مدارك لازم براي دريافت خسارت :
كروكي افسر كاردان فني برگهاي بازجويي طرفين حادثه ساير گزارشهاي تكميلي از قبيل گزارش نيروي انتظامي ، گزارش كارشناس مسئول تصوير گواهينامه راننده حين حادثه تصوير اسناد مالكيت اتومبيل زيانديده۹:ارتع يا سند ماشين) فاكتور لوازم تعويضي برش بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
غرامت هاي جانبي
تعهدات بيمه سامان چيست؟
هزينه هاي پزشکي ، غرامتهاي نقص عضو و فوت با توجه به مستندات پرونده هاي خسارتي و آراي صادره توسط محاکم قضايي تا سقف تعهدات خريداري شده
مدارک لازم براي دريافت خسارت عبارتند از : صورت جلسه اوليه پاسگاه انتظامي کروکي افسر کاردان فني ، نظريه کارشناس رسمي دادگستري گزارش پاسگاه انتظامي به دادگاه و برگهاي بازجويي نظريه هاي پزشکي قانوني ( در مورد مجروحين و مصدومين ) گزارش معاينه متوفي (در صورت فوت مصدوم) جواز کفن و دفن (در صورت فوت مصدوم) خلاصه رونوشت فوت (در صورت فوت مصدوم)
گواهي انحصار وراثت (در صورت فوت مصدومين) صورتحساب هزينه هاي بيمارستاني ( در مورد مجروحين و مصدومين ) حکم صادره دادگاه اوليه و در صورت اعتراض طرفين دادگاه تجديد نظر با آخرين خکم مراجع رسيدگي کننده به موضوع از قبيل راي ديوان عالي کشور ساير گزارشات مرتبط تصوير گواهينامه راننده مقصر حادثه برش بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
بيمه سر نشين اتومبيل
مدارک مورد نياز پرونده خسارتي سرنشين صورت جلسه اولين پاسگاه انتظامي کروکي افسر کاروان فني ، نظريه کارشناس رسمي دادگستري گزارش پاسگاه انتظامي و برگهاي بازجويي نظريه پزشکي قانوني در مورد مجروحين و مصدومين گزارش معاينه متوفي (در صورت فوت مصدومين) جواز دفن (در صورت فوت مصدومين) خلاصه رونوشت فوت و گواهي فوت (در صورت فوت مصدومين) صورت حسابهاي هزينه هاي بيمارستاني مجروحين و مصدومين گواهي انحصار وراثت (در صورت فوت مصدومين) قيم نامه در صورت داشتن صغير تصوير گواهينامه راننده حين حادثه برش بيمه نامه شخص ثالث
بيمه بدنه اتومبيل
مدارک لازم براي دريافت خسارت عبارتند از : برگ اعلام خسارت گزارش پاسگاه انتظامي ( براي خسارتهاي برون شهري ) کروکي افسر کاردان فني و گزارش مقامات انتظامي برگهاي بازجويي رانندگان مقصر و زيان ديده گزارش پاسگاه به دادگاه برگ تامين دليل و راي دادگاه
( موارد بالا براي خسارتهايي که داراي حادثه مي باشند ) تصوير گواهينامه راننده حين حادثه فاکتور لوازم تعويضي فاکتور هزينه حمل گزارش آتشنشاني ( خسارتهاي ناشي از آتش سوزي ) گزارشات اعلام سرقت (خسارتهاي ناشي از سرقت ) گواهي عدم کشف اتومبيل سرقتي از اداره آگاهي تصوير اسناد مالکيت مورد بيمه
ماده 1 . اساس قرارداد
اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه 1316 و پيشنهاد بيمه گذار (كه جزء لاينفك بيمه نامه مي باشد) تنظيم شده و مورد توافق طرفين است.آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر نبوده و همزمان با صدور بيمه نامه يا قبل از آن به صورت كتبي به بيمه گذار اعلام گرديده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نمي شود.
ماده 2: اصطلاحات
اصطلاحات زير صرفنظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشند در اين شرايط عمومي با تعريف مقابل آن به كار رفته است:
1- بيمه گر: شركت بيمه اي است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه درج گرديده است و در ازاي دريافت حق بيمه ، جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط اين بيمه نامه به عهده مي گيرد.
2- بيمه گذار: شخص حقيقي يا حقوقي است كه مالك موضوع بيمه است يا به يكي از عناوين قانوني ، نمايندگي مالك يا ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ موضوع بيمه را از طرف مالك دارد و قرارداد بيمه را با بيمه گر منعقد مي كند و متعهد پرداخت حق بيمه آن مي باشد.
3- ذينفع : شخصي است كه بنا به درخواست بيمه گذار نام وي در اين بيمه نامه درج گرديده است و تمام يا بخشي از خسارت به وي پرداخت مي شود.
4- حق بيمه: مبلغي است كه در بيمه نامه مشخص شده و بيمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بيمه نامه يا به ترتيبي كه در بيمه نامه مشخص مي شود به بيمه گر پرداخت نمايد.
5- موضوع بيمه : وسيله نقليه زميني است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه درج شده است . لوازمي كه مطابق كاتالوگ وسيله نقليه بيمه شده به خريدار تحويل و يا در بيمه نامه درج شده است نيز جزو موضوع بيمه محسوب مي شود.
6- فرانشيز : بخشي از هر خسارت است كه به عهده بيمه گذار است و ميزان آن در بيمه نامه مشخص مي گردد.
7- مدت اعتبار بيمه نامه : شروع و پايان مدت اعتبار بيمه نامه به ترتيبي خواهد بود كه در بيمه نامه معين مي گردد.
فصل دوم : خسارت ها و هزينه هاي تحت پوشش
ماده 3. خسارت هاي تحت پوشش
جبران خسارت هاي وارد به موضوع بيمه و هزينه هاي مربوط ، به شرح زير در تعهد بيمه گر خواهد بود:
1- خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت ، اجزا و يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.
2- خسارتي كه در اثر آتش سوزي ، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكي اصلي همراه آن وارد گردد.
3- در صورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.
4- خسارتي كه در جريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به آن وارد شود.
5- خسارت باطري و لاستيك هاي چرخ موضوع بيمه در اثر هر يك از خطرات بيمه شده تا پنجاه درصد قيمت نو قابل پرداخت است.
ماده 4 . هزينه هاي قابل تامين
هزينه هاي متعارفي كه بيمه گذار براي نجات موضوع بيمه خسارت ديده و جلوگيري از توسعه خسارت و نيز انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به نزديك ترين محل مناسب براي تعمير آن پرداخت
مي نمايد حداكثر تا بيست درصد كل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.
فصل سوم : خسارت هاي مستثنا شده يا غير قابل جبران
ماده 5. خسارت هاي مستثنا شده
خسارت هاي زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست مگر آنكه دربيمه نامه يا الحاقيه آن به نحو ديگري توافق شده باشد:
1- خسارت هاي ناشي از سيل ، زلزله و آتشفشان.
2- خسارت هايي كه به علت استفاده از موضوع بيمه در مسابقه اتومبيل راني يا آزمايش سرعت به آن وارد شود.
3- خسارت هاي وارد به موضوع بيمه به علت حمل مواد منفجره ، سريع الاشتعال و يا اسيدي مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص حمل آن باشد.
4- خسارت هاي وارده در اثر پاشيده شدن رنگ ، اسيد و ساير مواد شيميايي روي بدنه موضوع بيمه مگر آنكه ناشي از حوادث تحت پوشش بيمه باشد.
5- خسارت ناشي از سرقت لوازم و قطعات موضوع بيمه پس از وقوع حادثه.
6- خسارت ناشي از كشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روي بدنه موضوع بيمه.
7- كاهش ارزش موضوع بيمه حتي اگر در اثر وقوع خطرات بيمه شده باشد.
8- زيان ناشي از عدم امكان استفاده از موضوع بيمه حادثه ديده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بيمه نامه.
ماده 6 . خسارت هاي غير قابل جبران
در موارد زير جبران خسارت در تعهد بيمه گر نخواهد بود:
1- خسارت هاي ناشي از جنگ ، شورش ، اعتصاب و يا تهاجم.
2- خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجارهاي هسته اي.
3- خسارت هايي كه عمداً توسط بيمه گذار ، ذي نفع و يا راننده موضوع بيمه به آن وارد
مي شود.
4- خسارت هاي وارده به موضوع بيمه حين گريز از تعقيب مقامات انتظامي مگر آنكه عمل گريز توسط متصرفين غير قانوني باشد.
5- در صورتي كه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه رانندگي وي باطل شده باشد و يا مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي گواهينامه راننده براي رانندگي موضوع بيمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهينامه در حكم بطلان آن نيست.
6- خسارت هاي ناشي از حوادثي كه طبق گزارش مقامات ذي صلاح به علت مصرف مشروبات الكلي و يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان توسط راننده موضوع بيمه بوجود آمده باشد.
7- خسارت ناشي از بكسل كردن وسيله نقليه ديگر مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص و مجاز به انجام اين كار باشد و اصول و مقررات ايمني را رعايت كرده باشد.
8- خسارت هاي وارده به وسايل و دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي موضوع بيمه در صورتي كه ناشي از نقص و خرابي در كاركرد آنها باشد.
9- خسارت هايي كه به علت حمل بار بيش از حد مجاز توسط موضوع بيمه به آن وارد شود.
فصل چهارم : وظايف و تعهدات بيمه گذار
ماده 7 . رعايت اصل حد اعلاي حسن نيت
بيمه گذار مكلف است پرسش هاي كتبي بيمه گر را با دقت و صداقت و به طور كامل پاسخ دهد. هرگاه بيمه گذار در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري و يا اظهار خلاف واقع بنمايد به نحوي كه مطالب اظهار نشده و يا اظهارات خلاف واقع ، موضوع خطر را تغيير دهد و يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد قرارداد بيمه از تاريخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود حتي اگر مطلبي كه كتمان شده يا بر خلاف واقع اظهار شده است هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت علاوه بر آنكه وجوه پرداختي بيمه گذار به وي مسترد نخواهد شد بيمه گر مي تواند اقساط معوق حق بيمه تا آن تاريخ را نيز از وي مطالبه نمايد.
ماده 8. پرداخت حق بيمه
قرارداد بيمه با تقاضاي بيمه گذار و قبول بيمه گر منعقد مي شود ولي شروع تأمين و اجراي تعهدات بيمه گر منوط به پرداخت حق بيمه به ترتيبي است كه در بيمه نامه پيش بيني شده است . چنانچه پرداخت حق بيمه به صورت قسطي باشد و بيمه گذار يك يا چند قسط از اقساط موعد رسيده حق بيمه را پرداخت نكند بيمه گر مي تواند بيمه نامه را فسخ نمايد. چنانچه بيمه گر بيمه نامه را فسخ نكرده باشد، در صورت وقوع حادثه ، پرداخت خسارت تابع ضوابط پيش بيني شده در شرايط خصوصي بيمه نامه خواهد بود.
ماده 9. اعلام تشديد خطر
هرگاه در طول مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و يا وضعيت و يا كاربري موضوع بيمه بوجود آيد كه موجب تشديد خطر شود بيمه گذار موظف است به محض اطلاع ، بيمه گر را آگاه سازد. در صورت تشديد خطر قبل از وقوع خسارت، بيمه گر مي تواند حق بيمه اضافي متناسب با خطر را براي مدت باقيمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بيمه گذار ، قرارداد بيمه را فسخ نمايد. هرگاه بعد از وقوع خسارت، تشديد خطر معلوم شود بيمه گر مي تواند خسارت را براساس نسبت حق بيمه تعيين شده به حق بيمه متناسب با خطر مشدد پرداخت كند
ماده 10 . اعلام خسارت
بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف پنج روز كاري از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه به يكي از مراكز پرداخت خسارت بيمه گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه را اعلام نمايد يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طريق پست سفارشي به اطلاع بيمه گر برساند.همچنين بيمه گذار موظف است مدارك مثبته و ساير اطلاعاتي كه راجع به حادثه و تعيين ميزان خسارت از او خواسته مي شود را در اختيار بيمه گر قراردهد. در صورتي كه بيمه گذار هر يك از تعهدات فوق را انجام ندهد بيمه گر مي تواند ادعاي خسارت را رد كند مگر آنكه بيمه گذار ثابت كند به دليل امور غير قابل اجتناب از عهده انجام آنها برنيامده است.
ماده 11. عدم اظهارات خلاف واقع
هرگاه بيمه گذار به قصد تقلب ، در خصوص خسارت و كيفيت وقوع حادثه به طور كتبي اظهارات نادرستي بنمايد و يا مدارك مجعول تسليم كند بيمه گر مي تواند وي را از دريافت خسارت محروم كند.
ماده 12. جلوگيري از وقوع حادثه و توسعه خسارت
بيمه گذار موظف است براي جلوگيري از وقوع حادثه و توسعه خسارت و يا نجات موضوع بيمه و لوازم همراه آن ، اقدامات و احتياط هاي لازم را كه هركس عرفاً از مال خود مي كند به عمل آورد. چنانچه ثابت شود كه بيمه گذار عمداً از انجام اين اقدامات خودداري نموده است بيمه گر مي تواند به نسبت تاثير قصور بيمه گذار، خسارت پرداختي را تقليل دهد.
ماده 13. خودداري از جابجايي و يا تعمير وسيله نقليه
در صورت بروز حادثه بيمه گذار بايد از جابجايي وسيله نقليه جز به حكم مقررات يا دستور مقامات انتظامي و همچنين تعمير آن بدون موافقت بيمه گر خودداري نمايد.
ماده 14. انتقال حقوق بيمه گذار به بيمه گر
بيمه گر در حدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و بيمه گذار موظف است از هر عملي كه اقدام بيمه گر را عليه مسئول خسارت مشكل و يا نا مقدور مي سازد خودداري نمايد. در غير اين صورت بيمه گر مي تواند خسارت را پرداخت نكند يا در صورت پرداخت خسارت، حق استرداد آن را ازبيمه گذار خواهد داشت.
فصل پنجم : فسخ و انفساخ قرارداد بيمه
ماده 15: فسخ قرارداد بيمه
در موارد زير بيمه گر يا بيمه گذار مي تواند قرارداد بيمه را فسخ نمايد:
الف – موارد فسخ از طرف بيمه گر:
1- در صورتي كه بيمه گذار حق بيمه را به موقع نپردازد.
2- در صورت تشديد خطر مگر آنكه توافق خاصي بين طرفين صورت گرفته باشد.
3- چنانچه بيمه گذار سهواً از اظهار مطالبي خودداري يا اظهارات خلاف واقع بنمايد و مطالب اعلام نشده يا اظهارات خلاف واقع در ارزيابي خطر مؤثر باشد.
ب – موارد فسخ از طرف بيمه گذار:
1- در صورتي كه خطر موضوع بيمه كاهش يابد و بيمه گر حاضر به تخفيف در حق بيمه نشود.
2- در صورتي كه فعاليت بيمه گر به هر دليل متوقف شود.
تبصره – در صورتي كه بيمه گذار بنا به دلايل ديگري متقاضي فسخ بيمه نامه باشد بيمه گر حق بيمه مدت اعتبار بيمه نامه را به روش كوتاه مدت محاسبه و باقيمانده حق بيمه را به بيمه گذار پرداخت مي كند.
ماده 16 – انفساخ قرارداد بيمه
در صورتي كه موضوع بيمه به علت وقوع حوادثي كه تحت پوشش اين بيمه نامه نيست از بين برود، بيمه نامه منفسخ مي گردد.
ماده 17: نحوه اعلام فسخ و برگشت حق بيمه
چنانچه بيمه گذار يا بيمه گر بخواهند بيمه نامه را فسخ كنند بايد مراتب را به طور كتبي و رسمي به طرف مقابل اطلاع دهند. اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابلاغ مراتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع مي شود. در صورت فسخ قرارداد بيمه از طرف بيمه گر يا بيمه گذار يا انفساخ قرارداد بيمه ، حق بيمه مدت اعتبار بيمه (به جز در مورد تبصره ماده 15) به صورت روز شمار محاسبه و باقيمانده به بيمه گذار مسترد مي گردد.
تبصره – در صورتي كه ذينفع بيمه نامه شخص ديگري غير از بيمه گذار باشد فسخ بيمه نامه توسط
بيمه گذار مستلزم كسب موافقت ذينفع مي باشد . در صورت فسخ از طرف بيمه گر، مراتب بايد علاوه بر بيمه گذار به طور كتبي به اطلاع ذينفع نيز رسانده شود.
ماده 18: انتقال مالكيت وسيله نقليه بيمه شده
در صورت انتقال مالكيت موضوع بيمه به هر يك از انحاء قانوني، بيمه گذار مي تواند بيمه نامه را فسخ و حق بيمه مدت باقيمانده بيمه نامه خود را مسترد نمايد. در صورت عدم فسخ بيمه نامه چنانچه مالك جديد به تعهدات بيمه گذار در مقابل بيمه گر عمل نمايد، تعهدات بيمه گر در قبال مالك جديد ادامه خواهد يافت.
تبصره – چنانچه انتقال مالكيت موضوع بيمه پس از وقوع حادثه اي باشدكه به بيمه گر اعلام نشده است بيمه گر هيچ گونه مسئوليتي براي جبران خسارت هاي وارده در مقابل مالك جديد نخواهد داشت.
فصل ششم: نحوه تعيين و پرداخت خسارت
ماده 19: نحوه تعيين مقدار خسارت
مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بيمه گر به ترتيب زير تعيين مي شود. در صورت عدم توافق در مورد ميزان خسارت طبق ماده 22 عمل خواهد شد.
الف – خسارت كلي
موضوع بيمه موقعي بكلي از بين رفته تلقي خواهد شد كه حداقل 60 روز پس از سرقت پيدا نشود يا به علت حوادث مشمول بيمه به نحوي آسيب ببيند كه مجموع هزينه هاي تعمير و تعويض قسمتهاي خسارت ديده آن با احتساب هزينه هاي نجات از 75 درصد قيمت آن در روز حادثه بيشتر باشد.
تبصره 1- در خسارت كلي ملاك محاسبه و تصفيه خسارت، ارزش معاملاتي موضوع بيمه در روز حادثه و حداكثر تا مبلغ بيمه شده خواهد بود. از خسارت كلي ، ارزش بازيافتي احتمالي و كسورات مقرر كسر و هزينه متعارف نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه مي شود مشروط بر اينكه از كل مبلغ بيمه بيشتر نشود.
تبصره 2- ارزش بازيافتي موضوع بيمه توسط بيمه گر تعيين مي شود . در صورت عدم موافقت بيمه گذار با ارزش تعيين شده ، بيمه گر پس از تملك موضوع بيمه و انتقال سند، خسارت را با كسر فرانشيز و ساير كسورات و اضافه نمودن هزينه هاي متعارف نجات و حمل پرداخت خواهد نمود.
تبصره 3- با پرداخت خسارت كلي، قرارداد بيمه خاتمه مي يابد و چنانچه مدت قرارداد بيمه بيش از يك سال باشد حق بيمه سال هاي بعد به بيمه گذار مسترد مي شود.
تبصره 4- قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت كلي موضوع بيمه ، سند مالكيت وسيله نقليه بيمه شده بايد به بيمه گر منتقل شود.
تبصره 5- چنانچه تا يك سال پس از پرداخت خسارت وسيله نقليه سرقت شده و انتقال مالكيت آن به بيمه گر ، وسيله نقليه مذكور پيدا شود بيمه گر موظف است آن را با رعايت آيين نامه بازيافت خسارت مصوب شوراي عالي بيمه به فروش رساند و سهم بيمه گذار از مبلغ بازيافتي را با توجه به درصدي كه از خسارت پرداختي كسر كرده است به وي پرداخت نمايد.
ب – خسارت جزئي
خسارت هايي كه مشمول تعريف مندرج در بند الف فوق نيست خسارت جزئي تلقي مي شود. ملاك تعيين خسارت جزئي ، هزينه تعمير شامل دستمزد عادله و قيمت روز لوازم تعويضي پس از كسر استهلاك و فرانشيز و اضافه نمودن هزينه نجات و حمل تا حد مقرر خواهد بود. ميزان استهلاك براي قطعات تعويضي (به جز شيشه ها و شيشه چراغها) از شروع سال پنجم توليد وسيله نقليه به بعد براي هر سال 5 درصد و حداكثر 25 درصد خواهد بود.
ماده 20: مهلت و نحوه پرداخت خسارت
بيمه گر موظف است حداكثر پانزده روز بعد از تكميل مدارك و توافق طرفين در خصوص ميزان آن يا اعلام راي داور مرضي الطرفين، هيئت داوري يا دادگاه (موضوع ماده22) خسارت را پرداخت كند . اين مدت براي پرداخت خسارت سرقت موضوع بيمه 60 روز است كه از تاريخ اعلام خسارت به
بيمه گر شروع و پس از سپري شدن اين مدت در صورت پيدا نشدن موضوع بيمه ، خسارت وارده به موجب شرايط اين بيمه نامه پرداخت مي شود.
تبصره 1 - بيمه گر مي تواند به جاي پرداخت نقدي خسارت، موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آن ميسر نيست تعمير كند يا وسيله نقليه مشابهي را در عوض آن به تملك بيمه گذار درآورد. در هر حال فرانشيز و استهلاك به عهده بيمه گذار خواهد بود.
تبصره2– در صورتي كه مبلغ بيمه شده كمتر از ارزش موضوع بيمه در روز وقوع حادثه باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغ بيمه شده با قيمت واقعي آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود.
فصل هفتم : ساير مقررات
ماده 21: بيمه مضاعف
اگر وسيله نقليه موضوع اين بيمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد ، بدون قصد تقلب به موجب بيمه نامه يا بيمه نامه هاي ديگري در مقابل تمام يا بخشي از خطرات مذكور در اين قرارداد بيمه شده باشد، در صورت وقوع خطرهاي تحت پوشش ، بيمه گر موظف است خسارت را جبران و سپس براي دريافت سهم بقيه بيمه گرها به آنان مراجعه نمايد. چنانچه قبلاً تمام خسارت با استفاده از ساير بيمه نامه ها جبران شده باشد بيمه گر تعهدي براي جبران خسارت در قبال بيمه گذار نخواهد داشت ولي اگر بخشي از خسارت توسط ساير بيمه گرها جبران شده باشد بيمه گر موظف است براساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بيمه نامه ها، خسارت را جبران نمايد.
ماده 22: ارجاع به داوري
طرفين قرارداد بايد اختلاف خود را تا حد امكان از طريق مذاكره حل و فصل نمايند. اگر اختلاف از طريق مذاكره حل و فصل نشد مي توانند از طريق داوري يا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند. در صورت انتخاب روش داوري ، طرفين قرارداد مي توانند يك نفر داور مرضي الطرفين را انتخاب كنند. در صورت عدم توافق براي انتخاب داور مرضي الطرفين هر يك از طرفين داور انتخابي خود را به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي مي كند. داوران منتخب ، داور سومي را انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختلاف با اكثريت آراء اقدام به صدور راي داوري مي كنند. در صورتي كه داوران منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر يك از طرفين قرارداد مي تواند تعيين داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر يك از طرفين حق الزحمه داور انتخابي خود را مي پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوي تقسيم مي شود.
ماده 23: مهلت اقامه دعوي
هرگونه ادعاي ناشي از اين بيمه نامه بايد حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ بطلان ، فسخ و يا انقضاي مدت بيمه نامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش، از تاريخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذكور ادعاي ناشي از اين بيمه نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان مي تواند يك دفعه توسط هر يك از طرفين با اظهارنامه رسمي قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان ، به مدت باقيمانده مرور زمان يك سال اضافه خواهد شد.
ماده 24: قلمرو جغرافيايي پوشش قرارداد بيمه
پوشش هاي اين قرارداد شامل خسارت هايي است كه در محدوده جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شود و تعميم آن به حوادث خارج از كشور مشروط به توافق خاص است
عموما تعهدات سرنشين همراه با بيمه نامه شخص ثالث و در يك كارت بيمه نامه عرضه مي گردد و نيازي به خريد بيمه نامه جداگانه نمي باشد . ضمنا به كليه بيمه گذاران محترم توصيه مي گردد با توجه به ماهيت تعهدات سرنشين و خسارات قابل جبران با اين تعهدات به شرح فوق ، نسبت به خريد تعهدات قابل قبول و مورد نظر خويش اقدام نمايند به گونه اي كه به هنگام نياز بيمه گر نسبت به جبران خسارات و غرامتهاي سنگين اقدام نمايد.
توضيحات مهم در مورد بيمه سرنشين :
غرامت فوت و نقص عضو در بيمه سرنشين ارتباطي به تعهدات بيمه شخص ثالث ندارد و بر اساس قانون ديات محاسبه نمي شود ، به همين خاطر به خريدران بيمه نامه توصيه مي شود تعهدات سرنشين را به ميزان كافي خريداري نمايند تا در هنگام حادثه جبران كننده مناسبي باشد.
خسارت سرنشين از لحظه اي كه (مصدوم يا متوفي) قدم در ركاب اتومبيل گذاشته تا لحظه اي كه از اتومبيل پياده نشده است را مشمول مي گردد .
در صورتيكه مصدوم تحت درمان قرار گيرد هزينه هاي پزشكي وي پس از تاييد توسط پزشك معتمد شركت بيمه حداكثر تا ميزان تعهدات بيمه نامه براي هزينه هاي پزشكي (كه حداكثر معادل يك دهم تعهدات فوت و نقص عضو مي باشد) قابل پرداخت خواهد بود .
غرامت فوت حداكثر تا سقف تعيين شده در بيمه نامه پرداخت مي شود و غرامت نقص عضو به ميزان مندرج در شرايط عمومي بيمه نامه و با نظر پزشك معتمد شركت پرداخت خواهد گرديد و حداكثر پرداخت براي چند نقص عضو نمي تواند از ميزان تعهدات سرنشين مندرج در بيمه نامه بيشتر باشد .
چنانچه تعداد افراد داخل وسيله نقليه در زمان وقوع حادثه بيش از ظرفيت مندرج در بيمه نامه باشد خسارت به نسبت ظرفيت به مصدومين و متوفيات پرداخت مي گردد . لذا از رانندگان وسائط نقليه تقاضا مي شود از سوار نمودن افراد اضافه بر ظرفيت وسيله نقليه خود خودداري نمايند تا ضمن جلوگيري از هر گونه تشديد خطر و ضرر و زيان براي سرنشينان ، در مواقع جبران خسارت توسط بيمه گر با مشكل مزبور نگردند .
اصطلاحات بيمه سرنشين :
بيمه گر : شركت بيمهبيمه گذار : مشتري بيمه
مورد بيمه : اتومبيل و يا وسيله اي كه بيمه مي شود.
سرنشين : افراد داخل اتومبيل شامل راننده و ساير سرنشينان كه طبق ماده 2 قانون شخص ثالث ، افراد ثالث تلقي نمي شوند.
هزينه پزشكي : وجهي از تعهدات سرنشين است كه جبران كننده هزينه هاي بيمارستاني است و حداكثر آن معادل10درصد تعهدات فوت و نقص عضو است.
نقص عضو : هرگاه عضوي از بدن فرد آسيب ديده و براي هميشه ناقص و يا معيوب شود ، اصطلاحاً آن فرد داراي نقص مي باشد كه هزينه آن بر اساس نظريه پزشكي قانوني و تأييد پزشك معتمد شركت بيمه ، قابل پرداخت مي شود.
حق بيمه سرنشين : مبلغي است كه بابت پوشش بيمه سرنشين از بيمه گذار دريافت مي شود . معمولاً همراه با نرخ بيمه شخص ثالث محاسبه شده است.
الف- سازمان و امور مالي صندوق
ماده1: در اجراي ماده 10 قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب دي ماه 1347 صندوق مستقلي به نام صندوق تامين خسارتهاي بدني در بيمه مرکزي ايران تشکيل مي شود .
مرکز صندوق تهران است و صندوق در صورت لزوم مي تواند در شهرستانها و بخشها شعب يا نمايندگي داشته باشند.
ماده2: صندوق از جهت سازمان جزء بيمه مرکزي ايران محسوب و امور آن به وسيله بيمه مرکزي ايران اداره مي گردد.
ماده3: صندوق داراي يک نفر رئيس است که به تصويب هيات عامل بيمه مرکزي ايران براي مدت 3 سال منصوب مي شود.
ماده4: ده درصد از درآمد صندوق بابت هزينه هايي که بيمه مرکزي ايران براي اداره صندوق متحمل مي شود به بيمه مرکزي ايران پرداخت خواهد شد.
ماده5: صندوق تآمين خسارتهاي بدني در پايان هر سال مالي حداکثر تا پايان خرداد ماه هر سال بايد حساب درآمد و هزينه هاي سال قبل خود را تنظيم نمايد.
ب- نحوه رسيدگي و پرداخت خسارت
ماده 6- اشخاص ثالث زيان ديده كه به علل مذكور در ماده 10 قانون بيمه اجباري شخص ثالث نتوانند خسارت خود را ازبيمه گران دريافت دارند مي توانند ظرف ده روز از تاريخ دريافت پاسخ بيمه گر مبني بر رد مطالبه خسارت درخواست غرامت خود را به ضميمه پاسخ مدكور ومدارك واطلاعات مربوطه براي صندوق ارسال دارند .
چنانچه خسارت وارده براثر حادثه اي باشد كه مسئول حادثه فرار كرده باشدوياپس از تحقيقات كافي شناخته نشده باشد، زيان ديدگان مي توانند ظرف سه ماه ازتاريخ وقوع حادثه به صندوق مراجعه وبا تسليم مدارك لازم تقاضاي جبران خسارت نمايند.
ماده 7- درخواست خسارت زيان ديدگان بايد شامل علت عدم پرداخت خسارت ازطرف بيمه گران ، نام ونشاني بيمه گران ، نام ونشاني مسئول حادثه ( درصورتي كه مسئول حادثه شناخته شده باشد).اقداماتي كه عليه مسئول حادثه بعمل آمده واطلاعاتي كه راجع به وضع وتوان مالي مسئول حادثه بدست آمده ذكرگردد.
ماده 8 – بيمه گراني كه به واسطه يكي از علل مدكور درماده 10 قانون متعهد به جبران خسارات اشخاص ثالث نباشند موظفند مراتب را ظرف سه روز ازتاريخ اعلام تصميم خود مبني بر رد خسارت زيان ديدگان به صندوق اطلاع دهند وپرونده خسارت ومدارك و اطلاعات مربوطه را براي صندوق ارسال دارند.
ماده 9- مقامات انتظامي كه به حوادث وسايل نقليه موتوري زميني رسيدگي مي كنند درصورتي كه متوجه شوند مسئول حادثه فاقد بيمه نامه موضوع قانون بيمه شخص ثالث است يا درمواردي كه مسئول حادثه فراركرده ، ياشناخته نشده باشد موظفند يك نسخه ازصورت مجلس وگزارش فني خود را درمورد حادثه براي اطلاع صندوق ارسال دارند .
ماده 10- صندوق تامين خسارت هاي بدني پس از دريافت درخواست غرامت زيان ديدگان و وصول پرونده خسارت واطلاعيه بيمه گر در مورد مطالبه خسارت زيان ديدگان ومدارك واسناد لازم ديگر مدارك و اسناد واصله را مورد رسيدگي قرار مي دهد و با توجه به مقررات اين آئين نامه نسبت به پرداخت خسارت اقدام مي كند .
ماده 11- تعهدات صندوق تامين خسارت هاي بدني درمورد خسارت هاي بدني اشخاص ثالث به ميزاني است كه براي تامين خسارات بدني درماده 10 آئينامه اجرائي قانوني بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني تعيين شده است .
ماده 12- درصورتي كه زيان ديدگان از مراجع ديگري مانند سازمان بيمه هاي اجتماعي يا سازمان بيمه كارمندان دولت يا صندوق هاي ويژه جبران خسارت غرامت دريافت نمايند صندوق غرامتي پرداخت نخواهد كرد و هيچيك از بيمه گران وسازمان هاي بيمه اي و صندوق ويژه جبران غرامت حق مراجعه وتقاضاي استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را از صندوق تامين خسارتهاي بدني ندارند.
بر اساس قانون بيمه اجباري شخص ثالث كليه دارندگان وسائلنقليهموتوريموظفندكهمسئوليتمدني خود را براي جبران خسارتهاي احتمالي وارد بهاشخاصثالثشاملدرمان،نقصعضو،فوترانزدشركتهاي بيمه داخلي كشور بيمه كنند.
براي اطمينان از فراگير شده چتر حمايتي بيمه در مواردي كه به علت فرار راننده مقصر يا شناخته نشدن مسئول حادثه و نداشتن بيمه نامه، جبران خسارتهاي بدني زيانديدگان توسط بيمه گران ممكننباشد واحدي به نام صندوق تامين خسارتهاي بدني در صنعت بيمه تاسيس شده است.
اين صندوق در دي ماه 1347 تاسيس و زير نظر بيمه مركزي ايران اداره ميگردد و اشخاص زيان ديده ميتوانند با تسليم گزارشهاي تنظيمي نيروي انتظامي، آراي صادره از دادگاهها در تهران به صندوق تامين خسارتهاي بدني واقع در ساختمان بيمه مركزي ايران(خيابان آفريقا نبش بلوار ناهيد شماره72 )ودر شهرستانها به شعب شركت سهامي بيمه ايران به نمايندگي صندوق مراجعه كنند تا در چارچوب مقررات و آئين نامه هاي موجود خسارت آنان پرداخت گردد.
مدارك مورد لزوم جهت تشكيل پرونده و پرداخت خسارت بشرح ذيل مي باشد :
* راي صادره از دادگاه (بمنظور جبران ديه جرح و فوت زيان ديدگان تا ميزان سقف تعهد صندوق )
* كروكي افسر كاردان فني در مورد علت اصلي تصادف
* گزارش پاسگاه يا كلانتري حوزه تصادف تنظيمي جهت دادگاه در مورد شرح جزئيات حادثه
* نظريه كارشناس رسمي دادگستري در مورد علت اصلي تصادف- در صورتيكه اظهار نظر شده باشد
* نظريه پزشك قانوني در مورد معاينه زيانديده
* نام و نشاني كامل محل سكونت مالك و راننده مقصر حادثه
* تعهد و ضمانت مقصر حادثه جهت بازپرداخت خسارت
مدارك مورد لزوم جهت پرداخت خسارت درمان:
* معرفي نامه و اصل صورتحساب بيمارستان و رسيد ديگر هزينه هاي پزشكي انجام گرفته (در مورد زيانديدگاني كه داراي دفترچه درماني باشند صندوق مبادرت به پرداخت فرانشيز درمان خواهد كرد )
* فتوكپي شناسنامه مصدوم
* نظريه پزشك قانوني در مورد معاينه مصدوم
* فتوكپي كليه اوراق پرونده باليني مصدوم
* راديوگرافي هاي انجام شده
* تعهد وضمانت مقصر حادثه جهت بازپرداخت خسارت
مدارك مورد لزوم جهت پرداخت خسارت فوت:
* گواهي انحصار وراثت(به ارزش نامحدود)
* فتوكپي شناسنامه باطل شده متوفي(از كليه صفحات)
* فتوكپي شناسنامه وراث قانوني متوفي
* نظريه پزشك قانوني در مورد معاينه متوفي
* قيم نامه(در صورتيكه متوفي داراي ورثه صغير باشد)
* تعهد وضمانت مقصر حادثه جهت بازپرداخت خسارت
|
جانی |
منجر به فوت |
در صورتیکه مصدوم بعد از تصادف فوت کرد به هیچ وجه صحنه تصادف را تغییر ندهید و منتظرآمدن مقامات انتظامی بمانید. | |
|
منجر به جــرح |
مقصر حادثه شما هستید |
بلافاصله مصدوم را به یکی از مراکز پزشکی منتقل نمایید و موضوع حادثه را به مقامات انتظامی اطلاع دهید . صورتحساب هزینه هایی را که برای معالجه مصدوم می پردازید اخذ و به تایید مرکز پزشکی مربوطه برسانید. گزارش پلیس یا مقامات انتظامی تهیه نمائید. توجه : هرگونه وجهی که جهت جلب رضایت مصدوم پرداخت می شود، قابل استرداد از شرکت بیمه نمی باشد. | |
|
مقصر حادثه شما نیستید |
بلافاصله مصدوم را به یکی از مراکز پزشکی منتقل نمایید. توجه : مبالغ پرداختی شما به مصدوم و یا جهت معالجه وی قابل پرداخت از شرکت بیمه نیست . | ||
|
مالی |
کمتر از 000/500 ریال |
مقصر حادثه شما هستید |
گزارش پلیس احتیاج ندارد. ترتیبی داده شود تا هردو وسیله نقلیه با همراه داشتن کارت بیمه و گواهینامه به شرکت بیمه اعزام تا خسارت زیاندیده و شما (اگر بیمه بدنه دارید) پرداخت شود. چنانچه شما بیمه بدنه دارید خسارت زیاندیده تا یک میلیون ریال پرداخت خواهد شد. |
|
مقصرحادثه شما نیستید |
گزارش پلیس احتیاج ندارد . ترتیبی داده شود تا هردو وسیله نقلیه با همراه داشتن کارت بیمه و گواهینامه به شرکت بیمه مقصر حادثه اعزام تا خسارت شما پرداخت شود از محل بیمه بدنه به شما خسارت پرداخت نمی شود.مگر در شرایط خاص. | ||
|
بیش از000/500 ریال |
مقصرحادثه شما هستید |
گزارش نهایی پلیس (کروکی مادر) تهیه شود . وسیله نقلیه زیاندیده به شرکت بیمه راهنمایی تا خسارت ایشان بررسی و پرداخت شود. | |
|
مقصر حادثه شما نیستید |
گزارش نهایی پلیس تهیه شود. به مقصر حادثه به هیچ وجه رضایت داده نشود. توجه : گزارش پلیس در چند نسخه تهیه می شود ( نسخه کلانتری ، نسخه مراجع قضایی و نسخه ... ) حتما نسخه مربوط به بیمه به همراه اسم و مشخصات مقصر حادثه دریافت شود. | ||
|
سرقت |
بلافاصله مراتب را با ذکر شماره بیمه نامه به مقامات انتظامی محل وقوع سرقت اطلاع داده و گزارش تهیه نمائید. | ||
|
برخورد با مانع |
در صورت امکان گزارش پلیس تهیه شود و در غیر این صورت بهتر است صحنه حادثه بهم نخورد تا توسط کارشناس بیمه بازدید شود. | ||
|
برخورد با وسیله نقلیه ای که متواری شود |
در صورت مشاهده نوع اتومبیل ، رنگ و شماره شهربانی آن یادداشت شود و با مراجعه به مقامات انتظامی ، طرح شکایت شود . در غیر این صورت در حد امکان استشهاد محلی تهیه شود. | ||
هرگاه اتومبيل بيمه شده ازهنگام شروع قرارداد يا ازابتداي تمديد بيمه نامه تا مدت يكسال براي بيمه گر پرداخت خسارتي ايجاد نكند ، براي سال دوم وسالهاي بعد تخفيف عدم خسارت طبق تعرفه مورد عمل بيمه گر به شرح ذيل روي حق بيمه محاسبه واعمال خواهد شد .
الف) بدنه
| تخفيف عدم خسارت سال دوم ۲۵% | تخفيف عدم خسارت سال چهارم ۴۵% |
| تخفيف عدم خسارت سال سوم ۳۵% | تخفيف عدم خسارت سال پنجم به بعد ۶۰% |
ب) شخص ثالث
| تخفيف عدم خسارت سال دوم ۱۰% | تخفيف عدم خسارت سال پنجم ۳۰% |
| تخفيف عدم خسارت سال سوم ۱۵% | تخفيف عدم خسارت سال ششم ۴۰% |
| تخفيف عدم خسارت سال چهارم ۲۰% | تخفيف عدم خسارت سال هفتم و به بعد ۵۰% |
خسارات تحت پوشش در بیمه بدنه در چهار گروه طبقه بندی شده است. این چهار گروه عبارتند از:
۱- خسارت ناشی از برخورد اتومبیل به یک جسم ثابت یا متحرک یا برخورد اجسام دیگر به اتومبیل یا واژگونی و سقوط اتومبیل، یا اگر در حین حرکت، اجزا یا محمولات اتومبیل به آن برخورد و خسارت ایجاد کند.
۲-خسارت اتومبیل یا لوازم یدکی آن به علت آتش سوزی، صاعقه یا انفجار.
۳- اگر اتومبیل به سرقت رود یا به علت عمل دزدی یا شروع به دزدی، اتومبیل و یا وسایل اضافی نام برده شده در بیمه نامه خسارت ببیند
۴- خسارت اتومبیل در جریان نجات آن و یا انتقال اتومبیل خسارت دیده.
بیمه گر علاوه بر تعهد به پرداخت انواع خسارت تحت پوشش در بیمه بدنه، پرداخت هزینه های متعارف برای نجات اتومبیل خسارت دیده، جلوگیری از گسترش خسارت و انتقال اتومبیل خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیر آن را تا مبلغ معینی تعهد می کند.بیمه بدنه در مقایسه با سایر انواع بیمه اموال این مزیت را دارد که بیمه گذار مختار است بدنه اتومبیل را فقط در مقابل قسمتی از خطرات اصلی بیمه کند. برای مثال، اگر او مطمئن باشد که اتومبیل در مدت بیمه، دچار خسارت کلی یا سرقت نخواهد شد آن را فقط در مقابل خسارت جزئی بیمه می کند. در این صورت، حق بیمه کمتری خواهد پرداخت.
برای اطلاع از دیگر موارد کاهش حق بیمه، در حالت حذف برخی از خطرات تحت پوشش در بیمه نامه بدنه به آیین نامه تعرفه بیمه بدنه اتومبیل در پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.centinsur.ir مراجعه کنید.
آیا با بیمه بدنه، خسارت اتومبیل دیگر به اتومبیل بیمه شده قابل جبران است؟
در ابتدا باید گفت خسارت هر اتومبیل به اتومبیل های دیگر باید از طریق بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل اول جبران شود. اما گاهی این اتومبیل فاقد این بیمه نامه است یا راننده آن از صحنه تصادف می گریزد. در این صورت، این خسارت از طریق بیمه نامه بدنه اتومبیل خسارت دیده نیز قابل جبران است. البته بیمه گذار این اتومبیل باید از مصالحه با راننده اتومبیل مقصر خودداری کند. در غیر این صورت، شرکت بیمه ذی ربط تعهدی به جبران این خسارت نخواهد داشت.
شرکت های بیمه، هنگام صدور بیمه نامه بدنه، برخی خسارات را بیمه نمی کنند. برای مثال اگر با وقوع شورش در خیابان های شهر، اتومبیل دچار خسارت شود جبران آن در تعهد بیمه گر نیست. اینگونه خسارات، با عنوان «خسارت های غیرقابل» جبران عبارتند از:
¦ خسارت اتومبیل به علت جنگ، شورش، اعتصاب یا تهاجم¦ خسارت مستقیم و غیرمستقیم اتومبیل به علت انفجار هسته ای ¦خسارت عمدی بیمه گذار، ذی نفع یا راننده به اتومبیل ¦خسارت اتومبیل حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی، مگر اینکه گریزنده، متصرف غیرقانونی اتومبیل باشد. ¦خسارت اتومبیل در حادثه ای که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده پدید آمده است.
¦خسارت ناشی از بکسل کردن اتومبیل ¦خسارت وارده به وسایل و دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی اتومبیل که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد. ¦خسارت اتومبیل به علت حمل بار بیش از حد مجاز ¦خسارت اتومبیل در حالتی که راننده آن فاقد گواهینامه رانندگی باشد، گواهینامه رانندگی او باطل شده باشد یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی برای رانندگی اتومبیل متناسب نباشد.
حق بیمه بدنه بر مبنای چه عواملی معین می شود؟
دو عامل تعیین کننده حق بیمه در بیمه بدنه عبارتند از: «ارزش اتومبیل» و «نرخ حق بیمه». ارزش اتومبیل را خریدار بیمه اعلام می کند و نرخ حق بیمه انواع اتومبیل در «آیین نامه تعرفه بیمه بدنه اتومبیل» تعیین شده است. برای اطلاع از نرخ حق بیمه برای انواع اتومبیل سواری مراجعه کنید به آیین نامه تعرفه بیمه بدنه اتومبیل در پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.centinsur.ir . اکنون، یک اصل بیمه ای تذکر داده می شود. طبق این اصل، اگر ارزش بیمه شده اتومبیل کمتر از ارزش واقعی آن در روز وقوع حادثه باشد خسارت وارده برمبنای نسبت این دو ارزش به یکدیگر یا بر مبنای «قاعده نسبی مبلغ بیمه» محاسبه و پرداخت می شود. برای مثال، فرض کنید که هنگام وقوع خسارت، ارزش واقعی یا معاملاتی اتومبیل در بازار 100 ریال باشد و این اتومبیل به ارزش 75 ریال بیمه شده باشد. اگر خسارت وارد شده، پس از کم کردن سهم بیمه گذار از خسارت و کسور دیگر،40 ریال تعیین شود خسارت قابل پرداخت به روش زیر محاسبه می شود: 40 (خسارت معین شده) 75 (ارزش بیمه شده اتومبیل) ، 100 (ارزش واقعی اتومبیل)
آیا بیمه بدنه تخفیف در حق بیمه دارد ؟
یک مزیت دیگر بیمه بدنه، در مقایسه با سایر انواع بیمه اموال این است که در موارد بیشتری امکان تخفیف در حق بیمه وجود دارد. برای مثال، یکی از این موارد تخفیف به خاطر نداشتن خسارت است. این تخفیف برای سال دوم، سوم و چهارم بیمه نامه به ترتیب 25 ، 35 و 45 درصد است و برای سال پنجم به بعد به 60 درصد می رسد. برای مثال اگر اتومبیلی چهار سال متوالی بیمه نامه بدنه داشته باشد و در این مدت خسارت نگرفته است در سال پنجم حق بیمه 100 ریالی آن، با اعمال 60 ریال تخفیف، فقط 40 ریال می شود. برای اطلاع از دیگر موارد تخفیف در حق بیمه در بیمه بدنه مراجعه کنید به آیین نامه تعرفه بیمه بدنه اتومبیل در پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.centinsur.ir .
آیا قدمت اتومبیل بر نرخ حق بیمه تاثیر دارد؟
در بیمه بدنه، نرخ حق بیمه بدنه تا سال دهم قدمت ساخت، یکسان است. این نرخ از سال یازدهم تا بیستم عمر اتومبیل، هرسال پنج درصد اضافه می شود. شرکت بیمه در مورد بیمه اتومبیل قدیمی تر، با توجه به وضعیت عمومی و فراوانی قطعات یدکی اتومبیل در بازار تصمیم گیری می کند.
آیا امکان خریداری غیرنقدی بیمه بدنه وجود دارد؟
شرکت های بیمه برای جلب مشتری، بیشتر انواع بیمه اموال و بیمه مسوولیت را به صورت غیرنقدی نیز می فروشند، بدون آنکه حق بیمه را اضافه کنند. در بیمه بدنه، قسمتی از حق بیمه معمولاً، نقدی دریافت می شود و باقیمانده آن بسته به تمایل دارنده اتومبیل در هشت یا چهار قسط دریافت خواهد شد.
آیا بیمه نامه بدنه اتومبیل را می توان به اتومبیل دیگری انتقال داد؟
بیمه گذار ممکن است پس از فروش اتومبیل خود مایل به انتقال بیمه نامه بدنه آن به اتومبیل جدید باشد. در این صورت، شرکت بیمه پس از کم کردن حق بیمه بدنه اتومبیل اول بابت مدت بیمه منقضی شده، مبلغ باقیمانده را از حق بیمه محاسبه شده برای اتومبیل دوم کم خواهد کرد. در حالت دیگر اگر او خواستار فسخ بیمه نامه بدنه اتومبیل اول شود مبلغ باقیمانده بابت بقیه مدت در بیمه نامه را دریافت می کند. در این حالت، شرکت بیمه حق بیمه بابت مدت بیمه منقضی شده را با نرخ حق بیمه در بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد کرد.
منظور از «خسارت کلی» و «خسارت جزئی» چیست؟
در خسارت جزئی، کمتر از 70 درصد ارزش اتومبیل خسارت دیده است. منظور از خسارت کلی این است که بیش از 70 درصد ارزش اتومبیل خسارت دیده باشد.
آیا حق بیمه بدنه ارتباطی با نوع استفاده اتومبیل دارد؟
اتومبیل سواری کرایه و تاکسی به میزان 50 درصد و اتومبیل مخصوص آژانس، آموزش رانندگی و کرایه خطی به میزان 40 درصد بیش از اتومبیل سواری مشابه و با استفاده شخصی حق بیمه می پردازد.
مدارك لازم براي خريد بيمه نامه عبارتند از : گواهينامه ، كارت و سند مالکيت اتومبيل ، پركردن فرم پيشنهاد
در مرحله بعد رؤيت اتومبيل توسط کارشناس بازيد اوليه الزامي است .
خريد پوشش هاي اضافي :
با توجه به اينکه خطرات ديگري در بيمه نامه بدنه اتومبيل تحت پوشش قرار مي گيرد كه در بيمه نامه هاي معمولي جزو خطرات اصلي بيمه شده نمي باشد اما بيمه گذار مي تواند با پرداخت حق بيمه اي اندك پوششهاي تكميلي مورد نظر خويش را دريافت نموده و ضمن تامين رضايت خاطر خويش ، موجبات بهره مندي از خدمات ارزنده اين شركت را براي خود فراهم نمايد .اين پوششها عبارتند از :
ارزش وسيله نقيه
مشخصات خودرو3 ميليون 4 ميليون 5 ميليون 6 ميليون 7 ميليون 8 ميليون 9 ميليون 10 ميليون کمتر از 4 سيلندر 000/43 000/65 000/87 000/109 000/131 000/153 000/175 000/197 4 سيلندر
000/48 000/72 000/96 000/120 000/144 000/168 000/192 000/216 4 سيلندر به بالا 000/54 000/80 000/106 000/132 000/158 000/184 000/210 000/236
|
ارزش وسيله نقيه مشخصات خودرو |
11 ميليون | 12ميليون | 13ميليون | 14ميليون | 15ميليون | 16ميليون | 17ميليون | 18ميليون |
| کمتر از 4 سيلندر | 000/219 | 000/241 | 000/263 | 000/285 | 000/307 |
- |
- |
- |
|
4 سيلندر |
000/240 | 000/264 | 000/288 | 000/312 | 000/336 | 000/360 | 000/384 | 000/408 |
| 4 سيلندر به بالا | 000/262 | 000/288 | 000/312 | 000/338 | 000/364 | 000/390 | 000/416 | 000/442 |
لازم به ذکر است که قيمتهاي فوق بدون در نظر گرفتن پوششهاي تکميلي و براي خودروهاي سواري مي باشد . خودوري پژو ۲۰۶ از نوع ۴ سيلندر به بالا منظور مي شود.
توضيحات :
توضيح 1 : با توجه به اينکه در هنگام پرداخت خسارت ارزش روز اتومبيل مورد توجه قرار مي گيرد ، بهتر است ، قيمت روز اتومبيل مبناي پوشش بيمه اي قرار گيرد . تا ضرر و زياني متوجه مشتري نگردد .
توضيح 2 : براي تمديد بيمه نامه چنانچه قبل از پايان مهلت بيمه مراجعه نمائيد نيازي به بازديد اتومبيل نمي باشد .
توضيح 3 : (ميزان تخفيف ) : در هنگام تمديد بيمه نامه چنانچه سال قبل و يا سالهاي قبل خسارتي به اتومبيل وارد نشده باشد تخفيفاتي به شرح ذيل داده خواهد شد :
يك سال عدم خسارت : 25% تخفيف
دو سال عدم خسارت : 35% تخفيف
سه سال عدم خسارت : 45% تخفيف
چهار سال عدم خسارت و پس از آن : 60% تخفيف
توضيح 4 : بيمه گذاران محترم توجه داشته باشند در هنگام انتقال سند اتومبيل به مالک بعدي حتماً و بلافاصله به شرکت بيمه مراجعه و در شرکت بيمه ، بيمه نامه را به خريدار بعدي انتقال دهند تا بيمه گذار جديد در هنگام دريافت خسارت دچار مشکل نگردد . در صورتي كه خودرويديگري خريده باشيد بيمهنامه بدنه قابل انتقال به خودروي ديگر نيز ميباشد
توضيح 5 : براي استفاده از مزاياي بيمه پس از هر حادثه و تعمير اتومبيل ، بازديد مجدد اتومبيل توسط کارشناس بيمه الزامي است .
سهامیان مقدم گفت: اگر هزینه زیادی برای بیمه شخص ثالث در نظر گرفته شود، پرداخت حق بیمه از توان مردم خارج می شود.
جواد سهامیان مقدم مدیرعامل بیمه ایران در گفتگو با خبرنگار موج با اشاره به تصویب قانون جدید شخص ثالث و بازنگری دولت در تعرفه این بیمه نامه اظهار داشت: نرخ بیمه شخص ثالث باید به گونه ای تعیین شود که ضرری متوجه شرکت های بیمه ای نشود و مردم نیز توان پرداخت آن را داشته باشند.
خسارت تقلبی
وی با بیان این که "مردم نباید تاوان خسارت تقلبی دیگران را بدهند"، افزود: شرکت های بیمه ای باید مکانیسمی داشته باشند تا جلوی بعضی از تقلبات را در این رشته بگیرند.
مدیرعامل بیمه ایران با تاکید بر توان مالی شرکت های بیمه ای تصریح کرد: شرکت های بیمه ای باید مدیریت بهینه منابع را از محل فروش حق بیمه شخص ثالث داشته باشند و سود حاصله را در پرتفوی شخص ثالث بیاورند.
وی اضافه کرد: شورای عالی بیمه پس از بحث و بررسی های متعدد پیرامون این موضوع نظر خود را در مورد نرخ پیشنهادی برای تعهدات جدید به وزیر اقتصاد ارسال کرده است.
سهامیان مقدم ادامه داد: به زودی تعرفه جدید بیمه شخص ثالث در دولت و کمیسیون های مربوطه رسمی و شرایط نرخها اعلام می شود تا شرکت های بیمه بر اساس نرخ و شرایط جدید بیمه نامه خود را به فروش برسانند.
پدیده خاص اجتماعی
مدیر عامل بیمه ایران با بیان این که "بیمه شخص ثالث پدیده خاص اجتماعی است"، اظهار داشت: باید نرخ به گونه ای تعیین شود که شرکت های بیمه ای توان انجام تعهدات خود را به طور کامل داشته باشند و هزینه زیادی برای مردم شارژ نشود.
وی با تاکید بر اجرای تعهدات قانون جدید شخص ثالث از سوی شرکت های بیمه ای تصریح کرد: اگر هزینه زیادی برای بیمه شخص ثالث در نظر گرفته شود، پرداخت حق بیمه شخص ثالث از توان مردم خارج می گردد.
توانایی خرید بیمه شخص ثالث
سهامیان مقدم متذکر شد: اگر شخصی توان پرداخت حق بیمه شخص ثالث را نداشته باشد، این بیمه نامه را خریداری نکند، گرفتار زندان می شود و خانواده وی بدون سرپرست و پشتوانه اقتصادی خواهند شد.
وی افزود: در پی عدم خرید بیمه نامه شخص ثالث دو خانواده بی سرپرست و پشتوانه اقتصادی در جامعه رها می شوند که این امر معضلات اجتماعی فراوانی برای کشور به وجود می آورد.
رفع ناهنجاری های جامعه
مدیر عامل شرکت بیمه ایران در ادامه خاطرنشان کرد: با ارزیابی ریشه های ناهنجاری جامعه می توان به این نکته پی برد که یکی از دلایل عمده این گونه ناهنجاری ها، عدم وجود تامین پوشش بیمه ای کامل است.
وی با اشاره به دستور تحول در صنعت بیمه از سوی ریاست جمهوری بر افزایش ضریب نفوذ بیمه و توسعه بیمه های خرد در کشور تاکید کرد.
وی در پایان گفت: امیدواریم دولت با رعایت تمامی جوانب تعرفه جدید این بیمه نامه را تعیین کند تا شرکت های بیمه ای با عرضه آن بتوانند به وظایف خود کماکان عمل کنند.
سهامیان مقدم گفت: اگر هزینه زیادی برای بیمه شخص ثالث در نظر گرفته شود، پرداخت حق بیمه از توان مردم خارج می شود.
جواد سهامیان مقدم مدیرعامل بیمه ایران در گفتگو با خبرنگار موج با اشاره به تصویب قانون جدید شخص ثالث و بازنگری دولت در تعرفه این بیمه نامه اظهار داشت: نرخ بیمه شخص ثالث باید به گونه ای تعیین شود که ضرری متوجه شرکت های بیمه ای نشود و مردم نیز توان پرداخت آن را داشته باشند.
خسارت تقلبی
وی با بیان این که "مردم نباید تاوان خسارت تقلبی دیگران را بدهند"، افزود: شرکت های بیمه ای باید مکانیسمی داشته باشند تا جلوی بعضی از تقلبات را در این رشته بگیرند.
مدیرعامل بیمه ایران با تاکید بر توان مالی شرکت های بیمه ای تصریح کرد: شرکت های بیمه ای باید مدیریت بهینه منابع را از محل فروش حق بیمه شخص ثالث داشته باشند و سود حاصله را در پرتفوی شخص ثالث بیاورند.
وی اضافه کرد: شورای عالی بیمه پس از بحث و بررسی های متعدد پیرامون این موضوع نظر خود را در مورد نرخ پیشنهادی برای تعهدات جدید به وزیر اقتصاد ارسال کرده است.
سهامیان مقدم ادامه داد: به زودی تعرفه جدید بیمه شخص ثالث در دولت و کمیسیون های مربوطه رسمی و شرایط نرخها اعلام می شود تا شرکت های بیمه بر اساس نرخ و شرایط جدید بیمه نامه خود را به فروش برسانند.
پدیده خاص اجتماعی
مدیر عامل بیمه ایران با بیان این که "بیمه شخص ثالث پدیده خاص اجتماعی است"، اظهار داشت: باید نرخ به گونه ای تعیین شود که شرکت های بیمه ای توان انجام تعهدات خود را به طور کامل داشته باشند و هزینه زیادی برای مردم شارژ نشود.
وی با تاکید بر اجرای تعهدات قانون جدید شخص ثالث از سوی شرکت های بیمه ای تصریح کرد: اگر هزینه زیادی برای بیمه شخص ثالث در نظر گرفته شود، پرداخت حق بیمه شخص ثالث از توان مردم خارج می گردد.
توانایی خرید بیمه شخص ثالث
سهامیان مقدم متذکر شد: اگر شخصی توان پرداخت حق بیمه شخص ثالث را نداشته باشد، این بیمه نامه را خریداری نکند، گرفتار زندان می شود و خانواده وی بدون سرپرست و پشتوانه اقتصادی خواهند شد.
وی افزود: در پی عدم خرید بیمه نامه شخص ثالث دو خانواده بی سرپرست و پشتوانه اقتصادی در جامعه رها می شوند که این امر معضلات اجتماعی فراوانی برای کشور به وجود می آورد.
رفع ناهنجاری های جامعه
مدیر عامل شرکت بیمه ایران در ادامه خاطرنشان کرد: با ارزیابی ریشه های ناهنجاری جامعه می توان به این نکته پی برد که یکی از دلایل عمده این گونه ناهنجاری ها، عدم وجود تامین پوشش بیمه ای کامل است.
وی با اشاره به دستور تحول در صنعت بیمه از سوی ریاست جمهوری بر افزایش ضریب نفوذ بیمه و توسعه بیمه های خرد در کشور تاکید کرد.
وی در پایان گفت: امیدواریم دولت با رعایت تمامی جوانب تعرفه جدید این بیمه نامه را تعیین کند تا شرکت های بیمه ای با عرضه آن بتوانند به وظایف خود کماکان عمل کنند.
معاون نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مصوبه اخیر شورای عالی بیمه مبنی بر تعیین مبنای زمانی اجرای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث توضیحاتی ارائه کرد.
به نقل از بیمه مرکزی رحیم مصدق گفت:علت مصوبه اخیر شورای عالی بیمه، پرونده هایی بود که پس از 20 شهریور 1387 یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بیمه شخص ثالث تعیین تکلیف نشده بودند.
وی افزود: در برخی از پرونده ها، بیمه نامه قبل از تاریخ فوق صادر شده بود و خسارت مربوط به آن ، بعد از لازم الاجرا شدن قانون اتفاق افتاده بود که به اعتقاد برخی شرکتهای بیمه، خسارت این بیمه نامه ها باید بر اساس قانون قدیم پرداخت می شد.
مصدق خاطرنشان کرد: نظر دیگر این بود که از تاریخ لازم الاجرا شدن، قانون بر همه بیمه نامه های قبل که تصادف مربوط به ان بعد از تاریخ 20/6/87 باشد نیز حاکم است.
عضو هیات عامل بیمه مرکزی یاداور شد: جمع بندی شورا این بود که صرفنظر از تاریخ صدور بیمه نامه ، اگر تاریخ وقوع حادثه منجر به جرح یا فوت بعد از تاریخ 20/6/87 باشد، شرکتهای بیمه باید در خصوص پرداخت خسارت اقدام کنند و امیدواریم این تصمیم تکلیف برخی از پرونده ها را روشن کند.
وی با تاکید بر این که دیدگاه شورای عالی بیمه در این مصوبه حمایت از حقوق زیان دیدگان بوده است، تصریح کرد: حتی در خصوص کسانی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون خسارت دیده اند ولی خسارت خود را بر اساس قانون قدیم دریافت کرده اند، نظر شورا این است که شرکتهای بیمه متعهد به پرداخت ما به التفاوت خسارت هستند و در واقع در این مورد نیز از زیان دیدگان حمایت شده است.
در واپسین روزهای سال 1388 نمایندگان مردم در خانه ملت اقدام به تصویب 10 درصد عوارض بر بیمههای شخص ثالث و تخصیص آن به رفع عوارض جادهای کردهاند.
این در حالی است که این بیمه نامه برای مردم اجباری است و ماده 27 قانون بیمه شخص ثالث وضع هر گونه عوارض را برای این بیمه نامه منع کرده است.
تصویب این عوارض، فشاری مضاعف را بر اقشار عمومی جامعه تحمیل میکند و تبعات منفی آن بر بدنه صنعت بیمه نیز این صنعت را بیش از گذشته تضعیف خواهد کرد.
طرح این موضوع در شرایطی است که مجلس شورای اسلامی طبق قانون بیمه شخص ثالث تعهدات این بیمه را افزایش داده است از آن جمله می توان به مساله برابری دیه زن و مرد اشاره کرد. مجلس شورای اسلامی، افزایش حق بیمه را بر عهده دولت محترم نهاده و با گذشت بیش از یکسال، نظر نمایندگان مردم تامین نشده و بیمه مورد نظر تحقق نیافته است. از آنجاییکه افزایش تعهدات بیمه، افزایش حق بیمه را به دنبال خواهد داشت، انتظار نمیرود نمایندگان مردم در مجلس، عوارض جدیدی بر آن اضافه کرده و مردم را در معرض فشاری اجباری قرار دهند. با هدف تحقق سیاستهای حمایتی دولت خدمتگزار شایسته است، نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی نیز حمایت لازم را به عمل آورند.
معاون نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تدوین دستورالعمل حمایت از حقوق بیمه گذاران خبر داد.
رحیم مصدق گفت:ما دنبال اجرای برنامه آزادسازی هستیم و در این برنامه آزادسازی ابعاد مختلفی دیده شده است که یکی از آنها عدم تضعیع حقوق بیمه گذاران است.
وی افزود: هم اکنون در مرحله اخذ نظرات شرکتهای بیمه و سندیکا و تکمیل متن مقدماتی هستیم تا پس از ارائه به شورای عالی بیمه و تصویب در این مرجع به عنوان دستورالعمل به شرکتهای بیمه ابلاغ شود.
عضو هیات عامل بیمه مرکزی تصریح کرد:ممکن است در رسیدگی و پرداخت خسارت زیان دیدگان مشکلاتی ایجاد شود و به هر حال از بین سه میلیون و هشتصد هزار پرونده خسارت در سال این امکان وجود دارد که رضایت کامل برخی اشخاص حاصل نشود.
وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال ساز و کاری هستیم که بین نهادهای مرتبط با هر نوع از خسارت از قبیل پلیس، مراجع قضایی، بیمه ها و ... هماهنگی لازم ایجاد شود و در وهله دوم ساز و کارهای قانونی و مقرراتی برای بیمه گذاران پیش بینی شود تا در صورت وجود شکایت، با سرعت و بدون تشریفات شکایت خود را مطرح کنند.
مصدق با اشاره به ماده 17 قانون بیمه شخص ثالث گفت: در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیاندیده و شرکت بیمه مربوط صورت میگیردو در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارتدیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیاندیده باشد تعمیر نموده و هزینههای تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمهنامه مذکور پرداخت نماید.
معاون نظارت بیمه مرکزی تاکید کرد: مطابق تبصره ماده 17، در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمهگران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار میگیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است.
وی در پایان تصریح کرد: هر یک از بیمه گذاران که از عملکرد شرکتهای بیمه نارضایتی داشته باشند می توانند شکایت خود را به مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پیگیری شکایات بیمه مرکزی جمهوری ا سلامی ایران ارائه کنند تا در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی و نتیجه به آنها گزارش شود.
شورای عالی بیمه با هدف ایجاد وحدت رویه در مبنای زمانی اجرای قانون بیمه شخص ثالث، مصوبه جدیدی را در 2 بند به تصویب رساند و ابلاغ کرد.
شورای عالی بیمه به منظور هماهنگی در اجرای صحیح قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث- مصوب 1387) و ایجاد وحدت رویه بین مؤسسات بیمه، به استناد بند (7) ماده (17) قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمهگری در جلسه مورخ 14/11/1388، موارد زیر را به تصویب رساند:
1- خسارت بدنی پروندههایی که حوادث رانندگی آنها در تاریخ 20/6/1387 و بعد از آن رخ دادهاست، اعم از آنکه بیمهنامه مربوط قبل یا بعد از تاریخ 20/6/1387 صادر شده باشد، باید بر مبنای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث- مصوب 1387 بررسی و پرداخت شود.
2- در صورتی که ذینفعان خسارت بدنی پروندههایی که حوادث رانندگی آنها در تاریخ 20/6/1387 و بعد از آن رخ داده است، برای دریافت مابهالتفاوت خسارت بدنی دریافتی بر مبنای قانون بیمه شخص ثالث- مصوب1347 و قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث- مصوب 1387، به مؤسسه بیمه ذیربط مراجعه نمایند، مؤسسه بیمه مذکور مکلف است مابهالتفاوت خسارت بدنی پروندههای فوق را بر مبنای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث- مصوب 1387 پرداخت نماید.
نارضایتی شهروندان از نحوه خدماتدهی و مانعتراشیها ازسوی برخی شرکتهای بیمهای خودرو برای پرداخت خسارت هر روز ابعاد تازهای پیدا میکند.
اخیرا برخی شهروندان در مراجعه به برخی شرکتهای بیمه برای دریافت خسارت تصادفات رانندگی با مشکل جدیدی مواجه شدهاند که دردسرهای فراوانی را برای آنها ایجاد کرده است.
در حالی که براساس یک اصل تعریف شده شرکتهای بیمه موظف هستند در تصادفات خسارتی با استناد به کروکی پلیس خسارت بپردازند، اما مشاهدات بیانگر این است که برخی شرکتهای بیمه به بهانههای مختلف میکوشند از پرداخت خسارت به بیمهشدگان خود شانه خالی کنند.
بیمههای سنگانداز
برخیشرکتهای بیمه، گاه کروکی پلیس را قبول ندارند و پرداخت خسارت را تنها منوط به حضور هر دو خودرو و بررسی کارشناسی مجدد توسط کارشناسان بیمه میدانند و همین مساله موجب بروز مشکلات فراوانی برای شهروندانی شده است که به منظور دریافت خسارت به شعب شرکتهای بیمهای مراجعه میکنند. اگر مالکان هر دو خودروی خسارت دیده ساکن تهران باشند، شاید این موضوع مشکل چندان بزرگی به نظر نرسد و مساله صرفا با چند ساعت اتلاف وقت و هزینه طرفین برای مراجعه به شرکت بیمه و بررسی مجدد میزان خسارت وارده به خودروها قابل حل باشد.
اما در صورتی که هر یک از مالکان خودروهای خسارت دیده ساکن یک شهر باشند، آن وقت است که سنگاندازی برخی بیمهها و موکول کردن پرداخت خسارت به حضور هر دو خودرو برای ارزیابی مجدد میزان خسارت، مشکلساز میشود.
اختلاف نظر بین راهنمایی و رانندگی و برخی شرکتهای بیمه بر سر پرداخت خسارت تصادفات کروکیدار پلیس در حالی مدتهاست همچنان به عنوان یک معضل لاینحل باقی مانده است که این وضعیت بلاتکلیفی، سرگردانی و اتلاف وقت و هزینه مراجعهکنندگان به شعب شرکتهای بیمهای برای دریافت خسارت تصادفات را رقم زده است.
بیمههای قانون گریز
رئیس مرکز اجرائیات راهنمایی و رانندگی ناجا در گفتگو با «جامجم» از عدم پایبندی بیمهها نسبت به انجام تعهدات خود گلایه کرده و میگوید: براساس ماده 18 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، قانونگذار تصریح کرده است، شرکتهای بیمه مکلفند خسارت حوادث رانندگی را در مواردی که وسیله نقلیه مسبب و وسیله نقلیه زیان دیده در هنگام وقوع حادثه دارای بیمهنامه معتبر باشند و اختلافی نیز بین طرفین نباشد، تا حداکثر سقف تعهدات مالی بدون نیاز به کروکی پلیس پرداخت کنند.
سرهنگ علیرضا جهانگیری تاکید میکند: درواقع قانونگذار این تمهیدات را اندیشیده است تا دیگر نیازی به ورود پلیس به صحنه تصادف نباشد، اما شرکتهای بیمه تاکنون از اجرای این موضوع طفره رفتهاند و پرداخت خسارت حوادث و تصادفات رانندگی را منوط به ترسیم کروکی از سوی پلیس کردهاند. وی با تاکید بر اینکه بیمهها نباید بابت هر خسارتی که به بدنه خودرو وارد میشود، از پلیس کروکی بخواهند، تصریح میکند: اگر خودرویی داخل پارکینگ منزل دچار آسیب شود بیمه باید بدون سوال و جواب خسارت بپردازد و نیازی به ترسیم کروکی پلیس نیست.
سرهنگ جهانگیری با تاکید بر اینکه اگر بیمهها این قانون را رعایت کنند دیگر نیازی به کشیدن کروکی پلیس نیست که مدعی شدن بیمهها را هم در پی داشته باشد، میگوید: شهروندانی که در این زمینه اعتراض دارند میتوانند شکایت خود را با نمایندگانی که از سازمان بازرسی کل کشور در بیمه مرکزی مستقر هستند، مطرح کنند.
بیمهها: ضرر کردیم
حسین شفیعی، کارشناس اداره خسارت بیمههای خودرو شرکت بیمه آسیا در گفتگو با «جامجم»، در اینباره میگوید: تا چندی پیش اگر مالک خودروی زیاندیدهای با کروکی پلیس و کوپن دریافت خسارت به بیمه مراجعه میکرد، میتوانست به راحتی خسارت خود را بگیرد، اما این وضعیت بتدریج موجب بروز تخلفات و سوءاستفادههایی شد و شرکتهای بیمه را از این بابت متحمل ضرر فراوانی کرد.
وی تاکید کرد: هماکنون نیز شرکتهای بیمهها تا 95 درصد خسارت تصادفات و حوادث رانندگی را با رویت کروکی پلیس پرداخت میکنند، اما کروکیهایی که از نظر بیمه مشکوک باشند را قبول نکرده و از مالکان دو خودرو درخواست میشود برای بررسی مجدد و تعیین خسارت توسط کارشناس به بیمه مراجعه کنند.
این کارشناس با تاکید بر اینکه بیمهها ناچارند برای جلوگیری از برخی سوءاستفادهها محتاطتر عمل کنند، تصریح میکند: این حق بیمههاست که چون از داراییشان برای جبران خسارت بیمهشدگان خود هزینه میکنند، بنابراین اجازه دارند در مواقعی برای جلوگیری از برخی سوءاستفادهها، کروکی پلیس را مجددا بررسی کنند.
شفیعی معتقد است: با وجود سختگیریهای اولیهای که برای پی بردن به صحت ادعای طرفین انجام میشود، اما در نهایت بیمهها خسارت را پرداخت میکنند. این کارشناس در پاسخ اینکه، سختگیری شرکتهای بیمه بررسی و تعیین خسارت مجدد بخصوص در تصادفات جادهای که ممکن است هریک از خودروها متعلق به یک استان کشور باشند، میگوید: بیمهها با در نظر گرفتن مشکلات و محدودیتهایی که در این زمینه برای شهروندان ممکن است وجود داشته باشد، در موارد اینچنینی کمتر سختگیری میکنند تا بیمهشدگان خسارت خود را دریافت کنند. سخن این کارشناس اداره خسارت بیمههای خودرو شرکت بیمه آسیا به عنوان یکی از شرکتهای بیمهای خودرو در کشور در حالی مطرح میشود که هماکنون برخی شهروندان با وجود داشتن کروکی پلیس در شعب شرکتهای بیمه برای دریافت خسارت سرگردانند.
یک توصیه
این کارشناس بیمه خودرو با تاکید بر این که بهتر است هر شهروندی پس از بیمه کردن خودروی خود حتما یک مشاور بیمه خودرو (که البته رایگان هم است) نیز داشته باشد، توصیه میکند: اگر در جاده یا سطح شهر تصادفی رخ داد و با توافق طرفین قرار شد مالک خودروی زیاندیده کروکی پلیس را برای گرفتن خسارت به شرکت بیمه ببرد ضروری است علاوه بر کروکی پلیس، کپی کارت خودرو، کپی گواهینامه و بیمه شخص ثالث و بویژه تلفن و نشانی منزل طرف مقابل (خودروی مسبب) را از وی بگیرد تا در صورت نیاز به بررسی بیشتر، شرکت بیمه بهتر بتواند موضوع را پیگیری کند.
کروکی نمیکشیم!
از چالش شهروندان با شرکتهای بیمه بر سر پرداخت خسارت تصادفات رانندگی که بگذریم، سرگردانی مسافران در جادهها به هنگام وقوع تصادف بین 2 خودرو، معضل دیگری است که دردسرهای فراوانی را برای شهروندان ایجاد کرده است.اگر تصور میکنید در صورت تصادف 2 دستگاه خودرو با یکدیگر در جاده با مشاهده اولین گشت سیار پلیس راه، بلافاصله کروکی ترسیم میشود و میتوانید بدون اتلاف وقت به راهتان ادامه دهید، اشتباه میکنید، زیرا همه گشتهای سیار پلیس اجازه ترسیم کروکی در تصادفات جادهای را ندارند و این وضعیت مشکلات فراوانی را برای شهروندانی که در جاده تصادف میکنند، باعث شده است.
شهروندی که به هنگام سفر در گردنه کوهین در مسیر استانهای شمالی کشور با خودرویی تصادف کرده است، تعریف میکند که چگونه مالکان هر دو خودرو به همراه سرنشینان آن حدود یک ساعت در جاده سرگردان بودهاند تا از چندین خودروی پلیسی که در طول مسیر در حال گشتزنی بودهاند، سرانجام یک خودرو پلیس کروکی تصادف را ترسیم کرده است.
رئیس مرکز اجرائیات راهنمایی و رانندگی ناجا با تاکید بر این که همه افسران مستقر در گشتهای پلیس راه مجاز به ترسیم کروکی نیستند، میگوید: تنها افسرانی که دورههای آموزشی و تکمیلی فنی لازم در این زمینه را گذرانده باشند و با پیچیدگی مباحث مربوط به ترسیم کروکی در صحنه تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی آشنا باشند مجاز به ترسیم کروکی هستند.سرهنگ جهانگیری با تاکید بر این که هماکنون چیدمان افسرانی که مجاز به ترسیم کروکی در تصادفات جادهای هستند به طور متناسب انجام شده است، تصریح میکند: با توجه به نیازی که در این زمینه احساس میشود، افزایش افسران مجاز به ترسیم کروکی در واحدهای گشت پلیس راه در سطح جادهها و پاسگاههای بینراهی و توزیع متناسب آنها همواره مورد تاکید راهنمایی و رانندگی قرار داشته است.
لزوم هماهنگی پلیس و بیمه
چالش شرکتهای بیمه با راهنمایی و رانندگی بر سر موضوعاتی مانند سقف پرداخت خسارت تصادفات رانندگی، قبول نداشتن یا نداشتن کروکی پلیس و... در حالی مدتهاست ادامه دارد که به نظر میرسد ضروری است مسوولان شرکتهای بیمه خودرو و راهنمایی و رانندگی ناجا در نشست مشترکی یک بار برای همیشه راهکار منطقی و موثری برای حل مشکل موجود ارائه دهند تا این اختلافنظرها بیش از این موجب سرگردانی و بلاتکلیفی شهروندان برای دریافت خسارت از شرکتهای بیمه نشود.از سوی دیگر با توجه به این که سالانه مبالغ گزافی توسط شهروندان بابت بیمه یک ساله خودرو به خزانه شرکتهای بیمهای واریز میشود، اما گلایه شهروندان از برخی مانعتراشی شرکتهای بیمه خودرو برای پرداخت خسارت بیانگر این واقعیت است که این شرکتها باید با اصل قرار دادن موضوع تکریم ارباب رجوع، بازنگری جدی در این زمینه داشته باشند.
همچنین شرکتهای بیمه خودرو باید در این زمینه پاسخگو باشند که چرا از اجرای قانون پرداخت خسارت تصادفات رانندگی بدون کروکی پلیس شانه خالی میکنند؟
از سوی دیگر از آنجا که ترسیم کروکی در تصادفات جادهای نیز مشکلات فراوانی برای مسافران ایجاد کرده است ضروری است راهنمایی و رانندگی برای جلوگیری از سرگردانی سرنشینان خودروهای تصادفی در جادهها، ساعتها معطلی، کلافگی و در نهایت تلخ شدن سفر به کام مسافران، هر چه سریعتر در زمینه ترسیم کروکی توسط گشتهای پلیس راه به هنگام تصادفات جادهای چارهاندیشی کنند.
"مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز،موضوع ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل ثالث - مصوب 1387 - به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر "تصویب نامه هیات وزیران" می باشد،تعیین می گردد:
1-هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا،حرکت روی یک چرخ و یا هرگونه حرکات آکروباتی در سطح راهها و خیابانها
2-دور زدن در محل ممنوع
3-عبور وسایل نقلیه از پیاده رو
4-نقص سیستم روشنایی وسایل نقلیه به هنگام شب
5-عبور از محل ممنوع(ورود ممنوع)
6-سبقت غیر مجاز
7-تجاوز از سرعت مجاز
8-عبور از چراغ قرمز راهنمایی
9-عدم رعایت حق تقدم عبور
10-حرکت به طور مارپیچ در راهها
11-تجاوز یا انحراف به چپ معابر
12-عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه و یا عدم توجه به جلو
13-گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع
14-روشن نکردن چراغ هنگام شب و در مواقع لزوم
15-رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی موثر(چراغ،لاستیک،فرمان،ترمز،برف پاک کن و زنجیر چرخ(
16-عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از سمعک،عینک یا تجهیزات خاص
17-مصرف مواد روانگردان و مشروبات الکلی"
كمك به آزادي 216 راننده زنداني
بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران عملكرد صندوق تأمين خسارتهاي بدني در نه ماهه منتهي به پايان آذر امسال را اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي جمهوي اسلامي ايران، مدير صندوق تأمين خسارتهاي بدني اعلام كرد كه اين صندوق در رستاي وظايف تعيين شده در ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، در نه ماهه امسال مبلغ 530 ميليارد ريال براي جبران خسارت بدني 3508 نفر از زيان ديدگان سوانح رانندگي پرداخت كرده است.
محمود امراللهي گفت: صندوق تأمين خسارتهاي بدني در نه ماهه ياد شده مبلغ 57 ميليارد ريال بابت 562 نفر از مقصران حوادث رانندگي فاقد بيمه نامه به صورت وام پرداخت كرده است و در اين مدت با استفاده از وام صندوق تأمين خسارت هاي بدني، زمينه آزادي 216 زنداني فاقد بيمه نامه فراهم شده است.
بر اساس گزارش مدير صندوق تأمين خسارتهاي بدني، در راستاي اجراي طرح آزاد سازي زندانيان حوادث رانندگي نيز گروههاي اعزامي صندوق تأمين خسارت هاي بدني به 12 استان مراجعه نموده و تعداد 763 نفر از زندانيان حوادث رانندگي مشمول استفاده از تسهيلات صندوق را شناسايي كردهاند كه براي 610 نفر از اين افراد در صندوق پرونده تشكيل شده و تشكيل پرونده براي بقيه در شعب شركت بيمه ايران در شهرستانها در مرحله اقدام است.
خاطر نشان ميسازد كه به منظور تسريع در رسيدگي، تشكيل و تكميل پرونده خسارتهاي بدني مشمول خدمات صندوق تأمين خسارت هاي بدني، حسب تفاهم به عمل آمده بين اين صندوق با شركت سهامي بيمه ايران، مقرر شده است كه مشمولين خدمات صندوق در شهرستان ها از مهر ماه سال جاري به جاي مراجعه به صندوق تأمين خسارتهاي بدني در تهران، به شعب شركت بيمه ايران در شهرستان هاي محل سكونت خود يا محل وقوع حادثه مراجعه كنند .
گروه جامعه - پوران محمدي: اعضاي ستاد هماهنگي طرح ترافيك نوروز 89 متشكل از مسوولان راهنمايي و رانندگي و پليس راه و نمايندگان وزارت راه و ترابري، قوه قضاييه، شركت بيمه مركزي، سازمان امداد و نجات هلال احمر، اورژانس، سازمان هواشناسي و... روز گذشته گردهم آمدند تا با تعامل و هماهنگي با يكديگر براي هرچه كمخطر گذراندن تعطيلات نوروزي 89 برنامهريزيكنند.
بر اساس توافق اعضاي ستاد هماهنگي طرح ترافيك نوروز 89، قرار است اين طرح از 26اسفند امسال آغاز شود و تا 14 فروردين سال آينده ادامه يابد.
توقيف خودروهاي فاقد بيمهنامه
به گزارش «جامجم»، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا روز گذشته در نخستين جلسه هماهنگي اجراي طرح نوروزي سال 89 با بيان اينكه در تعطيلات پيش رو خودروهاي عمومي فرسوده و فاقد معاينه فني اجازه تردد ندارند، از مديران فني شركتهاي بار و مسافر خواست در اين زمينه تمهيداتي بينديشند.
سردار اسكندر مومني با بيان اينكه نوروز امسال خودروهاي فاقد بيمهنامه شخص ثالث اجازه تردد ندارند، گفت: قرار است تدابيري انديشيده شود تا در پاسگاههاي پليس راه خودروهاي فاقد بيمهنامه، بيمه شوند كه اميدواريم اين برنامه هرچه سريعتر اجرايي شود.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا با پيشبيني افزايش حجم سفرها در تعطيلات بهمنماه به مردم توصيه كرد با دقت رانندگي كنند و از انجام حركات مخاطرهآميز بپرهيزند.
سردار مومني پيشبيني كرد؛ افزايش بار ترافيك درون شهري نوروز 89 از اوايل اسفند امسال آغاز شود.
مرگ روزانه 77 نفر در نوروز
فرمانده پليس راه كشور با اشاره به وقوع 305تصادف فوتي و 1437 تصادف جرحي برونشهري و 3738 تصادف جرحي درون شهري طي نوروز امسال گفت: بر اساس آمارهاي پزشكيقانوني هر ساعت 2/3 نفر و روزانه 77 نفر در تصادفات نوروز امسال كشته شدند.
مشخص شدن نقاط حادثهخيز، توزيع واحدهاي امداد خودرو، نصب تابلوهاي نمايشگر متغير، تعمير دوربينهاي كنترلي و تقويت آمادگي شركتهاي بار و مسافر براي خدماترساني مطلوب به مسافران در نوروز 89 از جمله مواردي بود كه سرهنگ عليرضا اسماعيلي بر آنها تاكيد كرد.
بيمههاي تكميلي مقطعي در ايام نوروز
پيشنهاد ارائه بيمههاي تكميلي مقطعي ازسوي شركتهاي بيمه براي ايام نوروز از جمله مواردي بود كه در جلسه هماهنگي طرح ترافيك نوروز 89 از سوي نماينده قوه قضاييه مطرح شد.
طباطبايي با بيان اينكه مشكل عمده قوه قضاييه افراد فاقد بيمه يا بيمهنامه ناقص است، پيشنهاد كرد با توجه به افزايش حجم سفرها در تعطيلات نوروزي از تردد رانندگان فاقد گواهينامه، بيمه و بيمه ناقص جلوگيري شود و ازسوي ديگر شركتهاي بيمه در اين ايام بيمههاي تكميلي مقطعي در نظر بگيرند تا در صورت بروز حوادث از رانندگان و خانواده آنها حمايت شود.
به گفته نمايندگان اورژانس و هلال احمر، نوروز 89 تعداد پايگاههاي اورژانس به 19پايگاه افزايش مييابد و همچنين گروههاي عملياتي سازمان امداد و نجات هلال احمر نيز افزايش 100 درصدي خواهند داشت.
نماينده بيمه مركزي نيز در اين جلسه از آغاز پرداخت كامل سقف خسارات بدون كروكي مندرج در قانون از سال آينده خبر داد.
پيشفروش اينترنتي بليتهاي نوروزي از اول اسفند
معاون وزير راه نيز در اين جلسه با تاكيد براينكه بر اساس پيشبينيهاي انجام شده پيشفروش بليتهاي نوروزي اتوبوسهاي بينشهري با تخفيف از اول تا هفتم اسفندماه از طريق اينترنت آغاز ميشود، تصريح كرد: از مديران فني شركتها و پايانهها خواستهايم به اتوبوسهاي فاقد امكانات و ايمني لازم اجازه تردد داده نشود.
شهريار افنديزاده با اشاره به مذاكرات صورت گرفته درباره معاينه فني خودروهاي سنگين نيز گفت: بر اساس مذاكراتي كه با انجمن معاينه فني خودروهاي سنگين انجام شده، قرار است اتوبوسهاي بينشهري پيش از آغاز سفرهاي نوروزي معاينه فني شوند.
افنديزاده با اشاره به بررسي يكهزار نقطه حادثه خيز جادههاي كشور كه در دستور كار سال جاري وزارت راه قرار داشته است، گفت: تاكنون 85 درصد كار انجام شده است و اميدواريم تا پايان سال تمام اين يكهزار نقطه حادثهخيز مورد بررسي دقيق قرار گيرد.
بارندگي در نوروز 89
نماينده سازمان هواشناسي كشور نيز در اين جلسه پيشبيني كرد در تعطيلات نوروزي سال 89 از بارشهاي قابل توجهي برخوردار شويم.
مدیر عامل بیمه پاسارگاد با اشاره به اینکه نرخ دیات بالاتر از نرخ حق بیمه شخص ثالث افزایش یافته است، گفت: باید در این زمینه یک ارتباط منطقی وجود داشته باشد.
معصوم ضمیری در مورد افزایش دیه و تاثیر آن بر صنعت بیمه خاطرنشان کرد: در یک بیمهنامه باید بین حق بیمه و تعهدات آن یک ارتباط منطقی وجود داشته باشد.
وی افزود: اگر دیات بالا رفت باید حق بیمه متناسب با آن افزایش یابد به همین دلیل در اکثر بیمهنامهها به جای تعیین حق بیمه نرخ بیمهنامه اعلام میشود، یعنی هر فردی متناسب با ارزش مورد بیمهشده حق بیمه پرداخت میکند.
مدیر عامل بیمه پاسارگاد عنوان کرد: متاسفانه برای بیمه شخص ثالث چنین موضوعی وجود ندارد، یعنی دیات توسط قوه قضاییه تعیین میشود ولی حق بیمه طبق قانون مصوب مجلس توسط دولت تعیین شود.
ضمیری یادآور شد: به دلیل همین عدم ارتباط منطقی بین حق بیمه و تعهدات شخص ثالث، مشکلاتی در این زمینه به وجود آمده است.
وی در خصوص تاثیر بیمه شخص ثالث در تعداد تصادفات تصریح کرد: در این زمینه دو نظر وجود دارد؛ برخی میگویند داشتن بیمه موجب کاهش خسارت میشود؛ چون فرد احساس امنیت کرده و با آرامش رانندگی میکند.
به گفته این کارشناس بیمه، در مقابل عدهای معتقدند بیمهنامه میتواند موجب بیمبالاتی در رانندگی شود ولی هیچکدام از این دو نظر به صورت علمی اثبات نشده است.
به گزارش فارس، بیمه شخص ثالث تنها بیمه اجباری در ایران است و هر راننده موظف است وسیله نقلیه خود را در مقابل حوادثی که برای اشخاص رخ میدهد، بیمه کند.
این رشته سالهاست که به دلیل بالا بودن تصادفات و نرخ دیات با زیان مواجه بوده است و شرکتهای بیمه برای جبران خسارت این رشته از سود رشتههای دیگر استفاده میکند.
همچنین قوه قضاییه از سال 1373 هر سال نرخ دیات هر فرد مسلمان را به شرکتهای بیمه ابلاغ میکند که براساس بهای 100 نفر شتر در ماههای عادی و 133 نفر شتر در ماههای حرام بدست میآید.
هماکنون این نرخ در ماههای حرام حدود 53 میلیون تومان است یعنی اگر حادثه رانندگی در ماه حرام منجر به فوت یک شخص شود، شرکت بیمه موظف است 53 میلیون تومان به هر فوتی بپردازد.
دادستان خرمآباد از اجراي طرح جلوگيري از تردد خودروهاي فاقد بيمه نامه در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ايسنا- منطقه لرستان، سعيد رازاني با بيان اين مطلب افزود: مطابق آيين نامه اجرايي ماده 19 اصلاحيه قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث به راهنمايي و رانندگي و پليس راه لرستان دستور داده شده که از تردد وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث جلوگيري كنند.
وي اظهار كرد: به دارندگان وسايل نقليه فاقد بيمه نامه تاکيد ميشود سريعاً نسبت به بيمه نامه شخص ثالث خود اقدام كرده تا در صورت مطالبه از سوي ماموران، بيمه نامه را ارائه کنند در غير اين صورت وسيله نقليه آنها توقيف ميشود.
رازاني تصريح كرد: با توجه به اينکه در بسياري از تصادفها اعم از خودروهاي سبک، سنگين و موتورسيکلتهاي فاقد بيمه نامه رانندگان به دليل عدم تمکن مالي به زندان ميافتند و حقوق قانوني حادثه ديدگان تامين نميشود در نتيجه هم رانندگان و هم مصدومان و قربانيان حوادث با مشکلات مواجه ميشوند لذا اجراي اين طرح ضروي است.
امکان استعلام بيمهنامه خودرو در پورتال بيمه مرکزي فراهم شد.
به گزارش عصر ارتباط، با راهاندازي اين بخش امکان دسترسي به بانک اطلاعات جامع بيمه خودروها فراهم شده و از اين طريق ميتوان از صدور يا عدم صدور بيمهنامه براي خودرو و يا اعتبار بيمهنامه و ... باخبر شد.
سرپرست مديريت خدمات رايانهاي بيمه مرکزي، که راهاندازي اين بخش را قسمتي از اجراي پروژه پنجره واحد خدمات امور بيمهاي کشور دانست، گفت: در کنار اين فعاليت، بخش اعلام شکايات و انتقادات پورتال نيز فعال شده و تمامي بيمهشدگان چه دارندگان دفترچههاي بيمه دولتي و چه خصوصي ميتوانند شکايتها و انتقادات خود را از شرکتهاي بيمه به صورت الکترونيکي به جريان بيندازند و روند آن را نيز پيگيري کنند.
فرامرز فتحنژاد، در ادامه گفت: راهاندازي پنجره واحد خدمات امور بيمهاي يکي از پروژههايي است که در صنعت بيمه کشور تعريف شده و از طريق آن، قوانين و مقررات مختلف از قبيل نحوه صدور بيمهنامهها، تعرفههاي شرکتهاي بيمه و ... در اين پنجره اطلاعرساني ميشود.
به گفته وي، اطلاعرساني شرايط دريافت بيمهنامهها و تعرفه آنها از اهميت زيادي برخوردار است به همين خاطر اين پنجره در وهله اول به عنوان يک پايگاه اطلاعرساني محسوب ميشود که مردم را راهنمايي ميکند و در بخش ديگر نيز آنها را به سمت دريافت خدمات از شرکتهاي مختلف بيمه هدايت ميکند. به عنوان مثال، اگر فردي بخواهد بيمهنامه شرکت خاصي را خريداري کند از طريق اين پورتال به سايت آن شرکت راهنمايي ميشود.
او گفت: از آنجا که بيمه مرکزي نقش رگولاتور و ناظر را ايفا ميکند، نميتواند خدمات الکترونيکي چنداني را به صورت مستقيم به مردم ارايه دهد اما خدماتي که به صورت محدود در حيطه وظايف اين نهاد قرار گرفته، الکترونيکي به مردم ارايه خواهد شد.
فتحنژاد زمان دقيقي را براي سرويسدهي کامل پنجره واحد خدمات امور بيمهاي مشخص نکرد. با راهاندازي اين پنجره، خدمات بيمهاي کشور به صورت يکجا و متمرکز ارايه خواهد شد.
او گفت: صنعت بيمه کشور با راهبري بيمه مرکزي در نظر دارد اکثريت خدمات بيمهاي که نياز به حضور فيزيکي ندارد را در صورت امکان از طريق فرآيندهاي الکترونيکي ارايه کند.
براي اين کار نيز برنامه پنج سالهاي تهيه و پروژههايي درون اين برنامه تعريف شده تا در چند سال آينده مردم بتوانند خدمات بيمهاي را به صورت آنلاين دريافت کنند.
ارايه آنلاين خدماتي همچون درخواستهاي بيمهاي، استعلام ميزان پيشرفت درخواستها و نامهها، تمديد بيمهنامه و اخذ بيمهنامههاي جديد، پرداخت حق بيمه و حتي دريافت خسارت، تکميل پرونده، دريافت اطلاعات کامل در مورد رشتههاي بيمهاي، مقايسه خدمات و حتي نرخ بيمههاي مختلف و ... از اهداف اين برنامه است.
نوع گواهینامه، تخلفات حادثه ساز یا قابل اغماض، نوع وسیله نقلیه و شخصیت روانی فرد بر روی نرخ حق بیمه بدنه خودرو تاثیر می گذارد.
کامبیز حاجی میر آقا مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه معلم با اشاره به آزاد سازی رشته بیمه بدنه اتومبیل اظهار داشت: باید مقدمات و زیر ساخت های آزاد سازی به گونه ای فراهم شود تا شرکت های بیمه با آسودگی خاطر به فعالیت بپردازند.
وی نظام تعرفه ای حق بیمه را مورد اشاره قرار داد و افزود: شرکت های بیمه ای طی سالیان متوالی مکلف به فعالیت براساس نرخ ثابت بیمه مرکزی در این رشته بودند.
مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه معلم تصریح کرد: در پی آزاد سازی نرخ های حق بیمه این توقع از بازار می رود که نرخ ها سیر نزولی را طی کند.
وی اظهار داشت: در حالیکه واقعیت این است که شاید امکان کاهش نرخ در بازار نباشد چرا که تعیین ریسک برای هر اتومبیلی متفاوت است.
مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه معلم متذکر شد: با آزاد سازی تعرفه، ملاک ما برای تعیین حق بیمه در رشته اتومبیل باید متفاوت از گذشته باشد.
وی اضافه کرد: نوع وسیله نقلیه، شرایط اتومبیل، قیمت ماشین، سوابق شخص از منظر جرائم و تخلفات رانندگی طی سال های گذشته، نوع گواهینامه، ضریب ریسک شخص از نظر رفتاری و روانی بر روی نرخ حق بیمه تاثیر گذار است.
وی گفت: شرکت های بیمه ای باید به این گونه بانک های اطلاعاتی دسترسی داشته باشند تا آزادسازی خوبی را پشت سر بگذاریم.
میر آقا تاکید کرد: باید با توجه به شخصیت بیمه گذار و نوع فعالیت وی، حق بیمه ای را برای وی در نظر بگیریم.
وی این امر را به نفع بیمه گر و بیمه گذار دانست و گفت: در این صورت، بیمه گذار حق بیمه واقعی متناسب وسیله نقلیه و نوع رانندگی خود پرداخت می کند که نوعی سیاست تشویقی و ابزار جلب بازار می باشد.
وی گفت: اگر صرفا این دیدگاه مطرح باشد که شرکتها برای افزایش پرتفوی خود دست به کاهش نرخ بزنند، مطلوب نیست.
این کارشناس صنعت بیمه ارائه محصولات و خدمات مطلوب بیمه ای را از سوی شرکتها مورد تاکید قرار داد.
میر آقا تصریح کرد: باید به گونه ای زیر ساخت ها فراهم شود تا بتوانیم برای هر شخص نرخ جداگانه ای را محاسبه کنیم.
فرشباف گفت: تعرفه جديد بيمه شخص ثالث مطابق با ملاحظات صنعت بيمه خواهد بود و شرکتها دغدغه مسائل حاشيه اي آن را نداشته باشند.
جواد فرشباف ماهريان رئيس کل بيمه مرکزي، در گفتگو با خبرنگار موج در مورد ابلاغ تعرفه جديد بيمه نامه شخص ثالث اظهار داشت: بررسي هاي نهايي آن در کميسيون هاي مربوطه تمام شده و در مرحله ابلاغ است.
وي با بيان اين که" نرخ تعيين شده براي اين بيمه نامه پس از ابلاغ دولت مشخص مي شود"، گفت: مجلس شوراي اسلامي دولت را مکلف کرده، تعرفه اين بيمه نامه را مطابق با ملاحظات صنعت بيمه و مساحل حاشيه اي آن تعيين کند.
رئيس کل بيمه مرکزي در ادامه دغدغه ها و نگراني هاي شرکت هاي بيمه اي را در مورد زيان دهي بيمه شخص ثالث مورد اشاره قرار داد و افزود: شرکت هاي بيمه اي هيچ گونه دغدغه اي در مورد تعرفه جديد بيمه شخص ثالث و زيان دهي اين رشته نداشته باشند. فرشباف ابراز اميدواري کرد که ظرف يک ماه آينده تعرفه بيمه شخص ثالث از سوي دولت ابلاغ شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوق مجلس پیشنهاد داد انجام معاینه فنی و داشتن برچسب آن با استفاده از ابزارهای نظارتی مانند خرید و فروش خودرو و دریافت بیمهنامه الزامی شود.
به نقل از روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، حجتالاسلام علی شاهرخی اظهار داشت: نیروی انتظامی باید اهرمهای لازم را برای برخورد با خودروهایی که بدون داشتن معاینه فنی در تهران تردد میکنند داشته باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به این که اجرای دورهای قوانین سبب میشود قانون ارزش خود را در بین افکار عمومی از دست بدهد، افزود: پذیرفتنی نیست مقررات به صورت فصلی یا سلیقهای اجرا شود، چرا که دورهای اجرا کردن قانون بزرگترین ضربه را به آن میزند.
حجتالاسلام شاهرخی با اذعان به اینکه از لحاظ قانونی اهرمهای مناسبی برای نظارت برخوردهای فاقد برگه معاینه فنی وجود دارد، تصریح کرد: باید برای افکار عمومی نداشتن برگه معاینه فنی به عنوان یک تخلف محسوب شده و با آن در هر زمانی از سال به صورت جدید برخورد شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان از آمادگی این کمیسیون برای بررسی پیشنهادهای مسئولان در مورد معاینه فنی خبر داد و خاطرنشان کرد: اگر مسئولان شهرداری تهران یا راهنمایی و رانندگی احساس میکنند که اجباری کردن معاینه فنی نیاز به قوانین جدید دارد، میتوانند پیشنهادهای خود را به کمیسیون ارائه کنند.
آییننامه جدید بیمه شخص ثالث در آینده نزدیک توسط دولت ابلاغ میشود که یکی از بندهای آن افزایش حق بیمه شخص ثالث است که توسط بیمهگران پیشنهاد شده است.
جواد فرشبافماهریان، رئیسکل بیمه مرکزی با اعلام این خبر گفت: ضریب خسارت بیمه شخص ثالث بالاست و این نوع بیمه همیشه زیانده بوده است.
وی در عین حال تاکید کرد: بیمهها بهویژه بیمههای خصوصی عملکرد مناسبی در این زمینه داشتهاند و با توجه به سهم بالای این رشته در پرتفوی شرکتهای بیمه، این شرکتها نمیتوانند از این رشته صرفنظر کنند و این رشته برای شرکتهای خصوصی سودده است.
تحریمهای صنعت بیمه
فرشباف در مورد اقداماتی که برای مقابله با تحریمها در صنعت بیمه صورت گرفته، گفت: بیمه مرکزی با تأسیس بیمه اتکایی ایرانیان و دریافت بیمه اتکایی در داخل سعی در جبران این مسئله دارد. به گزارش فارس، فرشبافماهریان با اشاره به افزایش بیش از 30 درصدی بیمه اتکایی داخلی افزود: هماکنون بیمههای خصوصی هم اجازه دریافت بیمه اتکایی را دارند و کنسرسیومی با مدیریت یک شرکت خصوصی برای قبول اتکایی در حال شکلگیری است.
آزادسازی تعرفهها
وی با اشاره به طرح بیمه مرکزی برای آزادسازی تعرفهها خاطرنشان کرد: اکثر شرکتها تعرفهها را رعایت نمیکنند؛ بنابراین آزادسازی تعرفهها توسط بیمه مرکزی در دستور کار قرار گرفته است.
فرشباف افزود: آزادسازی تعرفهها در رشتههای بیمهای صورت گرفته که کمترین ریسک را دارند و در این خصوص ابتدا بیمههای هواپیما، کشتی و باربری که کمترین ریسک را دارند، آزاد شدهاند.
براساس قانون اصلاحیه بیمه شخص ثالث که در سال 1387 تصویب شد و لازم الاجرا شده که در تبصره 1 ماده 4 این قانون که شعار می داد (( در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیاندیدگان محکوم شود، بیمهگر موظف به پرداخت تمامی دیههای متعلقه خواهدبود.)) معنی آن این است که در صورتی که مثلا" شخصی در تصادفی دیه اش به بیش از 533500000 ریال شود شرکت بیمه موظف است تمامی خسارت آن را پرداخت نماید.
و ما شاهد این هستیم که بعضی از شرکت های بیمه برای جذب حق بیمه بیشتر از بیمه گذار در بیمه نامه شخص ثالث تعهدات 60 یا بعضا 70 میلیون را درنظرمی گیرند و در توجیه این کار می گویند در صورتی که دیه شخص بیشتر از دیه قانونی شد آنجا به درد می خورد در صورتی که طبق قانون بالا شرکت های بیمه موطفند تمام خسارات را تمام و کمال پرداخت نمایند .
گروهی دیگراز شرکت های بیمه برای توجیه کار خود به بیمه گذار می گویند در صورتی که دیه در سال بعد افزایش یافت این افزایش دیه ای که در صدور بیمه نامه برایش در نظر می گیرند سال بعد به دردش می خورد و تعهدات بیمه نامه اش کامل می باشد . که باز برای توجیه این افراد باید گفت در صورتی که دیه در سال بعد افزایش یافت بیمه گذار سال بعد با مراجعه به شرکت بیمه و صدور الحاقیه این افزایش را برای خود در نظر می گیرد نه اینکه از همان روز صدور بیمه نامه دیه بالاتری برای خود بگیرد .
به نظر می رسد در حال حاضر بعضی از شرکت های بیمه حق بیمه گذاران را ضایع می نمایند و حق بیمه ای بیشترو بدون توجیه دریافت می کنند.
معاون بيمه مرکزي ايران اعلام کرد: پرداخت خسارت مالي در تصادفات رانندگي وسايل نقليه موتوري داراي بيمه نامه شخص ثالث ، بدون نياز به کروکي پليس ، از امروز در سراسر کشور تا 500 هزار تومان افزايش يافت.
معاون نظارت در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار واحد مرکزي خبر با بيان اينکه اين رقم پيش از اين 300 هزار تومان بود ، گفت : اين موضوع در بخشنامه اي به بيست شرکت بيمه دولتي و خصوصي و همچنين پليس اعلام شده است.
رحيم مصدق گفت : اجراي طرح واگذاري براورد خسارت بيمه اي به شرکت هاي مستقل از بيمه گفت: هم اکنون اين طرح به صورت ازمايشي در چند نقطه کشور اجرا مي شود و پس از ارزيابي ، در سراسر کشور اجرايي خواهد شد.
وي تصريح کرد: دستورالعمل پرداخت خسارت بدون کروکي به شرطي اجرا مي شود که دو طرف حادثه درباره مقصر تصادف اختلاف نظر نداشته باشند ، خسارت بيش از 500 هزار تومان نباشد و سانحه به فوت يا زخمي شدن افراد منجر نشود.
معاون بيمه مرکزي افزود : در حادثه رانندگي که يکي از وسايل نقليه تصادف اتوبوس يا کاميون با ظرفيت بيش از شش نفر باشد راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي همچون گذشته با اعزام کارشناس گزارش تهيه و ارائه خواهد کرد.
مصدق از تلاش بيمه مرکزي براي افزايش سقف پرداخت خسارت مالي تصادفات رانندگي بدون نياز به کروکي خبر داد و افزود : تا دريافت مصوبه جديد ، سقف پرداخت خسارت مالي تصادفات بدون ارائه کروکي پانصد هزار تومان است.
بيمه مرکزي ايران اين بخشنامه را براي سه شرکت بيمه دولتي و 17 شرکت بيمه خصوصي لازم الاجرا اعلام کرده است.
با تصویب شورای عالی بیمه، موسسات بیمه ای واجد شرایط می توانند از ابتدای دی1388 تعرفه بیمه بدنه وسایل نقلیه موتوری زمینی را راساً تعیین کنند.
شورای عالی بیمه با تصویب مصوبهای، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرد که به هر موسسه بیمه که حایز ضوابط مندرج در مصوبه باشد، اختیار دهد تا از ابتدای دی ماه سال جاری تعرفه بیمه بدنه وسایل نقلیه موتوری زمینی را راسا تعیین نماید.
بر اساس این مصوبه که با هدف ایجاد رقابت به نفع خریداران بیمه تصویب شده است، تعرفه یکسان شرکتهای بیمه در مورد بیمه نامه بدنه وسایل نقلیه موتوری زمینی از اول دی امسال حذف می شود و درصورت تخلف موسسه بیمه از مقررات مربوط، بیمه مرکزی میتواند اختیار تعیین تعرفه بیمه بدنه را از موسسه سلب و آن را به رعایت تعرفه پیش از آزادسازی موظف کند.
مجید یزدانیان کارشناس صنعت بیمه درباره آزادسازی نرخ بیمه بدنه اتومبیل گفت : آزادسازی نرخ ها باعث ایجاد خلاقیت می شود به این ترتیب که شرکتهای بیمه برای جلب مشتری و افزایش سود اقدام به ارایه خدمات متنوع تری می کنند.
وی در ادامه افزود : اما بهتر بود آزدسازی نرخ ها از بیمه های اتومبیل آغاز نشود چون این رشته بیمه ای زیان ده است و فقط 5 الی 10 درصد سوددهی دارد.
این کارشناس صنعت بیمه معتقد است با آزادسازی تعرفه ها ، شرکتهای بیمه برای جذب مشتری خلاقیتهایی به خرج می دهند که گاهی با کاهش نرخ و سوددهی و ایجاد آشفتگی در بازار همراه می شود.
یزدانیان اظهار کرد : نمایندگان بیمه برای جذب مشتری در این رشته احتمالا تخفیف های اتومبیل های صفر کیلومتر ، تخفیف های گروهی و طراحی بسته هایی ( پکیج ) با خدمات متنوع را به مشتری ها ارایه خواهند داد.
این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به طراحی راهکارهایی توسط شرکتهای بیمه ای در شرایط بازار رقابتی ، گفت : ارایه خدمات متنوع تر در این شرایط به نفع مشتری است ، معمولا شرکتهای بیمه سعی می کنند با کاهش نرخ و افزایش تعداد اقساط ، مشتری بیشتری را جذب کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر افزایش مبلغ خسارت بیمه شخص ثالث، بدون کروکی تا سقف یک میلیون و 340 هزار تومان را تکذیب کرد.
به نقل از بیمه مرکزی، پیش از این مدیرعامل بیمه ایران از پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث بدون کروکی تا سقف یک میلیون و 340 هزار تومان تا پیش از 22 بهمن سال جاری خبر داده بود.
جواد فرشباف ماهریان گفت: پرداخت خسارت تا سقف 500 هزار تومان بدون ارائه کروکی که از امروز اجرایی می شود،80 درصد تصادفات را پوشش می دهد.وی افزود: 20 درصد تصادفات همراه با جرح است به همین علت حتما باید با گزارش پلیس باشد.
رییس کل بیمه مرکزی گفت: در تلاش هستیم تا ساز و کار پرداخت بیش از 500 هزار تومان خسارت و جرحی بدون کروکی پلیس پرداخت شود اما تعیین زمان ممکن نیست.
در ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث کف بیمه در خسارات مالی 2.5 درصد دیه یک مسلمان در ماه حرام دیده شده است که حدود 1.3 میلیون تومان است.رئیس کل بیمه مرکزی هر گونه پرداخت خسارت بیش از میزان تعیین شده را منوط به هماهنگی با نیروی انتظامی عنوان کرد.
مدیر عامل بیمه ایران در خصوص پرداخت خسارت بدون کروکی گفت: این شرکت آمادگی لازم جهت پرداخت خسارت تا سقف یک میلیون و 340 هزار تومان را در سال جاری دارد و تا قبل از 22 بهمن این برنامه را اجرایی خواهد کرد.
جواد سهامیان مقدم در مورد ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث گفت: این قانون مصوب مجلس است و لازم الاجرا است و شرکتهای بیمه هم مکلف هستند که آن را اجرا کنند و بیمه ایران هم آمادگی اجرا این مصوبه را دارد ولی به لحاظ همراهی با صنعت بیمه، از این کار خودداری میکنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شما آمادگی خود را به بیمه مرکزی اعلام کردهاید، خاطرنشان کرد: نیاز به مکاتبه با بیمه مرکزی نیست چون این مسئله قانون است.
سهامیان مقدم قول داد تا قبل از 22 بهمن این قانون را به طور کامل اجرا کند و شعب این شرکت تا سقف یک میلیون و 340 هزار تومان با توافق طرفین بدون کروکی خسارت پرداخت کنند.
مدیر عامل بیمه ایران با اشاره به ده فرمان رئیسجمهور در خصوص صنعت بیمه یادآور شد: یکی از موضوعاتی که رئیسجمهور در مورد بیمهها عنوان کرده است بحث خدماترسانی سریع و آسان به بیمهگذاران است که اجرای این قانون در جهت تحقق این امر خواهد بود.
این مقام مسئول عدم اجرای این قانون به خاطر عدم توانایی مالی شرکتهای بیمه را منتفی دانست و تصریح کرد: شرکتهای بیمه به لحاظ اجرا و مدیریت این قانون را اجرا نمیکنند.
به گفته سهامیان مقدم، این ایراد به شرکتهای بیمه میرود و برای ضابطین قانون و قانونگذاران جای سوال دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در شورای عالی بیمه هیچگونه بحثی در این زمینه شده است، خاطر نشان کرد: در شورای عالی بیمه هیچگونه بحثی در مورد پرداختهای بدون کروکی نشده است.
مدیر عامل بیمه ایران با اشاره به اینکه صنعت بیمه همیشه به دنبال جلب نظر مقامات بوده است و این یک فرصت است، تصریح کرد: رئیسجمهور در این برهه از زمان نگاه ویژه به صنعت بیمه دارد و این فرصتی برای رشد و توسعه صنعت بیمه است.
سهامیان مقدم در مورد آزادسازی تعرفهها بیان کرد: تعرفههای گذشته جوابگوی آینده نیست، آزاد سازی نرخها ضروری است به خصوص رقابت در خدماتدهی ضروری است.
وی در خصوص ابزار و الزامات آزادسازی تعرفهها تصریح کرد: وجود ارزیاب ریسک و اخذ حق متناسب با ریسک شرکت بیمه از جمله الزامات آزادسازی تعرفههاست که شرکتهای بیمه باید مورد توجه قرار دهند.
به گزارش فارس، برخی شرکتهای بیمه با نرخشکنی و کاهش قابل توجه حق بیمهها موجب سردرگمی مردم نسبت حق بیمهها شدهاند، موضوعی که سهامیان مقدم از آن گله میکند و معتقد است اگر این نرخها با کارشناسی و ارزیابی ریسک محاسبه نشده باشد موجب عدم پاسخگویی شرکتهای بیمه به تعهدات و کاهش اطمینان مردم به صنعت بیمه خواهد شد.
در حالی که آمار وسایل نقلیه شماره گذاری شده تا پایان سال 1387، ارائه شده به بیمه مرکزی، از تردد 17 میلیون وسیله نقلیه موتوری، شامل 12 میلیون اتومبیل و حدود 7 میلیون موتورسیکلت در کشور خبر می دهد، گزارش بیمه مرکزی نشان می دهد از این 17 میلیون وسیله نقلیه فقط حدود 4/1 میلیون مورد آن بیمه نامه بدنه دارند.
به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، بیمه مرکزی که براساس ماده اول قانون تاسیس خود برای تنظیم، تعمیم، هدایت امر بیمه در ایران، حمایت از بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها تاسیس شده و عامل نظارت دولت بر فعالیت های بیمهای نیز هست، با توجه به رسالت قانونی خود و برای ایجاد رقابت سازنده بین شرکت های بیمه در جهت توسعه بازار بیمه، از تیر امسال برنامه اصلاح نظام تعرفه و آزادسازی برخی از تعرفه ها را مورد توجه قرار داد تا در مرحله اول، اختیار تعیین تعرفه در رشته های که ضریب خسارت آن کمتر از میانگین ضریب خسارت بازار است، بعهده خود شرکت های بیمه گذاشته شود. با اجرایی شدن این مصوبه شرکتهای بیمه که در برخی موارد در این رشته ها بیمه نامه هایی با نرخهای کمتر از تعرفه رسمی صادر میکنند، در صورت احراز شرایط اجازه می یابند (تا مرز نرخ های فنی)، تعرفه های جداگانه خود را به بیمه گذاران اعلام کنند. در آن صورت متقاضیان بیمه نیز به هر شرکت بیمه که بیش از دیگر شرکت ها پاسخگوی نیاز آنهاست برای خرید بیمه نامه مراجعه خواهند کرد و از این طریق بازار این گونه بیمههای اختیاری توسعه بیشتری خواهد یافت.
مرحله نخست این برنامه در مورد بیمه های باربری، کشتی و هواپیما از تیر امسال به اجرا گذاشته شد و مرحله دوم آن شامل اصلاح و آزادسازی تعرفه رشته بیمه آتش سوزی واحد ها مسکونی و غیرصنعتی و رشته بیمه مهندسی در هفته اول آبان و بیمه بدنه وسایل نقلیه موتوری زمینی در بیستم آبان امسال در جلسه شورای عالی بیمه به تصویب رسید. مصوبه اخیر شورای عالی بیمه در خصوص واگذاری تعیین نرخ بیمه بدنه وسایل نقلیه موتوری به هیات مدیره شرکت های بیمه، فقط شرکت هایی را در برمی گیرد که حایز ضوابط مندرج در مصوبه باشند و مقادیر و معیارهای تعیین تعرفه آنها قبلاً به بیمه مرکزی اعلام شده باشد. در صورت تخلف موسسه بیمه از مقررات مربوط، بیمه مرکزی می تواند اختیار تعیین تعرفه بیمه بدنه را از آن شرکت سلب و آن را به رعایت تعرفه پیش از آزاد سازی موظف کند.
آمارهای درج شده در سالنامه های آماری بیمه مرکزی نشان می دهد ضریب خسارت بیمه بدنه اتومبیل (حاصل تقسیم خسارت واقع شده بر حق بیمه عاید شده این رشته)تا سال 1384کمتر از 60 درصد و در سال های 1384 تا 1386 بترتیب 49/67 ، 46/78 و 62/63 درصد بوده است
که در مقایسه با ضریب خسارت هشدار دهنده بیمه شخص ثالث، قابل قبول است و از میانگین ضریب کل خسارت های بیمه ای نیز تا حدی کمتر است.
می دانیم که در تعیین ضریب خسارت این رشته نیز مانند دیگر رشته های بیمه ای، هزینه های اداری، مالی و کارمزدها لحاظ نشده است.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد اصلاح و آزادسازی تعرفه بیمه بدنه، سبب فعالیت بیشتر شرکت های بیمه برای تحت پوشش قرار دادن تعداد بیشتری از وسایل نقلیه موتوری و در نتیجه افزایش مجموع حق بیمه های دریافتی و کاهش حق بیمه سرانه برای هر واحد وسیله نقلیه شود و این خود برمطلوبیت بیشتر رشته بیمه بدنه و استقبال بیشتر بیمه گذاران بیفزاید.
مدیرعامل ستاد دیه کشور تعامل پلیس در توقیف خودروهای فاقد بیمه نامه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بررسیها نشان می دهد که راهنمایی و رانندگی در توقیف خودروهای فاقد بیمه قاطعانه عمل می کند.
سید اسدلله جولایی به همکاری پلیس در متوقف نمودن اتومبیلهای فاقد بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: همکاری قابل توجه پلیس در توقیف اتومبیلهای فاقد بیمه، زمینه لازم جهت اجرای صحیح قانون بیمه شخص ثالث را فراهم آورده است.
پیش از این مسئولان ستاد دیه از عملکرد راهنمایی و رانندگی انتقاد کرده و عنوان کرده بودند توقیف خودروهای فاقد بیمه در سطح شهرها و جاده های کشور چندان جدی از سوی راهنمایی و رانندگی دنبال نمی شود
بر اساس مصوبه دولت پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است خودروهای فاقد بیمه نامه را متوقف و راننده را به پرداخت جریمه ملزم کند.
ستاد دیه کشور و سازمان زندانها اخیراً اعلام کرده است که بیش از 80 درصد زندانیان جرایم رانندگی در کشور فاقد بیمه شخص ثالث و نیمی از زندانیان جرایم رانندگی نیز فاقد گواهینامه هستند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه درصد بالایی از زندانیان جرایم رانندگی فاقد بیمه سشخص ثالث هستند بنابراین می طلبد راهنمایی و رانندگی حساسیت بالایی نسبت به توقیف خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث اعمال کند.
با تصویب شورای عالی بیمه، موسسات بیمه ای واجد شرایط می توانند از ابتدای دی1388 تعرفه بیمه بدنه وسایل نقلیه موتوری زمینی را راساً تعیین کنند.
به گزارش بینا، شورای عالی بیمه با تصویب مصوبهای، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرد که به هر موسسه بیمه که حایز ضوابط مندرج در مصوبه باشد، اختیار دهد تا از ابتدای دی ماه سال جاری تعرفه بیمه بدنه وسایل نقلیه موتوری زمینی را راسا تعیین نماید.
بر اساس این مصوبه که با هدف ایجاد رقابت به نفع خریداران بیمه تصویب شده است، تعرفه یکسان شرکتهای بیمه در مورد بیمه نامه بدنه وسایل نقلیه موتوری زمینی از اول دی امسال حذف شودو درصورت تخلف موسسه بیمه از مقررات مربوط، بیمه مرکزی میتواند اختیار تعیین تعرفه بیمه بدنه را از موسسه سلب و آن را به رعایت تعرفه پیش از آزادسازی موظف کند. این مصوبه در سیصد و سومین جلسه شورای عالی بیمه در 20 آبان 1388 در پنج ماده به تصویب رسید.
همچنین ماده (1) این مصوبه مقرر داشته است که شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه موتوری زمینی بر اساس آیین نامه شماره 53 مصوب شورای عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن تنظیم و اجرا گردد و سایر شرایط مربوط به این نوع بیمه همراه فرم پیشنهاد بیمه و فرم بیمه نامه آن به تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسد.
گفتنی است ماده (2) این مصوبه نیز هیئت مدیره شرکت بیمه را مرجع تعیین مقادیر و معیارهای تعیین تعرفه بیمه بدنه معرفی و تاکید کرده است که هیئت مدیره شرکت باید مقادیر و معیارهای تعیین تعرفه را پس از تصویب به بیمه مرکزی اعلام نماید.
همچنین بر اساس مواد (3 و4 )، شرکت بیمه موظف است که آمار مربوط به عملیات بیمه موضوع این مصوبه را مطابق چارچوبی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میکند، نگهداری و ارائه کند. همچنین در صورت احراز تخلف موسسه بیمه از مقررات مربوط، بیمه مرکزی میتواند به تشخیص هیئت عامل، اختیار تعیین تعرفه بیمه بدنه را از موسسه سلب کند. موسسه بیمه در این شرایط موظف به رعایت تعرفه مصوب شورای عالی بیمه مربوط به پیش از آزادسازی نرخ خواهد بود.
به موجب ماده (5) نیز شرکت های بیمه موظف به انتخاب و معرفی مسئول فنی بیمه موضوع این مصوبه هستند. صلاحیت فنی این مسئول، بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده، از سوی سندیکای بیمه گران تایید میشود.
در حالی که 16 ماه از تصویب قانون بیمه شخص ثالث توسط مجلس شورای اسلامی میگذرد، بعضی مواد آن از جمله ماده 18 هنوز اجرایی نشده است.
براساس ماده 18 قانون اصلاح بیمه شخص ثالث که از تیرماه 87 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، شرکتهای بیمه ملزم به پرداخت خسارت مالی بیمه شخص ثالث تا سقف یک میلیون و 340 هزار تومان با توافق طرفین بدون داشتن کروکی هستند، اما شرکتهای بیمه تاکنون که بیش از 16 ماه از تصویب این قانون میگذرد از اجرای آن خودداری کردهاند.
رئیس کل بیمه مرکزی در این خصوص معتقد است: شرکتهای بیمه برای اجرای چنین طرحی نیاز به آمادگی لازم برای پرداخت خسارت دارند و نمیتوان به سرعت این قانون را اجرا کرد. جواد سهامیان مقدم مدیر عامل بیمه ایران در این رابطه گفت: پرداخت یک میلیون و 340 هزار تومان خسارت حکم قانون است، باید اجرا شود و شرکتهای بیمه باید خود را با این موضوع وفق دهند.
وی از آمادگی این شرکت برای ارائه این خدمت به بیمهگذاران خبر داد و افزود: بیمه ایران توانایی پرداخت این مقدار خسارت بدون کروکی را دارد.
صحبتهای مدیر عامل بیمه ایران با صحبتهای رئیس کل بیمه مرکزی در تضاد است به این دلیل که فرشباف معتقد است که شرکتهای بیمه توانایی پرداخت خسارت بدون کروکی را ندارند.
براساس برنامه هاى شوراى عالى بيمه، بيمه شخص ثالث در پروژه آزاد سازى قرار نمى گيرد.
جواد فرشباف ماهريان ،رئيس كل بيمه مركزى در گفت وگو با موج در خصوص آزاد سازى بيمه شخص ثالث اظهار داشت: براساس برنامه هاى شوراى عالى بيمه، بيمه شخص ثالث در پروژه آزاد سازى قرار نمى گيرد.وى افزود: در پروژه آزاد سازى تعرفه هاى بيمه اى، الگوى كشورهاى مختلف را با چارچوب هاى عملياتى مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهيم و متناسب با پيشرفت هاى موجود عمل مى كنيم.رئيس كل بيمه مركزى با بيان اين كه «در بسيارى از كشورهاى دنيا، بيمه شخص ثالث معمولا آزاد نمى شود»، تصريح كرد: اگر تجارب ساير كشورها در بحث آزاد سازى به نفع كشور ما باشد، قطعا با الگوبردارى به تطبيق آن خواهيم پرداخت.وى با اشاره به اجبارى بودن بيمه شخص ثالث خاطر نشان كرد: اگر بتوانيم سرويس هاى بهترى به بيمه شخص ثالث اضافه كنيم، سرويس هاى مازاد آزادمى شود. فرشباف گفت: با حداقل هاى لازم، دولت روى بيمه شخص ثالث نظارت خواهد داشت و اين بيمه را ساماندهى مى كند.
براساس برنامه هاى شوراى عالى بيمه، بيمه شخص ثالث در پروژه آزاد سازى قرار نمى گيرد.
جواد فرشباف ماهريان ،رئيس كل بيمه مركزى در گفت وگو با موج در خصوص آزاد سازى بيمه شخص ثالث اظهار داشت: براساس برنامه هاى شوراى عالى بيمه، بيمه شخص ثالث در پروژه آزاد سازى قرار نمى گيرد.وى افزود: در پروژه آزاد سازى تعرفه هاى بيمه اى، الگوى كشورهاى مختلف را با چارچوب هاى عملياتى مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهيم و متناسب با پيشرفت هاى موجود عمل مى كنيم.رئيس كل بيمه مركزى با بيان اين كه «در بسيارى از كشورهاى دنيا، بيمه شخص ثالث معمولا آزاد نمى شود»، تصريح كرد: اگر تجارب ساير كشورها در بحث آزاد سازى به نفع كشور ما باشد، قطعا با الگوبردارى به تطبيق آن خواهيم پرداخت.وى با اشاره به اجبارى بودن بيمه شخص ثالث خاطر نشان كرد: اگر بتوانيم سرويس هاى بهترى به بيمه شخص ثالث اضافه كنيم، سرويس هاى مازاد آزادمى شود. فرشباف گفت: با حداقل هاى لازم، دولت روى بيمه شخص ثالث نظارت خواهد داشت و اين بيمه را ساماندهى مى كند.
رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: با بخشنامه جدید بیمه مرکزی 80 درصد خسارات ناشی از تصادفات پوشش داده می شود.
دکتر فرشباف ماهریان با اشاره به بخشنامه جدید که از ابتدای آذرامسال اجرایی می شود و بر اساس آن خسارت مالی وسایل نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث تا مبلغ پانصدهزارتومان، بدون کروکی پرداخت می شود، خاطرنشان کرد: شرکتهای بیمه موظف به اجرای این بخشنامه هستند و ارائه خدمات سریع و بهتر به بیمه گذاران موجب اعتماد بیشتر مردم به شرکتهای بیمه می شود.
وی تصریح کرد: از آن جا که احتمال گزارشهای خلاف واقع اعم از تقلب یا تخلف برای دریافت خسارات بیشتر از 500 هزار تومان وجود دارد و شرکتهای بیمه گر امکان لازم برای تشخیص این موارد را ندارند و ممکن است تبانی هایی نیز رخ دهد، لذا در مواردی که خسارت بیش از رقم اعلام شده باشد، دخالت نیروهای راهنمایی و رانندگی ناجا هم چنان الزامی است .
دکتر فرشباف اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک و با تجهیز شرکتهای بیمه گر به ابزارهای لازم، امکان پرداخت خسارت بدون کروکی تا سقف مورد نظر قانون یعنی یک میلیون و 300 هزار تومان فراهم شود.
وزیر دادگستری گفت: از زمان تصویب قانون الزام بیمه شخص ثالث تاکنون تعداد زندانیان تصادفات و سایر جرایم مالی غیرعمد در زندانهای کشور به یک سوم کاهش یافته است.
مرتضی بختیاری پیش از ظهر شنبه در آیین آزادی زندانیان جرائم غیر عمد خراسان رضوی افزود: رئیس جمهور همانقدر که ارتباط با مردم را براساس اصل مهرورزی قرار داده در مقابله با مستکبران و سیاستهای ددمنشانه آنها شجاعانه و با اقتدار مدافع حقوق مسلم ملت ایران است.
وزیر دادگستری افزود: سفرهای استانی رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به استانها مصداق بارز مهرورزی و ارائه خدمات بی منت و عدالت محورانه به مردم است.
وزیر دادگستری با اشاره به تصویب قانون الزام بیمه شخص ثالث در سال گذشته افزود: از آن زمان تاکنون تعداد زندانیان تصادفات و سایر جرایم مالی غیر عمد در زندانهای کشور به یک سوم کاهش یافت.
وی افزود: همچنین آیین نامه ماده 13 قانون بیمه شخص ثالث دو روز قبل در دولت تصویب و ابلاغ شد و امیدواریم با اجرای دقیق و درست الزامات قانونی، دیگر زندانی دیه و جرایم مالی غیرعمد در زندانهای کشور نداشته باشیم.
بختیاری، همراهی و کمکهای رئیس جمهور و دولت دهم در آزادسازی زندانیان دیه و جرایم مالی غیرعمد را از دیگر مصادیق مهم مهرورزی این دولت دانست.
سال گذشته 325 نفر از زندانیان دیه و جرایم مالی غیرعمد خراسان رضوی آزاد شدند
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی هم در این مراسم گفت: 116 نفر از زندانیان دیه و جرایم مالی غیر عمد استان با پرداخت 9 میلیاد ریال کمکهای اهدایی و همراهی دولت و کمیته امداد امام خمینی (ره) و ستاد دیه استان آزاد شدند.
حجت الاسلام حسن شریعتی افزود: از این میزان کمک دو میلیارد ریال از سوی دولت یک میلیارد و 250 میلیون ریال توسط کمیته امداد خمینی (ع) و مابقی از طرف ستاد دیه استان و تخفیف شاکیان پرونده تامین شده است.
وی گفت: 107 نفر از زندانیان دیه و جرایم مالی غیرعمد استان خراسان رضوی هم با پرداخت مبلغ 22 میلیارد ریال کمکهای خیرین و تخفیف و رضایت شاکیان از ابتدای سال جاری تاکنون آزاد شدند.
شریعتی افزود: طی سال گذشته 325 نفر از زندانیان دیه و جرایم مالی غیر عمد استان با پرداخت 59 میلیارد ریال کمکهای خیرین و تخفیفهای شاکیان پرونده از زندان رهایی یافته و به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.
اویار حسین گفت: بیمه بدنه اتومبیل با ضریب خسارت 95 درصدی، حاشیه سوددهی چندانی ندارد و رشتههای سودده باید در اولویت آزاد سازی قرار گیرند.
هادی اویار حسین در خصوص آزاد سازی تعرفه بیمه نامه بدنه اتومبیل اظهار داشت: به صلاح است که رشتههای بیمهای که در وضعیت سودآوری نیستند، در اولویت آزاد سازی قرار نگیرند.
وی با اشاره به آمار بیمه مرکزی در خصوص ضریب خسارت بیمه بدنه اتومبیل در سالهای 82 تا 86 گفت: میانگین ضریب خسارت بیمه بدنه اتومبیل در 5 سال گذشته، حدود 65 درصد بوده است که به مرحله زیان شرکت نزدیک میشود.
مدیرعامل بیمه دانا با بیان ضریب خسارت مستقیم 65 درصدی بیمه بدنه تصریح کرد: ضریب خسارت بیمه بدنه اتومبیل با احتساب 10 درصد کارمزد، 5 درصد هزینه صدور و 10 تا 12 درصد هزینههای اداری شرکتهای بیمه، 95 درصد میشود.
اویار حسین خاطر نشان کرد: رشتههایی که از سوددهی برخوردارند باید در اولویت آزاد سازی قرار گیرند.
وی در ادامه به فهرست رشتههای سود ده تا زیان ده اشاره کرد و گفت: بالاترین میزان سوددهی به ترتیب در رشتههای باربری، آتش سوزی، مهندسی، سرنشین خودرو، هواپیما، نفت و انرژی، حوادث، مسئولیت ، بدنه خودرو، سایر، بیمه های عمر، درمان و شخص ثالث است.
وی با تاکید بر این که شرکتهای بیمهای باید تحمل زیان را داشته باشند، پیشنهاد کرد: به تدریج باید به آزاد سازی تعرفه این رشتهها پرداخت و کار فنی مفصلی روی آن انجام داد تا صاحب نظران چارچوب اصلی آن را تدوین نمایند.
رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی گفت:خسارت های ناشی از تصادفات رانندگی تا سقف 500 هزار تومان بدون نیاز به ارائه کروکی پلیس از ابتدای آذر از طریق شرکتهای بیمه پرداخت میشود.
سردارسرتیپ اسکندر مومنی در حاشیه جلسه هماهنگی طرح زمستانی راهور افزود :نماینده بیمه مرکزی در این جلسه متعهد شد تا این میزان خسارت از طریق شرکت های بزرگ بیمه پرداخت شود.
وی اجرای این مصوبه را تحول مهمی در کاهش ترافیک جاده ای دانست و افزود : تصادفات منجربه خسارت ده ها برابر تصادفات منجر به فوت است که دراغلب موارد موجب راهبندان و ترافیک شدید در راه های درون و برون شهری می شود و اجرای این مصوبه راهکار بسیار موثری درمدیریت ترافیک است.
یک کارشناس صنعت بیمه گفت: شرایط موجود منجر به رقابت ناسالم نمایندگی های بیمه شده است.
به گزارش بینا، مجید یزدانیان افزود: رقابت ناسالم و تخریبی بین نمایندگی های بیمه، یکی از معضلات و چالش های اساسی صنعت بیمه است که سوداوری آن را نیز کاهش داده است.
وی در تبیین موضوع خاطرنشان کرد: از آن جا که بیمه شخص ثالث برای شرکتهای بیمه هزینه آور است، این شرکتها سهمیه کارت بیمه نمایندگی ها را کاهش داده اند که این امر آنها را از حداقل درآمدهای خود نیز محروم می کند.
یزدانیان تصریح کرد: این مساله مختص به شرکتهای بیمه خصوصی نیست و در شرکتهای دولتی نیز اعمال می شود.
وی یاداور شد: با توجه به کاهش درامد نمایندگی ها، آنها برای کسب درآمد، در کنار بیمه شخص ثالث، بیمه آتش سوزی یا بیمه بدنه را به اجبار به مشتری ارائه می کنند و در صورتی که بیمه گزار حاضر به پذیرش هزینه اضافی نباشد ، عملیات بیمه شخص ثالث را نیز برای او انجام نمی دهند
این کارشناس در ادامه گفت: به این ترتیب نمایندگی ها ، مشتریان را به شعب مرکزی ارجاع می دهند که به علت حجم مراجعات، اجرای عملیات بیمه در آنها زمان بر است و لذا مشتریان به اجبار بیمه های اضافی را نیز می پذیرند.
وی در پایان گفت: شرکتهای بیمه نیز همکاری مناسبی با کارگزاران و نمایندگان خود ندارند و نمایندگان بیمه برای تداوم فعالیت خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند و این در حالی است که سودآوری شرکتهای بیمه، ناشی از فعالیت و عملکرد خوب نمایندگان آنهاست.
رئیس کل بیمه مرکزی، دستورکار جلسه چهارشنبه این هفته شورای عالی بیمه را آزاد سازی مرحله دوم بیمه بدنه خودرو عنوان کرد و گفت: در این شرایط نرخ بیمه بدنه خودرو کاهش می یابد.
جواد فرشباف ماهریان افزود: در حال حاضر 11 میلیون دستگاه خودرو و 7 میلیون موتور سیکلت در چرخه حمل و نقل فعالند که فقط حدود یک و نیم میلیون بیمه نامه بدنه برای آنها صادر شده است.
وی با اشاره به ظرفیت فوق العاده گسترده ای پیش پای شرکت های بیمه گر برای صدور بیمه نامه بدنه خودرو گفت: اگر این شرکت ها بتوانند با استفاده از ابزارها و شیوه های علمی و به روز جهان مردم را با صنعت بیمه آشنا و نرخ های مناسب تعیین کنند، احتمال توسعه این بخش از بیمه زیاد است.
فرشباف ماهریان افزود: با آزاد شدن مرحله دوم بیمه بدنه خودرو از این پس فقط بیمه مرکزی با تصویب شورای عالی بیمه یک استاندارد به شرکت های بیمه گر ابلاغ می کند.
وی گفت: از این پس شرکت های بیمه گر با پوشش صددرصد آزاد و در چارچوب استاندارد جدید بیمه مرکزی می توانند بیمه نامه های متنوعی برای جامعه بیمه گزار ارائه کنند تا بازار بیمه بدنه رونق یابد.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: بیمه گر باید طرح های متنوع و جدید خود را ارائه و در جامعه تبلیغ کند و مردم می توانندهر یک از انواع بیمه نامه های بدنه خودرو را که خواستند، انتخاب کنند.
فرشباف ماهریان تصریح کرد: با اجرای مرحله دوم آزاد سازی بیمه بدنه خودرو ، شرکت های بیمه گر برای رقابت با یکدیگر، نرخ ها را در بازار کاهش می دهند اما درصد این کاهش هم اکنون قابل برآوردکردن نیست.
مدیر عامل ستاد دیه گفت: بیش از 80 درصد زندانیان جرایم رانندگی در کشور فاقد بیمه شخص ثالث هستند.
سید اسدالله جولایی گفت: بیش از 80 درصد زندانیان جرایم رانندگی در کشور فاقد بیمه شخص ثالث و نیمی از زندانیان جرایم رانندگی نیز فاقد گواهینامه هستند.
در حال حاضر در حدود 9 هزار زندانی با جرایم غیر عمد در زندانها بسر می برند که در حدود سه هزار و 800 نفر آنان راننده هستند.
بررسیها نشان می دهد از سال 58 تا قبل از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث 436 هزار و 619 نفر وارد زندانها شده بودند اما از زمان اجرای این قانون (20 شهریور 87) تا کنون تنها 399 نفر وارد زندان شده اند.
مدیر عامل ستاد دیه کشور در ادامه گفتگو با مهر تصریح کرد: طی 30 سال گذشته بیش از 4 هزار و 500 میلیارد تومان بر اثــر حــوادث رانـنــدگـی بـه کـشـور خسارت وارد شده است. بر اساس بررسی انجام شده طی این مدت بیش از 436 هزار نفر به دلیل جرایم رانندگی در کشور وارد زندان شدهاند.
جولایی به تصویب قانون بیمه شخص ثالث در مجلس اشاره کرده و میگوید: با توجه به اجرای این قانون از شهریور ماه سال گذشته تا پایان مردادماه سال جاری تنها 422 نفر بر اثر جرایم رانندگی وارد زندانهای کشور شدهاند و این رقم در مقایسه با آمار نیمه اول سال1387 که رقم 8 هزار و 912 نفر را نشان می دهد ، آمار امیدوار کننده ای است.
بیمه بدنه چه خطرات و خساراتى را بیمه نمىکند؟
شرکتهاى بیمه، در هنگام صدور بیمهنامه بدنه، برخی از خسارات را بیمه نمیکنند. برای مثال، اگر با وقوع شورش در خیابانهای شهر، اتومبیل دچار خسارت شود جبران آن در تعهد بیمهگر نیست. اینگونه خسارات، با عنوان «خسارتهای غیرقابل» جبران عبارتند از:
- خسارت اتومبیل به علت جنگ، شورش، اعتصاب یا تهاجم
- خسارت مستقیم و غیرمستقیم اتومبیل به علت انفجار هستهای
- خسارت عمدی بیمهگذار، ذینفع یا راننده به اتومبیل
- خسارت اتومبیل در حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی، مگر این که گریزنده، متصرف غیرقانونی اتومبیل باشد.
- خسارت اتومبیل در حادثهای که طبق گزارش مقامات ذیصلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و استعمال مواد مخدر یا روانگردان توسط راننده پدید آمده است.
- خسارت ناشی از بکسل کردن اتومبیل
- خسارت وارده به وسایل و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی اتومبیل که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد.
- خسارت اتومبیل به علت حمل بار بیش از حد مجاز
- خسارت اتومبیل در حالتی که راننده آن فاقد گواهینامه رانندگی باشد، گواهینامه رانندگی او باطل شده باشد یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی برای رانندگی اتومبیل متناسب نباشد.
حق بیمه بدنه بر مبناى چه عواملى معین مى شود؟
دو عامل تعیینکننده حق بیمه در بیمه بدنه عبارتند از «ارزش اتومبیل» و «نرخ حقبیمه». ارزش اتومبیل را خریدار بیمه اعلام مىکند و نرخ حق بیمه انواع اتومبیل در «آئین نامه تعرفه بیمه بدنه اتومبیل» تعیین شده است.
اکنون، یک اصل بیمهاى تذکر داده مىشود. طبق این اصل، اگر ارزش بیمه شده اتومبیل کمتر از ارزش واقعى آن در روز وقوع حادثه باشد خسارت وارده برمبناى نسبت این دو ارزش به یکدیگر یا بر مبناى «قاعده نسبى مبلغ بیمه» محاسبه و پرداخت مى شود. براى مثال، فرض کنید که هنگام وقوع خسارت، ارزش واقعى یا معاملاتى اتومبیل در بازار 100 ریال باشد و این اتومبیل به ارزش 75 ریال بیمهشده باشد. اگر خسارت وارد شده، پس از کم کردن سهم بیمهگذار از خسارت و کسور دیگر، 40 ریال تعیین شود خسارت قابل پرداخت به روش زیر محاسبه میشود:
40ریال (خسارت معین شده) × 75ریال (ارزش بیمه شده اتومبیل) / 100 (ارزش واقعی اتومبیل)=30 ریال (خسارت قابل پرداخت)
آیا بیمه بدنه تخفیف در حق بیمه دارد ؟
یک مزیت دیگر بیمه بدنه، در مقایسه با سایر انواع بیمه اموال این است که در موارد بیشترى امکان تخفیف در حقبیمه دارد. برای مثال، یکی از این موارد تخفیف به خاطر نداشتن خسارت است. این تخفیف برای سال دوم، سوم و چهارم بیمهنامه به ترتیب 25، 35 و 45 درصد است و برای سال پنجم به بعد 60 درصد میرسد. برای مثال، اگر اتومبیلی چهار سال متوالی بیمه نامه بدنه داشته و در این مدت خسارت نگرفته است در سال پنجم حق بیمه 100 ریالی آن، با اعمال 60 ریال تخفیف، فقط 40 ریال میشود.
آیا قدمت اتومبیل بر نرخ حقبیمه تأثیر دارد ؟
در بیمه بدنه، نرخ حقبیمه بدنه تا سال دهم قدمت ساخت، یکسان است. این نرخ از سال یازدهم تا بیستم عمر اتومبیل، هرسال پنج درصد اضافه مىشود. شرکت بیمه در مورد بیمه اتومبیل قدیمیتر، با توجه به وضعیت عمومی و فراوانی قطعات یدکی اتومبیل در بازار تصمیمگیری میکند.
آیا امکان خریدارى غیرنقدى بیمه بدنه وجود دارد؟
شرکتهاى بیمه براى جلب مشترى، بیشتر انواع بیمه اموال و بیمه مسئولیت را به صورت غیرنقدی نیز میفروشند، بیآن که حق بیمه را اضافه کنند. در بیمه بدنه، قسمتی از حق بیمه معمولاً، نقدی دریافت میشود و باقیمانده آن، بسته به تمایل دارنده اتومبیل در هشت یا چهار قسط دریافت خواهد شد.
آیا بیمهنامه بدنه اتومبیل را مىتوان به اتومبیل دیگرى انتقال داد؟
بیمهگذار ممکن است پس از فروش اتومبیل خود مایل به انتقال بیمهنامه بدنه آن به اتومبیل جدید باشد. در این صورت، شرکت بیمه پس از کم کردن حق بیمه بدنه اتومبیل اول بابت مدت بیمه منقضى شده، مبلغ باقی مانده را از حق بیمه محاسبه شده براى اتومبیل دوم کم خواهد کرد. در حالت دیگر، اگر او خواستار فسخ بیمهنامه بدنه اتومبیل اول شود مبلغ باقیمانده بابت بقیه مدت در بیمهنامه را دریافت می نماید. در این حالت، شرکت بیمه حق بیمه بابت مدت بیمه منقضی شده را با نرخ حق بیمه در بیمه کوتاهمدت محاسبه خواهد کرد.
منظور از «خسارت کلى» و «خسارت جزئى» چیست؟
در خسارت جزئى، کمتر از 70 درصد ارزش اتومبیل خسارتدیده است. منظور از خسارت کلى این است که بیش از 70 درصد ارزش اتومبیل خسارتدیده باشد.
آیا حقبیمه بدنه ارتباطى با نوع استفاده اتومبیل دارد؟
اتومبیل سوارى کرایه و تاکسى به میزان 50 درصد و اتومبیل مخصوص آژانس، آموزش رانندگی و کرایه خطی به میزان 40 درصد بیش از اتومبیل سواری مشابه و با استفاده شخصی حق بیمه میپردازد.
یک خصوصیت جامعه جدید در مقایسه با جوامع گذشته این است که در آن شمار مرگ غیرطبیعی یا ناشی از حادثه بیشتر است. مرگ غیرطبیعی علتهای متنوعی دارد. یکی از این علتها، حادثة رانندگی است. در حال حاضر، حوادث رانندگی اولین عامل مرگ غیرطبیعی در ایران میباشد. شاخص فراوانی و شدت این حوادث در کشور این است که در سال 1378 به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیة موتوری زمینی موجود در کشور، 33 نفر در حوادث رانندگی کشته شدهاند. در همین سال، مقدار این شاخص در ژاپن، استرالیا، تایوان، فیلیپین، مالزی، تایلند، اندونزی و ترکیه بین 4/1 تا 7/12 نفر بوده است.
در هر کشور، قانونگذار با هدف حمایت مالی از شخص آسیبدیده و اعضای خانوادة او یا حمایت از بازماندگان شخص فوت شده، عاملان این گونه آسیب بدنی یا قتل غیرعمد را موظف به پرداخت غرامت کرده است. چون رقم این غرامت معمولاً سنگین است شرکت بیمه با عرضة بیمه شخص ثالث، در ازای دریافت حق بیمة نسبتاً اندک از دارندگان اتومبیل، مسئولیت جبران غرامت فوت یا جرح اشخاص را که این افراد عامل آن بودهاند برعهده میگیرد. در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران قانونگذار با آگاهی از ناتوانی مالی بیشتر دارندگان اتومبیل برای پرداخت غرامت فوت یا جرح اشخاص آسبدیده، تهیه بیمة شخص ثالث را اجباری کرده است. طبق »قانون بیمة شخص ثالث»:
دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر وسایل نقلیة مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد میشود نزدیکی از شرکتهای بیمه، بیمه نمایند.
با وجود این الزام قانونی، اکنون حدود 20 درصد از اتومبیلهای کشور فاقد بیمه نامة شخص ثالث است. بنابراین، دارندگان این گونه اتومبیلها در صورت برخورد آن با عابران یا وسایل نقلیة دیگر که منجر به فوت یا جرح اشخاص شود خود ناچار به پرداخت غرامت هستند. عدهای از رانندگان این گونه اتومبیلها پس از وقوع حادثه به دلیل ناتوانی در پرداخت غرامت بابت شخص آسیبدیده یا فوت شده در این حادثه، محل را ترک میکنند تا شناسایی نشوند و غرامت نپردازند. قانونگذار با آگاهی از احتمال وجود این گونه افراد متخلف، تأسیس «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» را مقرر کرده است تا به اشخاص آسیبدیده یا بازماندگان آنان غرامت بپردازد:
به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمهگر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمهنامه، توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد. میزان تعهد این صندوق در قبال خسارت بدنی هر شخص، اعم از جرح یا فوت، حداکثر، معادل ریالی دیة یک مرد مسلمان در ماه حرام است. در موارد استثنایی که دادگاه، خسارت بدنی وارد شده را بیش از یک دیه ارزیابی کند، پرداخت معادل ریالی آن نیز در تعهد صندوق تأمین خسارتهای بدنی است.
صندوق تأمین خسارتهای بدنی را بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره میکند. مرکز این صندوق در تهران است و در صورت لزوم میتواند در مرکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطا کند.
برگرفته از کتاب "راهنمای بیمه برای خانواده" نوشته علی اعظم محمد بیگی
در بیمه شخص ثالث، منظور از شخص ثالث کیست؟
در قانون اولیة بیمة شخص ثالث همة اشخاصى که به سبب حوادث وسایل نقلیة موتورى زمینى دچار زیان بدنی و یا مالی میشوند شخص ثالث تلقی میشدند به جز اشخاص زیر:
بیمهگذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه؛
کارکنان بیمهگذار مسئول حادثه که در حین کار و انجام وظیفهبودهاند؛
همسر، پدر، مادر، اولاد، اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمهگذار در صورتى که سرنشین وسیله نقلیهاى باشند که راننده یا بیمهگذار آن مسئول حادثه باشد.
در اصلاحیة قانون بیمة شخص ثالث، تمام اشخاص مذکور به جز رانندة مسبب حادثه نیز شخص ثالث تلقی شدهاند:
«منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به علت حوادث وسایل نقلیة موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثنای رانندة مسبب حادثه».
آیا خسارتهایی وجود دارد که با بیمة شخص ثالث قابل جبران نباشد؟
در قانون اولیة بیمة شخص ثالث جبران خسارتهای زیر در تعهد بیمهگر نبود:
۱- خسارت ناشی از بروز وضع اضطراری مانند جنگ، سیل و زلزله؛
۲- خسارت وارده به محمولة اتومبیل بیمه شده؛
۳- خسارت مستقیم یا غیر مستقیم تشعشعات اتمىو رادیواکتیو؛
۴- خسارت وارده به متصرفان غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگى؛
۵- خسارات ناشى از محکومیت جزایى و پرداخت جرایم؛ و
۶- خسارات حوادث رانندگى در خارج از کشور.
در اصلاحیة این قانون، جبران خسارات نامبرده شده در بندهای یک و چهار نیز در تعهد بیمهگر قرار داده شده است. به این ترتیب، جبران خسارات نامبرده شده در بندهای دو، سه و پنج و نیز خسارات وارده به وسیلة نقلیة مسبب حادثه کماکان از شمول تعهدات بیمة شخص ثالث خارج است. در مورد بند شش، اصلاحیة قانون بیمة شخص ثالث مقرر میدارد که: «دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج میشوند موظفند هنگام خروج مسئولیت خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث وسایل نقلیة مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیة یک مرد مسلمان در ماههای حرام بیمه نمایند.
یک بخش از خسارات موردنظر در بند شش این است که اگر اتومبیل بیمه شده، در خارج از کشور به دیگران خسارت وارد کند جبران این خسارت در تعهد بیمهگر نیست. پس، بیمه نامة شخص ثالث فقط در داخل کشور اعتبار دارد. اگر شهروند ایرانی، در سفر به برخی ازکشورهای اروپایی، با اتومبیل به دیگران خسارت بزند این خسارت از طریق بیمه نامة «کارت سبز» قابل جبران است. در مطلبی دیگر با این برنامه آشنا خواهید شد.
اکنون یک خسارت دیگر را که در بیمة شخص ثالث تحت پوشش نیست بیان میکنیم. طبق اصلاحیة قانون بیمة شخص ثالث: «در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که رانندة مسبب حادثه فاقد گواهینامة رانندگی باشد یا گواهینامة او متناسب با وسیلة نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیاندیده را بپردازد و پس از آن میتواند به قائممقامی زیان دیده، برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده، به شخص عامل خسارت مراجعه نماید.
دست کم ده درصد از خودروهايي که در انگليس تردد مي کنند، بيمه شخص ثالث ندارند.
به گزارش شبکه تلويزيوني بي بي سي، تحقيقات اخير در انگليس نشان داد ، گرچه داشتن بيمه شخص ثالث در انگليس اجباري است اما دست کم ده درصد از خودروهايي که در شهرهاي اين کشور رفت و آمد مي کنند، بيمه ندارند.
اين وضع در برخي از شهرهاي انگليس، از جمله منچستر، مرزي سايد و لندن، پايتخت اين کشور، وخيم تر است.
نظرسنجي هاي اخير نشان داد، بسياري از جوانان انگليسي که تازه گواهينامه رانندگي گرفته اند، اصولاً مطلع نيستند که داشتن بيمه شخص ثالث براي خودروها در اين کشور الزامي بوده و رانندگي بدون آن غيرقانوني است. در همين رابطه برخي شرکت هاي بيمه در انگليس، پخش تبليغات و پيام هاي بازرگاني را از طريق تلويزيون و ساير رسانه هاي عمومي، به منظور دادن آگاهي هاي لازم به شهروندان انگليسي در اين زمينه آغاز کرده اند.
معاون پارلماني وزير دادگستري گفت: بررسي عملكرد بيمه ها در پرداخت خسارت به قربانيان حوادث رانندگي نشان مي دهد كه روند كار بيمه ها نسبت به گذشته قابل قبولتر شده است. عبدالعلي ميركوهي در گفتگو با مهر، به قانون بيمه شخص ثالث اشاره كرد و افزود: از زمان تصويب اين قانون، عملكرد بيمه ها بهتر شده و بايد گفت بيمه ها الزام بيشتري براي پرداخت خسارت به قربانيان حوادث رانندگي پيدا كرده اند. سال گذشته عباسعلي رحيمي اصفهاني مشاور وزير دادگستري عنوان كرد: تخلفات شركتهاي بيمه و عدم اجراي كامل تعهداتشان نسبت به پرداخت خسارت ناشي از تصادفات طي 30 سال گذشته باعث شده تا بيش از 407 هزار نفر ايراني بدهكار ديه در تصادفات، راهي زندانهاي كشور و خانواده هاي قربانيان تصادفات نيز گرفتار مشكلات بي بازگشت شوند. به دنبال اين انتقادات رئيس كل بيمه مركزي ايران اطمينان داد تا 2 سال آينده خسارت تمامي قربانيان حوادث رانندگي پرداخت شود كه اين امر به گفته معاون پارلماني وزير دادگستري در حال حاضر در دستور كار بيمه ها قرار گرفته است. معاون پارلماني وزير دادگستري به همكاري پليس در متوقف نمودن اتومبيلهاي فاقد بيمه شخص ثالث اشاره كرد و گفت: همكاري قابل توجه پليس در توقيف اتومبيلهاي فاقد بيمه، زمينه لازم جهت اجراي صحيح قانون بيمه شخص ثالث را فراهم آورده است. ميركوهي خاطرنشان كرد: وزارت دادگستري اقدامات دستگاههاي مسئول را به صورت مكرر پيگيري مي كند تا در كوتاه ترين زمان خسارت قربانيان حوادث رانندگي از طريق صندوق تامين خسارتهاي بدني پرداخت شود.
نمايندگي تجزيهچي كد ۱۳۵
ثبت نام در سیستم پرداخت به ازاء کلیک تبلیغات گستر
بيمههاي زندگي (عمر ، بازخريدي پرسنل،کودکان و ...)
بيمههاي مسئوليت
بيمههاي آتشسوزي
بيمههاي اتومبيل
بیمه های باربری
بيمه مسافرتي AXA (مسافران عازم خارج از كشور)
بيمههاي مهندسي
اخيار بيمهاي
عمومي (بيمه)
آخرين اخبار روز از خبرگزاريها
بيمههاي حوادث
بيمههاي خاص
روشهاي پرداخت حق بيمه
بيمه هاي درمان
بيمه مركزي ايران
سازمان تامين اجتماعي
سازمان بيمه خدمات درماني
معاونت امور بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي
تبليغات رايگان وبلاگ شما
باز یابی اطلاعات از کلیه ذخیره سازها
انجمن مجازي مديران بيمه و ريسك
۩۞ بیمه های اندوخته ساز سامان ۞۩
۩۞ فروشگاه آنلاین ۞۩
:: خريد اينترنتي بيمه نامه::
بانک مقالات کامپیوتر و موبایل
كراك، شواليه مرگ
مركز اطلاعات ضايعات
نشريه الكترونيك زرتشت
معرفي سازمانهاي خيريه
