بیمه مرکزی ایران اعلام کرد براساس وظایف قانونی بستر لازم را برای فعالیت شرکت‌های بیمه در قالب تعاونی سهامی عام فراهم کرده است و از هیات مؤسس شرکت های بیمه تعاونی خواست با تطبیق وضعیت تاسیس شرکت با قانون تاسیس شرکت‌های بیمه غیردولتی و مصوبات شورای‌عالی بیمه فرآیند تاسیس را پیگیری کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، رئیس اداره پذیرش مؤسسات بیمه در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: «در خواست تاسیس شرکت بیمه تعاون در قالب سهامی عام در سال 1387 از سوی هیات مؤسس آن به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه و فرآیند تاسیس آن تا مرحله ارائه فهرست مؤسسان، طرح اساس نامه و برنامه جامع عملیاتی طی شده است. بیمه مرکزی نیز موارد یادشده را طی فرآیند زمانی مشخص بررسی وگزارش نموده است، اما با وجود مکاتبات صورت گرفته درخصوص طی مراحل باقی مانده، تاکنون نماینده هیات مؤسس، آن را در چارچوب فرآایند تاسیس پیگیری نکرده است.»
"سیامک ملکی" رئیس اداره پذیرش مؤسسات بیمه گفت: در اواخر سال 1387از سوی وزارت تعاون درخواست تاسیس شرکت‌های بیمه در قالب «تعاونی‌سهامی‌عام» به بیمه مرکزی ارائه شد و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استقبال از آن، موضوع توسعه شرکت‌های بیمه در قالب تعاونی سهامی عام را در شورای‌عالی بیمه مطرح کرد و شورای‌عالی بیمه در بهمن 1388 «آیین‌نامه ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی» موسوم به (آیین‌نامه شماره40) را اصلاح و زمینه قانونی برای تشکیل «شرکت تعاونی سهامی عام» ایرانی در بیمه‌های بازرگانی را فراهم کرد. (در حالی که ماده (2) آیین‌نامه شماره (40)، تشکیل مؤسسه بیمه را صرفا به‌صورت «شرکت سهامی عام» ایرانی امکان پذیر دانسته بود، آیین‌نامه مکمل آن، (آیین‌نامه شماره 4/40) به این صورت اصلاح شد که تشکیل مؤسسه بیمه صرفا به‌صورت «شرکت سهامی عام» ایرانی یا «شرکت تعاونی سهامی عام» ایرانی که سهام آن با نام بوده و با رعایت قانون تاسیس و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد امکان‌پذیر است...)
همچنین «اساس نامه تیپ شرکت‌های بیمه تعاونی سهامی عام» با همکاری وزارت تعاون، سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تأیید هیات عامل بیمه مرکزی به وزارت تعاون ارسال شد.

خبرگزاري فارس: قائم مقام بانك مركزي در پانزدهمين نشست اتاق فكر صنعت بيمه با موضوع "نقش و تأثير تعامل نظام بانك‌داري و صنعت بيمه در توسعه اقتصادي "، خواستار ايجاد نظارت يكپارچه در نظام بانك، بيمه و بورس شد.
به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا»، به نقل از روابط عمومي پژوهشكده بيمه، حميد پور‌محمدي با اشاره به آسيب‌پذيري بازار سرمايه از نحوه نظارت، اظهار داشت: در بانك مركزي و بيمه مركزي هنوز بين بخش‌هاي ناظر و مجري مشاركت وجود دارد و لازم است حوزه‌هاي نظارت آنها از بخش اجراء جدا شود.
پورمحمدي با اشاره به امكان هم‌افزايي در نظام بانك، بيمه و بورس، تصريح كرد: در صورتي كه نظارت يكپارچه‌اي در اين مثلت طلايي ايجاد شود، به زبان واحدي خواهيم رسيد و در اين صورت هم‌افزايي در بازار سرمايه تقويت مي‌شود.
وي با اشاره به بحران مالي اخير جهاني گفت: بحران مالي جهاني نشان داد كه اگر آسيبي به نظام بانك‌داري وارد شود بيمه و بورس نيز از آن متاثر مي‌شوند و پيوند ناگسستني بين اين سه حوزه وجود دارد؛ بنابراين پيشنهاد مي‌شود تا كميته تثبيت مالي با مشاركت نظام بانك‌داري، بيمه و بورس تشكيل شود تا در هنگامي كه علائم بحران نمايان شد، اين كميته هشدارهاي اوليه قبل از وقوع بحران را به بازار سرمايه منعكس كند.
قائم مقام بانك مركزي پيوند عميق‌تر بين بازار سرمايه و شرع را از ضروريات دانست و تصريح كرد: با وجود تلاش هاي فراواني كه پس از انقلاب در اين مورد صورت پذيرفته است اما هنوز از نوآوري و ابتكار در اين حوزه دور مانده‌ايم.
وي با اشاره به پويايي فقه اماميه گفت: تجربه تشكيل شوراي فقهي در بانك مركزي نشان داد كه بسياري از مباحثي كه براي كارشناسان بانك مركزي به عنوان موضوعات ربوي شناخته مي‌شد براي فقهاي اين شورا مباح شناخته شد كه اين موضوع ابتكار عمل كارشناسان نظام بانك‌داري جهت نوآوري را بالا برد.
پورمحمدي با اشاره به بازار گسترده و رو به رشد بيمه اسلامي افزود: اميد است تجربه تشكيل شوراي فقهي در بانك مركزي جهت استفاده از نوآوري هاي فقه شيعه، مورد استفاده بيمه مركزي قرار گيرد.
وي با اشاره به ضرورت ايجاد كارگروهي جهت ترسيم نقشه راه نظام بانكي و صنعت بيمه، گفت: نظام بانكي دچار مخاطره‌اي به نام افزايش مطالبات معوق است، صنعت بيمه مي‌تواند با شناسايي اين مخاطرات در اين بازار گسترده فعاليت نمايد.‌

اگر نظام تامين اجتماعي به بيمه هاي بازرگاني اضافه شود، ضريب نفوذ بيمه به 8 درصد مي رسد كه بالاتر از ميانگين جهاني است. 
 
محمد ابراهيم امين مدير عامل شرکت بيمه البرز در گفتگو با خبرنگار موج با اعلام اين مطلب که "ضريب نفوذ بيمه در ايران 8 درصد است"، اظهار داشت: پوشش بيمه در ايران از وضعيت مطلوبي برخوردار است به طوري که ضريب نفوذ بيمه در کشور از ميانگين بين المللي بالاتر است.
وي به گستردگي نظام تامين اجتماعي در ايران اشاره کرد و گفت: اگر نظام تامين اجتماعي به بيمه هاي بازرگاني اضافه شود، ضريب نفوذ بيمه به 8 درصد مي رسد.
امين ادامه داد: به جاي اينکه بيمه هاي عمر، مستمري و بازنشستگي در نظام تامين اجتماعي در بخش بازرگاني باشد، در بخش حمايتي قرار گرفته است.
وي تصريح کرد: ما ضريب نفوذ را براي بيمه هاي بازرگاني محاسبه مي کنيم به همين دليل برداشت سوئي مبني بر پايين بودن ضريب نفوذ بيمه در ايران به وجود آمده است.
مدير عامل شرکت بيمه البرز خاطر نشان کرد: ضريب نفوذ بيمه در دنيا 5/7 درصد است اما ضريب نفوذ بيمه در ايران از ميانگين دنيا هم بالاتر است.
وي با بيان اين مطلب که "شيوه محاسبه ما با کشورهاي اروپايي و آمريکايي تفاوت دارد"، اضافه کرد: در اروپا و آمريکا بيمه بازنشستگي، مستمري، از کار افتادگي، عمر و پس انداز توسط بيمه هاي بازرگاني به فروش مي رسد اما در ايران اين پوشش هاي بيمه اي از سوي دولت فروخته مي شود؛ به همين دليل ضريب نفوذ بيمه را 3/1 درصد عنوان مي کنند.

مدیر عامل شرکت بیمه پارسیان گفت: شرکتهای نرخ شکن در یکی دو سال آینده ضرر خواهند کرد و امکان ورشکستگی آنها زیاد است.
حسین کریم خان زند، اظهار داشت: شرکت های که از توانایی فنی کمتری برخوردار هستند و مدیریت ریسک را به خوبی انجام نمی دهند، دامپینگ می کنند.
وی با بیان این مطلب که"شرکت های نرخ شکن انگشت شمار هستند"، گفت: این شرکتها در یکی دو سال آینده ضرر خواهند کرد و امکان ورشکستگی آنها زیاد است.
مدیر عامل شرکت بیمه پارسیان با تاکید بر نظارت و مدیریت بیشتر از سوی بیمه مرکزی بر کارکرد شرکت های بیمه ای گفت: بیمه مرکزی ضمن نظارت بر شرکت های بیمه ای و ارزیابی توانگری مالی آنان، باید به این شرکت ها هشدارهای لازم را بدهد و در صورت نیاز، آنها را از ادامه فعالیت باز دارد.
کریم خان زند در ادامه اثرات آزاد سازی تعرفه ها و چالش های پیش آمده را مورد اشاره قرار داد و گفت: نرخ شکنی شرکت های بیمه ای قبل از آزاد سازی تعرفه بسیار ناچیز بود، اما آزاد سازی موجب شد، نرخ شکنی چالش های جدیدی را ایجاد کند.
وی گفت: باید هر چه زودتر قوانین اصلاح شود و نظارت فنی و مالی اجرایی شود.
وی در خصوص ورود شرکت به بورس نیز گفت: ورود به بورس شرکت سهامی عام هم به نفع اقتصاد کشور و هم به نفع سهامدار است، ضمن این که نظارت سازمان بورس تقویت شرکت ها و آسایش خیال سهامداران را در پی دارد.

رئیس پژوهشکده بیمه با اعلام کاهش وابستگی بخش بیمه اتکایی کشور به خارج به 16 درصد از برنامه جدید این پژوهشکده برای محاسبه نرخ‌های بیمه ارشادی خبر داد و گفت: این پژوهشکده درصدد محاسبه نرخ معقول بیمه برای استفاده بازار، مصرف‌کنندگان و شرکت‌های بازرگانی است.
محمد رضا نوتاش، صنعت بیمه را در حال عبور از نرخ‌ها و تعرفه‌های سنتی گذشته و حرکت به سمت نرخ‌های آزاد و غیر تعرفه‌ای عنوان کرد و اظهار داشت: قطعاً باز شدن فضا و گسترده شدن صحنه رقابت موجب ارتقاء کیفیت خدمات شرکت‌های بیمه می‌شود.
وی ادامه داد: ممکن است برخی شرکت‌ها با فعالیت‌های غیر حرفه‌ای و بدون توجه به قیمت‌های تمام شده نرخ‌هایی غیر معمولی را ارائه دهند که این امر نشان دهنده پایین‌بودن کیفیت خدماتی اینگونه شرکت‌ها است.
این کارشناس حوزه بیمه فعالیت‌های غیرحرفه‌ای در صنعت بیمه را نامطلوب عنوان کرد و افزود: با توجه به این شرایط ضروری است که برای جذب مشتری در بازارهای رقابتی تعدیلی در قیمت نرخ‌های بیمه‌ای صورت گیرد.
نوتاش با اشاره به اینکه بیمه مرکزی نظارت های لازم را جهت کنترل بازار انجام می‌دهد، خاطرنشان کرد: در شرایط آزاد نمی‌توان به نرخ‌های عرضه شده توسط شرکت‌های بیمه ‌انتقاد کرد ولی اگر این اقدامات به مختل شدن بازار بیانجامد، لازم است با برخورد جدی مسئولان مواجه شود.

* نقش سندیکای بیمه‌گران در تعادل صنعت بیمه
وی در توضیح اقدامات پژوهشکده بیمه در مورد آزاد‌سازی نرخ‌ها، تصریح کرد: جلسات مختلفی همراه با بحث‌های کارشناسی در اتاق فکر این پژوهشکده تشکیل شده است که در کنار این جلسات، سندیکای بیمه‌گران نقش مناسبی را برای ایجاد تعادل بین بیمه‌گران برقرار نموده است.
نوتاش به فعالیت‌های فرهنگی پژوهشکده بیمه اشاره کرد و افزود: نمایندگی‌های فروش شرکت‌های بیمه‌ای نیز باید با توجه به شرایط جدید، قواعد صحنه رقابت را به درستی رعایت کنند.
رئیس پژوهشکده بیمه از دیگر برنامه‌های این پژوهشکده را محاسبه نرخ‌های ارشادی عنوان کرد و گفت: این پژوهشکده درصدد است نرخ معقول و قیمت‌های تمام شده را مشخص کند‌ به گونه‌ای که هم بازار و هم مصرف کنندگان و شرکت‌های بازرگانی بیمه از این نرخ اعلام شده استفاده نمایند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در شرایط فضای رقابتی و آزاد، اگر بخش‌هایی خدمات خود را با کیفیت بالا و قیمت پایین ارائه دهند، هیچ مانعی سر راه آنها وجود نخواهد داشت.

* عدم توجه شرکت‌های بیمه به بیمه زندگی
این کارشناس بیمه در خصوص ورود شرکت‌های جدید به صنعت بیمه، اظهار داشت: درسال‌های گذشته شرکت‌های خصوصی بیمه وجود نداشتند و همه دولتی بودند؛ اما از سال 1381 به بعد، به تدریج شرکت‌ها به سمت خصوصی شدن پیش رفتند، به طوری که در حال حاضر تعداد شرکت‌های خصوصی به 21 شرکت افزایش یافته و تعداد شرکت‌های بیمه‌ای دولتی از چهار شرکت به دو شرکت کاهش یافته‌ است.
نوتاش با تأکید بر اینکه شرکت‌های بیمه باید تخصصی‌تر عمل کنند، خاطرنشان کرد: "بیمه زندگی " از جمله بیمه‌های مهم در دنیا است که در حال حاضر چنین بیمه‌ای در کشور ایران وجود ندارد.
رئیس پژوهشکده بیمه با تأکید بر اینکه در ایران جایگاه بیمه تنها به خودرو، اشیاء و اموال اختصاص یافته است، اظهار داشت: در این راستا لازم است بخش مربوط به بیمه زندگی، پس انداز و حساب‌های بانکی‌ جزو اولویت‌های اصلی بیمه‌گذاری محسوب شود.
وی با مقایسه سهم بازارهای بیمه عمر و زندگی در ایران با دیگر کشورهای دنیا، گفت: سهم بازار بیمه‌های عمر و زندگی در کشور ایران حدود 5.5 درصد است که همین بیمه در دنیا بالای 60 درصد است؛ بنابراین طبیعی است که در این شرایط بیمه مرکزی سعی می‌کند فعالیت حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌تر را رواج دهد.
‌این کارشناس بیمه در ادامه اظهار داشت: اعتقاد سندیکای بیمه‌گران بر این است که باید متناسب با توسعه بازار بیمه، به شرکت‌های جدید مجوز داده شود زیرا در غیر این‌صورت بازار و صنعت بیمه در کشور توسعه پیدا نخواهد کرد و تنها شرکت‌ها زیاد می‌شوند که در نتیجه سهم بازار بین این شرکت‌ها خردتر شده و توجیه اقتصادی آنها کمتر خواهد شد.

* از نظر ارائه خدمات بیمه‌ای در سطح منطقه در جایگاه ویژه‌ای قرار داریم
وی در پاسخ به این سؤال که پژوهشکده بیمه با توجه به تحریم‌های بین‌المللی چه فعالیت‌هایی جهت ارتقاء سطح کیفی شرکت‌های بیمه انجام داده است، خاطرنشان کرد: با وجود برخی شرایط ویژه تحریم، در حال حاضر ایران از نظر ارائه خدمات بیمه‌ای در سطح منطقه و کشورهای آسیا، در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد و روابط مطلوبی را برقرار کرده است.
رئیس پژوهشکده بیمه با اشاره به اینکه پژوهشکده بیمه اقدامات مشترکی را در زمینه‌های مختلف بیمه‌ای انجام داده ‌است، توضیح داد: هم‌اکنون در حال برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی هستیم و بیمه ‌اتکایی نیز در حال توسعه است.
نوتاش با تأکید بر اینکه ‌از نظر آگاهی‌ها و فعالیت‌های مطالعاتی بیمه‌ای مشکل خاصی در کشور وجود ندارد، خاطرنشان کرد: شاید بیشترین مشکل در بخش بیمه اتکایی بود که در حال حاضر با رشد 84 درصدی توانسته‌ایم در این‌باره تنها 16 درصد به خارج از کشور وابسته باشیم.

 رادیو اینترنتی صدای بیمه از نیمه شعبان راه اندازی می شود.
به گزارش بینا به نقل ازستاد خبری دبیرخانه کنفرانس، در راستای ایجاد تعامل و ارتباط گسترده و سازنده بین اندیشمندان و فعالان صنعت بیمه، دبیرخانه کنفرانس در نظر دارد به میمنت نیمه شعبان و به حول و قوه الهی اولین رادیو اینترنتی صدای بیمه را از تاریخ 5 مرداد 1389راه اندازی نماید.
در این رادیو امکان دریافت و استماع فایل صوتی صاحب نظران، اندیشمندان، مدیران و کارشناسان، منتقدان و فعالان صنعت بیمه فراهم خواهد بود. در ضمن علاقمندان می توانند فایلهای صوتی خود را ضبط نموده و به دبیرخانه کنفرانس به نشانی info@insurance-bec.ir ارسال نمایند تا در پایگاه صدای بیمه بارگذاری شده و مورد استفاده مراجعه کنندگان قرار گیرد.این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید  دسترسی به رادیو اینترنتی صدای بیمه در صفحه نخست وب سایت سومین کنفرانس بهبود فضای کسب و کار صنعت بیمه با محوریت بازاریابی و فروش بیمه های زندگی به نشانی www.insurance-bec.ir مهیاست.

*سید امیر آگاه

بکارگیری بیمه الکترونیک با توجه به کاهش هزینه ها ی عملیاتی و افزایش سرعت و تسهیل در انجام عملیات توسط شرکتهای بیمه رشد محسوس داشته است.با وجود اینکه نرخ این رشد در کشور های توسعه یافته بسیار سریع بوده است لیکن در کشور ما نیز از حدود سالهای 84-83با توجه به مکانیزه شدن بیشتر امور بیمه ای و بکارگیری طرحهای جامع بیمه مورد توجه مدیران،تصمیم گیران شرکتهای بیمه قرار گرفته است.نمود واقعی این بیمه در بیمه درمان تجلی می یابد.زیرا این نوع بیمه فرایندهای بسیار پیچیده و گسترده ای دارد از زمان صدور پیشنهاد بیمه درمان گروهی تا دریافت خسارات انتقال توسط مراکز درمان را دارا میباشد..
برای تسری واجرای کامل طرح بیمه درمان الکترونیک ایجاد بسترها و زیرساختهایی ضروری می باشد که به اجمال به آنها پرداخته می شود.

الف- طرح جامع فروش بیمه درمان:
در این طرح کلیه ی فرآیندهای بیمه درمان از ابتدا ی در خواست پیشنهاد توسط سازمانها و نهادهای متقاضی تا مرحله صدور بیمه نامه و ورود اسامی بیمه شدگان به پایگاه داده ی سیستم بیمه بصورت الکترونیکی انجام می گیرد.این امر در بیشتر شرکتهای بیمه ای کشور تا حد قابلل قبول انجام پذیرفته و یا درحال تکمیل می باشد.

ب:طرح جامع بیمارستانی:
این سیستم ،کلیه ی فرآیندها و تراکنشهای مربوط به یک بیمار را از لحظه ی ورود به بیمارستان(تشکیل پرونده)تا لحظه خروج (ترخیص)بصورت الکترونیکی نگهداری می نماید و کلیه ی محاسبات نرخگذاری های پرونده بر اساس نوع بیمه تکمیلی اجباری و یا تعرفه آزاد محاسبه می گردد.

ج:پروتکل ارتباط بین سیستم های بیمه و بیمارستان:
در روش سنتی اطلاعات بیماران بصورت دستی جهت بررسی به شرکتهای بیمه ی مربوطه ارسال می کردند تا بعد از بررسی و تایید نسبت به پرداخت خسارت و مطالبات بیمارستان اقدام گردد.در این قسمت سیستم ارتباطی با پروتکل توصیف شده مورد توافق در این دو سیستم ضروری است.تا بتوان اطلاعات را بازست قابل شناسایی توسط سیستم بیمه استخراج و به شرکت بیمه ارسال نمودو سیستم بیمه نیز بصورت اتوماتیک نسبت به رفع اشکالات احتمالی اقدام و نتیجه را اعلام و مطالبات را پرداخت نماید.
در حال حاضر بکارگیری سیستم(H.I.S) در بیمارستانهای کشور در حال رشد و توسعه می باشد.شاید بتوان اصلی ترین مشکل بکارگیری عمومی بیمه درمان الکترونیک را عدم استانداردسازی سیستمهای وبیمه و عدم وجود استاندارد جهت پروتکل ارتباطی دانست.بدیهی است در صورت ایجاد این استاندارد بعد از صدور کارت بیمه درمان الکترونیک برای بیمه شدگان امکان کسر حق بیمه هنگام مراجعه اولیه به بیمارستان جهت ودیعه(بجای برگه معرفی نامه از سوی شرکت بیمه یا سازمان بیمه گر)وجود دارد و بدیهی است کلیه بند های قراردادی (سقف قراردادها و...)با توجه به نوع قرارداد تدوین شده اتبان دویست خواهد داشت.درصورت جاری شدن کامل این سیستم ارسال مدارک به شرکت بیمه بصورت الکترونیک موجب افزایش سرعت و دقت در محاسبه مطالبات مراکز درمانی و در رانت الکترونیک به آنها می باشد. بریهی است اجرای کامل این امرحتی موجب کاهش بسیاری از هزینه های سازمانهای بیمه،مراکز درمانی مراجعان،کاهش ترافیک و در نهایت می توان به آن در راستای اصلاح الگوی مصرف نیز نگریست.

بیش از 20 درصد خودروها و بالغ بر 80 درصد موتورسیکلت‌ها بدون بیمه‌نامه به سادگی از تورهای پلیس راهنمایی و رانندگی فرار می‌کنند.
نزدیک به دو سال از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث می‌گذرد، قانونی که بیش از 10سال در راهروهای مجلس سرگردان بود و نهایتا این نهاد قانونگذار در تاریخ 31/3/87 با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت کرد. با اینکه این قانون باز هم توسط کارشناسان صنعت بیمه مورد نقدهای جدی قرار می‌گیرد با این حال هدف از تصویب این قانون حمایت همه‌جانبه از شخص ثالث، سرنشینان خودرو و خود راننده است. براساس این قانون هیچ‌کس در حوادث رانندگی منجر به فوت زندانی نمی‌شود، این نکته از مزیت‌های قانون جدید شخص ثالث است. با این حال این مزیت نباید به قانون‌گریزی و بی‌توجهی به جان افراد منتهی شود.
در بند 19 قانون جدید بیمه شخص ثالث، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه ممنوع است. تمامی دارندگان وسایل نقلیه مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت خواست ماموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ارائه کنند.
علاوه بر این در بخش دیگری از این بند آمده است: ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کرده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم کنند. با اینکه ماموران راهنمایی و رانندگی براساس قانون، مکلفند که از حرکت خودروهای بدون بیمه‌نامه شخص ثالث جلوگیری کنند با این حال به ندرت خودرویی به دلیل نداشتن بیمه‌نامه متوقف و راننده آن به ارائه آن ملزم می‌شود. علاوه بر این، نیروی انتظامی براساس ماده 24 قانون جدید بیمه شخص ثالث مکلف شده امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه‌ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه فراهم آورد، اما این بانک اطلاعاتی با گذشت دو سال از تصویب قانون بیمه شخص ثالث هنوز در اختیار بیمه مرکزی و بیمه‌گران گذاشته نشده است.
به نظر می‌رسد گرچه این قانون به صورت همه‌جانبه تلاش دارد تا از تمامی افراد درگیر در حوادث رانندگی حمایت کند اما عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط همچنان جان افراد را تهدید می‌کند.

 قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و نیز افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی؛ صندوق بیمه در صدد است با هدف خدمت رسانی بیشتر و ارتقاء کمی کیفی خدمات بیمه کشاورزی و ایجاد مطلوبیت مضاعف خدمات بیمه برای کشاورزان ونیز ایجاد فضای رقابتی در عرصه خدمات بیمه کشاورزی ، با همکاری شرکت های بیمه تجاری نسبت به گسترش هرچه بیشتر فعالیت های بیمه در بخش کشاورزی اقدام نماید.


 مهندس صفرپور طاهر افزود:در حال حاضر صندوق بیمه با امضاء 6 تفاهم نامه با شرکت های بیمه آسیا ، نوین ، البرز ، کارآفرین ، سینا وتوسعه توانسته است بسته های بیمه ای جدیدی را طراحی نماید که از طریق نمایندگی های بیمه کشاورزی در سطح کشور قابل عرضه می باشند.
مهندس صفرپور طاهر ادامه داد ؛ تاکنون تنها از طریق شرکت بیمه آسیا نزدیک به 850 فقره بیمه نامه در انواع مختلف از طریق 17 نمایندگی بیمه کشاورزی به فروش رسیده است وجمع پرتفوی بیمه ای تنها در مدت کوتاه چند ماهه به 600 میلیون ریال بالغ گردیده است.
ایشان تصریح کرد؛ این امر نوید بخش استقبال خوب کشاورزان از این رویکرد است.
ارائه بسته های بیمه ای برای گلخانه ها ، دامداری ها ی صنعتی، واحد های مرغداری ، ماشین ها و ادوات کشاورزی و نیز بیمه های عمر و تکمیلی درمان برای فعالان بخش و برگزاری دوره های آموزشی مشترک برای توانا سازی و افزایش کارآیی شرکت های بیمه ای کشاورزی از اهداف امضاء تفاهم نامه با بیمه های تجاری می باشد.
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی از عضویت 42 درصدی بهره برداران بخش کشاورزی در صندوق بیمه کشاورزی به عنوان بیمه گذارخبر داد و خاطر نشان کرد: در سال گذشته یک میلیون و 793 هزارو 517 نفر فعالیت خود را نزد این صندوق بیمه کرده اندودر مقابل صندوق بیمه کشاورزی 5هزار و 114 میلیارد ریال غرامت پرداخته است.

رئیس کل بیمه مرکزی از ابلاغ بخشنامه‌ای به شرکت‌های خودروساز و موظف کردن آنها به ایجاد واحدهایی در درون شرکتهای خودروسازی برای ارائه خدمات بیمه‌ای در زمان تحویل اتومبیل به مشتریان خبر داد و تاکید کرد: بیمه شخص ثالث برای تمام اتومبیل‌ها اجباری است.

جواد فرشباف ماهریان با تاکید بر اینکه بر اساس قانون تمام اتومبیل‌ها باید بیمه نامه شخص ثالث داشته باشند و این موضوع اجباری است، افزود: همچنین باید شرایطی را برای شرکت‌های بیمه فراهم کنیم که این شرکت‌ها با علاقه‌مندی در شرکت‌های خودروساز مستقر شوند. وی افزود: بیمه مرکزی به شرکت‌های خودروساز اعلام کرده است که مشتریان را برای دریافت بیمه از شرکت‌های بیمه و استفاده از خدمات آنها آزاد بگذارند و اجباری در تعیین شرکت بیمه خاص وجود نداشته باشد تا هر فردی از هر شرکتی که علاقه‌مند است، بیمه نامه دریافت کند. فرشباف تصریح کرد:در گذشته ممکن بود که شرکتهای خودروساز با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه خود را نیز تشکیل داده بودند نسبت به ارائه پوشش‌های بیمه ای خودروهای صفر اجبار یا تحمیل‌هایی را صورت می دادند اما بیمه مرکزی بخشنامه‌های متعددی را در این خصوص ابلاغ کرده و این موضوع تعدیل می شود. وی تاکید کرد: بیمه مرکزی گسترش پوشش‌های بیمه ای را پیگیری می کند تا همه اتومبیل‌ها دارای پوشش بیمه ای باشند و در مرحله دوم آزادی عمل برای انتخاب شرکت های بیمه به منظور دریافت پوشش‌های بیمه ای نیز مد نظر است.رئیس شورای عالی بیمه با اشاره به راه اندازی سیستم استعلام خودرو برای جلوگیری از سوء استفاده و شناسایی میزان خودروهای دارای بیمه شخص ثالث اظهار داشت: اجرای اینگونه برنامه‌ها زمانبر است. فرشباف ماهریان خاطر نشان کرد: البته تمام شرکت‌های بیمه به ویژه خصوصی‌ها براساس رقابت عمل می کنند و برخورد مناسب و ارائه سرویس مطلوب به مشتریان را در سرلوحه کار خود قرار داده‌اند و در تمام کشور نیز دارای نمایندگی و شعب هستند.

در پی تغییر آیین نامه شماره 13 بیمه عمر، بیمه توسعه دو شرکت تخصصی بیمه عمر راه اندازی می کند.

ابوالحسن صدریه مدیر بیمه های عمر و اشخاص شرکت بیمه توسعه در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه با بیان این مطلب که "حساب بیمه های عمر باید از سایر بیمه ها جدا شود"، گفت: متاسفانه اشراف و آگاهی کامل به فواید بیمه عمر در شرکت های بیمه ای وجود ندارد.
وی افزود: بیمه عمر محصولی است که در بلندمدت اثرات خود را به نمایش می گذارد که متاسفانه در جامعه ما به اهداف بلندمدت توجهی نمی شود.
بیمه عمر را باور نکردیم
مدیر بیمه های عمر شرکت بیمه توسعه به ماهیت بلندمدت و فروش سخت بیمه نامه عمر اشاره کرد و تصریح کرد: صنعت بیمه هنوز اهمیت بیمه های عمر را باور نکرده است.
وی بر ایجاد شرکت های مستقل بیمه عمر تاکید کرد و گفت: ایجاد شرکت اختصاصی بیمه عمر این حسن را دارد که ضمن تمرکز بر فروش، تمام هزینه ها و درآمدهای متعلق به بیمه عمر محاسبه می شود و در بلندمدت به ما نشان می دهد که آمار عملکردی بیمه عمر به چه ترتیبی خواهد بود.
استقلال حسابهای بیمه عمر
وی به جلسات کارگروه سندیکای بیمه گران در خصوص بیمه های عمر و ذکر اظهارات برخی از مدیران مسئول بیمه های عمر در عدم حسابرسی مستقل به منظور بررسی فروش بیمه های عمر اشاره کرد.
صدریه ادامه داد: استقلال حساب های مربوط به بیمه عمر در این شرایط می تواند به صورت شفاف عملیاتی شود و مشکلات را مرتفع کند.
وی از اظهاراتی مبنی بر این که "مردم فرهنگ بیمه ای ندارند"، به شدت انتقاد کرد و در ادامه اذعان داشت: مردم از کجا باید فرهنگ بیمه ای پیدا کنند، این دست اندرکاران و صنعتگران بیمه هستند که باید فرهنگ بیمه ای را به مردم انتقال دهند.
وی با تاکید بر این مطلب که "نباید توقع کوتاه مدت از بیمه نامه عمر داشت"، گفت: فروش بیمه های عمر در بلندمدت به نفع شرکت های بیمه ای، بیمه گذاران و اقتصاد کشور تمام می شود.
این کارشناس صنعت بیمه، با بیان این که "حداکثر 5 سال است که به مقوله بیمه های عمر توجه شده است"، اضافه کرد: ما یک شبه نمی توانیم بیمه عمر را در ایران گسترش دهیم، باید برنامه بلندمدتی برای رشد و توسعه بیمه های عمر داشته باشیم.
اثرات فعالیت 2 ساله شرکت بیمه عمر
وی به فعالیت شرکت تخصصی بیمه عمر قبل از انقلاب در ایران اشاره کرد و گفت: هنوز بعد از 35 سال شاهد اثرات فعالیت حرفه ای 2 ساله این شرکت هستیم.
صدریه ادامه داد: شروع فعالیت اکثر دست اندرکاران صنعت بیمه عمر در این شرکت بوده است و اکنون آنان به عنوان نخبگان صنعت بیمه عمر شناخته می شوند.
وی به فواید بیمه های عمر در رشد و توسعه اقتصاد ملی، سرمایه گذاری بهینه با استفاده از اندوخته های مردم اشاره کرد.
وی گفت: در کشورهای دیگر دنیا، اندوخته هایی مردم در رابطه با بیمه های عمر به عنوان پشتوانه بانکها و در خدمت اقتصاد کشور قرار می گیرد.
دو شرکت بیمه عمر در شرف تاسیس
مدیر بیمه های عمر شرکت بیمه توسعه، همچنین از تاسیس و راه اندازی دو شرکت تخصصی بیمه عمر خبر داد و در ادامه به تغییر آیین نامه های بیمه عمر اشاره کرد.
وی افزود: پیش نویس تغییر آیین نامه 13 بیمه عمر، توسط بیمه مرکزی تهیه شده و هم اکنون سندیکای بیمه گران نیز در حال جمع آوری نظرات است تا هر چه زودتر یک آیین نامه کامل از سوی شورای عالی بیمه تصویب شود.

شورای عالی بیمه عملکرد شرکت های بیمه در خصوص چگونگی پرداخت خسارت های جانی مربوط به تصادفات رانندگی را بررسی کرد. 
سیصدو نوزدهمین جلسه شورای عالی بیمه، چهارشنبه 9 تیر1389 به ریاست دکتر فرشباف ماهریان برگزار شد و گزارش معاونت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در خصوص عملکرد هر یک از شرکت های بیمه، در اجرای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث استماع کرد.
براساس گزارش معاونت نظارت بیمه مرکزی، اغلب شرکت های بیمه با وجود مشکلات موجود از جمله عدم تصویب آیین نامه مربوط به تعرفه جدید حق بیمه، اقدام به اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 کرده‌اند، اما تعداد معدودی از شرکت های بیمه خصوصی، قانون مذکور رابه طور کامل اجرا نکرده‌اند .
در این زمینه بیمه مرکزی اقدامات مقتضی را به عمل آورده و نتیجه را در جلسات بعدی شورای عالی بیمه مطرح کند.
در گزارش معاونت نظارت بیمه مرکزی به تخلف دو شرکت بیمه در اجرای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث اشاره شده است.
یادآور می شود که ماده 28 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث،‌ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف به نظارت بر حسن اجرای این قانون نموده و برای شرکت متخلف، پرداخت جریمه نقدی، تعلیق یا لغو پروانه در یک یا چند رشته طبق ضوابط این ماده در نظر گرفته است.
تبصره همین ماده مقرر داشته است که در کلیه موارد،بیمه مرکزی ،نظر مشورتی و تخصصی سندیکای بیمه گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهد کرد. این تبصره همچنین سندیکای بیمه گران را موظف کرده است که ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی نظر خود را به صورت کتبی اعلام کند.
براساس قانون جدید شخص ثالث هر شخصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی دچار زیان های بدنی و یا مالی شود، به استثنای راننده مسبب حادثه، شخص ثالث تلقی می شود.
در این قانون همچنین امکان پرداخت خسارت مشابه برای زیان‌دیدگان زن و مرد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان فراهم شده است.

*گفت و گو: راشل آرامیان

در اقتصاد بخش مالی، صنعت بیمه از موقعیتی نشانگر برخوردار است: توسعه سازوکارها و پوشش آن، شاخص مناسبی از توسعه اقتصاد و میزان توسعه‌یافتگی عمومی کشورها محسوب می‌شود. تصویر کنونی ما از موقعیت و راه و چاه‌های صنعت بیمه ایران چیست؟ در این ارتباط با معصوم ضمیری، مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد در مورد مسائل بیمه گفت‌وگو کرده‌ایم.

به‌تازگی در مصاحبه‌هایی که داشتید اعلام کردید که صنعت بیمه در دوران گذار است. آیا در دوران گذار نیاز به مقرراتی خاص است یا اینکه مقررات کنونی کافی به‌نظر می‌رسد؟
قانونگذار برای تنظیم امور مربوط به بیمه‌گران و بیمه‌گذاران، شورایعالی بیمه را پیش‌بینی کرده است. این شورا وظیفه تدوین مقررات برای کل بازار بیمه کشور اعم از شرکت‌های بیمه، بخش‌های مختلف و نحوه سرمایه‌گذاری منابع را برعهده دارد. به‌ نظر من قوانین مناسبی در صنعت بیمه وجود دارد؛ اما باید از ظرفیت‌های قانونی موجود به‌خوبی استفاده شود. این ظرفیت‌ها کم نیستند. شورایعالی بیمه به‌خوبی می‌تواند در تدوین آیین‌نامه‌ها و تنظیم مقررات، متناسب با شرایط روز ایفای نقش کند. بنابراین صنعت بیمه نیازمند تصویب قوانین یا مقررات جدید در مجلس یا احیانا در دولت نیست. اما آنچه به عقیده من باید انجام شود این است که شورایعالی بیمه باید متناسب با شرایطی که در بازار وجود دارد، ایفای نقش کند. بدین معنی که شورای یادشده مجموعه‌ای از اقدام‌ها و مقررات را برای دوره گذار تدوین کند زیرا اکثر مصوبات این شورا مربوط به دوران باثبات است و زمانی تصویب شده که بازار با ثبات همراه بوده است. شاید ضروری باشد قوانین و مقررات جدیدی برای دوره گذار توسط این شورا تدوین شود.
نکته دوم در این‌باره، این است که بیمه مرکزی می‌خواهد نظارت مالی را جایگزین نظارت تعرفه‌ای کند. قوانین مربوط به تغییر رویه نظارت نیز باید توسط شورایعالی بیمه، تدوین و منظور از نظارت مالی به روشنی بیان شود. همچنین باید قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مورد نیاز تهیه شود. البته تغییر نظارت از تعرفه‌ای به مالی روشی است که در بازارهای بین‌المللی مرسوم است. در بازارهای بین‌المللی سال‌هاست که نظارت تعرفه‌ای کنار گذاشته شده و به‌جای آن نظارت مالی حاکم شده است. اما اگر در بازار بیمه ایران کسی بپرسد منظور از نظارت مالی چیست، تعداد انگشت‌شماری از بیمه‌گران می‌توانند به این پرسش پاسخ گویند و آن هم جزو اطلاعات شخصی آنان است و نه اطلاعاتی مبتنی‌بر قوانین و مقررات. بنابراین شورایعالی بیمه باید متناسب با تغییرات بازار ایفای نقش کند. از همه مهم‌تر، تدوین مجموعه قوانین و مقررات نظارتی بر پایه نظارت مالی است که به‌نظر می‌رسد این اقدام به تاخیر افتاده است. این رویه پیش از اینها باید درپیش گرفته می‌شد. البته بیمه مرکزی به‌دنبال فراهم‌آوردن مقدمات قانونی تغییر نظارت تعرفه‌ای به مالی است، اما باید این اقدام‌ها با شتاب بیشتری انجام شود. بنابراین بازاری که از رعایت تعرفه خارج شده و هیچ نظارتی بر آن نیست، همین می‌شود که شما به آن اشاره کردید. یعنی یک بازار بی‌قاعده و قانون که می‌تواند آسیب جدی را به بازار بیمه وارد کند. نکته این است که اصولا کالای شرکت‌های بیمه، کالای مستقل نیست. در صورتی که یک شرکت بیمه ورشکسته شود، این‌ امر بر فعالیت دیگر شرکت‌های موجود تاثیر خواهد گذاشت. این‌گونه نیست که بگوییم افراد تنها این شرکت را ورشکسته تلقی خواهند کرد و سایر شرکت‌ها نیز مانند سابق می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. به همین دلیل است که در دنیا حساسیت خاصی بر شرکت‌های بیمه و به‌طور کلی صنعت بیمه وجود دارد. همچنین شرکت‌های بیمه تمایل ندارند که رقیبشان ورشکسته شود زیرا به‌خوبی آگاهند ورشکستگی سایر شرکت‌ها به آنها لطمه خواهد زد. بنابراین آنها به‌دنبال یک رقابت سالم درجهت رشد و تعالی هستند.

آیا بیمه شخص ثالث می‌تواند به‌عنوان چالش دیگر صنعت بیمه مطرح شود؟ همان‌طور که می‌دانید تعهدات شرکت‌های بیمه هر ساله افزایش می‌یابد درحالی که حق بیمه دریافتی متناسب با تعهدات آنان افزایش پیدا نمی‌کند.
بیمه شخص ثالث دو، سه مشکل اساسی دارد. نخستین مشکل این است که تعیین‌کننده نرخ حق بیمه شخص ثالث برای بیمه‌گر و بیمه‌گذار، قوه‌ای خارج از اختیار بیمه‌گر و بیمه‌گذار است. درحال‌حاضر این قوه در کشور ما هیات دولت است. مشکل دوم این است که قوه دیگری خسارت را تعریف می‌کند. یعنی بخش عمده‌ای از خسارت بیمه شخص ثالث مربوط به دیات است. بهای دیه یک فرد مسلمان را قوه قضاییه در پایان هر سال تعیین می‌کند. اشکال سومی که در این رشته وجود دارد مربوط به فروش اجباری بیمه شخص ثالث است. یعنی در صورتی که فردی به یکی از شرکت‌های بیمه‌ مراجعه کند و خواهان خرید بیمه‌نامه باشد، شرکت‌های بیمه مجبورند که این بیمه‌نامه را به متقاضی بفروشند.

حتی شرکت‌های خصوصی؟
بله؛ قانون بیمه شخص ثالث تمام شرکت‌های بیمه را موظف به فروش این بیمه‌نامه کرده است. پس در پایان، بیمه شخص ثالث تبدیل به محصولی می‌شود که در دنیا نمونه ندارد. یک نهاد، قیمت فروش را و دیگری میزان خسارت را تعیین می‌کند و شرکت‌های بیمه نیز ناچارند این بیمه‌نامه را بفروشند. نتیجه آن می‌شود که همه اذعان کنند که بیمه شخص ثالث مشکل دارد.
به‌نظر می‌رسد قواعد فعالیت بیمه شخص ثالث را باید به قواعد طبیعی بازگردانیم. سه اتفاقی که در این نوع بیمه می‌افتند، اتفاقات غیرطبیعی هستند. در بازاری که معتقدیم لازمه آن رقابت است و بیمه مرکزی به‌درستی به‌دنبال هدایت بازار به آن سمت‌وسو است، اما در مورد بیمه شخص ثالث عکس روند فوق را عمل می‌کنیم. پس از انقلاب موارد تصمیم‌گیری در بیمه شخص ثالث از اختیار شرکت‌های بیمه و حتی بیمه مرکزی خارج شد. ضرر و زیان جدی این رشته را بازار بیمه تحمل می‌کند. من نگران این هستم که شرکت‌های بیمه هیچ راهی برای جبران خسارت بیمه شخص ثالث پیش‌رو نداشته باشند و به راه‌های دیگری روی آورند که از هدف صنعت بیمه دور است. یعنی خدماتشان را کاهش دهند یا با دلایل واهی از پرداخت خسارت سرباز زنند و این بدترین حالتی است که ممکن است پیش آید. در این حالت مردم تنها متضرران این جریان خواهند بود. یعنی با اینکه حق بیمه کمتری می‌پردازند، اما خدمات لازم را دریافت نخواهند کرد. بنابراین باید در بیمه شخص ثالث نیز به‌نوعی رفتار کنیم که افراد با رغبت حق بیمه مناسب را پرداخت کنند و به انتظار دریافت خدمات مناسب در زمان وقوع خسارت باشند. اما اگر قرار باشد شرکت بیمه‌ای همواره 100 واحد، دریافت اما 120 واحد پرداخت کند، پرواضح است که برای مدت طولانی قادر نخواهد بود این روند را ادامه دهد. به‌طور حتم در پرداخت 120واحد تا آنجا پیش خواهد رفت که آن را به 90 واحد برساند. همین امر موجب نارضایتی مردم خواهد شد. به‌نظر من درخصوص بیمه شخص ثالث، شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد و دولت همگی باید چاره‌ای اساسی بیندیشند. در غیر این صورت آینده مطلوبی در انتظار بیمه شخص ثالث نخواهد بود.

پیشنهاد شما به‌عنوان کارشناس صنعت بیمه برای حل این معضل چیست؟
به‌نظر من در بیمه شخص ثالث باید اجازه دهیم قیمت‌ها در بازار رقابت تعیین شود.

در این صورت به‌طور حتم قیمت‌ها با توجه به تعهدات شرکت‌های بیمه افزایش خواهد یافت.
نه، چنین پیش‌بینی حتمی نیست. ممکن است شرکت‌ها در فضای رقابتی، قیمت را به همین اندازه نگه دارند، اما با رغبت بیمه‌نامه بفروشند. علاوه بر این نباید اجازه دهیم در بیمه شخص ثالث، تعهدات تا به این حد تعریف نشده باشند. برای نمونه، شرکت‌های بیمه، ‌بیمه‌نامه‌ای را در سال‌جاری صادر می‌کنند در حالی که معلوم نیست میزان خسارت به چه میزان توسط قوه قضاییه تعیین خواهد شد. به‌عنوان مثال شرکت‌های بیمه متناسب با سال 89 حق بیمه دریافت می‌کنند در حالی که قوه قضاییه با افزایش میزان دیه تعهدات بیمه‌گران را برای سال 90 افزایش می‌دهد. یعنی بی‌آنکه حق بیمه بیشتری از بیمه‌گذاران دریافت کنند، باید تعهدات بیشتری را تقبل کنند. این، یکی از اشکالات اساسی بیمه شخص ثالث است. بنابراین باید اجازه دهند در صورت افزایش میزان دیه، حق بیمه بیشتری از بیمه‌گذاران دریافت شود در غیر این صورت تعهدات خود را پایین‌تر بیاورند. این امکانات و انعطاف‌ها هم‌اکنون در صنعت بیمه وجود ندارد.

برخی معتقدند بیمه مرکزی نظارت کاملی بر صنعت بیمه ندارد. آیا شما با این گفته موافقید؟
اگر نظارت بیمه مرکزی را به دو بخش تقسیم کنیم و این پرسش را این‌گونه مطرح کنیم که آیا بیمه مرکزی پشتوانه‌های قانونی لازم را برای ایفای نظارت دارد یا خیر؟ پاسخ مثبت است. به عقیده من بیمه مرکزی یکی از بهترین قوانین موجود را در اختیار دارد که اختیارات بسیار وسیعی را به این نهاد می‌دهد تا بتواند بازار را تحت کنترل و نظارت خود داشته باشد. اما آیا بیمه مرکزی از این ظرفیت‌ها به‌نحو مطلوب استفاده کرده است یا خیر، باید گفت آشفتگی بازار نشان می‌دهد که از ظرفیت‌های نظارتی موجود به‌خوبی استفاده نشده است.

نبود موسسات رتبه‌بندی نیز چالش دیگری است که صنعت بیمه با آن مواجه است. درحال‌حاضر شرکت‌های بیمه فاقد رتبه‌بندی لازم هستند، درنتیجه افراد در انتخاب شرکت مطلوب سردرگم می‌شوند. البته بیمه مرکزی پایان هر سال شرکت‌های موجود را رتبه‌بندی می‌کند که این اقدام به‌دلیل نبود استاندارد مطلوب، همواره مورد انتقاد شرکت‌ها بوده است.

 تعبیر شما از نبود موسسات رتبه‌بندی چیست؟
اصولا بیمه با فروش کالا متفاوت است. یعنی شرکت‌های بیمه ابتدا وجه را دریافت و سپس در آینده خدمتی را ارائه می‌کنند. این تعریف گویای لزوم وجود رتبه‌بندی در صنعت بیمه است. فرد نمی‌داند شرکتی که بیمه‌نامه را از آن خریداری کرده، در آینده خدمات را با چه کیفیتی در اختیار او قرار خواهد داد. در این میان رتبه‌بندی می‌تواند نقش اساسی داشته باشد. اما اینکه رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه را چه نهادی باید انجام دهد، پرسشی قابل تامل است. اغلب در دنیا موسسه‌های مستقلی هستند که این وظیفه را برعهده دارند، موسسه‌هایی که افراد به رتبه‌بندی انجام‌شده توسط آنها اعتماد دارند. این موسسه‌ها ضوابط رتبه‌بندی خود را در نشریات منتشر می‌کنند تا همگان در جریان رتبه‌بندی انجام‌شده و ضوابط آن قرار گیرند. رتبه‌بندی‌ها از دیدگاه‌های متفاوتی انجام می‌شوند. گاهی رتبه‌بندی بر اساس کل فعالیت شرکت‌ها و گاهی بر اساس یک رشته خاص انجام می‌شود. بنابراین ممکن است یک شرکت بیمه کوچک در بخشی از فعالیت‌ها رتبه نخست را کسب کند.
به‌نظر می‌رسد اگر بخواهیم در صنعت بیمه رتبه‌بندی منطقی داشته باشیم، نخست باید ضوابط رتبه‌بندی را تعریف کنیم. من ندیده‌ام که ضوابط رتبه‌بندی‌های انجام‌شده در جایی، اعلام و به چالش کشیده شده باشد تا مورد قبول همگان قرار گیرد. بنابراین زمانی که روند مزبور وجود نداشته باشد، رتبه‌بندی انجام‌شده سلیقه‌ای خواهد بود. در بازاری که تا به این میزان نبود اطمینان در آن موج می‌زند، تنها ضابطه انتخاب، رتبه‌بندی خواهد بود. ما در آینده به‌طور حتم نیازمند یک رتبه‌بندی بر اساس اصول و قواعد صحیح رتبه‌بندی که در دنیا رعایت می‌شود و مورد پذیرش حرفه‌ای شرکت‌های بیمه نیز قرار می‌گیرد، خواهیم بود. در این صورت شرکت‌های بیمه از ضوابط رتبه‌بندی یادشده تبعیت کرده و تلاش می‌کنند به‌طور مستمر درجهت کسب رتبه‌های بالاتر اقدام کنند.

بپردازیم به مقوله سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه. آیا قوانینی که به‌تازگی در قالب آیین‌نامه سرمایه‌گذاری به بیمه‌گران ابلاغ شده با شرایط فعلی اقتصاد موجود متناسب است؟
درخصوص سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، دو دیدگاه کاملا مستقل وجود دارد. یک دیدگاه تندرو وجود دارد که معتقد است شرکت‌های بیمه باید در سرمایه‌گذاری آزاد گذاشته شوند تا در عملیات سرمایه‌گذاری بتوانند سود کسب کنند و به پشتوانه آن، خدمات خود را ارزان‌تر بفروشند. اما دیدگاه دوم معتقد است منابع در اختیار شرکت‌ها پشتوانه تعهدات آنهاست؛ در صورتی که به شرکت‌های بیمه اجازه داده شود تا منابع خود را با سلایق شخصی یا گروهی در مخاطره قرار دهند، ممکن است این اقدام منجر به از دست رفتن منابع آنها شود. با این اتفاق شرکت‌های بیمه در ایفای تعهداتشان ناتوان خواهند شد. پس باید بر عملکرد بیمه‌ها در سرمایه‌گذاری منابع حاصل از فروش بیمه‌نامه‌ها نظارت شود. درواقع در دیدگاه دوم اعتقاد بر این است که وجوه در اختیار شرکت‌های بیمه، منابع خودشان نیست که آنها را سرمایه‌گذاری کنند بلکه این وجوه منابع مردم هستند. من هیچ‌یک از دو دیدگاه را قبول ندارم و فکر می‌کنم باید بین این دو دیدگاه، راه میانه‌ای را برگزید. بدین معنی که با نظارت بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، حوزه فعالیت آنها را تا آنجایی که ممکن است، آزاد بگذاریم. اما نباید شرکت‌های بیمه هرگونه که بخواهند منابع خود را سرمایه‌گذاری کنند و درمقابل در ایفای تعهداتشان ناتوان باشند. بنابراین سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه باید تعریف مشخصی داشته باشد. یعنی این‌گونه نباشد که شرکتی تمام منابع خود را وارد بورس کند یا اینکه همه وجوه خود را صرف خرید املاک کند. برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید آیین‌نامه‌ای تصویب ‌شود که طی آن سبد سرمایه‌گذاری نیز با حداقل ریسک تعریف ‌شود. به‌تازگی آیین‌نامه سرمایه‌گذاری بیمه بازنگری شده که در آن نزدیکی این دو دیدگاه به‌نوعی لحاظ شده است. اما طبیعی است که بازار سرمایه ما بازار خاصی است و باید مقررات، مطابق با این بازار پیش‌بینی شوند. بازار بورس گاهی نوسان‌های شدیدی را تجربه می‌کند. برخی سال‌ها، سال‌های بحران در بورس تلقی می‌شوند. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که بازار سرمایه یک شکل اساسی و قابل اعتماد به خود نگرفته است، نظارت بیمه مرکزی یا هر نهاد مالی دیگر بر شرکت‌های بیمه در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها یک ضرورت است. اما نظارت انجام‌شده نباید چنان برنامه‌ریزی شود که اختیار را به‌طور کامل از بیمه‌گران سلب کند. می‌توان با تعریف یکسری راهکار‌ها و ترکیب در سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت‌های بیمه اجازه داد تا بدون لطمه به سبد سرمایه‌گذاری‌شان، در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.

آیا آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری که در اواخر سال گذشته تصویب شد، ویژگی‌های مورد نظر بیمه‌گران را داراست؟
آیین‌نامه جدیدی که در شورایعالی بیمه تصویب شد در شرایط فعلی کشور ما، آیین‌نامه مناسبی به‌نظر می‌رسد به‌طوری که هم جنبه کنترلی دارد و هم تا حدودی اختیار شرکت‌های بیمه را نیز در سرمایه‌گذاری در نظر گرفته است.

آیا شرکت‌های بیمه بر اساس این آیین‌نامه، اجازه سرمایه‌گذاری منابع خود را در خارج از کشور دارند؟
آیین‌نامه فعلی بر اساس محیط جغرافیایی تنظیم نشده و بیشتر تکیه آن بر نوع سرمایه‌گذاری‌هاست. البته آیین‌نامه قبلی هم بر این اساس تنظیم شده بود. برای نمونه در آیین‌نامه جدید آمده است، شرکت‌های بیمه می‌توانند حداقل درصدی از منابع خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. اما تعیین نشده است بانک، داخل کشور باشد یا خارج از کشور. به‌نظر می‌رسد مشکلی نباشد اگر شرکتی بخواهد منابع خود را در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری کند یا بانک‌های خارجی، اما در کشور ما به‌دلیل اینکه صنعت بیمه در ایران دولتی بود، شرکت‌های بیمه به‌دلیل موانع قانونی نمی‌توانستند در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند. درحال‌حاضر نیز شرکت‌های دولتی به‌دلیل تشریفات خاص و دریافت مجوزهای مربوطه، قادر به سرمایه‌گذاری خارجی نیستند.
نکته دومی که در این بین باید به آن توجه شود این است که این منابع در بازار داخل به‌دست آمده‌اند و بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار داخلی با خارج از کشور بسیار متفاوت است. برای نمونه، نرخ سود سپرده‌ها در داخل کشور حدود 17 درصد است، اما در خارج از کشور در حد 2 تا 3 درصد. بنابراین شرکت‌های بیمه رغبت نمی‌کنند منابع خود را در خارج از کشور سپرده‌گذاری کنند. اما اگر به فرض محال روند اخیر وارونه شود، یعنی در داخل 2 تا 3 درصد سود به سپرده‌ها پرداخت شود و در خارج از کشور حدود 17 درصد، پس طبیعی خواهد بود بخشی از منابع در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شود.

پس با توجه به اینکه در دو، سه سال گذشته رکود و بحران جهانی بر اقتصاد ایران سایه افکنده است، احتمال اینکه رشد سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته باشد، زیاد است.
شرکت‌های بیمه بنا بر خاصیت منابع‌شان، بخش عمده‌ای از منابع خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند. آنها ترجیح می‌دهند سود دائم، مستمر و تضمین شده داشته باشند تا اینکه سودهای سوداگرانه را به‌عنوان هدف انتخاب کنند. به همین دلیل است که بخش اعظمی از منابع شرکت‌های بیمه نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است.

آیا سود حاصل از سرمایه‌گذاری منابع، زیان بیمه شخص ثالث را جبران می‌کند؟
متاسفانه خیر. ضمن اینکه آن سود از منابع بیمه شخص ثالث حاصل نشده است.

مگر صنعت بیمه نباید سود حاصل‌شده از کل رشته‌های بیمه را به‌عنوان سود محاسبه کند؟ اما گویا در شخص ثالث، سود و زیان به‌صورت جداگانه محاسبه می‌شود و در سایر رشته‌ها این‌گونه نیست.
اگر به جمله‌ای که پیشتر عرض کردم تامل کنیم، می‌فهمیم که سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها از منابع سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود. یعنی اول باید منابعی وجود داشته باشد تا بتوانیم بگوییم این منابع به این میزان سود داشته‌اند. شخص ثالث نه‌تنها منابعی برای شرکت‌های بیمه تولید نمی‌کند، بلکه سود حاصل از سایر رشته‌ها را نیز مصرف می‌کند. علاوه بر این باید زیان منابعی که شخص ثالث هدر داده و از دسترس شرکت‌های بیمه خارج کرده نیز لحاظ شود. من مثال ساده‌ای در این‌باره بیان می‌کنم. یک شرکت بیمه 300 ریال در بیمه شخص ثالث و 500 ریال در سایر رشته‌ها به‌دست می‌آورد. در صورتی که این شرکت 300 ریال شخص ثالث را نداشت، بیشتر سود می‌کرد و منابعش بیشتر بود. زیرا بخشی از منابع تولیدی آن شرکت باید در شخص ثالث هزینه شود. بنابراین منطقی نیست سود در سایر رشته‌ها مانند شخص ثالث هزینه شود. هر رشته باید خود را اداره کند. در غیر این صورت اتفاقی می‌افتد که پیشتر به آن اشاره کردم، یعنی شرکت‌های بیمه فعالیت خود را در آن رشته کوچک می‌کنند یا خدمات خود را کاهش می‌دهند. فرض کنیم شما می‌خواهید از فروشگاهی یک دستگاه ماشین لباسشویی خریداری کنید. فروشنده، ماشین لباسشویی را به شما ارزان و یخچال را به دیگری به دو برابر قیمت می‌فروشد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، افراد ماشین لباسشویی ارزان را از وی خریداری می‌کنند و یخچال را از فروشگاهی دیگر می‌خرند که آن را ارزان‌تر می‌دهد. بنابراین هر کالا باید بهای خود را داشته باشد. شخص ثالث در شرایط فعلی هدردهنده منابع است و منابعی ایجاد نمی‌کند تا بگوییم مقدار سودی نیز از محل سرمایه‌گذاری وجوه آن، عاید شرکت‌های بیمه می‌شود.

تحریم بر کدام رشته‌ها تاثیر منفی گذاشته است و صنعت بیمه برای جبران این زیان چه اقدام‌هایی انجام داده است؟
تحریم در صنعت بیمه هنوز اتفاق نیفتاده است. برخی شرکت‌های بین‌المللی به‌صورت انفرادی از بازار کنار رفته‌اند که اکثر آنها سهامداران آمریکایی داشتند. اما هنوز یک تحریم بین‌المللی که ما نتوانیم از خدمات جهانی استفاده کنیم، در شرکت‌های بیمه رخ نداده است. چیزی که بسیار مهم است و ما نیازمند تامین آن از خارج هستیم، خرید پوشش‌های اتکایی است و شرکت‌های بیمه هنوز در خرید پوشش‌های اتکایی مشکل اساسی ندارند. به‌ویژه آنکه بازار اتکایی بسیار وسیع است و در تمام کشورهای کوچک و بزرگ، شرکت‌هایی هستند که بیمه اتکایی ارائه دهند. بنابراین تحریم بر بازار اتکایی اثرگذار نیست. نکته دیگری هم که وجود دارد این است که خوشبختانه در سال‌های اخیر، ظرفیت بازار داخلی از نظر نگهداری به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. درحال‌حاضر صنعت بیمه توانایی نگهداری ریسک‌های متوسط را بدون پوشش‌های اتکایی دارد. بنابراین تحریم و به‌ویژه تحریم‌های اقتصادی به‌طور مستقیم بر بازار بیمه کشور تاثیرگذار نیست. اما تحریم تاثیرات غیرمستقیم به‌دنبال دارد. طبیعی است اگر در کشور ما پروژه‌های بزرگ صنعتی اجرا نشود، صنعت بیمه حق بیمه‌های آن را از دست خواهد داد یا اگر واردات به کشور کاهش یابد، حق بیمه باربری کاهش خواهد یافت. اینها تاثیرات غیرمستقیم هستند که البته به‌نظر من چندان آزاردهنده نیست.

چرا در صنعت بیمه، از بیمه‌نامه‌های زندگی استقبال نمی‌شود، درحال‌حاضر 6 درصد صنعت بیمه مربوط به بیمه‌های زندگی است در حالی که در خارج از کشور برعکس است، علت چیست؟
برای این معضل دو، سه علت وجود دارد. نخست آنکه ما به‌عنوان مسئولان صنعت بیمه باید نگاه خود را به بیمه‌های زندگی تغییر دهیم. یعنی همان نگاهی که پیشتر دنیا داشت. بیمه‌های زندگی در دنیا یک فعالیت خاص تلقی می‌شوند. شرکت‌های بیمه در خارج از کشور اجازه فعالیت را هم در بیمه‌های غیرزندگی و هم در بیمه‌های زندگی ندارند. این دو رشته در خارج از کشور از هم تفکیک شده‌اند، اما در ایران فعالیت در این دو رشته به‌صورت توأم، مجاز است. بنابراین بیمه‌های زندگی به حاشیه رانده شده و هیچ‌گاه جزو متن فعالیت شرکت‌های بیمه قرار نداشته است. اگر بخواهیم بیمه‌های زندگی را توسعه دهیم، ناچاریم هرچه زودتر شرکت‌های تخصصی در این رشته تاسیس کنیم و در یک دوره زمانی معقول، فعالیت شرکت‌های موجود را به دو بخش بیمه‌های زندگی و غیرزندگی تفکیک کنیم. در صورتی که بخواهیم به بیمه‌های عمر توجه کنیم، این اتفاق یک ضرورت است. نکته دوم در بخش بیمه‌های عمر، وجود یک بیمه اتکای اجباری سنگین است. شرکت‌های بیمه در صورت فروش بیمه عمر، 50 درصد آن را باید به بیمه مرکزی واگذار کنند. 50 درصد بیمه‌نامه یعنی 50 درصد منابع و باز هم یعنی خارج‌شدن 50 درصد منابع حاصل از فروش بیمه‌نامه عمر از دست یک شرکت بیمه. شرکت‌های بیمه توان این را ندارند تا با 50 درصد بقیه بیمه‌نامه‌های عمر، چنان سودی ایجاد کنند تا آنها را به فعالیت در این رشته ترغیب کند. پس این مورد هم باید اصلاح شود. باید اجازه دهیم شرکت‌های بیمه، اتکای اجباری در بخش بیمه‌های عمر را به حداقل ممکن کاهش دهند. نکته سومی که در این زمینه مطرح است به شرکت‌های بیمه مربوط نیست. اصولا بیمه‌های عمر در بازارهایی رشد می‌کنند که بازارهای مالی مطمئن و پیشرفته دارند. یعنی زمانی که شرکت‌های بیمه، بیمه‌نامه عمر می‌فروشند و در قبال آن وجه دریافت می‌کنند، باید امکان سرمایه‌گذاری این منابع در یک بازار مطمئن با سودآوری مناسب وجود داشته باشد در حالی که بازار ما در سال‌های گذشته این خصوصیت را نداشت. بنابراین امکان ندارد بیمه‌های عمر مورد استقبال مردم را طراحی کرد زیرا اطمینان از سرمایه‌گذاری وجوه آن وجود ندارد که این هم معضلی دیگر است.

فکر می‌کنم معضل چهارمی را هم می‌توان به گفته‌های شما افزود و آن مربوط به وضعیت مالی افراد است. بدین معنی که هرچه تورم افزایش یابد، قدرت خرید مردم کاسته می‌شود و درنتیجه این بیمه‌نامه جزو اولین مواردی است که از سبد خرید خانوار خارج خواهد شد.
به‌نظر من استقبال مردم از بیمه‌نامه‌های عمر در حد فعلی بسیار مناسب است، و این امر نشان‌دهنده این است که قدرت خرید متقاضیان بیمه عمر، معضلی اساسی برای توسعه بیمه عمر نیست. اگر بخواهیم به بخشی از وضعیت بیمه عمر اشاره کنیم، بیمه پاسارگاد نمونه مناسبی است. بیمه پاسارگاد در یک سال و نیم گذشته با فعالیت اندکی که داشته، توانسته است به‌صورت انفرادی نزدیک به 45 هزار بیمه عمر بفروشد. بدین صورت که خریداران بین 5 تا 20 سال، حق بیمه پرداخت می‌کنند و خدای‌نکرده در زمان فوت، خسارت فوت به بازماندگان پرداخت می‌شود و در صورتی که در قید حیات باشند به آنها سرمایه تعلق خواهد گرفت. مدیران فروش شرکت بیمه پاسارگاد معتقدند یکی از بازارهای بالقوه در بیمه عمر، کشور ماست. برای این گفته دلایلی نیز دارند. آنان می‌گویند، افراد شاغل در دوره فعالیتشان به‌صورت نسبی تامین هستند، اما زمانی که بازنشسته می‌شوند، دیگر این‌گونه نیست. این بیمه‌نامه می‌تواند جایگزین تامین بازنشستگی یا مکمل آن باشد. بنابراین ایران بازار بالقوه‌ای است که باید با سازوکار‌هایی آن را بالفعل کرد.

درحال‌حاضر عمده فعالیت بیمه پاسارگاد چیست؟
بیمه پاسارگاد در زمان تاسیس چند راهبرد برای خود تعریف کرد. نخستین راهبرد، توسعه بیمه‌های عمر بود که خوشبختانه به‌نحو مطلوبی انجام شد. همان‌طور که گفتید 6 درصد بازار بیمه در اختیار بیمه‌های اشخاص است، اما در شرکت بیمه پاسارگاد این عدد 26 درصد است. بنابراین ما در اولین رسالتمان موفق شده‌ایم. روزی که بیمه پاسارگاد آغاز به کار کرد 40 هزار مشتری را که بتوانند به‌صورت موجی از تبلیغ در جامعه عمل کنند، در اختیار نداشت، اما درحال‌حاضر این تعداد مشتری را دارد. تصمیم داریم در سال 89 این میزان بیمه‌نامه‌ها حداقل دو برابر شوند. این امر یک موفقیت بسیار عالی برای شرکت کوچکی مانند بیمه پاسارگاد است. بیمه پاسارگاد جزئی از گروه مالی پاسارگاد است و به همین دلیل یکی از اهداف تعریف‌شده برای آن، ارائه خدمات مشترک بانک و بیمه به افراد است. در دومین سال تاسیس بیمه پاسارگاد، با بانک پاسارگاد قراردادی منعقد شد که طی آن تمام افرادی که نزد بانک سپرده‌گذاری کنند، تحت پوشش بیمه حادثه، غرامت فوت و هزینه بیمارستانی قرار گیرند. این افراد حدود یک میلیون و یکصد هزار نفر بودند. در مرحله دوم منازل مسکونی این افراد به میزان 50 درصد مبلغ سپرده آنها نزد بانک، بیمه شد. در کشور ما فروش یک بیمه‌نامه منزل مسکونی بسیار با زحمت همراه است در حالی که با این اقدام و تنها با همکاری یک بانک و یک بیمه، طی قراردادی منازل یک میلیون و یکصد هزار نفر بیمه شد. این ازجمله اقدام‌هایی است که تجربه آن در کشور ما اندک است.

هزینه ارائه این بیمه‌نامه به مشتریان برعهده بانک بود؟
بله؛ بانک از محل تبلیغاتی که باید انجام می‌داد، هزینه آن را تامین کرد. یعنی بانک پذیرفت در صورتی که این خدمت را در کنار سپرده‌گذاری به مشتریان خود ارائه دهد، رشد سپرده‌هایش افزایش می‌یابد و به‌راستی این اتفاق رخ داد که هم برای بانک و هم برای بیمه پاسارگاد مقرون به صرفه بود. بنابراین به‌راحتی می‌توان چنین اقدام‌هایی را در صنعت بیمه انجام داد. محور سوم فعالیت بیمه پاسارگاد، آموزش شبکه فروش حرفه‌ای بود. مدیران این شرکت معتقدند رشد بازار بیمه به دست شبکه فروش آن رخ می‌دهد. به همین دلیل در یکی، دو سال فعالیت شرکت بیمه پاسارگاد، نزدیک به 900 نماینده در تمام کشور جذب شد و با این اقدام، شبکه فروش جوان بیمه پاسارگاد در حال قوی‌شدن است. در چند سال آینده با در اختیار داشتن این شبکه می‌توانیم حضور فعالی در بازار بیمه داشته باشیم. آخرین موضوعی که جزو سیاست‌های بیمه پاسارگاد بود، طراحی بیمه‌های خرد است. بیمه‌های آسان‌فروش یا بیمه‌هایی که بسیار ساده در اختیار افراد قرار می‌گیرد. زیرا موفقیت شبکه فروش، ارائه این محصولات و فروش آنهاست. بنابراین محصولاتی باید طراحی شود که یک نماینده فروش آنها را در کیفش گذاشته و ارائه دهد. درحال‌حاضر شش محصول ساده با ویژگی‌های اخیر طراحی کرده‌ایم. نخست، بیمه‌ واحدهای صنفی است. یعنی در صورتی که یک مغازه‌دار بخواهد مغازه خود را بیمه کند، این بیمه‌نامه از پیش آماده شده و در محل، قابل ارائه است. برای منازل مسکونی نیز چنین بیمه‌نامه‌ای طراحی شده به‌طوری که بازاریاب به منازل مسکونی مراجعه کرده و آن را به متقاضیان می‌فروشد. مسئولیت افراد نیز قابل بیمه است. اگر یک مغازه‌دار بخواهد مغازه خود را بیمه کند درحقیقت مال خود را بیمه کرده است، اما ممکن است حادثه‌ای در مغازه وی ایجاد شود که مغازه کناری را از بین ببرد. بنابراین در جبران خسارت مغازه دیگر مسئول است. این بیمه‌نامه، مسئولیت وی در مقابل مغازه‌های همسایه را پوشش می‌دهد. بیمه‌نامه دیگری نیز وجود دارد که در ایام مسافرت، ارائه می‌شود. بر این اساس در طول دوره مسافرت افرادی که اسامی آنان در بیمه‌نامه ذکر شده باشد، در مقابل حوادث بیمه می‌شوند. همچنین هزینه‌های بیمارستانی و حتی منازل آنها در برابر حوادث بیمه می‌شود. در این بیمه‌نامه وسیله نقلیه آنها نیز تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. درحقیقت با این بیمه‌نامه، یک پوشش جامع و کامل برای کسانی ایجاد می‌شود که قصد سفر دارند تا با خیالی آسوده و تنها با پرداخت 10 تا 75 هزار تومان (متناسب با مدت سفر و تعداد افراد همراه) به مسافرت بروند.

بینا- اخبار متعدد از دستگیری باندهای تصادف ساختگی، به منزله هشداری برای شرکتهای بیمه است تا سیستم های نظارتی و کنترل داخلی خود را تقویت کنند.
به گزارش بینا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه، در آخرین مورد کشف شده، یک باند تصادف های ساختگی که به مدت 6 سال با طراحی تصادف های جعلی و به کارگیری راننده و مصدومان ساختگی و تهیه کروکی از شرکتهای بیمه خسارت می گرفته اند، در شهرستان قائمشهر دستگیر شده اند.


جالب این که تاکنون 20 عضو این باند دستگیر شده اند و برخی اعضای آن شناسایی نشده اند.
به هر حال مقوله پرداخت خسارت و جلب رضایت مردم اگر چه مورد تاکید دستگاه نظارتی صنعت بیمه است اما عدم دقت در بررسی گزارش تصادفات و مدارک و مستندات ابرازی توجیه پذیرنیست و تبعات و آثار آن می تواند خدمات موثر صنعت بیمه به جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. به ویژه این که با توجه به قانون جدید بیمه شخص ثالث و پرداخت خسارت بدون کروکی تا سقف های مشخص شده، موضوع سوء استفاده های احتمالی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
ارسال فوری اطلاعات برای بیمه مرکزی و سخت گیری شرکتهای بیمه در این زمنیه می تواند یک بانک اطلاعاتی قابل اتکا و کارامد ایجاد کند که با استفاده از آن به عنوان یک اقدام پیشگیرانه، زمینه هرگونه جعل و تقلب از بین برود و شرکتهای بیمه بتوانند فارغ از تهدیدها، خدمات خود را به مردم ارائه کنند.
ذکر این نکته ضروری است که اگرچه پرداخت خسارت برای شرکتهای بیمه یک وظیفه است اما اجرای وظیفه، مسئولیت آنان را در ایجاد سیستم های کنترل داخلی و نظارت هوشمند و مستمر بر نمایندگی ها و کارگزاری های خود رفع نمی کند.

سرپرست معاونت سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفت: تاکنون بودجه ای به طور جداگانه برای بیمه زنان خانه دار اختصاص نیافته و زنان خانه دار می توانند از بیمه های اجباری یا اختیاری همچون سایر افراد استفاده کنند.
صمدالله فیروزی اظهار داشت: زنان شهری می توانند در شهرها با استفاده از بیمه حرف مشاغل آزاد و زنان روستایی با استفاده از بیمه های روستائیان و عشایر از مزایای این طرح استفاده کنند.
وی اضافه کرد: زنان خانه دار با پرداخت سهم حق بیمه 16 تا 27 درصد می توانند با انتخاب نوع خدمات بیمه ای از مزایای این خدمات بیمه ای بهره مند شوند.
عضو کارگروه رفع هم پوشانی های بیمه ای کشوربا اشاره به اینکه اگر چه باید توجه داشت که زنان خانه دار نمی توانند منبع درآمدی داشته باشند، تاکید کرد: با این وجود باید فکر کنیم زنان خانه دار به نوعی حقوق بگیر شوهرانشان هستند تا با احتساب میزان دستمزدشان از خدمات بیمه ای استفاده کنند ولی چنانچه بودجه جداگانه ای از سوی دولت برای تحت پوشش قرار دادن این افرد در اختیار قرار نگیرد نمی توان طرح بیمه زنان خانه دار را اجرایی کرد.
فیروزی اظهار داشت: اکنون در روستاهای کشور همه زنان خانه دار می توانند با معرفی خود به مراکز بیمه ای تحت پوشش بیمه روستائیان و عشایر قرار گیرند. آنها باید با پرداخت حداقل حق بیمه 90 هزار تومانی برای یک سال از خدماتی نظیر از کارافتادگی و بازنشستگی استفاده کنند. علاوه بر این استفاده از خدمات درمانی در مراکز دولتی نیز رایگان است.
وی درباره عدم توانایی مالی خانواده های روستایی برای پرداخت حق بیمه 90 هزار تومانی به صورت یکجا که باعث عدم استقبال از این طرح در شهرها و روستاها شده است، اظهار داشت: برای اینکه مردم در پرداخت حق بیمه راحت تر باشند و هر ماه زمان و هزینه اضافی برای پرداخت حق بیمه خود مصرف نکنند این برنامه ریزی انجام شد و همچنین این موضوع از شلوغ شدن شعب بیمه ای نیز جلوگیری می کند.

در جلسه هفته گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حضور معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیران عامل شرکت‌های بیمه برگزار شده بود، موارد رایج تخلف مرتبط با صنعت بیمه و نیز پیشنهادات و راهکارهای جلوگیری از این تخلفات در صنعت ارائه شد.
مدیر عامل بیمه البرز از بررسی تخلفات بیمه‌ای در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: تخلفات بیمه‌ای در کشور بسیار ناچیز و جزئی بوده و قابل مقایسه با تخلفاتی که در حوزه بانک‌ها و دیگر نهاد‌ها صورت می‌گیرد نیست.محمد ابراهیم امین در خصوص این جلسه و راهکارهای ارائه شده در آن گفت: در این جلسه مسئولان نظرات خود را در رابطه با علل ایجاد تخلفات بیمه‌ای بیان کردند که به نظر بنده عمده تخلفاتی که در صنعت بیمه صورت می‌گیرد، مربوط به خارج از این حوزه است.
مدیر عامل بیمه البرز در پاسخ به این سئوال که چه علل و عواملی تخلفات بیمه‌ای را افزایش می‌دهد، اظهار داشت: افرادی که با تقلب و تخلف، جعل مدارک از شرکت‌های بیمه خسارت دریافت می‌کنند و یا تصادف جعلی درست کرده و اقدام به اخذ دیه می‌کنند، عمدتاً مربوط به خارج از شرکت‌های بیمه هستند.
مدیر عامل بیمه البرز تصریح کرد: در شرکت‌های بیمه‌ای نیز ممکن است یک کارمند در ارزیابی خسارت و پرداخت آن، مبالغ بیشتری را برای یک شرکت در نظر بگیرد اما این تخلفات بسیار ناچیز و جزئی بوده و تا حدودی قابل مقایسه با تخلفاتی که در حوزه بانک‌ها و دیگر نهاد‌ها صورت می‌گیرد نیست. امین با اشاره به اینکه نهادهای مختلفی درگیر پرداخت خسارت هستند، گفت: از آتش‌نشان گرفته تا پزشکی قانونی و نیروی انتظامی و هیأت‌های حل اختلاف درگیر این موضوع هستند تا یک پرونده خسارت تکمیل شده و مبالغ به خسارت دیدگان پرداخت شود.
در این جلسه اولین اقدام برای پیشگیری از مشکلات بیمه، تقویت نظارت درون و برون سازمانی عنوان شد که با ایجاد نظارت دقیق می‌توان گام بزرگی در جهت سالم‌سازی در صنعت بیمه برداشت.

نخستين جشنواره بين‌المللي بيمه، بانك، ليزينگ و بازارهاي مالي از 19 تا 22 مرداد سال جاري در تهران برگزار مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، هدف از برگزاري اين جشنواره معرفي پتانسيل‌ها، عملكردها و برنامه‌هاي اين نهادهاي اقتصادي، تاثيرگذاري آنها بر اقتصاد كشور، راهكارهاي مهم و بهينه در فرهنگ‌سازي، شناسايي نقاط قوت و ضعف سياست‌هاي اقتصادي، فراهم آوردن كنترل، نظارت و پيگيري اجراي برنامه‌ها، نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و تحقق اهداف چشم‌انداز اعلام شده است.
اين جشنواره در دو بخش سمينارهاي تخصصي و نمايشگاه تخصصي و عمومي با حضور مسوولان عالي رتبه، صاحبان صنايع، شركت‌هاي مادر، متخصصان، صاحب‌نظران و اساتيد برجسته اقتصادي كشور در سالن مركز آفرينش‌هاي هنري حجاب برگزار خواهد شد.
همچنين  امكان تماس با دبيرخانه دائمي نمايشگاه و اعلام ديدگاه‌ها و نظرات با شماره تلفن‌هاي 88744202-88757963-88742729 فراهم شده است.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي خبر داد: مديران صنعت بيمه راهكارهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين صنعت را به ستاد ارائه مي‌دهند.

عزت‌الله يوسفيان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در جلسه اخير ستاد، تخلفات و سوءاستفاده‌هاي اتفاق افتاده در صنعت بيمه به ويژه بيمه ايران مورد بررسي قرار گرفت.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: در جلسه اخير كه با حضور بيمه‌هاي خصوصي و دولتي برگزار شد، تصميم گرفته شد مديران صنعت بيمه راهكارهايي را براي مبارزه با مفاسد اقتصادي حاكم بر اين صنعت، به اعضا ارائه دهند. از جمله قرار شد رييس بيمه ايران طرح‌ها و پروژه‌هايش را ارائه دهد تا اين بيمه كه بزرگترين بيمه دولتي است براي افزايش كارآيي و ارتقاء سطح خدمات، راه‌كارهايش را ارائه و بسترهاي مبارزه با تخلفات در اين بيمه را زمينه‌سازي كند.

نماينده مردم آمل با بيان اين‌كه گزارش تخلفات مربوط به معوقات بانكي و زمين‌خواري از سوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به قوه قضاييه ارائه شده است،‌ گفت: كارنامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به زودي از سوي سخنگوي دولت اعلام خواهد شد، حجم معوقات بانكي و درصد بازگشت اين معوقات از مهمترين محور‌هاي اين گزارش است.

وي افزود: ميزان بازگشت معوقات بانكي تا اين لحظه حدود 10 درصد بوده است. در بخش زمين‌خواري نيز بسياري از اراضي و املاك به بيت‌المال بازگردانده شد. بيشترين تخلفات و زمين‌خواري انجام شده در حوزه زمين و مسكن در استان‌هاي تهران و بوشهر بوده است كه متهمان دستگير و پرونده‌هاي آنان در اختيار قوه قضاييه قرار گرفته است.

دومين سمينار استاني مورد حمايت پژوهشكده بيمه با عنوان " بازاريابي و فروش خدمات بيمه در شرايط رقابتي و بحران" 13 مرداد در تبريز برگزار مي شود.

به نقل از روابط عمومي پژوهشكده بيمه ، اين سمينار با هدف ارائه راهكارهاي نوين بازاريابي و فروش خدمات بيمه در شرايط رقابتي و بحران و توانمندسازي كاركنان، نمايندگان، كارگزاران و بازاريابان حرفه اي صنعت بيمه به شيوه كاربردي و علمي و نوآورانه مطابق با واقعيت هاي بازار ايران برگزار مي شود.

بر اساس اين گزارش، ‌محورهاي اصلي سمينار شامل ضرورت تحول در مديريت بازاريابي و فروش خدمات بيمه، تكنيك ها و شيوه هاي توسعه مهم بازار، استراتژي هاي نوين رقابتي در صنعت بيمه در شرايط بحران و ركود، مديريت ارتباط با مشتريان و ارزش هاي اضافي در خدمات بيمه، مدل هاي گوناگون مربوط به مهارت هاي ارتباطي، ويژگي ها و وظايف فروشندگان بيمه، مديريت فروش و فروشندگي در شرايط رقابت،‌ مديريت برند در خدمات بيمه، نقش شبكه ها در توسعه فروش خدمات بيمه و مديريت تبيلغات و جايگاه آن در توسعه خدمات بيمه است.

اشاره: صنعت بيمه كشور در 2 سال اخير در حال تجربه تحولات جديدي است. چرا كه قرار است تعرفه‌هاي صنعت بيمه كه تاكنون توسط دولت تعيين مي‌شد، به طور رقابتي و آزاد تعيين شود و اين امر مردم و كارشناسان را نسبت به رشد بي‌رويه حق بيمه‌ها نگران كرده است. با اين حال جواد فرشباف ماهريان، رئيس كل بيمه مركزي بر عكس معتقد به كاهش تعرفه‌ها پس از آزادسازي و تضمين حقوق مردم از اين منظر است. وي رقابت را نوشداروي حل مشكلات صنعت بيمه كشور مي‌داند.

مردم گلايه‌هاي زيادي از بيمه‌هاي دولتي دارند و مثلا مي‌گويند قراردادهاي بيمه با مردم يكطرفه است، اطلاع‌رساني كافي در مورد محتواي قراردادها نمي‌شود و آنها پس از مراجعه به بيمه‌ها براي گرفتن خسارت‌ها غافلگير مي‌شوند و احساس مي‌كنند حقوق‌شان ضايع شده و اگر اين اطلاعات را قبل از امضاي قرارداد با بيمه‌ها داشتند شايد به گونه‌اي ديگر تصميم مي‌گرفتند.

براي پاسخ به اين پرسش اول اصلاحي در كلام شما انجام دهم، از اين بابت كه مردم گلايه‌هاي زيادي از بيمه‌ها دارند، نه از بيمه‌هاي دولتي. چون احتمال دارد مردم از بيمه‌هاي خصوصي هم گلايه داشته باشند. بيمه يك كار حرفه‌اي است. در اين كار حرفه‌اي قسمت اصلي موضوع مربوط به نوع قرارداد، حق بيمه و ميزان خسارت پرداختي در شرايط متفاوت است. به خاطر اين كه ذهنيت كلي جامعه نسبت به قراردادهاي بيمه‌اي ذهنيت يكساني باشد و هركس بنا به نوع شرايطش تقاضاي متفاوتي از شركت بيمه‌گر نداشته باشد، عموما شرايط عمومي را براي بيمه‌نامه‌ها تعيين مي‌كنند كه يك حداقل‌هايي براي ارائه سرويس‌هاي بيمه‌اي را در بر مي‌گيرد. حال اگر مردم از شرايط عمومي قراردادهاي بيمه‌اي اطلاع نداشته باشند باعث مي‌شود گلايه‌هايي آن‌گونه كه شما اشاره مي‌كنيد به وجود آيد. البته من وجود اين گلايه‌ها در حجم زياد را شخصا قبول ندارم، ولي حتي اگر درصد كوچكي از مردم نيز نسبت به نوع قراردادهاي بيمه‌اي و حواشي آن گلايه‌مندي داشته باشند، بايد مكانيزمي طراحي كنيم كه اين مسائل به حداقل خودش برسد.

با همين نگاه بوده كه ما در 2 سال اخير قسمت عمده فعاليت‌هاي شوراي عالي بيمه را معطوف به اين كرديم كه شرايط عمومي بيمه‌نامه‌هايي كه شرح وظايف و خدمات ندارند را تهيه كنيم. در اين راستا شايد يكي از مهم‌ترين گلايه‌هاي مردم مربوط به شرايط عمومي بيمه اتومبيل و بيمه شخص ثالث باشد.

براي حل مسائل مربوط به اين بيمه ما ابتدا واحد نظارتي موجود در بيمه مركزي را تبديل به اداره كل كرديم تا سرويس‌‌هاي مناسب ‌كه امكان دسترسي مردم را براي طرح و پيگيري شكايت‌هايشان فراهم مي‌كند، در دسترس همه قرار گيرد. بعلاوه بحث تدوين شرايط عمومي بيمه‌نامه شخص ثالث در دستور كار شوراي عالي بيمه است و بزودي نهايي مي‌شود. مردم مطمئن باشند كه اين كار در سال جاري عملياتي خواهد شد.

ويژگي‌هاي بيمه‌نامه جديد شخص ثالث چيست؟

در شرايط عمومي جديد متناسب با قانون بيمه شخص ثالث حداقل سرويس و قراردادي كه بايد از يك شركت بيمه‌گر به بيمه‌گذار ارائه شود، قيد مي‌شود. تنظيم شرايط عمومي بيمه‌نامه شخص ثالث شامل تعهدات طرفين مي‌شود و ماهيت حقوقي پيدا مي‌كند. لذا مي‌تواند يكي از الزاماتي باشد كه مردم را به حقوقشان در اين بخش برساند. درواقع مردم با مطالعه آن شرايط عمومي مي‌توانند به حقوق خودشان آگاهي پيدا كنند. اما اكنون وضعيت طوري است كه شرايط تعريف نشده است و ذهن‌ها در حالت انتظاري است. يعني از يك طرف بيمه‌گذار فكر مي‌كند بايد فلان سرويس و خدمات را بگيرد، اما بيمه‌گر مثلا كمترين حد سرويس را در ذهن و نظر دارد، در حالي كه تدوين شرايط عمومي بيمه‌نامه شخص ثالث اين تعريف طرفيني را مشخص مي‌كند.

اما مساله ديگري كه جداي از شرايط عمومي بيمه‌نامه‌ها وجود دارد اين است كه در كشور ما چون تخمين و اعلام ميزان خسارت توسط شركت‌هاي بيمه انجام مي‌گيرد و برآوردكنندگان خسارت صاحبان شركت‌هاي بيمه‌گر هستند، حالا حتي اگر به عدالت هم رفتار كنند اين احتمال در ذهن بيمه‌گذار ايجاد مي‌شود كه بالاخره كسي كه صاحب پرداخت است، نفع خودش را منطقا و استدلالا در نظر مي‌گيرد، حتي اگر حقوق حقي بيمه‌گذار را هم داده باشد باز اين ذهنيت مي‌تواند شكل بگيرد كه شركت‌هاي بيمه عدالت را رعايت نمي‌كنند. صنعت بيمه براي رفع اين موضوع شركت‌هاي ارزيابي خسارت را در سيستم تعهدات بيمه‌اي پيش‌بيني كرده است. بايد در كشور ما نيز شركت‌هاي ارزياب خسارت كه مانند كارشناسان رسمي دادگستري هستند به صورت حقوقي و حقيقي سازماندهي ‌شوند. اين نياز نه در بحث بيمه‌هاي اتومبيل، بلكه براي تمامي رشته‌هاي صنعت بيمه وجود دارد. ارزيابان خسارت كارشناسان مستقل حقيقي و حقوقي هستند كه مي‌‌توانند ميزان و حدود حق را عادلانه ميان كسي كه تعهد دارد به عنوان بيمه‌گر و كسي كه بايد به عنوان بيمه‌گذار پرداختي به او صورت گيرد، تعيين كند.

راه‌اندازي شركت‌هاي ارزياب خسارت آغاز شده است؟

بله. هرچند اين كار مقداري طولاني است و زمان مي‌برد. چون انتظار داريم حجم گسترده و وسيعي از اين شركت‌ها را در سراسر كشور نياز داشته باشيم. شكل‌هاي مختلفي نيز برايش طراحي كرده‌ايم. مثلا در شهر تهران  با توجه به اين كه گستردگي وسيعي وجود دارد و ترافيك زياد و ضرورت سرعت در دستيابي به صحنه تصادف تمهيدات خاصي را طلب مي‌كند، مكانيزم‌هاي خاصي طراحي شده است كه بتواند پوشش نسبتا سريعي را براي حضور در صحنه حادثه ايجاد كند. هم‌اكنون به عنوان نمونه يك شركت نيز راه‌اندازي شده كه در قالب يكي از بيمه‌ها سرويس مي‌دهد.

اگر اين شركت بتواند آزمون خودش را پس بدهد شايد با جذب پرسنل بيشتر، آموزش و استفاده از وسايل نقليه سريع‌تر مانند موتورسيكلت به سرعت سر صحنه حادثه رسيده و در نهايت بتواند نقصان‌هايي را كه در بحث برآورد خسارت وجود دارد برطرف كند.

بحث ديگر در اين ميان، مساله كروكي تصادف است. هم‌اكنون طبق قانون بيمه شخص ثالث شهروندان در تصادف‌ها تا 5‌/‌2 درصد رقم ديه از ارائه كروكي پليس معاف هستند، اما براي مبالغ خسارت بيشتر جايگزين كردن نهاد يا فرد يا كارشناسان خاصي كه مقصر حادثه را تعيين كنند ضروري به نظر مي‌رسد. حتي اگر طرفين بر سر مقصر حادثه توافق داشته باشند، تعيين ميزان خسارت مي‌ماند كه آن را تيم ارزياب خسارت مشخص خواهد كرد. لذا اينجا درصدد هستيم وظايف اين ارزيابان خسارت را گسترش دهيم و به يك تركيب برسيم. يعني يك تركيب مناسب از نيروهاي متخصص بيمه‌اي و افراد بازنشسته راهنمايي رانندگي سازماندهي كنيم تا در قالب «Call center»‌هاي شهري با يك اتصال تلفني به 110 اين تركيب از نزديك‌ترين نقطه دسترسي مشابه تاكسي تلفني‌ها به صحنه حادثه برسند.

پس از اين پس بر سر صحنه تصادف علاوه بر پليس، ارزيابان خسارت هم حاضر خواهند شد؟

طبق قانون بيمه شخص ثالث براي خسارت تصادف‌ها تا سقف 5‌/‌1 ميليون تومان پليس مي‌تواند سر صحنه حاضر نشود، مگر اين كه خسارت منجر به تلفات جاني شود، حال اگر وقوع تصادفي به تلفن پليس 110 اعلام شد تيم ارزياب خسارت به همراه ماموران بازنشسته پليس در صحنه حاضر شده و حتي قبل از رسيدن پليس مي‌تواند تعيين تكليف كند كه آيا اصولا حضور پليس در صحنه تصادف لازم است يا خير. بعلاوه ساير مسائل و نكات لازم براي تعيين خسارت و... را نيز انجام مي‌دهد و به بيمه‌گر اعلام مي‌كند.

اين كه تصور مي‌شد اگر تعرفه‌ها آزاد شود احتمال دارد نرخ حق بيمه‌ها افزايش پيدا كند دقيقا برعكس آن در حال شكل‌گيري است. يعني با آزادسازي نرخ‌هاي حق بيمه‌ها كاهش پيدا مي‌كند

هم‌اكنون شركت‌هاي بيمه طبق مصوبات شوراي عالي بيمه كه آيين‌نامه‌اش هم در حال نوشتن است موظف خواهند شد مبناي تعيين خسارت در تصادفات رانندگي را رقم تعيين شده توسط كارشناسان ارزياب خسارت قرار دهند و بزودي تعيين ضوابط اجرايي اظهارنظرهاي كارشناسي كارشناسان خسارت توسط شوراي عالي بيمه مي‌تواند نظر ارزيابان خسارت را براي شركت‌هاي بيمه الزام‌‌آور كند.

اگر بيمه‌ مركزي بتواند بحث ارزيابان خسارت را راه‌اندازي كرده و جا بيندازد، مطمئن هستم مردم نسبت به كيفيت خدمات بيمه رضايتمندي بيشتري پيدا خواهند كرد و حتي اين امر باعث خواهد شد توسعه بيمه‌ها حتي بيمه‌هاي زندگي و ساير رشته‌ها با اقبال خوبي مواجه شود.

مساله‌اي كه برخي شهروندان در برخورد با بيمه‌ها با آن مواجه هستند، كمبود اطلاع‌رساني قبل از امضاي قرارداد است.

واقف هستيد كه قراردادهاي بيمه‌اي بعضا پيچيدگي‌هاي حقوقي خاصي دارند كه مردم مفهوم واقعي آن را نمي‌دانند. موارد زيادي وجود دارد كه شركت‌هاي بيمه هنگام امضاي قرارداد توضيحات كافي و به زبان ساده براي حدود، تكاليف و مسووليت‌هاي افراد به آنان نداده و شهروندان صرفا يك قرارداد چاپي را امضا مي‌كنند. آيا بيمه مركزي اقدامي خواهد كرد كه اطلاعات صحيح و ساده قبل از امضاي قرارداد در اختيار بيمه‌گذار قرار بگيرد تا تصميم وي آگاهانه و صحيح باشد.

سوالي كه مطرح مي‌كنيد ضوابطي است كه در بيمه مركزي در چارچوب شرايط عمومي بيمه‌نامه‌ها موظف به تنظيم آن است و شوراي عالي بيمه بايد آن را تصويب و به شركت‌ها ابلاغ كند. چون يكي از وظايف بيمه مركزي توسعه فرهنگ بيمه در جامعه است.

لذا بايد از راه‌هاي فرهنگي و با بيان ساده و رسا مفاهيم پيچيده و حقوقي بيمه‌اي را براي مردم شرح داد. لذا ما برنامه‌هايي براي ارتقاي فرهنگ بيمه در جامعه در دست پيگيري داريم. سعي داريم فعاليت‌هايي در زمينه انيميشن‌سازي، برپايي آموزش‌هايي در مدارس و دانشگاه‌ها، برگزاري مسابقات و ديگر راه‌ها انجام دهيم تا نگاه مردم را نسبت به ابعاد مختلف صنعت بيمه، خدماتي كه مي‌تواند ارائه كند، انواع بيمه‌نامه‌ها، مزايايي كه هر يك از آنها دارند و ساير موضوعات ارتقا دهيم. تا زماني كه اين اقدامات انجام نشود، نمي‌توان به آن هدفي كه در پرسش شما بود، رسيد.

البته در بحث ارائه شرايط عمومي بيمه‌نامه بايد بيمه مركزي نقش كافي اطلاع‌رساني خود را علاوه بر شركت‌هاي بيمه داشته باشد و اطلاعات را در اختيار جامعه قرار دهد تا مردم از اطلاعات ضروري حداقلي استفاده از بيمه‌نامه‌ها مطلع باشند.

آيا قرار نيست نهاد نظارتي جديدي در بيمه مركزي براي نظارت موثرتر شركت‌هاي بيمه و نوع برخوردي كه با مردم مي‌كنند، تشكيل شود؟

خود بيمه مركزي رسالتا وظيفه نظارتي و حاكميتي صنعت بيمه را به عهده دارد. مي‌توانيم سوال شما را اين طور تعبير كنيم كه آيا بيمه مركزي نمي‌خواهد جايگاه واقعي نظارتش را درخصوص صنعت بيمه اعمال كند؟

براي اين كه تعريف كنيم كجا هستيم و بايد به كجا برسيم براي بيمه مركزي يك برنامه 5 ساله استراتژيك تدوين كرديم كه نگاه آن اصلاح ساختار و احياي جايگاه واقعي نظارتي و حاكميتي بيمه مركزي ايران است. گزارش پژوهش‌هاي لازم در اين بحث اخيرا در اختيار من قرار گرفته است. اين گزارش به اين پرسش پاسخ داده است كه بايد چه نوع ساختاري براي بيمه مركزي تعريف كنيم كه اصلي‌ترين وظيفه اين نهاد كه وظيفه نظارتي و حاكميتي است بتواند بهتر و مطلوب‌تر از گذشته انجام شود.

در كنار اين موضوع، مجموعه وظايف نظارتي كه براساس مقررات جديد صنعت بيمه در دنيا وجود دارد را درآورده‌ايم و در 4 قالب حقوقي، مديريتي، مالي و بررسي رسيدگي به شكايت‌هايي كه مردم دارند، سازماندهي كرده‌ايم و اين برنامه‌ها جزو برنامه كاري سالانه بيمه مركزي قرار گرفته است. معاونت نظارت ما براساس روند جديد جان تازه‌اي گرفته است. پيش از اين، اين نهاد نظارتي فقط به تعيين تعرفه خدمات بيمه‌اي و نرخ حق بيمه مي‌پرداخت و شركت‌هايي كه تعرفه قانوني را رعايت نمي‌كردند شناسايي و اعلام و جرايمي براي شركت‌هاي بيمه در نظر مي‌گرفت، اما با توجه به بحث آزاد‌سازي در صنعت بيمه كشور كه براساس آن تعيين تعرفه خدمات بيمه‌اي در اختيار بيمه‌گذار و بيمه‌گر قرار مي‌گيرد و از انحصار دولت خارج مي‌شود، وظايف معاونت نظارت هم فرق كرده و در حال بازتعريف است.

در واقع اگر آن زمان فقط تعرفه را كنترل مي‌كرد، الان بايد حداقل 2 نظارت كليدي را در وظايف خود جايگزين كند. يكي از اين وظايف، بحث نظارت مالي است. مانند كفايت سرمايه كه در سيستم مالي مطرح است، در صنعت بيمه نيز با عنوان «كفايت توانگري» مطرح است. يعني ميزان ذخاير و سرمايه‌هاي موجود شركت‌هاي بيمه در برابر ميزان تعهداتي كه به مردم دارند و قدرت پوشش آنها يا نوع عملياتي مالي شركت‌هاي بيمه و اين كه آيا مي‌تواند بازدهي اقتصادي لازم را براي صنعت بيمه داشته باشند؟ اين بحث نظارتي جديد نخست. اما بحث دوم نظارتي جديد بحث تشخيص مديران و مسوولان فني شركت‌هاي بيمه است. يعني اين افراد بايد از لحاظ توانايي اجرايي كار به تاييد بيمه مركزي برسند و اين مساله در كوران مراحل آزادسازي صنعت بيمه بسيار ضروري است و بيمه مركزي بايد بسيار جدي اين كار را انجام دهد.

اين اقدام باعث مي‌شود بيمه مركزي از توان و عملكرد شركت‌هاي بيمه اطمينان نسبي پيدا كند و بداند آيا عملكرد آنها در حين آزادسازي، رضايت جامعه را فراهم مي‌كند يا خير؟ در اين راستا ما بحث اتوماسيون كردن سيستم‌هايمان را داريم كه اطلاعات از شركت‌هاي مختلف بيمه‌اي براي بيمه مركزي و محاسبه‌گرهاي ما كه در واحدهاي نظارتي نشسته‌اند ارائه شود. اين اقدام اولا باعث مي‌شود تقلبات و تخلفات به حداقل برسد و به علاوه اطلاعات قراردادها در بيمه مركزي نگهداري مي‌شود تا اگر روزي شكايتي از جايي يا شخصي رسيد، امكان ارزيابي و بررسي وجود داشته باشد. در نهايت نتيجه خروجي از اين ارزيابي‌ها با بحث نظارت مالي شركت‌هاي بيمه تلفيق و آن گاه شركت بيمه براي ارائه خدمات بيمه‌اي به جامعه معرفي مي‌شود. اين فرآيند جديد، دقيقا باعث افزايش ميزان رضايتمندي جامعه از صنعت بيمه مي‌شود. ما 30 شاخص را در بحث رتبه‌بندي شركت‌هاي بيمه مشخص كرديم كه از IT گرفته تا رضايت‌مندي مشتري، نظارت مالي، تشخيص صلاحيت مسوولان فني، كفايت مديريتي و سهامداري و رسيدگي و شكاياتشان و... را شامل مي‌شود. اعلام نظر بيمه مركزي راجع به توانمندي شركت‌هاي بيمه از لحاظ سرويس‌دهي مردم و كيفيت و كميت خدماتي كه مي‌توانند بدهند، شاه‌كليدي است كه معمولا در دنيا هم از اين طريق باعث انتخاب‌گر بيمه‌ها توسط مردم مي‌شود. اگر بيمه مركزي بتواند سالانه اين كار را انجام دهد، شايد مسيري صحيح براي جامعه ايجاد كند كه كدام يك از شركت‌هاي بيمه را به عنوان بيمه‌گذاران خودشان انتخاب كنند.

يكي از تحولاتي كه در صنعت بيمه كشور آغاز شده، بحث آزادسازي تعرفه‌ها است. مي‌دانيدكه نظام تعيين تعرفه‌اي دولت همراه با آسيب‌هاي اقتصادي آن سال‌هاي سال است در صنعت بيمه كشور وجود دارد. با اين حال آزادسازي كه شروع شده نيز ممكن است با آسيب‌هايي همراه باشد كه يكي از اين آسيب‌ها رشد بي‌رويه حق بيمه‌ها است. اين مساله هم به ضرر مردم است و هم به ضرر ضريب نفوذ بيمه‌اي كشور. چه كرديد كه آسيب‌هاي آزادسازي تعرفه در صنعت بيمه به حداقل برسد؟

ذهنيتي كه از تعرفه‌هاي بيمه‌اي در جامعه هست، همان طور كه شما اشاره مي‌كنيد، است. يعني بيمه مركزي حداقل رقم تعرفه را براي شركت‌هاي بيمه تعيين و تصويب مي‌كند، براي اين كه بيمه‌ها ضرر نكنند، اما نگاه جديد بيمه مركزي در رقابتي كردن صنعت بيمه ورود آن به حيطه و اصل 44، ضرر يا منفعت كردن شركت‌هاي بيمه نيست بلكه تعيين حق بيمه‌هاي متناسب با توان و عملياتي كردن پوشش‌هاي بيمه‌اي است. يعني به جاي اين كه ما طرفدار شركت‌هاي بيمه باشيم با هدايت بازار به سوي بازار رقابتي و آزادسازي تعرفه‌ها، نگاه حمايت از بيمه‌گذار را در دستور كار قرار داديم يعني اين كه تصور مي‌شد اگر تعرفه‌ها آزاد شود احتمال دارد نرخ حق بيمه‌ها افزايش پيدا كند دقيقا برعكس آن در حال شكل‌گيري است. يعني با آزادسازي، نرخ‌هاي حق بيمه‌ها كاهش پيدا مي‌كند. تجربه جهان نيز همين امر را نشان مي‌دهد. در دنيا تعيين دستوري حق بيمه را برداشتند به دليل اين كه انعطاف‌پذيري قيمت در بازار بستگي به شرايط، اوضاع و ميزان سرويس‌ و خدماتي كه شركت بيمه ارائه مي‌دهد، است. اين طور نمي‌شود كه قيمت يك خدمات را تعيين كرد، اما در برابر نوع و كيفيت و چگونگي خدمات را مشخص نكرد و آن را به توافق واگذار كرد. دنياي فعلي دنياي انعطاف‌پذيري است. نرخ‌ها و شرايط در روزها و ماه‌هاي مختلف قابليت تغيير پيدا مي‌كند و در صنعت بيمه نيز تعرفه‌ها متناسب با شرايط ارائه خدمات در مقابل حق بيمه‌ها تعيين تكليف مي‌شود. در صنعت بيمه كشور نيز تاكنون اكثر تعرفه‌ها را بيمه مركزي تعيين مي‌كرد.

در اين شرايط با اين كه تعداد بيمه‌نامه‌‌ها زياد شده بود و انتظارات جامعه تغيير پيدا كرده بود، رقم حق بيمه‌ها نيز چون حالت درصدي دارد متناسب با پوشش بيمه‌اي بالا رفته بود، اما در مقابل سرويس و خدماتي كه بايد متناسب با آن حق بيمه ارائه شود و مورد انتظار بيمه‌گذار بود، بالا نرفته بود و بيمه‌گر چنين تكليفي را براي خودش احساس نمي‌كرد. از سوي ديگر شايد درصد زيادي از تعرفه‌هاي دولتي تعيين شد، توسط بيمه‌ مركزي هم در صنعت بيمه رعايت نمي‌شد و ما گزارشات سالانه‌اي از مغايرت رعايت تعرفه‌ها و تخلفاتي كه شركت‌ها انجام مي‌دهند، دريافت مي‌كرديم. البته جرائم سنگيني نيز براي اين عدم رعايت تعرفه به نفع بيمه مركزي دريافت مي‌كرديم، يعني وقتي يك شركت جريمه مي‌شد وجه جريمه‌اش به حساب بيمه مركزي واريز مي‌شد، اما مساله اينجا بود كه اين پول‌ در واقع حق و حقوق مردم بود،‌نه بيمه مركزي. پس جريمه‌ها هم به كاهش تخلفات كمك نمي‌كرد و چيزي دست مردم را نمي‌گرفت.

در دنيا نيز همه كشورها نظام تعرفه‌اي بيمه را كنار گذاشته‌اند و آخرين كشوري كه تعرفه دولتي در بيمه را كنار گذاشت،‌ هندوستان بود. امسال چهارمين سالي است كه هند تعرفه را كنار گذاشته، به استثناي تعرفه بيمه شخص ثالث يا تعرفه‌هاي ويژه‌اي كه براي بعضي مسائل خاص عمومي مانند بيمه‌هاي عمر و رعايت حقوق مردم انجام مي‌دهند. ولي به طور عام تقريبا در صنعت بيمه در جهان تعرفه‌اي وجود ندارد. ما نيز در ايران با اين ديدگاه و اين كه اصل 44 در صنعت بيمه عملياتي شود و بازار رقابتي به وجود آيد و يكي از دلايل عدم گسترش مطلوب ضريب نفوذ بيمه در كشور به بحث تعرفه‌ها برمي‌گردد، نسبت به اصلاح نظام تعرفه و آزادسازي تعرفه‌ها در قالب هفت مرحله اقدام كرديم. به عنوان مثال عملياتي عرض كنم، بيمه آتش‌سوزي يكي از بيمه‌نامه‌هاي ماست. ضريب خسارت اين بيمه در طول 8 سال گذشته كه مورد بررسي قرار گرفت، 30 درصد بود كه اگر هزينه‌هاي اداري و كارمزد و غيره را هم به آن اضافه كنيم و حداكثر رقم‌ها را در نظر بگيريم، ضريب خسارت به 60 درصد مي‌رسيد. اين بدان معناست كه شركت‌هاي بيمه از بيمه آتش‌سوزي 40 درصد سود مي‌كردند.

خب اينجا خوب بود كه شركت‌هاي بيمه تعرفه را رعايت نمي‌كردند، چون رعايت نكردن تعرفه در جهت افزايش نرخ نبوده بلكه شركت‌ها نرخ‌شكني مي‌كردند و بيمه آتش‌سوزي را براي رقابت ارزان‌تر مي‌فروختند.

ما آمديم گفتيم هزينه بالاي شركت‌ها ارتباطي با تامين هزينه از طرف مردم ندارد، لذا رقم تعرفه‌ها بايد تا حدي پايين بيايد كه نسبت خسارت با نرخ سودآوري متناسب و ضريب خسارت نزديك به ميزان پرداخت خسارت باشد و حالا اگر شركت بيمه مي‌خواهد سود به دست آورد، بايد هزينه‌هاي خودش را كاهش داده يا بازده اقتصادي سرمايه‌هايش را افزايش دهد. يعني منابع اقتصادي خودش را به بنگاه‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌ها ببرد. در نتيجه ما ديديم كه با آزادسازي تعرفه در بيمه آتش‌سوزي نرخ حق بيمه اين رشته بين يك دوم تا دو سوم كاهش پيدا كرده است.

حالا در مورد ساير بيمه‌ها هم چنين پيش‌بيني‌اي را داريد؟

من معتقدم آزادسازي تعرفه‌ها منجر به كاهش حق بيمه‌هاي پرداختي خواهد شد.

خب! ارزيابي دقيقي به همراه عدد و رقم داريد؟

داريم. البته رشته به رشته فرق مي‌كند. امسال بيمه آتش‌سوزي مهم‌ترين رشته تعرفه آزادشده ماست. رشته ديگر هم بحث بيمه بدنه اتومبيل است. اين دو رشته، پوشش گسترده‌تري نسبت به بقيه رشته‌ها در ميان مردم دارند. بيمه بدنه اتومبيل حدود 10 تا 11 درصد پوشش در سطح كشور دارد و پوشش  بيمه آتش‌سوزي هم حدود 12 تا 13 درصد است كه البته نسبت به آنچه واقعا بايد باشد خيلي كم است.

در هر دو تاي اين رشته‌ها ما شاهد حداقل 50 درصد كاهش قيمت بوده‌ايم. در بيمه بدنه اتومبيل ضريب خسارت حدود 65 تا 70 درصد بوده و آن قسمتي كه به عنوان سوددهي شركت بيمه مطرح بود، بيش از 50 درصد كاهش پيدا كرده است.

و اين كاهش قيمت در سود شركت بيمه باعث چه مقدار كاهش حق بيمه براي مردم شده است؟

در بيمه‌هاي اتومبيل حدود 15 درصد، اما در بيمه آتش‌سوزي حتي شايد به كاهش قيمت 60 درصد هم برسد.

در مورد بيمه‌هاي پر مخاطب مانند بيمه درمان هم آزادسازي تعرفه‌ها را در دست بررسي يا اقدام داريد؟

يكي از بيمه‌هايي كه مثل بيمه شخص ثالث كاملا با مردم و جامعه عجين است، بيمه‌هاي درمان است. به همين دليل ما چند برنامه جديد و مكانيزم ‌كاري براي اين بيمه‌ها در نظر گرفته‌ايم كه اولين آن بحث رقم حق بيمه است. رقم‌هايي كه اكنون براي بيمه‌هاي درمان مبادله مي‌شود، در حال كاهش است. مخصوصا با قرارداد بيمه‌اي كه اخيرا وزارت آموزش و پرورش با بيمه‌ايران منعقد كرد و رقم حق بيمه پرداختي را به حدي پايين آورد كه حتي بيمه مركزي هم به رقم اعلام شده اعتراض كرد. چرا كه رقم از نظر ما نمي‌تواند هزينه‌هاي خودش براي بيمه‌گذار را پوشش دهد، اما چون اين مساله جزو سياست‌هاي گسترش بيمه‌هاي درماني بوده و بويژه رهبر معظم انقلاب بحث گسترش بيمه‌هاي درماني را در سياست‌هاي ابلاغي برنامه پنجم صراحتا ابلاغ كرده‌اند،‌ بيمه مركزي موافقتش را با آن حق بيمه اعلام مي‌كند.

حالا من يك مقايسه رقمي ميان قرارداد بيمه‌اي منعقد شده با آموزش و پرورش با بيمه‌هاي تامين اجتماعي انجام مي‌دهم تا تحول را ببينيد. بيمه ايران در قراردادش با آموزش و پرورش با شرط جامعه 5‌/‌2 ميليون نفري كه البته گستردگي وسيعي دارد، 12 هزار تومان حق بيمه تعيين كرده كه بيمه تكميلي را هم شامل مي‌شود. اين بيمه حتي پوشش روستايي هم دارد، اما حالا اين رقم را با حق بيمه‌اي كه تامين اجتماعي دريافت مي‌كند، مقايسه كنيد. اين سازمان در قالب 7 درصدي كه براي ارائه بيمه پايه مي‌گيرد، 14 هزار تومان دريافت مي‌كند كه از طريق كارمندان و كارگران در حق سازمان تامين اجتماعي قابل پرداخت است. 12 هزار تومان كجا كه تازه 2 هزار تومان از رقم قرارداد بيمه ايران با آموزش و پرورش هم كمتر است اما سرويس تمام بيمارستان‌ها، مراكز درماني و پزشكي كشور با سقف‌هاي نامحدود از هزينه بيمه پايه تا نهايت بيمه تكميلي را در برمي‌گيرد.

ما در لايحه برنامه پنجم پيشنهاد كرديم كه بيمه‌هاي تامين اجتماعي در حداقل خود نگاه داشته شده و مابقي بحث بيمه درمان مازاد در اختيار بيمه‌هاي رقابتي تجاري قرار گيرد. مانند همين موضوع آموزش و پرورش. حالا اگر اين امر تصويب شود، احتمالا نرخ حق بيمه‌ها و خدمات متفاوت مي‌شود، اما زياد از رقم قرارداد بيمه ايران با آموزش و پرورش دور نمي‌شود. سال گذشته كاركنان وزارت نيرو با همين شرايط بيمه‌اي،‌ حق بيمه‌اي حدود 16 هزار تومان حق بيمه را براي صنعت بيمه تجاري درمان مورد تاييد قرار دهيم. در مقابل 14 هزار تومان فعلي بيمه تامين اجتماعي كه حداقل سرويس‌ها را ارائه مي‌دهد، قابل مقايسه نخواهد بود. تازه 16 هزار تومان كليه خدمات بيمه تكميلي درمان، پوشش كامل و غيره را در بر دارد و مثل بيمه تامين اجتماعي فقط شامل بيمه پايه درمان نيست.آزادسازي تعرفه‌هاي بيمه درمان كي شروع خواهد شد؟

با انعقاد قرارداد بيمه ايران و آموزش و پرورش عملا اين آزادسازي آغاز شده است و تعيين نرخ‌ها كاملا رقابتي است. مخصوصا در مقابل بيمه‌هاي تامين اجتماعي كاملا رقابتي است. اگر شما مي‌خواستيد از بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميلي درمان هم بخواهيد، علاوه بر 14 هزار تومان كه براي بيمه پايه مي‌گرفتند حداقل 14 تومان هم براي بيمه‌هاي تكميلي مي‌گرفتند يعني سرانه حق بيمه به 28 هزار تومان مي‌رسيد. اما رقم‌هاي فعلي ما چقدر كمتر است؟ تازه با پوشش كشوري سراسر بيمارستان‌ها در كشور. با اين بيمه اگر شما به بالاترين درجه از بيمارستان‌هاي تخصصي هم برويد موظف به ارائه سرويس هستند. بهترين بيمارستان خصوصي تهران يا اقصي نقاط مختلف كشور اين سرويس‌ها را مي‌دهند و هزينه‌اش را طبق قوانين و مقررات از شركت‌هاي بيمه دريافت مي‌كنند به علاوه بيمه مركزي به دنبال اين است كه بيمه‌هايي كه در صندوق‌هاي مختلف براي بازنشستگان ايجاد شده را نيز در سبد بيمه‌هاي تجاري درمان بياورد. خاطرتان هست كه آتيه‌سازان حافظ بيمه‌هاي درماني تكميلي بازنشستگان را ارائه كرد و به خاطر نرخ مناسبي كه در صنعت بيمه رقابتي و بيمه‌هاي تجاري درمان ارائه كردند، بيمه دانا حدود يك‌ميليون نفر از بازنشستگان تحت پوشش خود را در اختيار صنعت بيمه تجاري قرار داده و الان هم مجبور شده خودش را تجهيز كند تا بتواند در شرايط جديد رقابت كند.

بيمه مركزي معتقد است براي رقابتي كردن بيمه‌هاي درمان و كاهش حق بيمه‌هاي پرداختي از سوي مردم بايد اختيار و توان لازم براي بيمه‌هاي تجاري به وجود آيد كه انحصار خاص بيمه‌هاي تامين اجتماعي و بيمه‌هاي بازنشستگي شكسته شود و آنها هم در كنار بيمه‌هاي تجاري و در رقابت با آنها ارائه سرويس دهند، مثل تمام دنيا.

الان در دنيا وضع به گونه‌اي است كه شما حتي سازمان بازنشستگي خودت را خودت تعيين مي‌كني. يعني به هر كدام از شركت‌هاي بيمه كه دوست داري مراجعه مي‌كني و حق بازنشستگي‌ات از روزي كه كارت را شروع مي‌كني به شركت بيمه واريز مي‌شود. يعني هنگام انتخاب آن شركت مي‌داني چه سرويس‌هايي را سالانه مي‌گيري، چه سرويس‌هايي را زمان بازنشستگي مي‌گيري و از محل منابع پس‌انداز شده خودت چه سرويس‌هايي ارائه مي‌دهند. اينها همه تعريف شده و در ابتداي كار كه با آن شركت بيمه يا صندوق بازنشستگي قرارداد مي‌بندي برايت روشن مي‌كنند. اين رقابت باعث كاهش رقم حق بيمه و افزايش سرويس و خدمات‌دهي به جامعه مورد پوشش مي‌شود. ما در ايران نيز بايد به همين سمت و سو حركت كنيم. خلاصه كنم رقابت و تجاري شدن بيمه‌هاي درمان تنها راه بهبود خدمات و كاهش نرخ‌هاست.

سوال بعدي در مورد تحريم است. مي‌دانيد كه بخصوص بعد از مسائل سياسي اخير، دامنه تحريم‌ها بخش حمل و نقل ما را در برگرفته است. برنامه بيمه مركزي براي پوشش بيمه‌اي ناوگان تجاري و حمل و نقل ما بويژه در بخش كشتيراني چيست؟

اولا درخصوص كل تحريم، ما در 2 سال اخير حداقل ظرفيت نگهداري بيمه اتكايي داخل كشور را 40 درصد افزايش داده‌ايم و اين افزايش مترادف با يكي از بندهاي سياستي دستور رئيس‌جمهور به بيمه مركزي بوده كه ظرفيت بيمه اتكايي داخل ايران را بالا ببريم و الان ظرفيت بيمه اتكايي را به مرحله‌اي رسانده‌ايم كه به نوعي استفاده از بيمه بين دنيا و داخل كشور توزيع شده است تا اگر خداي نكرده خسارتي به وجود آمد شركت‌هاي بيمه داخلي ما ورشكست نشوند. يعني مديريت كرده‌ايم كه متناسب با پتانسيل و توان شركت‌ها به شكل كنسرسيوم شده، بيمه اتكايي در داخل نيز انجام شود. اين اقدام باعث شده كه هم ظرفيت بيمه اتكايي داخلي ما بالا رفته و هم شكست اين ظرفيت كه احتمالا مي‌تواند ناشي از يك خسارت بزرگ باشد، از طريق توزيع ريسك و كنسرسيوم به حداقل برسد و هيچ‌كدام از شركت‌هاي بيمه در مقابل پرداخت خسارت احتمالي لطمه نبينند.

ما به مرحله‌اي رسيده‌ايم كه اكنون حدود 71 درصد از اكثر بيمه‌هايي كه پرريسك و خطرناكند، مثل بيمه هواپيمايي، كشتي، باربري، مهندسي و... در داخل كشور ظرفيت‌سازي و نگهداري شود.

يعني شما مي‌خواهيد جاي بيمه‌هاي خارجي را كه قبلا و اكنون تجارت ايران را پوشش مي‌دادند بگيريد و خودتان به تجار ايراني سرويس دهيد؟

در گذشته و قبل از سه، چهار سال اخير هر بيمه‌نامه اتكايي كه صادر مي‌شد رقم كوچكي از آن داخلي بود و قسمت اعظمش به جيب بيمه‌هاي خارجي مي‌رفت و آنها سود و ارز حاصله را به دست مي‌آوردند، اما ما اين مساله را با افزايش ظرفيت داخلي بيمه اتكايي كم كرديم و در اين كم كردن حدمتعادل را هم رعايت كرديم كه موقعيت بين‌المللي‌مان لطمه نديده و شركت‌هاي بيمه داخلي كل خسارت را نپذيرند.

در واقع هم نگهداري بيشتر ارزست و خطري هم براي صنعت بيمه داخلي به وجود نمي‌آيد.

درباره بيمه ناوگان كشتيراني كشور كه الان بحث زيادي درباره آن مي‌شود، چه كرده‌ايد؟

تحريم‌ها در كشتيراني يك نقطه اميد و قوت براي بيمه مركزي شد. دولت و شخص رئيس‌جمهور در اين قضيه وارد شدند.

دكتر احمدي‌نژاد دستور اكيد دادند كه مخصوصا كشتي‌هايي كه با پرچم جمهوري اسلامي ايران حركت مي‌كنند را صنعت بيمه داخلي بيمه كند و سرويس دهد. به نظر من اگر اين‌گونه دستورات نبود، كشتيراني چندان مايل به استفاده از بيمه‌هاي داخلي نبود.

ما اين موضوع را با رهبري بيمه مركزي و تشكيل كنسرسيوم متشكل از شركت‌هاي بيمه حل كرده و پوشش لازم را براي كشتيراني به وجود آورديم.

حتي بحث يك ميليارد دلاري كه به عنوان تضمين در بعضي بنادر لازم است را با مسدود كردن حساب ذخيره ارزي در اين سطح و تصويب ستاد ويژه تدابير اقتصادي رياست‌جمهوري و ابلاغ به بانك مركزي تامين كرده كه اگر خسارتي در دنيا افتاق افتاد، بيمه‌هاي داخلي بتوانند آن را مانند بيمه‌هاي خارجي پوشش دهند. هم‌اكنون تمام كشتي‌هايي كه با پرچم جمهوري اسلامي ايران حركت مي‌كنند در قالب اين بيمه‌نامه گنجانيده شده  و بيش از يك‌ماه است كه از اين پوشش براي حمل و نقل دريايي خودشان استفاده مي‌كنند.

اضافه هزينه حق بيمه يا سورشارژي كه شركت‌هاي بيمه بين‌المللي براي مناطق جنگي و خطر مثل خليج‌فارس دريافت مي‌كنند، چطور؟ آيا آن را هم پوشش داده‌ايد؟

بيمه هر حمل و نقلي در دنيا متناسب با جايي كه كالا مي‌خواهد حمل شود و شرايط خاص آن مكان مي‌تواند نرخ خاصي داشته باشد. اما بيمه لويدز كه بيشتر يك NGO است كشور ما را جزو مناطق خطر اعلام كرده بود و وقتي شما وارد كشور منطقه خطر مي‌شويد ضريب بيمه‌اي كه بايد بشويد، بالا مي‌رود و خب! نرخ حق بيمه هم متناسب با آن افزايش مي‌يابد.

ما به لويدز اعتراض كرديم كه شما براي اعلام اين قضيه چه صلاحيتي داشتيد؟ مگر در منطقه خليج فارس اتفاقي افتاده؟ حتي زمان جنگ تحميلي هيچ اتفاق خطرآفريني براي كشتي‌ها در آب‌هاي ايران نيفتاده بود. پس اكنون كه در آرامش كامل هستيم، چرا اين اعلام را كرديد؟ آنها هم صراحتا و كتبا جواب دادند كه ما تحت فشار آمريكا مجبور به اين اعلام شديم و اگر اين كار را نمي‌كرديم، شركت ما و شركت‌هايي كه در لندن مجوز مي‌گيرند را تحت فشارهاي سياسي خاص قرار مي‌دادند.

از سوي ديگر ما به عنوان يك اقدام عملي صراحتا اعلام كرديم حاضر هستيم براي تمام كشتي‌هايي كه به طرف ايران يا منطقه خليج فارس حركت كنند بيمه‌نامه‌هايي با نرخ‌هاي ترجيحي كمتر از نرخ‌هاي رايج بين‌‌المللي و با شرايط مساعدتر صادر كنيم. اين موضوع باعث شد كشور اتريش قراردادي در همين راستا با ما منعقد كند كه اين مساله يك موفقيت همه‌جانبه است.

تلاش بیمه گران باید در جهت ترغیب و تشویق مردم به استفاده هرچه بیشتر از بیمه به عنوان حامی و پشتیبان باشد.

سرپرست شعبه ایلام بیمه معلم با بیان این مطلب گفت: آنچه بیش از هر چیز دیگر در عرصه بیمه گری قابل توجه بوده و باید از سوی شرکت های بیمه تجاری در دستورکار قرار گیرد مساله فرهنگسازی برای آوردن بیمه نامه ها بر سر سفره های آحاد مردم است. وی تصریح کرد: امروز در همه جای دنیا به بیمه به عنوان یک سرمایه گذاری و پس انداز نگاه می شود اما در کشور ما به دلیل عدم فرهنگ سازی درست، مردم تنها به بیمه های اجباری خودرو وتامین اجتماعی بسنده کرده و سراغ بیمه نامه های دیگر نمی روند.

کامران بختیاری با اشاره به اینکه بیمه باید در تمام عرصه های زندگی افراد ورود پیدا کند، متذکر شد: تبلیغات در این خصوص حایز اهمیت بوده و شرکت های بیمه باید بخصوص روی بیمه های عمر و مسوولیت حرفه ای مردم را آشنا کنند و این مهم بدون تبلیغ امکانپذیر نیست.

به گفته وی، اکثر شرکت های بیمه تنها بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه خودرو می فروشند در حالیکه بیمه نامه هایی همچون آتش سوزی و مسوولیت  حرفه ای باید مورد اهمیت واقع شده و برای بسط و گسترش استفاده از آن در سطح جامعه تلاش شود.

وی ابراز امیدواری کرد: در صورتیکه فرهنگ استفاده از بیمه در کتاب های مقاطع ابتدایی تا دبیرستان  گنجانده شود گام مهمی در جهت فرهنگسازی بکارگیری بیمه در عرصه های مختلف زندگی پدیدار خواهد شد که تبعات مثبت آن در سال هخای بعد نمایان می شود.

بختیاری همچنین در بخش دیگری از سخنانش به مشکل نرخ شکنی ها اشاره و اکهار کرد: در شرایطی که نرخ گذاری های غیر فنی و غیراصولی برای فروش بیمه های مختلف در حال انجام است و تا منطقی شدن قیمت ها فاصله داریم تنها شرکت هایی توان تصاحب امور بیمه ای شرکت ها را خواهند داشت که پایین ترین نرخ ها را ارایه دهند.

رییس شعبه ایلام بیمه معلم تاکید کرد: باید حداقل نرخ ها از سوی بیمه مرکزی در رشته های مختلف بیمه ای تعیین شود تا جلوی نرخ شکنی های غیراصولی گرفته شود.

وی اضافه کرد: مبنا و معیار نرخ گذاری ها باید بر اساس یک چارچوبی اعمال شود چراکه هر رشته ای نرخ خاص خود را دارد و فعالان بیمه ای نمی توانند موجب ضرر و زیان شرکت بیمه ای متبوعشان شوند.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، آیین نامه ورود و تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی را اصلاح کرد.

رییس اداره پذیرش موسسات بیمه ضمن بیان این مطلب افزود: در آیین نامه سابق تاسیس شرکتهای بیمه تنها در قالب شرکتهای سهامی عام پیش بینی شده بود و با اصلاحات اخیر امکان تاسیس شرکتهای بیمه در قالب شرکتهای تعاونی سهامی عام نیز امکان پذیر شده است.

سیامک ملکی افزود:اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی سهامی عام نیز با هماهنگی مراجع ذیربط، تدوین و تنظیم شده و برای همگان قابل دسترسی است.

وی یاداور شد: شورای عالی بورس نیز اصلاحات آیین نامه را تایید کرده است و بدین ترتیب زمینه و بستر حضور شرکتهای تعاونی در صنعت بیمه و رشد آن تا سقف 25 درصد فراهم شده است.

رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران گفت: باید تمام اماکن شخصی و دولتی از پوشش بیمه زلزله بهره مند باشند تا از سرمایه های ملی حفاظت شود.
جواد سهامیان مقدم مدیر عامل شرکت بیمه ایران و با بیان این که "بیمه زلزله باید اجباری شود"، اظهار داشت: حق بیمه های کشوری و مکانیزم اتکایی می تواند جوابگوی خسارت های ایجادی باشد.
وی به خطر محتمل الوقوع زلزله در کشور اشاره کرد و افزود: باید تمام اماکن شخصی و دولتی دارای پوشش بیمه زلزله باشند تا از سرمایه های ملی حفاظت شود چرا که سرمایه های مردم اعم از جانی و مالی با وقوع زلزله دستخوش نابودی می شود.
رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران در ادامه متذکر شد: اگر پوشش بیمه زلزله منحصر به یک منطقه شود، ممکن است آن منطقه حق بیمه بالایی را به خود اختصاص دهد.
وی با اشاره به اقدامات دولت و مجلس برای اجباری کردن بیمه زلزله گفت: دولت و مجلس هر چه سریعتر در یک اقدام مشترک، بیمه اجباری زلزله را عملیاتی کنند تا این پوشش بیمه ای در سراسر کشور به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا شود.

پژوهشکده بیمه با همکاری موسسه Millire ترکیه و شرکت کارگزاری Bogazi، سمینار آموزشی«بانک، بیمه و بیمه های مسئولیت» را در سیزدهم تیرماه سال جاری برگزار می نماید. 
پنجمین سمینار آموزشی بین المللی پژوهشکده بیمه با محورهای محصولات بانک و بیمه، قصور پزشکی، هزینه های اورژانسی پزشکی، بیمه مسئولیت محصولات و بیمه مسئولیت مدیران و کارکنان برگزار خواهد شد.
بنا براین گزارش، آخرین مهلت ثبت نام در این سمینار نهم تیرماه اعلام شده است. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با اداره آموزش پژوهشکده بیمه به شماره 22066063 تماس حاصل نمائید.

کلیه مقالات منتشر شده در نشریات غیر بیمه ای از سال 1379 تا کنون در کتابخانه پژوهشکده بیمه گردآوری شد.
إه نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، به منظور ایجاد پایگاه جامعی از مقالات فارسی بیمه ای علاوه بر کلیه مقالات بیمه ای در نشریات بیمه ای، همه مقالات موجود با موضوع بیمه در نشریات غیر بیمه ای که از سال 1379 تاکنون منتشر شده است در کتابخانه پژوهشکده بیمه جمع آوری شده و در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد.
بنا بر این گزارش، کلیه مقالات بیمه ای چاپ شده در نشریه های علوم کشاورزی، پژوهشنامه اقتصادی، تحقیقات اقتصادی، دانش و توسعه، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، اقتصاد کشاورزی، پژوهشنامه علوم انسانی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، طب و تزکیه، پژوهشنامه بازرگانی، مدیریت سلامت، روستا و توسعه، مدیریت اطلاعات سلامت، حقوق و علوم سیاسی، پژوهشنامه اقتصادی ایران، مجله علمی کشاورزی، رفاه اجتماعی، مجله دندانپزشکی، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد، طبیب شرق، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، افق دانش، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سلامت کار ایران، توسعه کارآفرینی، بررسی های حسابداری و حسابرسی و دانشور رفتار درکتابخانه پژوهشکده بیمه قابل دسترسی است.

 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران 24 پروانه ارزیابی خسارت در 5 رشته بیمه ای صادر و به صنعت بیمه معرفی کرده است.اداره پذیرش موسسات بیمه، ارزیابان خسارت و دفاتر ارتباطی بیمه مرکزی که مسئولیت برگزاری آزمونهای مربوط به ارزیابان خسارت را به عهده دارد در هر سال،2 آزمون در 5 رشته بیمه ای برگزار می کند و پذیرفته شدگان پس از طی مراحل لازم پروانه ارزیابی خسارت دریافت می کنند که این 5 رشته شامل باربری، مهندسی، اتومبیل، آتش سوزی، حادثه و درمان می باشد.
بر اساس این گزارش در 5 دوره آزمون که تا کنون برگزار شده است، 24 پروانه ارزیابی خسارت صادر شده است.
تربیت و معرفی ارزیابان خسارت می تواند نقطه عطفی در صنعت بیمه باشد زیرا فلسفه اصلی حضور ارزیابان خسارت این است که بخش بررسی خسارت از بخش پرداخت خسارت تفکیک و به اشخاص مستقل واگذار شود تا هیچ شائبه ای در ذهن بیمه گذار از جهت نحوه تشخیص خسارت ایجاد نشود.
ارزیابان خسارت که مطابق آیین نامه شماره 50 شورای عالی بیمه، شناسایی و صاحب پروانه می شوند، وظیفه پیگیری یک حادثه از تشکیل پرونده تا تعیین خسارت را به عهده دارند و بیمه مرکزی به عنوان یکی از برنامه های نهادسازی خود بر این مقوله تاکید دارد تا شرکتهای بیمه را از تشکیل واحد خسارت بی نیاز کند و این شرکتها بتوانند بر بازاریابی و افزایش ضریب نفوذ و یا سرمایه گذاری از محل درامدهای خود تمرکز کنند.

معاون اول رییس جمهور بر سالم سازی صنعت بیمه با تقویت نظارت و طراحی سیستم یکپارچه اطلاعاتی برای این صنعت تاکید کرد.

محمدرضا رحیمی در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با بیان اینکه شرکت های بیمه باید براساس سیستم یکپارچه عمل کنند،گفت: با ایجاد این سیستم یکپارچه راه‌ها و زمینه ‌های فساد اقتصادی از بین خواهد رفت و شکوفایی اقتصادی نیز در پی خواهد داشت.

وی نخستین اقدام برای پیشگیری از مشکلات بیمه را تقویت نظارت درون و برون سازمانی عنوان و خاطرنشان کرد: با ایجاد نظارت دقیق گام بزرگی در جهت سالم سازی در صنعت بیمه برداشته خواهد شد.

معاون اول رییس جمهوری لازمه نظارت تمام عیار بر فعالیتهای شرکت‌های بیمه را طراحی سیستم یکپارچه الکترونیکی و حسابرسی دقیق بر اساس اطلاعات مشترک میان شرکت‌های بیمه دانست و گفت: اگر سیستم و اطلاعات بیمه یکپارچه شود زمینه ها امکان ارتکاب تخلف و تقلب به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد.

رحیمی همچنین با اشاره به واگذاری شرکت‌های بیمه به بخش خصوصی، خواستار تقویت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر بیمه کشور شد و گفت: بیمه مرکزی باید با شناسایی و بررسی راه‌های رایج تخلف در صنعت بیمه نسبت به اقدامات پیشگیرانه موارد تخلف اقدام نماید.

در این جلسه رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران  و مدیران عامل شرکت های بیمه ضمن مطرح کردن مشکلات و موانع صنعت بیمه و همچنین پیشنهادات و راهکارهای خود، به ارائه گزارشی از موارد رایج تخلف اقتصادی در صنعت بیمه و راه‌های جلوگیری از این تخلفات پرداختند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: صنعت بیمه در یک سال گذشته با قدرت عمل کرده و بویژه در حوزه بیمه‌های اتکایی بشدت تقویت شده است.
به گزارش بینا به نقل از بیمه مرکزی، سیدشمس‌الدین حسینی با اشاره به اینکه امروز نظام بیمه ما بسیار قوی عمل کرده است و صدور قطعنامه‌ها سبب شده که بیش از پیش به توسعه صنعت بیمه در کشور فکر کنیم، بر اراده جدی مسئولان در توسعه صنعت بیمه تاکید کرد.
وی افزود: تا به حال بخشی از بازار فعالیت‌های مالی توسط نهادهای مالی خارجی صورت می‌گرفت و شاید به اینکه ظرفیتی در کشور ایجاد شود کم توجهی می شد اما حالا با این کارها (صدور قطعنامه علیه ایران) بازار خودشان را از دست می‌دهند.
وزیر اقتصاد در حالی این اظهارات را بیان می‌کند که حرکت روبه جلو صنعت بیمه که بر مبنای اجرای سیاست‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬و تحول اقتصادی طراحی شده است، به حدی چشمگیر و قابل توجه است که نمی‌توان آن را کتمان کرد.
اجرای برنامه آزادسازی و رهایی از نظام تعرفه ای، تصمیمی بود که صنعت بیمه سال‌ها منتظر آن بود و امروز در رشته‌های متعدد، شاهد آزادسازی و ایجاد فضای رقابتی هستیم که منافع آن بیش از بیمه گران، برای بیمه‌گذاران قابل لمس است.
گسترش ضریب نفوذ بیمه، با وجود کاهش تعرفه‌ها و افزایش قابل توجه حق بیمه‌های دریافتی بیانگر توجه مردم به صنعت بیمه بیش از گذشته است بطوری که حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه کشور درسال ‪ ۱۳۸۸‬با ‪ ۱۶‬درصد رشد از ‪۴۰‬ هزار و‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال (معادل ‪ ۴/۳‬میلیارد دلار) به ‪ ۴۷‬هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال (معادل ‪۴/۸‬ میلیارد دلار) رسید.
این درحالی است که خسارت پرداختی در سال ‪ ۱۳۸۸‬در مقایسه با سال ‪۱۳۸۷‬ بالغ بر ‪ ۲۳‬درصد افزایش داشت و از ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد ریال (معادل ‪۲/۶‬ میلیارد دلار)به ‪ ۳۰‬هزار و‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال (معادل ‪ ۳/۱‬میلیارد دلار) رسید تاکید مقام ناظر صنعت بیمه بر فرهنگ‌سازی و توجه شرکت‌های بیمه به این مقوله در ‪ ۲‬سال اخیر، حرکتی است که در عمر ‪ ۷۰‬ساله صنعت بیمه رخ نداده بود و امروز سهم بیمه در رسانه‌ها و اذهان عمومی رشد و جهش منطقی و قابل توجهی داشته است.
افزایش سهم اتکایی داخلی به ‪ ۸۷/۶۳‬درصد و برنامه‌هایی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با آثار تحریم و حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به بیمه‌های اتکایی خارجی تدارک دیده از فعالیت‌های هدفمند صنعت بیمه است که موجب شده این صنعت جایگاهی ویژه بیابد تا وزیر اقتصاد با صراحت عملکرد صنعت بیمه را تایید کند و از دغدغه مسئولان برای توسعه این صنعت سخن بگوید.
صنعت بیمه این تایید را به مثابه یک فرصت برای خود تلقی می‌کند و مجموعه ارکان اعم از سازمان ناظر و شرکت‌های بیمه با هم افزایی و تدوین رویه‌های مناسب، در توسعه زنجیره ارزش صنعت بیمه از این فرصت بهره برداری خواهند کرد.

 با آزادسازی تعرفه ها برای جلوگیری از نرخ شکنی های غیر اصولی به کارگیری علم اکچوئری ضروری است.
مدیر منطقه غرب بیمه معلم با بیان این مطلب  گفت: با آزادسازی تعرفه ها که از یک سال گذشته آغاز شده فعالان صنعت بیمه باید از هرگونه نرخ سازی و نرخ دهی غیر اصولی پرهیز کرده و به جای آن با محاسبه دقیق آمار، احتمال و ریاضیات بهترین نرخ را پیشنهاد دهند.
محمد علیخانی با بیان اینکه علم اکچوئری کمک شایان توجهی می کند، افزود: آزادسازی تعرفه ها باید با اجرای امور حرفه ای بیمه گری همراه باشد تا نرخ های ارائه شده منطبق با مسائل حاکم بر آن رشته بیمه ای باشد.
به گفته وی، پایه گذاری اصولی در نرخ سازی رشته های بیمه ای از مسائل حائز اهمیتی که تمامی نمایندگان، کارگزاران و دست اندرکاران صنعت بیمه برای آن بکوشند وگرنه هرج و مرج در نرخ ها پیش خواهد آمد.
سرپرست شعبه همدان بیمه معلم تصریح کرد: آزادسازی تعرفه ها در صورتی که با رفتار حرفه ای همراه نباشد نتیجه معکوس خواهد داشت.
وی تاکید کرد: فعالان صنعت بیمه در ارائه نرخ باید به این مساله توجه داشته باشند که ارزان فروشی به هیچ وجه جایز نیست و نباید فقط برای اینکه بیمه نامه بفروشند نرخ شکنی کنند.
علیخانی با اشاره به تعهدات شرکت های بیمه ابراز کرد: نباید فقط برای تصاحب مشتری پایین ترین نرخ را ارائه کرد بلکه باید تعهدات شرکت را نیز در نظر داشت.
وی معتقد است: نرخ ها باید در هر منطقه ای متفاوت باشد، بدین معنی که نرخ بیمه نامه ها در تهران با یک شهرستان دور افتاده نباید یکسان باشد، هر شهری ضریب خسارت خاص خود را دارد و به همین دلیل بیمه گران باید به این مساله توجه ویژه ای داشته باشند.
سرپرست منطقه غرب بیمه معلم متذکر شد: مهمترین اصل در صنعت بیمه نیروهای انسانی هستند و به همین دلیل آموزش کارکنان باید در دستور کار شرکت های بیمه قرار گیرد.
او گفت :با توجه به اینکه در این صنعت حرف اول و آخر را تخصص می زند بهتر است نیروهای کارازموده و متخصص جذب آن شوند تا هرچه بیشتر در جهت اعتلای این صنعت پیش برویم.

هم اكنون ۲۰ تقاضا براى تاسيس شركت هاى بيمه اى روى ميز اداره پذيرش موسسات بيمه، ارزيابان خسارت و دفاتر ارتباطى قرار دارد.

سيامك ملكى، رييس اداره پذيرش موسسات بيمه، ارزيابان خسارت و دفاتر ارتباطى بيمه مركزى افزود: از بين اين تقاضاها، پنج مورد به صورت فعال درگير مراحل تأسيس هستند كه پس از معرفى و بررسى مؤسسان و دفاع از برنامه جامع عملياتى، در مرحله طرح در شورا و اخذ تأييديه شوراى عالى بيمه و موافقت اصولى مجمع عمومى بيمه مركزى قرار خواهند گرفت. وى اظهار داشت: براساس آيين نامه ضوابط تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتى مصوب شوراى عالى بيمه (آيين نامه شماره۴۰)، پس از دريافت تقاضاى كتبى تأسيس شركت بيمه و تأييد رئيس كل بيمه مركزى ايران، فرآيند بررسى تقاضا و تكميل مدارك آغاز مى شود و اين مرحله با ارايه گزارش به شوراى عالى بيمه و اعلام نظر شوراى مزبور به پايان مى رسد. رييس اداره پذيرش موسسات بيمه، ارزيابان خسارت ودفاتر ارتباطى بيمه مركزى گفت: هم اكنون ۲۱ شركت بيمه در سرزمين اصلى و مناطق آزاد فعاليت مى كنند كه شامل دو شركت بيمه دولتى(ايران و دانا)، ۱۵ شركت بيمه خصوصى(ملت، پارسيان، پاسارگاد، دى، سامان، سينا، رازى، ميهن، معلم، توسعه، نوين، كارآفرين، اتكايى ايرانيان، البرز و آسيا) و چهار شركت مناطق آزاد (حاف۱ ايران معين، اميد و اتكايى امين) است.

شرکتهای بیمه خسارت مالی حوادث رانندگی را تا سقف 15 میلیون ریال بدون کروکی پلیس از سه شنبه هفته جاری پرداخت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تفاهم نامه همکاری بین راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای بیمه خسارت مالی حوادث رانندگی را تا سقف 5/1 میلیون تومان بدون کروکی پلیس از اول تیر  1389 پرداخت می کنند.

پرداخت خسارت مالی حوادث رانندگی تا سقف پیش بینی شده در قانون در راستای اجرای ماده 18 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، از جمله ضرورت کنترل بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری و متوقف کردن وسایل نقلیه‌ای که بیمه نامه اجباری شخص ثالث نداشته باشند، اجرا می شود.

بر اساس ماده (18) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث، در حوادثی که فقط منجر به خسارت مالی شده باشد، در صورتی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی در مورد مقصر حادثه وجود نداشته باشد، شرکت های بیمه موظفند خسارت را  حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (4) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.

در اینگونه موارد شرکت بیمه با بررسی موضوع و احراز وقوع حادثه، خسارت را تا سقف مقرر پرداخت می کند. در  مواردی که بین طرفین حادثه در مورد مقصر بودن هر یک از آنها اختلاف وجود داشته باشد یا حادثه منجر به صدمات بدنی اعم از جرح یا فوت شده باشد و یا مقدار خسارت مالی بیش از 15 میلیون ریال باشد، داشتن گزارش و  کروکی پلیس ضروری است.

در این زمینه در 23 خرداد 1389 صورتجلسه‌ای بین نمایندگان مسئولان راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی،‌ سندیکای بیمه گران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و موارد زیر مورد توافق قرار گرفت:

1. از تاریخ 01/04/1389 سقف خسارت‌های مالی بدون نیاز به ارائه کروکی پلیس برای حوادثی که فقط منجر به خسارت مالی شده باشد و طرفین تصادف در مورد مقصر حادثه اختلاف نداشته و در زمان وقوع حادثه دارای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث معتبر باشند، در کلیه نقاط کشور تا سقف تعهدات مالی اجباری بیمه‌نامه شخص ثالث (15 میلیون ریال در سال 89) افزایش می‌یابد.

 2. در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی که یکی از وسایل نقلیه طرف تصادف، اتوبوس و یا کامیون با ظرفیت بیش از شش تن باشد به دلیل مشکلات موجود و محدودیت‌های عبور و مرور این قبیل وسائل نقلیه، راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی کمافی‌السابق نسبت به اعزام کارشناس و تهیه و ارائه گزارش حادثه اقدام خواهد نمود.

 3. در مورد کلیه وسایل موتوری زمینی، چنانچه طرفین حادثه در مورد تعیین مقصر حادثه اختلاف نظر داشته باشند و یا مقدار خسارت مالی وارده به وسیله نقلیه زیاندیده بیش از 15 میلیون ریال باشد و یا حادثه منجر به صدمات بدنی (اعم از جرح یا فوت) شده باشد، راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نسبت به اعزام کارشناس و تهیه و ارائه گزارش حادثه اقدام خواهد کرد.

علت‌های 17گانه حادثه‌ساز مشمول پرداخت جريمه یک درصد خسارات جانی و دو درصد خسارات مالی شدند

لیلا اکبرپور
طبق توافق جدید بیمه مرکزی و پلیس راهنمایی و رانندگی از اول تیرماه امسال سقف خسارات بدون کروکی تصادفات رانندگی تا 5/1میلیون تومان افزایش مي‌یابد.

شرایط آئین نامه بیمه عمر و زندگی در شورای عالی بیمه طوری اصلاح شود که شرکت های بیمه بتوانند آزادانه تر فعالیت کنند.
دکتر مهدوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه و دانشگاه بیمه اکو با بیان این مطلب به پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه اظهار کرد: فضای صنعت بیمه هرچه بیشتر در حال رقابتی تر شدن است، اما آنچه که در مورد بیمه های عمر و زندگی باید در نظر گرفته شود این است که این کار باید به تدریج صورت گیرد.
وی متذکر شد: مسئولان شورای عالی بیمه باید طوری آئین نامه مربوط به بیمه عمر (زندگی) را اصلاح کنند که فضا برای فعالیت آزادانه تر شرکت ها مهیا شود.
وی همچنین به وضعیت بیمه گذاران در قراردادهای بیمه عمر اشاره و تصریح کرد: باید منافع بیمه گذاران در قرارداد فی مابین بیمه گر و بیمه گذار بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته و حفظ شود تا اینگونه قراردادها جذابیت لازم را پیدا کنند.
مدیر گروه بیمه های اموال و مسئولیت اضافه کرد: بندهای الحاقی به قرارداد بیمه نامه عمر باید طوری تنظیم شود که بیمه گذار ترغیب به خریداری آن شده و رضایت آن از سوی بیمه گر جلب شود.
وی با اشاره به اینکه در بیمه های عمر نسبت به سایر کشورها عقب مانده تر هستیم، خاطرنشان کرد: تقاضا برای بیمه عمر(زندگی) در ایران بسیار پایین است و به همین دلیل در شورایعالی بیمه سعی بر این است تا با ایجاد شرایط مطلوب تر برای این بیمه نامه بیمه گذاران را ترغیب به استفاده از این بیمه نامه کنیم.
مهدوی ابراز کرد: تقاضا برای بیمه عمر متاثر از عوامل متعددی است که مسائل ساختاری صنعت بیمه، شرایط شرکت های بیمه، عوامل فرهنگی و همچنین وضغیت اقتصادی افراد روی ان تاثیر بسزایی دارد که امیدواریم با تدابیر شورایعالی بیمه و رئیس بیمه مرکزی در اصلاحیه آئین نامه جدید به این مسائل توجه شود.
براساس این گزارش، قرار بود در سیصد و هجدهمین نشست شورایعالی بیمه که صبح چهارشنبه 26 خردادماه برگزار شد مصوبه اصلاح بیمه زندگی به تصویب برسد اما تنها موانع و چالش های پیش روی این نوع بیمه نامه در کشور و راهکارهای توسعه آن مطرح و بدون مصوبه به کار خود پایان داد تا در نشستهای بعدی، بررسی اصلاح این آیین نامه ادامه یابد.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اعلام سقف جدید پرداخت خسارت بدون کروکی منتظر دریافت پاسخ ناجا درباره صورتجلسه مشترک است.
مدیر نظارت فنی بیمه مرکزی به پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه، با اعلام این موضوع گفت:در این صورتجلسه که پس از نشست های طرفین تنظیم شده است، بیمه مرکزی برخی موارد و ملاحظات را در نظر گرفته است و اجرایی شدن مساله پرداخت خسارت بدون کروکی منوط به توافق طرفین است.
نسرین شرافت افزود: مطابق ماده 18 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث، پرداخت خسارت بدون کروکی منوط به داشتن بیمه نامه و عدم اختلاف طرفین درباره مسائل مالی است و سقف آن بر اساس تعرفه های موجود برای سال 1389، معادل 15 میلیون ریال است.
وی تصریح کرد: تا امروز از ناجا پاسخی دریافت نشده است و ما منتظر پاسخ ناجا و نهایی کردن نحوه اجرای موضوع پرداخت خسارت بدون کروکی هستیم.
یاداور می شود مطابق بخشنامه سابق در خصوص پرداخت خسارت بدون کروکی، علاوه بر شرایط مذکور در ماده 18 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، وسایل نقلیه سنگین ، اتوبوس ها و تصادفاتی که منجر به خسارات جانی می شود، از شمول پرداخت خسارت بدون کروکی استثنا شده بود و به عبارتی پرداخت خسارت در این موارد منوط به حضور مامور و ترسیم کروکی بود.
بیمه مرکزی این تصمیم را با هدف حل مشکل بیمه گران و نیز بیمه گذاران به خصوص در زمینه تردد خودروهای سنگین در شهرها و حتی خارج شهرها و مراجعه آنان به دفاتر بیمه ای اتخاذ کرده بود.

را ههاي تقويت بيمه‌هاي عمر(زندگي) در ايران در سيصد و هجدهمين نشست شوراي عالي بيمه در بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بررسي شد .

به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، در نشست روز چهارشنبه 26 خرداد شوراي عالي بيمه، دكتر محمد رضا نوتاش ، رييس پژوهشكده بيمه وابسته به بيمه مركزي گزارشي در خصوص نتايج حاصل از 3 نشست اتاق فكر صنعت بيمه كه با حضور مسوولان، صاحبنظران و پژوهشگران بيمه در خصوص بيم ههاي زندگي برگزار شده است ،به شوراي عالي بيمه ارايه كرد.بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان سياستگذار و هدايتگر امر بيمه در ايران با توجه به سهم ناچيز بيمه‌هاي عمر در فعاليت‌هاي بيمه كشور در مقايسه با ميانگين جهاني آن در نظر دارد با شناسايي موانع پيش روي توسعه بيمه‌هاي عمر در ايران زمينه فعاليت در اين رشته بيمه‌اي را تسهيل كند.

اصغر ابوالحسنی در جمع خبرنگاران در مورد تحریمهای سیستم بانکی و بیمه ای کشور گفت: ما به این تحریمها عادت کرده ایم. تحریمهای اعمال شده برای ایران 30 سال سابقه دارد.

معاون امور بانکی‏، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: آمادگی کنار آمدن با تحریمها را داریم. تحریمها به ضرر افرادی است که ایران را تحریم کرده اند.

وی با بیان اینکه شاکله هر 4 قطعنامه ای که بر علیه ایران صادر شده، یکسان است و تفاوتی ندارند، اظهارداشت:‌ در تمام آنها فشار بر ایران است، اما ما این فشارها و تحریمها را مدیریت می کنیم.

* شیرزاد عبداللهی

مطالبات معلمان پرداحت شد...حقوق فرهنگیان افزایش یافت ...بیمه معلمان طلایی شد... این ها و ده ها تیتر مشابه، از جمله عناوین رسانه ها است. کاسب و کارمند، پیر و جوان می پرسند : چه خبر است ! چرا دولت این همه به معلمان سرویس می دهد؟
البته شنیدن این خبرها معلمان را خوشحال نمی کند. زیرا فقط معلمان می دانند که مثلا منظور از پرداخت مطالبات معلمان ، حقوق و مزایایی است که سر وقت پرداخت نشده است و با چند ماه و گاه چند سال تاخیر ، همراه با کلی منت و تبلیغات و بدون جریمه دیرکرد پرداخت می شود.
بیمه طلایی که چندین ماه است نقل کلام وزیر آموزش و پرورش است ، همان بیمه ای است که اغلب کارکنان دولت با عیار بالاتری از آن استفاده می کنند، اما هرگز رسانه ای نشده است.
آقای حاجی بابایی علاقه زیادی به مصاحبه با رسانه ها به خصوص رادیو و تلویزیون دارد. وزیر با اعلام خودش، نقش سخنگویی وزارتخانه را هم به عهده گرفته است.وی در عین حال از طرف معلمان هم سخن می گوید. از وزارتخانه بزرگ آموزش و پرورش تنها یک صدا شنیده می شود.
نکته ناراحت کننده برای فرهنگیان ، آمیخته بودن اخبار و اطلاعات مثبت با تبلیغات و تکرار چندین باره آنها از طریق رسانه های فراگیر است. کار به جایی رسیده که حاجی بابایی اخیرا تشکیل مجتمع های آموزشی در روستا ها را « انقلابی در آموزش و پرورش» معرفی کرد. پیش از آن نیز مشابه همین تعابیر اغراق آمیز را در مورد طرح تغییر ساختار مقاطع به کار برده بود.
این تصور در میان معلمان تقویت شده که مصاحبه های تبلیغاتی وزیر و بزرگنمایی کارهای انجام شده و نشده ، بیشتر جنبه سیاسی و شخصی دارد.
در حالی که آقای حاجی بابایی تا کنون ده ها بار خبر اعطا و اهدای کارت بیمه طلایی معلمان را اعلام کرده است ، در آخرین اظهارات خود از برگزاری همایشی برای اعطای کارت بیمه فرهنگیان خبر داده است!
وزیر آموزش و پرورش گفت : کارت بیمه طلایی فرهنگیان شهر تهران و شهرستان های استان تهران در همایشی که شنبه هفته آینده- 29خردادماه - برگزار می شود، اعطا خواهد شد.
شش ماه است که وزیر به هر بهانه ای در باره کارت طلایی بیمه صحبت می کند. این در حالی است که هنوز منبع مالی مطمئن و با دوامی برای پرداخت نفری 6 هزار تومان سهم دولت، که سالانه بالغ بر 200 میلیارد تومان می شود منظور نکرده است.
12 بهمن 88 وزیر آموزش و پرورش در اردوگاه باهنر گفت: «وزارتخانه بدون هیچ گونه دریافت بودجه از دولت و تنها با ساماندهی امور مالی، بیمه طلایی معلمان را انجام داده است». هر ماه که امور مالی ساماندهی نمی شود ! بعد از ساماندهی قرار است از چه محلی سهم دولت پرداخت شود؟
وزیر رفاه در اردیبهشت 89 گفت : « دولت در بیمه طلایی فرهنگیان نمی‌تواند پشتیبانی مالی انجام دهد و این بیمه از دستمزد کارکنان کسر می‌شود ». در اردیبهشت ماه در بعضی مناطق، همه 12 هزار تومان حق بیمه از حقوق معلمان کسر شد.
حاجی بابایی روز معلم امسال در واکنش به اظهارات وزیر رفاه گفت: این یک شبهه‌ای است که باید برطرف شود، باید از 12هزار تومان حق بیمه، 6هزار تومان آن را فرهنگیان بپردازند . با یک جابجایی که قرار است انجام شود این مبلغ را خود وزارتخانه پرداخت می‌کند.
بیمه تکمیلی فرهنگیان در صورت تثبیت و تسری آن به دوره بازنشستگی، گام موثری در رفع دغدغه های رفاهی فرهنگیان است و تلاش حاجی بابایی در این زمینه ستودنی است. اما تبدیل بیمه طلایی معلمان به سوژه ای تبلیغاتی و بزرگنمایی و اغراق در مورد آن و بدتر از همه تکرار این تبلیغات در رسانه ها از ارزش و اهمیت این کار می کاهد.

پایگاه اطلاعات علمی ـ‌ پژوهشی صنعت بیمه با طبقه‌بندی و ارائه پنج هزار عنوان مقاله، گزارش، پژوهش، کتاب و پایان‌نامه بیمه‌ای، برای بهره برداری آماده تحویل به پژوهشکده بیمه شد.
به گزارش بینا روابط عمومی بیمه مرکزی اعلام کرد: مجری طرح تجمع اطلاعات بیمه‌ای در گزارشی به رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه اطلاعات علمی ـ پژوهشی صنعت بیمه را در کشور منحصر به فرد توصیف و اعلام کرد که با بهره برداری کردن از آن، مقاله‌ها، گزارش‌ها، بررسی‌ها و پژوهش‌های مختلفی که طی سال‌های طولانی در حوزه تخصصی بیمه صورت گرفته و به علت پراکنده بودن آنها و یا صرفاً ثبت شدن آنها بر روی کاغذ دسترسی به آنها دشوار، وقت گیر و پر هزینه است، از طریق این پایگاه اینترنتی در دسترس بیمه گران و کارشناسان بیمه قرار خواهد گرفت.
پایگاه اطلاعات علمی ـ پژوهشی صنعت بیمه در مرحله اول پنج هزار عنوان اطلاعات بیمه‌ای را شناسایی، جمع آوری، طبقه بندی و ارائه کرده است که شامل متن کامل 3500 مقاله بیمه‌ای (از نشریات علمی- پژوهشی، علمی ترویجی و تخصصی، و مقاله‌های ارائه شده همکاران بیمه‌ای در همایش‌ها و سازمان‌ها)، معرفی 500 عنوان کتاب بیمه‌ای، معرفی550 پایان نامه بیمه‌ای، 270 عنوان گزارش، 40 عنوان تحقیق بیمه‌ای، 15 عنوان مجله و 200 عنوان پایگاه است.
مجری طرح تجمیع اطلاعات بیمه‌ای، در گزارش خود اعلام کرد که انتظار می‌رود پایگاه اطلاعات علمی پژوهشی صنعت بیمه به تحقق اهداف ذیل کمک کند:
ـ دسترسی جامعه علمی کشور به منابع مکتوب صنعت بیمه از طریق اینترنت
ـ کمک به رویکرد پژوهش محوری در بیمه مرکزی و صنعت بیمه
ـ کمک به رویکرد آموزش منابع انسانی متخصص و حرفه‌ای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ـ کمک به رویکرد ارتقای جایگاه IT در صنعت بیمه
ـ امکان برقراری ارتباط، مشارکت، تغذیه علمی و مشارکت با محققین حوزه بیمه
برخی دیگر از انتظارانی که از این پایگاه اطلاعات علمی ـ پژوهشی بیمه مد نظر است به این شرح گزارش شده است:
ـ پشتیبانی از متخصصان و علاقه‌مندان به مباحث بیمه از طریق دسترسی به اطلاعات
ـ فراهم شدن امکان متمرکز کردن کلیه مقالات همایش های مرتبط با بیمه در اینترنت
ـ کمک به ارائه مطالب علمی پژوهشکده بیمه از طریق اینترنت
ـ امکان جستجوی عمومی و پیشرفته در میان تمامی انواع مطالب تخصصی بیمه
در پی جمع آوری حدود پنج هزار عنوان علمی پژوهشی در پایگاه علمی ـ پژوهشی صنعت بیمه و با توجه به منابع دیگر مرحله دوم این طرح به تکمیل منابع داخلی و خارجی و به روز نگاه داشتن پایگاه علمی ـ پژوهشی صنعت بیمه اختصاص می‌یابد.
در این زمینه قرار است پس از خاتمه کار مرحله اول و در دسترس قرار گرفتن اطلاعات آن برای متخصصان بیمه، برای مرحله دوم این طرح نیز اقدامات لازم صورت گیرد.

رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران با انتقاد از عدم ورود صنعت بیمه در بخش کشاورزی، بازرگانی و بازار سرمایه گفت: این راهی که می رویم به توسعه صنعت بیمه نمی انجامد.
جواد سهامیان مقدم رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران از عدم ورود شرکت های بیمه ای به حوزه های اقتصادی انتقاد کرد.
وی با بیان این مطلب که "صنعت بیمه در بخش کشاورزی و بازرگانی ورود پیدا نکرده"، اظهار داشت: همه شرکت های بیمه ای باید در اندازه توان خود برای ارائه خدمات و محصولات بیمه ای در صنعت بیمه حضور پیدا کنند، بیمه های بازرگانی هم اکنون از سوی بانک کشاورزی اعمال می شود، این بخش باید در صنعت بیمه بازرگانی باشد.
وی با اشاره به مطالعات صورت گرفته برای ورود در این بخش، از ارائه طرحی در این زمینه خبر داد.
مدیر عامل بیمه ایران در ادامه متذکر شد: صنعت بیمه در بحث خطرات فاجعه آمیز ورود پیدا نکرده، وقوع زلزله، خسارات سنگین مالی و جانی را در پی دارد در حالیکه ما پوشش بیمه زلزله نداریم.
وی خلاء جدی دیگر را در عدم ورود شرکت های بیمه ای به بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: صنعت بیمه باید طوری در بازار پول و سرمایه نفوذ کند که اگر بحرانی همانند بحران اقتصاد جهانی ایجاد شد، به جای متاثر ساختن کارخانجات، واحدهای تولیدی، بانکها و بورس صنعت بیمه سپر این بلا شود.
سهامیان مقدم اظهار داشت: فضا برای ورود صنعت بیمه بسیار است اما این راهی که می رویم به توسعه صنعت بیمه نمی انجامد.
وی تصریح کرد: صنعت بیمه در حوزه هایی که ورود نیز پیدا کرده، به صورت جامع و کامل عمل نکرده است، بیمه آتش سوزی و بیمه تکمیلی درمان از حوزه هایی است که صنعت بیمه ورود پیدا کرده اما پوشش بیمه ای جامعی نداشته است.
مدیر عامل شرکت بیمه ایران همچنین از خسارت سوانح ریلی 700 میلیارد ریالی این شرکت در سال گذشته و پرداخت خسارت از سوی این شرکت پس از وقوع حادثه به بیمه گذار اشاره کرد.

کمیته امور فنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سقف پوشش بیمه‌ای در قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی را برای اعتبار گیرندگان حقیقی و حقوقی به ترتیب 2 و 20 میلیارد ریال تعیین کرد.

غلامعلی ثبات رئیس کمیته امور فنی بیمه مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های بیمه اعلام کرد که از ابتدای تیر 1389، سقف پوشش بیمه‌ای برای هر یک از اعتبار گیرندگان حقیقی 2 میلیارد ریال و برای هر یک از اعتبار گیرندگان حقوقی 20 میلیارد ریال تعیین می‌شود.

این مجوز به استناد تبصره ذیل ماده 14 آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی( آیین نامه شماره 51 شورای عالی بیمه) و با موافقت دکتر فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی بیمه صادر شده است و از ابتدای تیر امسال قابل اجراست.

براساس تبصره ماده 14 آیین نامه 51 شماره شورای عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند هر سال سقف پوشش بیمه‌ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی را متناسب با شاخص خرده فروشی افزایش دهد و یا با تقاضای هر یک از شرکت‌های بیمه برای ارائه بیمه با پوشش بیشتر از سقف مقرر در این ماده موافقت کند. به استناد همین تبصره، از تیر 1387 حداکثر پوشش بیمه اعتبار برای اعتبارگیرندگان حقیقی و حقوقی به ترتیب یک میلیارد ریال و ده میلیارد ریال تعیین شده بود که براساس بخشنامه اخیر کمیته امور فنی بیمه مرکزی، این مبالغ 100 درصد افزایش یافته است.

اخبار و گزارش های مربوط به صنعت بیمه صبح هر روز در برنامه ای با عنوان رویدادهای صنعت بیمه از رادیو تجارت پخش می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه، در این برنامه آخرین اخبار و  اتفاقات مربوط به صنعت بیمه و شرکتهای بیمه به اطلاع شنوندگان می رسد و در موارد لزوم به طور مستقیم پرسش ها یا مسائل با مسئولان و مدیران صنعت بیمه مطرح و پاسخ های آنها پخش می شود.

زمان آغاز پخش این برنامه 5 دقیقه ای ، ساعت 9 صبح هر روز است.

علیرضا ایرانی
«چرا در زمان خرید خودرو در خصوص مشخصات، آپشن و رنگ خودرو سوال می‌شود، اما در مورد شرکت بیمه‌گر خودرو به گونه تحمیلی عمل می‌شود؟
انتخاب خرید بیمه نامه با شخص بیمه‌گذار است و بیمه گذار باید براساس اطلاعات موجود، شرکت بیمه‌گر خود را انتخاب کند.» انتخاب بیمه‌گر خودروهای صفر توسط خودروسازان طی هفته‌های اخیربه خبرسازترین موضوع تبدیل شد و نقطه نظرات گوناگونی در این خصوص ابرازشد.بیمه مرکزی ایران طی توصیه نامه‌ای از خودروسازها خواست تا خریداران خودرو را در انتخاب بیمه‌گر خود آزاد گذارند و چند شرکت بیمه در سخنانی اعتراض آمیز از بیمه مرکزی خواستند تا با این امر به طور جدی برخورد کند.
در این یادداشت موارد حقوقی و همچنین اختیارات قانونی خودروسازها در انتخاب بیمه گر خودروهای صفر کیلومتر تشریح شده است که در ادامه می‌آید:
ماده 1- کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا یدک و تریلر متصل به آنها یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
تبصره 1- دارنده از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید، تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
به علاوه طبق ماده 3 این قانون، از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه،‌ بیمه‌گذار محسوب خواهد شد.
با عنایت به ماده یک ملاحظه می‌شود مادامی‌که خریداران خودرو، محصول خریداری شده را به صورت سالم قبول و رسید نکرده‌اند، نه تنها مصرف کننده خودرو محسوب نمی‌شوند بلکه مختاربه تهیه بیمه‌نامه نبوده و نیستند. به عبارت دیگر طبق ماده یک و تبصره آن، تکلیف خرید بیمه‌نامه با کسی است که وسیله نقلیه موتوری را در اختیار داشته و قانونا آن را در جاده‌های کشور به حرکت درمی‌آورد.(در این زمینه به ماده 19 نیز توجه شود).
از آنجا که قبل از تحویل خودرو به خریدار، عرضه‌کنندگان خودرو برای فرآیند شماره‌گذاری و تحویل از طریق کارکنان خود به نمایندگی‌ها قانونا ناگزیر به تهیه بیمه‌نامه می‌باشند و این فرآیند را قبلا با پیش فاکتور به خریداران اعلام و آنها نیز با واریز مبلغ درخواستی (که مجموعه‌ای از قیمت خودرو، هزینه‌های شماره‌گذاری،‌ بیمه و تحویل به نمایندگی است) انجام مراحل ذکر شده را به خودروساز تفویض اختیار می‌کنند.
در این مورد اعتراض وارد نیست، چرا که در غیر این صورت موضوع خرید خودرو به دلیل عدم امکان فرآیند مورد اشاره منتفی و محقق نمی‌شود و خودروساز نمی‌تواند خودروی خریداری شده را بدون شماره‌گذاری و بیمه‌نامه به نمایندگی خودرو تحویل نماید. به علاوه طبق ماده 3 این قانون، از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه،‌ بیمه گذار محسوب خواهد شد.
به این ترتیب سوال این است: بیمه‌گذار در قانون شخص ثالث چه کسی است؟ خریدار؟ مالک؟‌ متصرف؟‌ یا دارنده؟
بیمه مرکزی ج.ا.ا از حقوق کدام یک از شخصیت‌های مورد اشاره باید حمایت کند؟
در مواقع تصادف تنها حمایت از حقوق متصرفان و دارندگان مدنظر قرار می‌گیرد و در مواقع خرید بیمه‌نامه موضوع تعهدات و تناسب مبالغ دریافتی است.
در نهایت می‌توان نتیجه گرفت:
همان‌طوری که خریداران خودروهای دست دوم هیچگونه اختیاری نسبت به تغییر بیمه‌نامه ثالث خودروی خریداری شده ندارند، در مورد خرید خودروهای صفر کیلومتر نیز با در نظر گرفتن مندرجات ماده یک، تکلیفی برای آنها تعیین نشده و این خودروساز است که به دلیل مالکیت قبلی و در اختیار داشتن خودرو در بدو امر مکلف به تهیه بیمه‌نامه طبق ماده یک و 19 می‌باشد و تعیین تکلیف خودروساز در این زمینه برخلاف مواد قانون ثالث و خارج از اختیارات قانونی بیمه مرکزی و سایر سازمان‌های ذی‌ربط است.

مدیر‌عامل شرکت بیمه سینا (متعلق به بنیاد مستضعفان) از سمت خود در این شرکت استعفا کرد. علی موسی‌رضا این خبر را به طور ضمنی تایید ولی تشریح دلایل آن را به وقت دیگری موکول کرد.
وی که گویا دیروز در جلسه خداحافظی با اعضای هیات‌مدیره و تشریح عملکرد دوران حضور خود در بیمه سینا حضور داشت، در حالی از سمت خود کناره‌گیری کرده که خود به عنوان رییس هیات موسس این شرکت از سال‌ها پیش، سکان هدایت این بیمه خصوصی را به دست گرفته بود. شنیده می‌شود که از دلایل استعفای موسی‌رضا از مدیر‌عاملی بیمه سینا، اختلاف وی با سهامداران در زمینه سیاست‌های اجرایی این شرکت بوده است.
در عین حال شنیده‌ها حاکی است که با استعفای موسی‌رضا موافقت شده و هیات‌مدیره و سهامداران درپی یافتن گزینه‌ای مناسب برای سکانداری بیمه سینا هستند. شرکت بیمه سینا پس از شرکت‌های بیمه کارآفرین، پارسیان، توسعه‌ و ملت، پنجمین شرکت بیمه خصوصی است که از سوی بنیاد مستضعفان تاسیس شد و با اخذ مجوز از بیمه مرکزی، فعالیت خود را در عرصه خصوصی بیمه در کشور ما شروع کرد.
حدود هفت سال از فعالیت این شرکت در بازار بیمه کشور می‌گذرد و تاکنون طرح‌های مختلفی را به بازار بیمه کشور معرفی کرده که برخی از آنها مثل بیمه وکالت با موفقیتی روبه‌رو نبوده و برخی نیز همچون بیمه نوزاد یا بیمه اسناد و مدارک توجه اهالی بازار را به خود جلب کرده است.
علی موسی‌رضا پیش از تاسیس بیمه سینا، به مدت هشت سال مدیریت عاملی بزرگ‌ترین شرکت بیمه کشور یعنی بیمه ایران را برعهده داشت و پس از آن بازنشسته شد و جای خود را به سید‌محمد عباس‌زادگان داد. وی برای سال جاری طرح جدیدی را برای بیمه عمر و پس‌انداز ارایه کرده بود که با سرمایه‌گذاری مبالغ حق بیمه بیمه‌گزاران در پروژه‌های ساختمانی، قرار بود به جای 15درصد سود، 25درصد سود به بیمه‌گزاران تعلق بگیرد. موسی‌رضا دومین مدیر‌عاملی است که طی چند ماه گذشته از شرکت بیمه تحت مدیر‌یت خود خداحافظی می‌کند.
پیش از این و در ابتدای سال جاری، سید‌محمد عباس‌زادگان، مدیر‌عامل بیمه نوین جای خود را به غلامعلی غلامی داده بود. اختلاف با سهامداران کلان، این روز‌ها به یکی از معضلات بزرگ پیش روی مدیران‌عامل بانک‌ها و بیمه‌ها تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که طی کمتر از سه ماه گذشته، سه مدیر‌عامل بانک و بیمه مجبور به ترک پست‌های خود شده‌اند. پرویز عقیلی، مدیر‌عامل بانک کار‌آفرین هم چندی پیش استعفای خود را به هیات‌مدیره این بانک تقدیم کرد که مورد موافقت قرار گرفت.

شورایعالی بیمه به شرکتهای بیمه اجازه داد که نرخ حق بیمه رشته‌های بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص را با رعایت ضوابط ابلاغ شده راسا تعیین کنند.
به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی ایران، ضوابط تعیین حق بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص، توسط شورایعالی بیمه تصویب شد و بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه ابلاغ کرد.
این اجازه در چارچوب اجرای مرحله سوم « برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» صادر شد و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به امضای جواد فرشباف ماهریان رئیس شورایعالی بیمه، مصوبه این شورا در خصوص مرحله سوم « برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» را در 18 خرداد 1389 برای اطلاع و اجرا به مدیران عامل شرکتهای بیمه ابلاغ کرد.
متن مصوبه شورایعالی بیمه که به استناد مفاد بند (4) ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری و در اجرای مرحله سوم « برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» در جلسه مورخ 22/2/1389 به تصویب رسیده است، به این شرح است:
1. مؤسسات بیمه مجازند نرخ‌های حق بیمه رشته‌های بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص( انفرادی و گروهی) را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبه، رأسا تعیین نمایند.
2. ضوابط مربوط به آزادسازی رشته‌های بیمه مسوولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص( انفرادی وگروهی) به شرح زیر تعیین می شود:
الف- مؤسسات بیمه موظفند شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های رشته‌های فوق را طبق آئین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه( آیین نامه های شماره 37 و 23) و اصلاحات بعدی آنها تنظیم و اجرا نمایند. همچنین مؤسسات بیمه مکلفند سایر شرایط چاپی و فرم های پیشنهاد بیمه و بیمه نامه مربوط به این رشته ها را به تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسانند.
ب- هر یک از مؤسسات بیمه موظفند ضمن تصویب معیارهای تعیین حق‌ بیمه و نرخ‌های حق بیمه رشته های فوق در هیئت مدیره خود، یک نسخه از مصوبات موضوع این بند را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
ج- مؤسسات بیمه موظفند آمار مربوط به عملیات بیمه رشته‌های فوق را در چارچوبی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند، نگهداری و ارائه نمایند.

پژوهشکده بیمه با هدف بسترسازی لازم جهت رشد و توسعه نهادها و تشکل‌های علمی و حرفه‌ای در جهت تسریع و اثربخشی اجرای برنامه تحول در صنعت بیمه، انجمن علمی اکچوئری صنعت بیمه را راه اندازی می نماید.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، اولین جلسه‌ چگونگی ایجاد انجمن علمی اکچوئری صنعت بیمه ایران و حمایت‌های لازم در خصوص تشکیل آن با حضور متخصصان اکچوئری، ساعت 16روز یکشنبه مورخ 23/03/1389 در محل پژوهشکده بیمه برگزار می گردد.

آیین نامه بیمه‌های عمر در سیصد و هجدهمین نشست شورای عالی بیمه اصلاح می‌شود. 
دستور اصلی این نشست که روز چهارشنبه (فردا) برگزار می‌شود، اصلاح آیین نامه بیمه‌های عمر (زندگی) معروف به آیین نامه شماره ‪ ۱۳‬است.
در این گزارش آمده است: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ‪،۱۳۸۹‬ افزایش ضریب نفوذ و توسعه بیمه‌های عمر را به عنوان یکی از محورهای اساسی فعالیت خود مدنظر قرار داده است و سه نشست اتاق فکر صنعت بیمه که با حضور مدیران ارشد، پژوهشگران، کارشناسان و صاحبنظران صنعت بیمه برگزار می <شود، به این موضوع اختصاص یافته است.
رییس شورای عالی بیمه هدف آیین نامه جدید را گسترش ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی اعلام و تاکید کرده است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ترویج بیمه‌های عمر و بویژه بیمه‌های گروهی مشوق‌هایی را ارایه کند تا جذابیت لازم برای توجه به بیمه عمر فراهم شود.
ایجاد شرکت‌های بیمه عمر تخصصی از دیگر اهدافی است که رییس کل بیمه مرکزی در این مبحث چندین بار به آن اشاره کرده است و برخی شرکت‌های بیمه نیز آمادگی خود را برای حضور در این عرصه اعلام کرده اند.
طبق این گزارش نکته دیگری که در اصلاح آیین نامه شماره ‪ ۱۳‬مورد توجه شورای عالی بیمه قرار خواهد گرفت، ایجاد تنوع در محصولات و خدمات مربوط به بیمه های زندگی است؟ به نحوی که با نیاز بازار متناسب باشد.
در اصلاح آیین نامه مربوط به بیمه‌های عمر، رفع برخی محدودیت‌های موجود در آیین نامه کنونی و تسهیل فعالیت بیمه گران و فروشندگان و کاهش اتکایی اجباری شرکت‌های بیمه به عنوان راهکارهایی برای گرایش شرکت‌های بیمه به حضور در این عرصه یا تاسیس شرکت‌های بیمه تخصصی مدنظر قرار گرفته است.

آثار و پیامدهای تحریم اخیر شورای امنیت سازمان ملل بر بازار بیمه کشور با حضور رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیران ارشد صنعت بیمه کشور بررسی شد.
دکتر فرشباف دراین جلسه با بیان این نکته که هرتحریم و تهدیدی با مدیریت صحیح به فرصت تبدیل خواهدشد گفت: برای مواجهه با پیامدهای تحریم باید سازماندهی لازم در صنعت بیمه کشور ایجادشود تا بتوان آثار احتمالی را کاهش داد.


در ادامه جلسه مدیران عامل و مسئولان اتکایی شرکت‌های بیمه در خصوص چگونگی مواجهه با آثار و تبعات تحریم به بحث و بررسی پرداختند.
«تقویت بیمه اتکایی و افزایش ظرفیت بیمه های داخلی»،«ایجاد حساب مشترک برای مقابله باریسک های بزرگ»،«تاسیس صندوق بیمه ملی اتکایی»،«تشکیل کارگروه مشترک برای تصمیم گیری»،«افزایش ظرفیت بیمه‌های داخلی»،«تاکید بر برنامه‌ریزی لازم برای مقابله با شرایط سخت‌تردر آینده»،«پیگیری لایحه حوادث غیر مترقبه در هیات دولت»،«برنامه‌ریزی لازم برای واگذاری ریسک‌ها به بازار بورس» و «چگونگی مقابله با خسارت‌های فاجعه آمیز و ریسک های بزرگ» ازجمله مواردی بودکه در این جلسه مطرح شد.
دکتر فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از جلسه با بیان این موضوع که درخصوص افزایش ظرفیت بیمه اتکایی داخلی در شورای عالی بیمه تصمیم گیری خواهدشد، گفت: افزایش ظرفیت شرکت‌ها منوط به توافق شرکت‌ها با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .
وی ادامه داد راهکار ارائه شده در باره ارائه ریسک های بزرگ به بازار بورس را با توجه به جدید بودن موضوع، می‌توان با هماهنگی شرکت‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار سازماندهی کرد.
دکتر فرشباف از تشکیل کارگروه مشترک بین شرکت های بیمه برای رصد کردن وقایع و بررسی راهکارهای مقابله با آنها استقبال کرد و گفت: دررابطه با تشکیل کنسرسیوم های مشترک و تقویت قراردادهای مشترک بیمه ای نیز می توان با هماهنگی شرکت ها اقدامات لازم را انجام داده و شکل گیری صندوق بیمه اتکایی ملی نیز در کارگروه مشترک بررسی خواهدشد.
وی با اشاره به وضعیت کشور و اقدامات انجام گرفته قبلی در صنعت بیمه کشور برای مواجهه با تحریم ها و تهدیدهای پیش رو اظهار امیداواری کرد که با بهره برداری مناسب از نظرات و پیشنهادهای ارائه شده بتوان آثار احتمالی تحریم را کاهش داد.
گفتنی است مینا صدیق نوحی معاون اتکایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارائه گزارشی از وضعیت فعلی بیمه های اتکایی در کشور از «تصویب مبلغ یک میلیارد دلار برای مقابله با حوادث بزرگ در سال 1385»،«افزایش سرمایه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه »،«تخصیص اعتبار از حساب ذخیره ارزی برای جبران خسارت های بزرگ»،«اعزام نمایندگانی از صنعت بیمه برای شناسایی شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای بین المللی بمنظور پذیرش بیمه های اتکایی»،«تقویت و افزایش شرکت‌های بیمه اتکایی داخلی»،«ایجادحساب مشترک بیمه مرکزی با شرکت های بیمه» و... به عنوان محورهایی نام بردکه در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تقویت بیمه اتکایی کشور اقدام شده و یا درحال پیگیری است.

به گزارش موج، هنوز صنعتگران و فعالان اقتصادي کشور ما به اين باور نرسيده اند که بيمه يک هزينه اضافي نيست و نوعي منفعت اقتصادي مي باشد. بيمه کيفيت محصول يکي از پوشش هاي بيمه اي است که موجب رونق اقتصادي و رشد سرمايه گذاري در کشور مي شود. اين درحاليست که شرکت هاي توليدي نسبت به اين پوشش بيمه اي بي توجه هستند. بررسي ها نشان مي دهد که شرکت هاي بيمه اي نيز به جهت تجربه پايين و عدم دريافت اطلاعات صحيح به منظور محاسبه ريسک در اين مقوله ضعيف عمل کرده اند.

محمدرضا نوتاش رئيس پژوهشکده بيمه با تاکيد بر فرهنگ سازي و تبليغات براي گسترش اين پوشش بيمه اي در کشور، اظهار داشت: متاسفانه کارخانجات توليدي ما به ويژه صنايع کوچک به دنبال بيمه کردن فرآيند توليدي خود نيستند و بيمه را يک هزينه اضافي مي دانند.

رئيس پژوهشکده بيمه، يکي از دلايل عملياتي نشدن کسب و کارهاي کوچک در کشور را ناشي از بي توجهي به مقوله بيمه در کشور عنوان کرد و گفت: انسان بايد با آرامش تمام فعاليت هاي اقتصادي خود را انجام دهد و نگران خسارت هاي احتمالي نباشد.

وي با بيان اين مطلب که"بيمه از منظر عمومي به خوبي درک نشده است"، گفت: آگاهي درستي از اين مقوله که حاصل کار بيمه مصونيت انسان و فعاليت هاي اقتصادي وي از خسارت است، وجود ندارد.

در محاسبه ريسک مشکل داريم

نوتاش به چگونگي محاسبه ريسک براي يک محصول يا فرآيند اشاره کرد و گفت: براي بيمه شدن يک کالا، محصول يا فرآيند بايد ميزان ريسک آن معلوم شود که متاسفانه ما در اين بخش به شدت مشکل داريم.

وي در ادامه به قراردادهاي سودآور شرکت نفت و پتروشيمي در کشور اشاره کرد و گفت: غالبا شرکت نفت براي بيمه کردن فرآيندهاي خود با شرکت هاي بيمه اي خارجي قرارداد منعقد مي کند.

وي تاکيد کرد: دولت و مسئولان صدا و سيما بايد توجه بيشتري به نقش بيمه در کشور داشته باشند تا فرهنگ بيمه رشد پيدا کند.

ضعيف هستيم

وي بر پيش بيني ريسک احتمالي به منظور بيمه کردن محصولات صنعتي و توليدي تاکيد کرد و گفت: در کشور ما به بيمه محصولات صنعتي توجهي نشده است و صنعت بيمه تا اندازه اي در اين بخش ضعيف عمل کرده است.
اين کارشناس صنعت بيمه معتقد است، شرکت هاي بيمه اي ما تجربه درستي در اين بخش ندارند، اگر فرهنگ بيمه کردن محصولات توليدي، صنعتي در کشور رشد کرد، ابعاد ديگر بيمه نيز توسعه پيدا مي کند.

وي بر فراواني تنوع بيمه در کشورهاي دنيا اشاره و از محدوديت بيمه در کشور به شدت انتقاد کرد.

به گفته وي، در کشورهاي ديگر دنيا حتي انگشت يک تنيس باز، ساق پاي يک فوتباليست را هم بيمه مي کنند، اما هنوز در کشور ما به اين گونه مسائل توجه خاصي نشده است.

کم توجهي شرکت هاي بيمه اي

در سويي ديگر هادي اويار حسين مدير عامل شرکت بيمه دانا به صدور مجوز بيمه مرکزي براي بيمه کيفيت محصول اشاره کرد و در خصوص کم توجهي ورود شرکت هاي بيمه اي به اين مقوله گفت: شرکت هاي بيمه اي اطلاعات درستي را از شرکت هاي توليدي دريافت نمي کنند.

به گفته وي، اگر شرکت هاي بيمه اي به اطلاعات کامل و جمع بندي درستي از فرآيند توليدي نرسند، توان محاسبه نرخ را نخواهند داشت.

ضرورت تبادل اطلاعات

وي بر هماهنگي ميان شرکت بيمه گر و بيمه گذار به منظور تبادل اطلاعات تاکيد کرد و افزود: اگر شرکت بيمه اي بتواند آناليز ريسک کاملي را انجام دهد، توان بيمه کردن محصولات شرکتهاي توليدي را خواهد داشت.
مدير عامل شرکت بيمه دانا، ضرورت وجود اين بيمه نامه از سوي صنايع کوچک و متوسط را مورد تاکيد قرار داد و افزود: شرکت هاي بيمه اي توجه کمي به اين نوع بيمه نامه کردند و شرکتها و صنايع کمي داراي بيمه نامه کيفيت محصول مي باشند.
به گفته وي، اگر محصول خريداري شده داراي بيمه نامه باشد، از اعتبار بيشتري برخوردار است.

وي بيمه نامه را همانند گارانتي دانست و گفت: اگر تعميرات يا تعويض قطعات از گارانتي خارج شده باشد، شرکت بيمه مسئوليت پرداخت و جبران ضرر و زيان را خواهد کرد.

اويار حسين گفت: خريداري کالا از سوي مصرف کننده با وجود ضمانت نامه و بيمه کيفيت محصول و مهر استاندارد با اطمينان بيشتري صورت مي گيرد.

رونق اقتصادي

جواد فرشباف ماهريان، رئيس کل بيمه مرکزي هم از شرکت هاي بيمه اي و صنايع توليدي درخواست کرد به منظور افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي و رونق اقتصاد کشور به اين امر توجه خاصي شود.

وي گفت: شرکت هاي بيمه اي جنبه هاي مختلف يک بنگاه اقتصادي را بيمه مي کنند و بيمه محصول نيز يکي از پوشش هاي بيمه اي است.

رئيس کل بيمه مرکزي با تاکيد بر گسترش ابعاد اين بيمه نامه توسط صاحب نظران صنعت بيمه گفت: هيچ گونه ممانعت و مغايرت قانوني براي اعطاي پوشش بيمه اي محصولات وجود ندارد.

کلاهبرداری از صنعت بیمه در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم کیفری تلقی شده و در صورت اثبات، مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشی از کلاهبرداری، محکوم به جریمه مالی و حتی حبس میشود. کلاهبرداری و تقلب در صنعت بیمه بسیار متنوع است و به صورت روزانه حتی بیش از آنچه که ما فکرش را بکنیم در اطراف ما اتفاق می افتد. مثلاً کسی که در یک تصادف کوچک ادعای خسارت مالی و بدنی زیادی میکند یا کسی که بر اثر حادثه ای در محل کار هیچگونه جراحت یا خسارتی به او وارد نشده ولی در پی اخذ خسارت و از کارافتادگی است کلاهبردار و متقلب به شمار می آید.

کارشناسان موارد تقلب و کلاهبرداری را چنین دسته بندی کرده اند: تقلب و کلاهبرداری در بیمه های اتومبیل، تقلب و کلاهبرداری در بیمه های کارگران، تقلب و کلاهبرداری در بیمه های کارفرمایان، تقلب و کلاهبرداری در بیمه های منازل، تقلب و کلاهبرداری در بیمه های درمانی، بارزترین نمونه، ایجاد تصادف های ساختگی برای دریافت خسارتهای مالی و درمانی است. اجرای این تصادف های عمدی را معمولاً افراد خلافکار در مقابل دریافت پول برعهده میگیرند. دیگر نمونه ها چنین اند: ارائه اطلاعات نادرست درباره میزان استفاده از خودرو هنگام بیمه آن؛ اعلام خلاف واقع خسارات بدنی به شرکت بیمه هنگام تصادف از طریق تلفن؛ اعلام خلاف واقع به شرکت بیمه درباره دزدیده شدن اتومبیل؛ اعلام خلاف واقع به شرکت بیمه درباره صدمه دیدن اتومبیل و اینکه در تصادف راننده مقصر فرار کرده است؛ اعلام وارد شدن صدمات بدنی به کسانی که هنگام تصادف داخل اتومبیل نبوده اند.
نمونه های تقلب و کلاهبرداری در بیمه های جبران خسارت کارگران: در اینجا سه نمونه بارز وجود دارد: نخست کارگرانی که به عمد جراحت و حادثه ایجاد میکنند تا به ازای روزهایی که در محل کار حاضر نمیشوند از شرکت بیمه خسارت دریافت کنند. نمونه دوم اغراق در صدمات وارده در حوادث ناشی از کار است تا بتوانند روزهایی بیشتری در محل کار خود حاضر نشوند.
نمونه سوم حوادثی است که خارج از محل کار به وقوع پیوسته ولی برای دریافت خسارت به شرکت بیمه اعلام میشود حادثه در محل کار رخ داده است.

نمونه هایی تقلب و کلاهبرداری کارفرمایان هنگام پرداخت حق بیمه چنین است: کارفرما برای اینکه حق بیمه کمتری پرداخت کند، حقوق پرداختی به کارگران را کمتر از مقدار واقعی گزارش میکند.

کارفرما برای اینکه حق بیمه کارگران را پرداخت نکند به شرکت بیمه اعلام میکند آنها پیمانکاران مستقلی هستند. کارفرما عنوان شغلی کارگران را جزو گروه هایی اعلام میکند که حق بیمه کمتری به آنها تعلق میگیرد. نهایتاً اینکه کارفرما کارگران را بیمه نمیکند.

نمونه های تقلب و کلاهبرداری در بیمه های منازل: طراحی سرقتهای ساختگی و غیر واقعی منازل ارائه اطلاعات نادرس درباره خسارات وارده به منازل مانند زمان وقوع خسارت یا مکان آن وارد کردن زیانهای عمدی به منازل برای دریافت خسارت طرح مجدد دعوی برای دریافت خسارت زیان هایی که قبلاً وجه آن دریافت شده است  نمونه های کلاهبرداری در بیمه های درمانی: پزشکان و کادر درمانی برای شرکتهای بیمه صورتحسابهایی میکنند که در آن بهای خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شده بیش از مقالات واقعی ذکر شده است.

ارائه خدمات درمانی و پاراکلینیکی مانند جراحی، آزمایشها، تصویربرداریهای پزشکی غیرضروری به بیمه شده با هدف دریافت پول بیشتر از شرکتهای بیمه.  صدور صورتحساب برای خدماتی که به بیمه شده ارائه نشده است.

در فصل مجامع صاحبان سهام از شرکت‌های متبوعشان علاوه بر استماع گزارش بازرسی قانونی تامین‌های بیمه‌ای کارخانه‌ها را از مدیران مطالبه کنند.

مهرداد خواجه‌نوری، کارشناس بیمه و دبیرکل سابق سندیکای بیمه‌گران با بیان این مطلب به خبرنگار بیمه انلاین اظهار کرد:همانطور که در فصل مجامع سهامداران حساب‌ها و ترازنامه شرکت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند باید بابی درخصوص کفایت بیمه‌ای باز شود تا سهامداران با این رویکرد از مدیران و اعضای هیات‌مدیره درباره پوشش‌های بیمه‌ای شرکت‌ها سوال کنند.

وی افزود:البته تمامی شرکت‌های سهامی عام که بورسی بوده و در بازار سرمایه سهامشان مورد معامله قرار می‌گیرد بیمه‌نامه دارند اما آنچه در این میان حائز اهمیت به نظر می‌رسد این است که آیا مبالغ  پوشش‌های بیمه‌ای شرکت‌ها کافی است یا خیر.

وی در ادامه تصریح کرد: باید شرایطی در مجامع شرکت‌ها فراهم شود تا مدیران درخصوص پوشش‌های بیمه‌ای که خریداری کرده‌اند نیز به سهامدارانشان توضیحاتی ارائه دهند.

خواجه‌نوری در ادامه متذکر شد:یکی از مسائل مهمی که هر کارخانه‌ای باید آن را رعایت کند خریداری پوشش‌های بیمه‌ای مناسب است و به همین دلیل ارزیابی سهامداران و سوالاتی که آنان درخصوص پوشش‌های ریسک دارند باید در مجمع مطرح شود.

وی با اشاره به این که کفایت بیمه‌ای موضوعی جدی برای شرکت‌ها باید باشد، خاطرنشان کرد:این یکی از مهم‌ترین مباحثی است که باید از سوی سهامداران در مجامع مورد سوال قرار گیرد، چرا که اکثر شرکت های بورسی بیمه‌نامه دارند اما این‌که شرکت قیمت بیمه‌ای را درست محاسبه و پرداخت کرده و اینکه آیا تامین‌های بیمه‌ای اخذ شده کافی هست یا خیر باید مورد بازبینی قرار گیرد.

دبیرکل سابق سندیکای بیمه‌گران همچنین اضافه کرد:همانطور که گزارش بازرسی و حسابرسی قانونی در مجامع حائز اهمیت است، اینکه شرکت تمام ریسک‌هایی که برای شرکت تهدید به حساب می‌آید را بیمه کرده است یا خیر باید برای سهامداران مهم باشد.زیرا در صورتی که مشکلی بروز پیدا کند در صورت نداشتن پوشش‌های بیمه‌ای لازم خطرات و لطمات جبران‌‌ناپذیری سرمایه‌های صاحبان سهام را تهدید می‌کند.

خواجه‌نوری به دیگر سوالاتی که سهامداران می‌توانند در پی پاسخ آن باشند اشاره کرد و گفت:ضرورت دارد که سهامداران درخصوص مسوولیت کارفرما و اینکه آیا پوشش بیمه‌ای لازم را دارد یا خیر سوال شود.