاي ديه تلاش خواهندكرد تا تمايل محكوم‌له را براي گذشت و تخفيف مبلغي از ديه، جلب نمايند.
        ماده5 ـ حداكثر وام اعطايي به مددجويان، به ميزان ديه كامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن، مطابق جدول پيوست اين آيين‌نامه كه تأييد شده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران است، خواهدبود.
        تبصره ـ وزير دادگستري مجاز است در موارد خاص و نادر، در خصوص تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دريافتي محكوميني كه قادر به پرداخت اقساط وام خود نمي‌باشند، پس از احراز موارد با پيشنهاد مديرعامل ستاد مردمي ديه تصميم‌گيري نمايد.
        ماده6 ـ توزيع اعتبارات پيش‌بيني‌شده در بند(31) قانون بودجه سال1387 كل كشور به تفكيك هر استان، براساس تعداد مددجويان هر استان به عهده وزارت دادگستري، با همكاري ستاد مركزي ديه خواهدبود.
        تبصره ـ ستادهاي ديه موظفند هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد خود را در اجراي اين آيين‌نامه به وزارت دادگستري اعلام كنند. گزارش مذكور پس از ارزيابي لازم به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اعلام خواهدشد.
        ماده7ـ كارمزد تسهيلات اعطايي به مددجويان معادل حداقل كارمزد متعارف در نظام بانكي براي تسهيلات قرض‌الحسنه است.
        ماده8 ـ بازپرداخت منابع بانكي موضوع اين آيين‌نامه با لحاظ ضوابط قانوني از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تضمين مي‌گردد.
        ماده9ـ بانك‌هاي عامل موظفند پس از معرفي مددجويان، نسبت به پرداخت وام مزبور مطابق مقررات اقدام كنند.
        اين تصـويب‌نامه در تاريخ 4/3/1387 به تأيـيد مقام محترم رياسـت جمهوري رسيده‌است.
جدول پرداخت وام به زندانيان واجد شرايط برحسب مبلغ و مهلت بازپرداخت و ميزان قسط ماهانه
رديف : 1
مبلغ وام (ريال) : تا 10.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 20
مبلغ هر قسط (به ريال) : 500.000
رديف : 2
مبلغ وام (ريال) : 10.000.000 تا 20.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 25
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر 800.000
رديف : 3
مبلغ وام (ريال) : 20.000.000 تا 20.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 30
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر7.000.000
رديف : 4
مبلغ وام (ريال) : 20.000.000 تا 40.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 35
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.142.857
رديف : 5
مبلغ وام (ريال) : 40.000.000 تا 50.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 30
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.250.000
رديف : 6
مبلغ وام (ريال) : 50.000.000 تا 60.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 45
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.333.323
رديف : 7
مبلغ وام (ريال) : 60.000.000 تا 70.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 50
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.400.000
رديف : 8
مبلغ وام (ريال) : 70.000.000 تا 80.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 55
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.452.545
رديف : 9
مبلغ وام (ريال) : 80.000.000 تا 90.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 60
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.500.000
رديف : 10
مبلغ وام (ريال) : 90.000.000 تا 100.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 65
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.528.461
رديف : 11
مبلغ وام (ريال) : 100.000.000 تا 110.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 70
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.571.328
رديف : 12
مبلغ وام (ريال) : 110.000.000 تا 120.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 75
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.600.000
رديف : 13
مبلغ وام (ريال) : 120.000.000 تا 130.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 80
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.625.000
رديف : 14
مبلغ وام (ريال) : 130.000.000 تا 140.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 85
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.647.088
رديف : 15
مبلغ وام (ريال) : 140.000.000 تا 150.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 90
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.464.666
رديف : 16
مبلغ وام (ريال) : 150.000.000 تا 160.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 95
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.684.210
رديف : 17
مبلغ وام (ريال) : 160.000.000 تا 170.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 100
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.700.000
رديف : 18
مبلغ وام (ريال) : 170.000.000 تا 180.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 105
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.713.285
رديف : 19
مبلغ وام (ريال) : 180.000.000 تا 190.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 110
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.727.272
رديف : 20
مبلغ وام (ريال) : 190.000.000 تا 200.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 115
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.729.130
رديف : 21
مبلغ وام (ريال) : 200.000.000 تا 210.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 120
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.750.000
رديف : 22
مبلغ وام (ريال) : 210.000.000 تا 220.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 125
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.760.000
رديف : 23
مبلغ وام (ريال) : 220.000.000 تا 230.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 130
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.769.230
رديف : 24
مبلغ وام (ريال) : 230.000.000 تا 240.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 135
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.777.777
رديف : 25
مبلغ وام (ريال) : 240.000.000 تا 250.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 140
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.785.714
رديف : 26
مبلغ وام (ريال) : 250.000.000 تا 260.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 145
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.793.104
رديف : 27
مبلغ وام (ريال) : 260.000.000 تا 280.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 150
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.866.666
رديف : 28
مبلغ وام (ريال) : 280.000.000 تا 300.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 155
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر1.935.483
رديف : 29
مبلغ وام (ريال) : 300.000.000 تا 330.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 160
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر2.062.500
رديف : 30
مبلغ وام (ريال) : 330.000.000 تا 360.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 165
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر2.181.818
رديف : 31
مبلغ وام (ريال) : 360.000.000 تا 390.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 170
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر2.394.117
رديف : 32
مبلغ وام (ريال) : 390.000.000 تا 430.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 175
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر2.657.164
رديف : 33
مبلغ وام (ريال) : 430.000.000 تا 466.000.000
مدت بازپرداخت (برحسب ماه) : 180
مبلغ هر قسط (به ريال) : حداكثر2.588.888
        توجه:
        1ـ كارمزد محاسبه به اقساط ماهانه اضافه مي‌گردد.
        2ـ سررسيد پرداخت اولين قسط، حداكثر دو ماه پس از آزادي زنداني خواهدبود.

 
الحاقيه سندي است كه به موجب آن قرارداد بيمه تكميل شده و يا آنكه تغييرات در قرارداد بوسيله آن مشخص مي‌شود.
تعدادي از خطرات تبعي يا اضافي در بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي (شكست شيشه، ظروف تحت فشار) به خاطر ماهيتي كه دارند در بيمه‌نامه پوشش داده نمي‌شوند و به وسيله الحاقيه به بيمه‌نامه منضم مي‌گردند. همچنين در صورتي‌كه بعد از شروع اعتبار بيمه‌نامه تغييراتي در قرارداد بيمه يا بيمه‌نامه لازم باشد از الحاقيه جهت اصلاح تغييرات استفاده مي‌گردد.

«انواع الحاقيه‌ها»
الف) الحاقيه اصلاحي: (اصلاح بيمه‌نامه بدون تغيير در مبلغ حق بيمه) به‌طور مثال تغيير آدرس بيمه‌گذار يا محل مورد بيمه.
ب) الحاقيه اضافي: در شرايطي كه ارزش مورد بيمه يا نرخ يا مدت بيمه يا خطرات مورد بيمه افزايش پيدا مي‌كند، الحاقيه اضافي صادر مي‌گردد و حق بيمه اضافي به صورت روزشمار محاسبه مي‌شود.
ج) الحاقيه برگشتي: در صورتي‌كه ارزش مورد بيمه يا نرخ يا مدت بيمه‌نامه و يا خطرات كاهش پيدا كند، الحاقيه برگشتي صادر مي‌گردد و محاسبه حق بيمه برگشتي به صورت روزشمار انجام مي‌گردد ضمناً در صورتي‌كه بيمه‌نامه فسخ گردد محاسبه حق بيمه برگشتي به دو صورت زير محاسبه مي‌گردد:
1- چنانچه در خواست فسخ از جانب بيمه‌گر باشد به صورت روزشمار.
> 2- چنانچه فسخ بيمه‌نامه از جانب بيمه‌گذار انجام پذيرد به‌صورت كوتاه مدت .
د) الحاقيه جانشيني:در صورتي‌كه به مورد بيمه خساراتي وارد شود بعد از پرداخت خسارت، آن بخش از مورد بيمه که زيان ديده است از شمول بيمه خارج مي‌گردد بنابراين براي اينكه مجدداً سرمايه فوق تحت پوشش قرار گيرد مي‌بايست به بيمه‌گذار اعلام گردد که به محض ترميم مورد بيمه به بيمه‌گر اطلاع داده شود تا به صدور الحاقيه و با پرداخت حق بيمه اضافي مورد بيمه مجدداً مرمت‌شده تحت پوشش قرار گيرد.

 
1- در صورتي‌كه به قصد تقلب كالايي را به قيمت بالاتر از قيمت واقعي بيمه كند خسارت قابل پرداخت نخواهد بود؛
2- در صورتي‌كه كالا كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه‌گر فقط به تناسب حق بيمه‌اي كه دريافت كرده خسارت را خواهد پرداخت؛
3- كتمان حقايق يا اظهارات خلاف واقع عمدي بيمه‌گذار در پيشنهاد بيمه، به نحوي كه منجر به كاهش اهميت خطر در نظر بيمه‌گر شده باشد؛
4- بيمه مضاعف مورد بيمه در مقابل همان خطر و مدت، در نزد بيمه‌گر ديگر با قصد تقلب؛
5- مباشرت و يا مشاركت در ايجاد خسارت عمدي در موضوع بيمه توسط ذوي‌الحقوق، اعم از بيمه‌گذار و يا قائم‌مقام وي؛
6- بيمه خطري كه قبلاً تحقق يافته است.