نمايندگي بيمه سامان کد 135

مشاوره رایگان در کلیه امور بیمه ای - فروش اینترنتی بیمه - صدور انواع بیمه نامه

شورایعالی بیمه به شرکتهای بیمه اجازه داد که نرخ حق بیمه رشته‌های بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص را با رعایت ضوابط ابلاغ شده راسا تعیین کنند.
به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی ایران، ضوابط تعیین حق بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص، توسط شورایعالی بیمه تصویب شد و بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه ابلاغ کرد.
این اجازه در چارچوب اجرای مرحله سوم « برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» صادر شد و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به امضای جواد فرشباف ماهریان رئیس شورایعالی بیمه، مصوبه این شورا در خصوص مرحله سوم « برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» را در 18 خرداد 1389 برای اطلاع و اجرا به مدیران عامل شرکتهای بیمه ابلاغ کرد.
متن مصوبه شورایعالی بیمه که به استناد مفاد بند (4) ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری و در اجرای مرحله سوم « برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور» در جلسه مورخ 22/2/1389 به تصویب رسیده است، به این شرح است:
1. مؤسسات بیمه مجازند نرخ‌های حق بیمه رشته‌های بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص( انفرادی و گروهی) را مشروط به رعایت ضوابط مندرج در این مصوبه، رأسا تعیین نمایند.
2. ضوابط مربوط به آزادسازی رشته‌های بیمه مسوولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص( انفرادی وگروهی) به شرح زیر تعیین می شود:
الف- مؤسسات بیمه موظفند شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های رشته‌های فوق را طبق آئین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه( آیین نامه های شماره 37 و 23) و اصلاحات بعدی آنها تنظیم و اجرا نمایند. همچنین مؤسسات بیمه مکلفند سایر شرایط چاپی و فرم های پیشنهاد بیمه و بیمه نامه مربوط به این رشته ها را به تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسانند.
ب- هر یک از مؤسسات بیمه موظفند ضمن تصویب معیارهای تعیین حق‌ بیمه و نرخ‌های حق بیمه رشته های فوق در هیئت مدیره خود، یک نسخه از مصوبات موضوع این بند را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
ج- مؤسسات بیمه موظفند آمار مربوط به عملیات بیمه رشته‌های فوق را در چارچوبی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند، نگهداری و ارائه نمایند.

بینا- رئیس کل بیمه مرکزی ایران از تصویب آزادسازی تعرفه سه خدمت شرکت های بیمه با هدف ایجاد بازار رقابتی در صنعت بیمه کشور خبر داد.
به گزارش بینا، جواد فرشباف ماهریان در نشست مدیران ارشد صنعت بیمه گفت : تعرفه خدمت حمل و نقل بار (باربری) 100 درصد و تعرفه بیمه هواپیما و بیمه مسئولیت نیز با درصدی کمتر آزاد و اختیار آن به شرکت های بیمه گر واگذار می شود.
وی افزود : شورای عالی بیمه در نظر دارد آزادسازی تعرفه های بیمه را از رشته های با ضریب خسارت پایین تر آغاز کند که این فرایند 5 سال طول می کشد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به فعالیت 20 شرکت بیمه گر دولتی و خصوصی گفت : از این تعداد 4 شرکت دولتی است که سه شرکت آماده واگذاری در بورس است.
فرشباف ماهریان گفت : ایین نامه تعرفه بیمه شخص ثالث در دولت نهایی شده است و پس از تایید نرخ آن از سوی رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.
وی شکستن ساختار انحصاری و اجرایی کردن تحول در صنعت بیمه را راهبرد بیمه مرکزی ایران اعلام کرد و گفت : توسعه طرح های فناروی اطلاعات از برنامه های در حال اجرا در این صنعت است.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت : با نیروی انتظامی توافق شده است اطلاعات مربوط به خودروها با شرکت های بیمه تبادل شود و بیمه ها بتوانند آنلاین و لحظه ای به اخرین وضع بیمه خودروها و اطلاعات فردی مالکان دسترسی داشته باشند.
فرشباف ماهریان اضافه کرد : بزودی این قرارداد همکاری میان نیروی انتظامی و بیمه مرکزی ایران امضاء می شود.
وی در خصوص عملکرد صندوق تامین خسارت های بدنی گفت : پارسال به 3291 پرونده به ارزش 104 میلیارد تومان رسیدگی شد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران افزود : مقدمه آزادی 116 زندانی مشمول با استفاده از 10 میلیارد ریال اعتبار صندوق فراهم شده است.
فرشباف ماهریان گفت :40 هزارمیلیارد ریال حق بیمه در سال گذشته تولید شد و 23 هزار میلیارد هم رقم خسارت های پرداختی است.
وی اجرای طرح تحول در صنعت بیمه را از سیاستهای اصلی بیان کرد و گفت : بازار بیمه ایران باید از انحصارسیاستگذاری فارغ و تصدی ها به شرکت های بیمه گر واگذار شود.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران افزود : بر اساس این طرح ، مسیر اصلی حرکت بیمه مرکزی ایران ، نظارت عالی و حمایت از بیمه گران ، تعمیم و هدایت بازار است.

عمليات صدور بيمه‌نامه در بيمه‌هاي مسئوليت مانند ترتيب متعارف در ساير رشته‌هاي بيمه مي‌باشد و جزئيات آن بشرح زير است:
1ـ بيمه‌گذار بايستي فرم پيشنهاد بيمه را كامل و خوانا تكميل و امضاء نمايد (در صورتيكه متقاضي بيمه داراي شخصيت حقوقي باشد پيشنهاد بيمه را مهر و امضاء ‌نمايد)
2ـ با توجه به نوع فعاليت بيمه‌گذار (كارفرما) مدارك زير از وي اخذ گردد.
    1-2ـ در مورد پروژه‌هاي ساختماني آخرين جواز معتبر اخذ‌ شده از شهرداري
    2-2ـ در مورد پروژه‌هاي عمراني،‌ يك نسخه از پيمان و نقشه اجرايي و برنامه زمانبندي كار
    3-2ـ در صورتي‌كه نوع فعاليت بيمه‌گذار توليدي و يا خدماتي باشد. دريافت مدارك مندرج در بندهاي 1-2 و 2-2 معني ندارد و بيمه‌گذار بايد وضعيت محل مورد بيمه، نوع تجهيزات و نوع فعاليتهايي خود را شرح دهد.
3ـ ارتباط قراردادي كارفرما (بيمه‌گذار) با كارگر مورد توجه قرار گيرد به عبارت ديگر نوع رابطه استخدامي‌كارفرما و كارگر مورد دقت قرار گيرد و با توجه به آن به شرح زير عمل گردد.
    1-3ـ در مواردي كه تمام و يا بخشي از كاركنان بيمه‌گذار متغير از كاركنان ثابت بيمه‌گذار مي‌باشند ليست اسامي‌آنان اخذ و ضميمه پيشنهاد گردد.
    2-3ـ در مواردي كه تمام و يا بخشي از كاركنان بيمه‌گذار متغير (غير ثابت) هستند و يا به هر دليل مستدل ديگري ارائه اسامي‌كاركنان براي بيمه‌گذار مقدور نباشد ضروريست بيمه‌گذار حداقل و حداكثر نيروي كار متغير را اظهار نمايد.
4ـ دربررسي پيشنهاد بيمه و جهت كنترل بيشتر اظهارات بيمه‌گذار لازم است به نكات زير توجه گردد.
    1-4 ـ تطبيق مدارك اخذشده با مندرجات پيشنهاد بيمه تكميل شده.
    2-4ـ در پروژه‌هاي ساختماني به مساحت كل زير بنا بطور دقيق توجه گردد و با جواز ساختمان تطبيق داده شود و همچنين تعداد طبقات ساختمان را به تفكيك طبقات بالاتر از سطح زمين و طبقات زيرزمين مشخص گرديده باشد.
    3-4ـ در مورد پروژه‌هاي عمراني مشخصات كلي كار مورد بررسي قرار گرفته و دقت شود كه آيا نيروي كار متناسب با فضاي كار مي‌باشد يا خير.
    4-4ـ در فعاليتهاي توليدي به ماشين‌آلات مورد استفاده و حجم توليدات و نيروي كار مورد نياز براي آنها توجه شود.
    5-4ـ در فعاليتهاي خدماتي و تعميراتي بايستي حجم تجهيزات با اپراتورها و كارگران مورد نياز براي آنها توجه شود. بعنوان مثال: چنانچه در يك واحد تعميراتي يا توليدي 5 دستگاه ماشين در چرخه توليد وجود داشته و هر ماشين يك كارگر نياز داشته باشد قطعاً تعداد كارگران اين واحد نبايد از 5 نفر كمتر باشد.
    6-4ـ چنانچه كاركنان بيمه‌گذار متغير هستند و ارائه اسامي آنان امكان‌پذير نمي‌باشد. بيمه‌گذار بايستي محدوده محل كار را بطور كامل و دقيق اعلام نمايد بديهي است دراينصورت كاركنان بيمه‌گذار فقط در محدوده تعريف‌شده بيمه مي‌باشند.
5ـ در ارتباط با تعداد كاركنان به بيمه‌گذار تفهيم گردد كه موظف است حداقل و حداكثر نيروي كار واقعي را اعلام نمايد و در صورت اظهار خلاف واقع و يا كتمان واقعيت بيمه‌گر طبق قانون بيمه عمل خواهد نمود.
6ـ چنانچه در پاسخهاي ارائه‌شده در پرسشنامه ابهام و يا تناقض وجود دارد و يا نوع فعاليت پرخطر مي‌باشد و همچنين در پروژه‌هاي ساختماني كه بيش از 15 طبقه مي‌باشند و يا تعداد زيرزمين بيش از دو طبقه مي‌باشد از محل مورد بيمه بازديد و گزارش كارشناسي تهيه گردد.

مقدمه :

نقش شرکتهای بیمه در یک جامعه این است که خطرهای گوناگون اعم از طبیعی وغیر طبیعی را که اموال و فعالیت اشخاص و نهادهایی را تهدید می کنند شناسائی کنند و با طراحی و ارائه پوششهای بیمه‌ای فعالین اقتصادی را مورد حمایت قرار دهند. از جمله طرح های بیمه‌ای مورد نیاز واحدهای مختلف اقتصادی پوشش بیمه‌ای درمقابل خطرهایی است که موجودیت وسلامت اموال و تاسیسات و وسایل کار این واحدها را تهدید می کند. به عبارت دیگر بیمه نامه هایی که هدف آنها پوشش خسارات مالی مستقیم است . بسیاری از فعالین اقتصادی تصور می کنند اگر بیمه کاملی براي پوشش خسارات مالي مستقيم در اختیار داشته باشند از تامین کافی برخوردار خواهند بود . ولی توسعه صنعت و روابط تنگاتنگ افراد در جامعه به شکلی در آمده است که هر کس حین انجام امور عادی خود می‌تواند به بسیاری از اشخاص و واحدهای اقتصادی دور و یا نزدیک خود خساراتی وارد کند ، بدون اینکه چنین قصدی را داشته باشد. این خسارتها به دلیل اینکه از ناحیه او ایجاد شده اند موجب مسئولیت او هستند و باید جبران شوند. در گذشته نه چندان دور مبنای مسئولیت هر شخص یا هر واحد اقتصادی نظریه تقصیر بود یعنی کسی را می‌توانستند مسئول خساراتی بشناسند که بتوانند تقصیر و یا کوتاهی او را درانجام وظایف ثابت کنند . ولی با این روش در اکثر موارد مقصر شناخته و یا ثابت نمی‌شد و لذا جبران خسارت زیان دیده میسر نمی‌گردید ، لذا کشورهای صنعتی بتدریج قوانین مسئولیت خود را به گونه ای اصلاح کردند که شناخت مسئول را آسانتر می کرد. به این ترتیب که منبع و عامل خسارت را از هر کس و از هر جا که باشد مسئول خسارت تلقی کردند بدون اینکه نیازی به اثبات تقصیر باشد. به این ترتیب نظریه مسئولیت بر مبنای خطر پایه گذاری شد . به موجب این نظریه هر کس به تناسب اموالی که در اختیار دارد و فعالیتی که به آن مشغول است برای جامعه ایجاد خطر می‌کند و هر خسارتی که از این اموال و فعالیتها به هر طریق ناشی شود موجب مسئولیت او خواهد بود. مثلا کارفرمایی که واحد صنعتی را ایجاد کرده است و یا ساختمانی را در دست احداث دارد مسئول کلیه خساراتی است که برای کارکنان کارگاه و اشخاص ثالث در محیط کار و یا در اثر فعالیت کارگاه وارد شود. در این نوشتار بحث ما راجع به شناخت مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان است که البته ارائه پوشش بیمه ای لازم برای پوشش این مسئولیت نیز بخشی از بحث خواهد بود.

بخش اول : تعریف کارفرما

کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که یک واحد اقتصادی را با استفاده از توان یک یا چند نیروی انسانی اداره می کند. معمولا در هر واحد اقتصادی اعم از کوچک یا بزرگ وسایلی وجود دارند که ممکن است بسیار ساده و ابتدایی باشند و یا تاسیسات پیشرفته عظیمی باشند که کارکردن با آنها مستلزم تخصص و کارآیی و دقت خاص باشد . ولی به هر حال این وسایل از هر گونه که باشد و هم چنین محیط کار از هر نوع که باشد کم یا بیش خطرزا هستند و می‌توانند صدماتی به کارکنان وارد کنند. مدیریت کارگاه و تعيين روش کار بر عهده کارفرماست و مسئولیت آن هم منحصرا متوجه کارفرما می‌باشد. به عبارت دیگر هر حادثه ای که رخ دهد و آثار زیان بار آن متوجه نیروی انسانی شاغل در کارگاه شود ، موجب مسئولیت کارفرما خواهد بود و این مسئولیت نیازی به اثبات تقصیر و یا کوتاهی کارفرما ندارد و به اصطلاح حقوقی یک مسئولیت فرضی و یا قانونی است و فقط با اثبات خلاف آن مثلا اثبات اینکه کارگری به عمد خود را در موقعیت خطرناک قرار داده است ، می‌توان کارفرما را از مسئولیت مبرا ساخت که البته اثبات این امر بسیار مشکل است .

بخش دوم : وظایف کارفرما و مسئولیت او

کارفرما یعنی شخص حقیقی یا حقوقی که یک واحد اقتصادی و یا یک کارگاه ساختمانی را دایر می‌کند و در این واحد اقتصادی و یا کارگاه افرادی را به کار می‌گیرد که بایستی در کنار ماشین آلات، تاسیسات و ابزار مختلف ، که هر کدام منشاء خطراتی هستند ، مشغول فعالیت شوند . ایجاد محیط خطرناک و دعوت انسان ها برای کار در این محیط خود منشاء یک مسئولیت فرضی است. لذا قوانین کار به صراحت کارفرما را مسئول حوادثی می‌شناسند که در کارگاه رخ می دهد .بدیهی است کارفرما به منظور تخفیف مسئولیت خود وکاهش خطر موظف است همه گونه تدابیر امنیتی را اتخاذ و وسائل مقابله با خطر را در کارگاه فراهم کند ولی با وجود این از مسئولیت مبرا نیست و آخرین تدبیر عاقلانه‌اي که می تواند به نحو موثر موجب آرامش خاطر او شود پوشش بیمه‌ای کافی است . نکته جالب اینکه در کشور ما قوانین مربوط به مسئولیت کارفرما تغییرات و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند به نحوی که کاملا با قوانین و مقررات کشورهای صنعتی قابل مقایسه‌اند.

بخش سوم : جایگاه حقوقی مسئولیت کارفرما

قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 ، در ماده یک خود هر کس را که در نتیجه بی احتیاطی ، به جان یا سلامتی دیگری ضرر مادی یا معنوی وارد نماید ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود دانسته است .البته این تعریف بسیار عام بوده و از شمول وسیعی برخوردار است. اما در ماده 5 همین قانون رابطه دقیقتری بین آسیب بدنی وارد به اشخاص و مسئولیت شخص وارد کننده آسیب بیان کرده است :" اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگی او بشود ، وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است"  اگر چه رابطه کلی و حقوقی افراد جامعه را قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ترسیم می‌نماید ، اما قوانین کار و تامین اجتماعی به عنوان قوانین خاص در زمینه تعیین چارچوب کلی رابطه بین کارفرما وکارکنانش ، بر سایر قوانین تقدم دارد. رابطه بین کارفرما و کارکنان را قانون کار معین می‌کند و چارچوب دقیقتر آن و چگونگی جبران هزینه ها و غراماتی که کارفرما موظف به جبران آن می‌باشد ، در قانون تامین اجتماعی مشخص می‌گردد . اگر چه در کشور ما ، کارفرمایان طبق قانون مکلفند کلیه کارکنان خود را بیمه کنند، اما به طور اخص هنوز بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان خود به یک الزام قانونی تبدیل نشده است .در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی قانون گذار وجه دیگری را مورد توجه قرار داده به این صورت که کارفرمایان مشمول قانون کار را مسئول جبران خساراتی که از طرف کارکنان خود حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده مي‌داند وسپس در ماده 13 همین قانون کارفرمایان ملزم شده اند تا این مسئولیت مدنی را بیمه کنند. به عبارت دیگر طبق ماده 13 قانون مسئولیت مدنی ، کارفرمایان ملزم به خرید بیمه  مسئولیت عمومی (public liability) می باشند که حتی در قوانین اکثر کشورهای توسعه یافته نیز چنین الزامی وجود ندارد .بر اساس قانون کار کشورمان چنانچه کارفرما بتواند ثابت نماید که تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاطهای مزبور را نیز به عمل می آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود ، می‌تواند از پرداخت غرامت به کارگر زیان دیده معاف گردد که البته اثبات این موارد عملا بسیار مشکل و یا بهتر است بگوئیم ناممکن است . اما از طرف دیگر در ماده 66 قانون تامین اجتماعی به نکته مهمی که به بازیافت مبالغ پرداختی منتهی می‌گردد اشاره شده است : در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی واحتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده ، سازمان تامین خدمات درمانی و سازمان ( تامین اجتماعی ) هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. بنابراین در مواردی که وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات از طرف کارفرما باشد ، بیمه گر تامین اجتماعی حق رجوع به کارفرما و بازیافت مبالغ پرداخت شده را برای خود محفوظ مي‌دارد . همان گونه که از ماده فوق استنباط میشود قصور کارفرما در رعایت مقررات باعث مراجعه بیمه گر به وی برای بازیافت می‌شود. به طوری که ملاحظه می‌شود در قانون اکثر کشورهای صنعتی اصل مسئولیت بر مبنای فرضیه خطر به صراحت پذیرفته شده است و هر کس خواه با تقصیر و یا بدون تقصیر موجب زیان و صدمه به دیگری شود مسئول جبران آن است و لذا به یک بیمه کامل برای پوشش این مسئولیت نیاز دارد. در کشور ما چنین مسئولیتی در قوانین اصلی مثل قانون مدنی به صراحت دیده نمی‌شود ولی قانون کار و تامین اجتماعی و سایر مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما از این حیث وضع دیگری دارد. کارفرما مسئول هر حادثه ای است که در محیط کار پیش آید مگر اینکه عدم تقصیر خود را اثبات کند و این عملا مقدور نیست وتشخیص آن هم با مسئولین وکارشناسان وزارت کاراست که به ندرت عدم تقصیر کارفرما را می پذیرند .ضمنا درمواردی که بیمه اجتماعی خساراتی را می‌پردازد حق رجوع به کارفرما را دارد .به این ترتیب می توان‌گفت که در ایران مسئولیت کارفرما سنگينتر از مسئولیت کارفرما در کشورهای صنعتی است .



بخش چهارم : بیمه نامه های مورد نیاز

در کشور ما در حال حاضر در صد بسیار کمی از کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی دارای بیمه مسئولیت کارفرما هستند. البته در طی دوره چند ساله اخیر که کار ساخت واحدهای مسکونی وتجاری ، به ویژه احداث برجها و ساختمانهای بیش از 4 طبقه در سطح شهرهای بزرگ رونق گرفت بیمه نامه مسئولیت کارفرما با استقبال نسبتا خوبی مواجه شد. شرکتهای بیمه اقدام به طراحی و ارایه بیمه‌نامه مسئولیت سازندگان ابنیه در مقابل کارگران ساختمانی و بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی نموده اند .

بیمه‌نامه مسئولیت سازندگان ابنیه دارای ویژگيهای زیر می باشد:

  ۱- از آنجا که کارهای ساختمانی افراد زیادی را درگیر می‌کند ، اگر حادثه ای رخ دهد پیدا کردن مسبب اصلی ، اغلب بسیار مشکل و حتی ناممکن خواهد بود .به منظور حمایت از حقوق زیاندیده ، مسئولیت تمامی آنانی که درگیر کار ساختمانی هستند تحت پوشش این بیمه نامه قرار می‌گیرد ، اعم از کارفرما ، نمایندگان کارفرما ، پیمانکار اصلی وپیمانکار فرعی

۲-کلیه کارکنان (بدون ذکر نام ) اعم از قرار دادی ، روزمزد و یا افرادی که به صورت موردی برای کارفرمایان مختلف کار میکنند ( خویش فرما ) تحت پوشش بیمه قرار میگیرند

۳- پوشش مسئولیت کارفرما در مقابل خسارات جانی وارد به کارکنان ( فوت و نقص عضو وهزینه پزشکی)

۴- پوشش تامین مطالبات سازمان تامین اجتماعی (تبصره یک ماده 66)
  ۵- پرداخت خسارت بدون صدور رای دادگاه و با احراز مسئولیت بیمه‌گذار توسط مراجع ذیصلاح وکارشناسان بیمه‌گر .
  ۶- پرداخت تعدد دیات ( عمدتا تا سه دیه)

۷- پوشش بیمه ای برای ماموریتهای خارج از کارگاه .
در خاتمه لازم است این نکته بسیار مهم را یادآوری کنیم که خسارتهای مستقیم که ممکن است در اثر وقوع حادثه به اموال انسان وارد شود محدود است و حداکثر آن مجموع دارایی هر شخص می باشد ولی در مورد مسئولیت محدودیتی وجود ندارد. هر کس می تواند به علت وقوع حوادث واتفاقاتی که در اختیار او نیست مورد مطالبه خسارتهایی قرار گیرد که چندین برابر مجموع دارایی های او باشد ، مثلا راننده خودرویی که وسیله نقلیه او به ارزش صد میلیون ریال همه دارایی اوست ، ممکن است محکوم به پرداخت دیه برای تعداد زیادی افراد شود . بنابراین بایستی این واقعیت را به هر کسی که فعالیتی در اجتماع دارد و به ویژه به صنعتگران و مجریان طرح های ساختمانی گوشزد کرد که عوارض و آثار مسامحه در تحصیل پوشش مسئولیت ها می توانند مشکلات دردناکی برای آنها ایجاد نماید.

 

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی

افرادی که در واحدهای صنعتی ، تولیدی و یا در بخش خدمات فعالیت می کنند با خطرات و حوادث بسیار زیادی مواجه هستند که غالبا مسئولیت جبران خسارات ناشی از این حوادث بر عهده کارفرمایان است . سقوط ماشین آلات ، عدم استفاده صحیح از ابزار آلات و ماشین های صنعتی ، آتش سوزی ، انفجار ظروف تحت فشار و دهها مورد مشابه دیگر از جمله خطرات و حوادثی هستند که هرکدام به نوبه خود می‌تواند خسارت مالی و جانی سنگینی بر جای گذارند. وجود چنین ریسکهایی فعالیت اقتصادی صنعتگران و تولید کنندگان کالا و خدمات را با چالشهای جدی مواجه می‌کند به گونه ای که در صورت عدم وجود تامین مناسب، روند تولید در بخشهای فوق مختل می گردد . بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان پاسخ مناسبی است برای رفع نیاز کارفرمایان و انتقال صحیح ریسک به بیمه گران

 

 

 

 

 

بند ۲ از ماده ۵ شرايط عمومي بيمه‌نامه مسئوليت مدني حرفه‌اي پزشكان و پيراپزشكان اعلام مي‌دارد:

"تهعدات بيمه‌گر منحصر به مسئوليت حرفه‌اي بيمه‌گذار در مدت اعتبار بيمه‌نامه مي باشد مشروط به اينكه ادعاي خسارت حداكثر ظرف چهار سال پس از انقضاء بيمه‌نامه به بيمه‌گر اعلام شده باشد."

منظور از اين بند اين نيست كه اگر صدور حكم از سوي مراجع ذيصلاح بيش از چهار سال طول بكشد خسارت، پرداخت نخواهد شد. مفهوم اين بند اين است كه خسارتهايي كه ظرف چهار سال از تاريخ انقضاي بيمه‌نامه به بيمه گر اعلام شده و منشا مسئوليت بيمه‌شده در دوره اعتبار بيمه‌نامه باشد موردقبول بيمه گر بوده و براي آن پرونده خسارت تشكيل خواهد شد. از زمان اعلام به بيمه گر، هيچگونه محدوديت زماني براي پرداخت خسارت وجود ندارد و در صورتي كه خسارت از نظر شرايط عمومي و خصوصي بيمه‌نامه، قابل‌پرداخت باشد مانعي براي پرداخت آن وجود ندارد.

با توجه به مطالب فوق، به بيمه گذاران محترم توصيه مي‌شود:

۱- با توجه به اين كه دوره رسيدگي و اعلام راي قطعي از سوي مراجع ذيصلاح در جرايم پزشكي طولاني است و مبلغ ريالي ديه ساليانه به طور متوسط ۲۰٪ افزايش مي‌يابد در موقع خريد بيمه‌نامه، پوشش كافي درخواست كنند تا در زمان بروز خسارت احتمالي با مشكلي مواجه نشوند. براي مثال در سال ۱۳۸۶ ديه كامل مرد مسلمان در ماه حرام ۰۰۰/۰۰۰/۴۷۰ ريال تعيين شده است و حداقل پوشش موردنياز ۰۰۰/۰۰۰/۹۴۰ ريال پيشنهاد مي‌شود.

۲- با توجه به تغيير مبلغ ريالي ديه در ابتداي هر سال، با علام مبلغ حديد از سوي قوه محترم قضاييه با درخواست الحاقيه براي مدت باقيمانده بيمه‌نامه، تعهدات بيمه گر را متناسب با افزايش ديه، افزايش دهند.

۳- هرگونه ادعاي خسارت مطرح شده از سوي بيماران و خسارت‌ديدگان را بلافاصله كتبا و با اخذ رسيد به بيمه ‌گر اطلاع داده و وي را در جريان كامل اخطاريه‌ها و ابلاغيه‌ها قرار دهند تا بيمه گر بتواند در صورت لزوم مطابق ماده ۶ به دفاع از بيمه‌شده بپردازد.

براي دريافت اطلاعات بيشتر و مشاوره رايگان با ۰۹۱۲۵۵۰۶۷۱۶ تماس گرفته يا با ارسال ايميل به

      در خواست خود را مطرح فرماييد a135@samaninsurance.com

نكته مهم : از آنجائي كه در كليه بيمه هاي مسئوليت مدني بدون استثنا بيمه گذار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا عليه خود بلافاصله حداكثر ظرف مدت ۵ روز بيمه‌گر را بصورت كتبي مطلع نموده و تشكيل پرونده خسارت نمايد لذا ضروريست در ابتدا به اطلاع بيمه شونده محترم رسانده شود كه موظف هستند در مدت تعيين شده نسبت به تشكيل پرونده اقدام نمايند و ساير مدارك را بعدا به بيمه گر ارائه نمايند . بنابراين مداركي كه در زير توضيح داده خواهد شد بعد از مرحله اعلام كتبي خسارت و تشكيل پرونده ميباشد و نه لزوما اينكه بيمه شونده ابتدا مدارك را بصورت كامل تهيه نمايد و بعدا جهت تشكيل پرونده مراجعه نمايد بنابراين در كليه بيمه نامه ها از تكرار و شرح مرحله فوق خودداري ميگردد .

بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان، پيرانپزشكان و مسئولان فني بيمارستانها

 ارائه مدارك باليني و شناسايي بيمار

 نظريه سازمان نظام پزشكي و يا نظريه سازمان پزشكي قانوني

بيمه مسئوليت در برابر كاركنان :

 گزارش كارشناسان خسارت توسط واحد اجرايي

 مدارك شناسايي و اشتغال به كار مصدوم

 در صورت فوت : نظريه كارشناس وزارت كار و امور اجتماعي گوياي فوت،جواز دفن، گواهي انحصار وراثت و گزارش مقامات انتظامي

 در صورت نقص عضو و جرح : مدارك باليني مصدوم

بيمه مسئوليت ناشي از اجراي عمليات ساختماني

 ادعاي خسارت بر عليه بيمه گذار توسط زيانديده

 تهيه گزارش كارشناس خسارت توسط كارشناس منتخب بيمه‌گر

 در صورت طرح دعوي از سوي زيانديده در مراجع قضايي ارائه مدارك مربوطه

بيمه مسئوليت توليد كنندگان كالا

 مدارك خريد كالا توسط مصرف كننده و يا زيانديده

 ارائه گواهي بيمه مربوطه

 تهيه گزارش كارشناسي خسارت توسط كارشناس واحد اجرايي

بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل داخلي

 ارائه گزارش نيروي انتظامي

 تهيه گزارش كارشناس خسارت

 ارائه نسخ بارنامه مخصوص گيرنده كالا و راننده

 گواهينامه راننده

 تعدادي عكس از محموله خسارت ديده ترجيحا در محل وقوع حادثه

 فاكتور محموله و صورت حساب راننده

 در صورت وجود مقصر حادثه عدم رضايت عليه نامبرده

بيمه مسئوليت شركتهاي حمل و نقل بين المللي C.M.R

 اصل راهنامه C.M.R  بارنامه و صورت بسته بندي كالا

 اصل صورت مجلس گمركي گزارش مقامات انتظامي در صورت بروز حادثه وسيله نقليه اصل گواهي كسر تخليه در صورت احراز كسر تخليه

 اصل فاكتور خريد كالا

اين بيمه‌نامه مسئوليت مدني، بيمه‌گذار را در مقابل كاركنان تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد. بدين معني كه چنانچه در جريان انجام كار در محل كار، در اثر حادثه خسارت بدني به كاركنان شاغل بيمه‌گذار وارد آيد و مسئوليت بيمه‌گذار در اين ارتباط توسط بيمه‌گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدني، شامل پرداخت هزينه‌هاي پزشكي و غرامت نقص عضو و فوت كاركنان مي‌باشد.
اين بيمه‌نامه را كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، مي‌توانند تهيه نمايند از جمله شركتها، سازمانها، ‌كارخانجات و كارگاه‌هايي كه در امور توليد، تعميرات و خدمات فعال هستند و همچنين مجريان پروژه‌هاي عمراني و ساخت‌وسازهاي بناهاي مسكوني و تجاري كه در مقابل كاركنان خود براي خسارات بدني ناشي از سهل‌انگاري و قصور در نظارت و استفاده از وسايل بي‌حفاظ و معيوب در حين كار و ضعف اقدامات ايمني مسئول هستند و اين مسئوليت را مي‌توانند بيمه نمايند.
همچنين از آنجائيكه ارتباط قراردادي في‌مابين كارفرما و كارگر (نوع استخدام) رافع يا محدودكننده مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان در خصوص غرامتهاي ناشي از حوادث كار نمي‌باشد، اين بيمه‌نامه كليه كاركنان شاغل را اعم از رسمي، پيماني، ‌روزمزد، قراردادي كه بصورت تمام‌وقت يا پاره‌وقت در محدوده مورد بيمه فعاليت دارند را تحت پوشش بيمه‌اي دارد.
در اين بيمه‌نامه با توجه به ماهيت فعاليت مورد بيمه، چنانچه كاركنان بيمه‌گذار متغير باشند الزامي ‌براي متقاضي بيمه، جهت ارائه اسامي‌كاركنان به بيمه‌گر نمي‌باشد. مگر در مواردي كه با توجه به نوع كار، بيمه‌گذار از كاركنان ثابت استفاده مي‌نمايد و ارائه اسامي پرسنل تحت امر و همچنين تغييرات احتمالي آنان براي بيمه‌گذار مقدور باشد. در مجموع اينگونه نتيجه‌گيري مي‌گردد كه صدور بيمه‌نامه مسئوليت مدني در برابر كاركنان،‌ بدون ذكر اسامي‌كاركنان و تعريف كامل محدوده زماني و مكاني مورد بيمه ميسر است.
با توجه به موارد فوق‌الذكر، اساساً اين بيمه‌نامه بدون ذكر اسامي بيمه‌شدگان صادر مي‌گردد و لذا براي فراهم شدن امكان كنترل موضوع، براي هر پروژه خاص يك بيمه‌نامه صادر مي‌گردد و مشخصات موضوع كار و محدوده محل كار بايستي به دقت در شرايط خصوصي بيمه‌نامه درج گردد و پوشش بيمه‌اي منحصر به آن موارد از حوادثي است كه ناشي از اجراي كار در محل مورد بيمه اتفاق افتاده باشد به عنوان مثال:
     - احداث يك ساختمان با كل زيربنا 2000 متر مربع و در شش طبقه به نشاني: …….....................
     - احداث شبكه فاضلاب به طول دو كيلومتر با عمق چاه‌هاي از 5 متر الي 8 متر و ابعاد كانال 2*2 متر مربع به نشاني: …………………………………
يكي از نكات بسيار مهم اين بيمه‌نامه عبارت است از تحت پوشش قراردادن كليه كاركنان شاغل در پروژه عليرغم اينكه مستقيماً جزء كاركنان تحت امر بيمه‌گذار نباشد.
همانگونه كه اطلاع داريد در اكثر پروژه‌ها كارفرما يا صاحبكار تمام امور پروژه را راساً انجام نمي‌دهد و اين امر دلايل متعددي دارد از جمله تخصصي بودن كارها و يا مسائل اقتصادي و … به هر حال موارد زيادي است كه كارفرما انجام كار را به پيمانكاران مختلف واگذار مي‌نمايد و لذا پيمانكاران فرعي نيز در انجام پروژه حضور دارند. همانگونه كه فعاليتهاي اين مجموعه در ارتباط با يكديگر هستند و مسئوليتهاي آنان در برابر كاركنان نيز مرتبط با يكديگر است و تبعاً عملكرد و مشكلات هر يك در كل امور مؤثر است و همانگونه كه جنبه‌هاي مثبت آن موجب پيشرفت كار است. به همين منوال حوادث ناگوار براي هر يك از نامبردگان معضلي براي پروژه مورد بيمه ايجاد خواهد نمود.
لذا جهت حل مسئله فوق‌الذكر و حفظ جامعيت بيمه‌نامه، تأمين مذكور كليه خطرات احتمالي براي تمامي‌كاركنان شاغل را مد نظر قرار داده كه عبارت است از اينكه مسئوليت كليه اشخاص حقيقي با حقوقي كه اجراي بخشي يا بخشهائي از كار مورد تعهد بيمه‌گذار را در محل مورد بيمه به‌عهده دارند، مسئوليت بيمه‌گذار تلقي مي‌گردد و به دليل همين ويژگي مشخص است كه اين بيمه‌نامه توانسته جهت ارائه تأمين براي بخش وسيعي از جامعه و فعاليتهاي عمراني و نوسازي موفق عمل نمايد.

براي اطلاعات بيشتر اينجا را كليك‌ كنيد

براي اطلاع از نحوه صدور اين بيمه‌نامه اينجا را كليك كنيد

براي تكميل پرسش‌نامه و استعلام حق بيمه اينجا را كليك كنيد

در جامعه بشري اقتدار و قوت قوانين مسئوليت مدني بيانگر انضباط اجتماعي و تعالي مدنيت و فرهنگ آن جامعه مي‌باشد. استواري مسئوليت مدني بر اين اصل كلي، كه هر كس موجب زيان ديگري شود مسئول جبران آن است ريشه در امنيت و عدالت اجتماعي دارد. امروزه تحقق امنيت و عدالت اجتماعي تنها با وضع يك قانون مسئوليت مدني در جهت حمايت از حقوق زيان‌ديدگان به تنهائي كفايت نمي‌كند. بلكه بايستي سيستمي انديشيده و استوار شود كه اجراي قانون مسئوليت مدني و تأمين عدالت اجتماعي را تسهيل كند. سيستم مؤثري كه قادر است جبران خسارتها مورد بحث را سر و سامان دهد تكنيك بيمه است و بنابراين يكي از شاخص هاي سنجش رشد و ارتقاء مدنيت در هر جامعه رشد بيمه مسئوليت در آن جامعه مي‌باشد.
بيمه بر حسب موضوع به سه رشته تقسيم‌بندي گرديده كه عبارتند از:
1ـ بيمه‌هاي اموال
2ـ بيمه‌هاي اشخاص
3ـ بيمه‌هاي مسئوليت مدني
در بيمه مسئوليت مدني موضوع بيمه تأمين و جبران خسارتهايي است كه در اثر حوادث ناشي از فعل يا ترك فعل افراد و بنگاهها و سازمانها متوجه ديگران مي‌شود. اين خصلت تعهد به نفع ديگران (اشخاص ثالث) ويژگي بارز بيمه مسئوليت مدني است.
لذا وجه تمايز بيمه مسئوليت مدني با ساير رشته‌هاي بيمه در ماهيت حقوقي آن است و وجه اشتراك آن با ساير بيمه‌‌ها را نيز اينگونه مي‌توان بيان كرد كه وقتي خسارات مالي ناشي از مسئوليت مطرح است به قواعد بيمه اموال نزديك مي‌گردد و وقتي كه خسارات جاني ناشي از مسئوليت مطرح مي‌باشد قواعد بيمه اشخاص جاري است بنابراين در تطبيق با قانون بيمه، بيمه مسئوليت مدني چنين تعريف مي‌گردد:
"مسئوليت مدني عقدي است كه به موجب آن بيمه‌گر به ازاي دريافت حق‌بيمه مقرر از بيمه‌گذار متعهد است در صورت تحقق خطر موضوع بيمه، خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران كند."

انواع بيمه هاي مسئوليت مدني
انواع بيمه مسئوليت مدني در پنج گروه بشرح زير طبقه‌بندي مي‌گردد:
1 ـ بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان
اين نوع بيمه‌نامه مسئوليت‌هاي قانوني كارفرما را در مقابل كاركنان در جريان كار و در صورت وقوع حوادث شغلي تحت پوشش قرار داده و خسارت جاني حاصله را جبران مي‌نمايد.
2 ـ بيمه مسئوليت مدني عمومي
در اين بيمه‌نامه مسئوليت بيمه‌گذار در مقابل اشخاص ثالث (غير مرتبط با فعاليت بيمه‌گذار) طبق قوانين جاري كشور تحت پوشش است و خسارتهاي جاني و مالي به زيان‌ديدگان جبران مي‌گردد. از انواع بيمه‌هايي كه تحت اين نوع بيمه صادر مي‌گردد عبارتند از :
ـ بيمه مسئوليت ناشي از اجراي عمليات ساختماني
ـ بيمه مسئوليت آتش‌سوزي
ـ بيمه مسئوليت شهرداري‌ها، بيمه طرح اتلاف سگ‌هاي ولگرد
ـ بيمه مسئوليت مدني پيمانكاران
3 ـ بيمه مسئوليت توليدكنندگان كالا
موضوع اين بيمه‌نامه جبران خسارات جاني و مالي وارد به مصرف‌كنندگان كالا و اشخاص ثالث ناشي از خطرات كالا مي‌باشد كه در نتيجه عدم ايمني و عيب و نقص كالاي توليد و عرضه شده به وقوع پيوسته باشد و همچنين عدم كيفيت و كارايي مطلوب كالا نيز تحت پوشش قرار خواهد گرفت از جمله بيمه‌نامه‌هاي صادره در اين زمينه عبارتند از:
ـ بيمه مسئوليت شركتهاي گازرساني
ـ بيمه مسئوليت توليدكنندگان عايقهاي رطوبتي
ـ بيمه مسئوليت توليدكنندگان قطعات مورد استفاده در خودرو مانند سيلندر، صفحه كلاج و …
ـ بيمه مسئوليت توليدكنندگان كپسولهاي آتش نشاني
ـ بيمه مسئوليت توليدكنندگان دستگاه‌هاي فيزيوتراپي
ـ بيمه مسئوليت توليدكنندگان جرثقيلهاي سقفي
ـ بيمه مسئوليت توليدكنندگان لوله‌هاي آب‌رساني (P.V.C) و شبكه آبياري و …
4- بيمه مسئوليت حرفه‌اي
در اين بيمه‌نامه مسئوليت قانوني صاحبان حرف در مقابل كساني كه در رابطه با حرفه آنان دچار خسارت جاني يا مالي گرديده‌اند تحت پوشش قرار مي‌گيرد.
مهمترين نوع بيمه‌هاي مسئوليت كه عرضه مي‌گردد عبارتند از :
- بيمه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان
- بيمه مسئوليت مديران فني بيمارستانها
- بيمه مسئوليت حرفه‌اي دلالان رسمي بيمه
- بيمه مسئوليت حرفه‌اي نمايندگان و شركتهاي نمايندگي شركتهاي بيمه
- بيمه مسئوليت حرفه‌اي مهندسين ناظر و …
- بيمه مسئوليت مديران استخرها و ناجيان غريق
- بيمه مسئوليت هتل‌داران، بيمه مسئوليت مديران سينماها، شهربازي‌ها و …
- بيمه مسئوليت شركتهاي سرويس و نگهداري آسانسورها و …
5- بيمه مسئوليت قراردادي
موضوع اين بيمه‌نامه جبران خسارات مالي و جاني وارد به طرف قرارداد بيمه‌گذار است كه ناشي از تعهداتي است كه بواسطه شرايط قرارداد بيمه‌گذار در مقابل ديگران به‌عهده گرفته است و تعهدات مذكور تحقق نيافته باشد.
انواع بيمه‌هاي مسئوليت قراردادي كه در حال حاضر ارائه مي‌گردند عبارتند از :
- بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل‌ونقل بين‌المللي كالا از طريق جاده سي.ام.آر
- بيمه مسئوليت مدني شركتهاي حمل‌ونقل بين‌المللي كالا بر اساس شرايط بارنامه‌ها فياتا (اف.بي.ال)
- بيمه مسئوليت مدني متصديان حمل‌ونقل داخلي
- بيمه مسئوليت مدني متصديان حمل‌ونقل هوايي (داخلي ـ بين‌المللي)
- ساير بيمه‌نامه‌هايي كه در آنها بيمه‌گذار به واسطه عقد قرارداد خصوصي در مقابل طرف قرارداد متعهد و مسئول مي‌باشد.

رشد و توسعه جوامع بشري چگونگي ارتباطات انساني را بيش از پيش نزديك و پيچيده نموده است. در چنين شرايطي هر يك از ما به صرف مجاورت فيزيكي، قانوني و اخلاقي با ساير افراد اجتماع ممكن است به طور ناخواسته و سهوي موجب ضرر و خسران ديگران شويم. در چنين مواردي قانون، عرف و اخلاق اجتماعي از زيان‌ديده حمايت نموده و مقصر را مكلف به جبران زيانهاي وارده به شخص زيان‌ديده مي‌نمايد. در مجموعه قوانين ايران بخشي از قانون مدني، كل قانون مسئوليت مدني بخشهايي از قانون كار و تأمين اجتماعي و همچنين بخشهايي از مقررات صنفي برخي از مشاغل به اين موضوع اختصاص يافته‌اند. با توجه به تنوع فعاليَيئهتهاي اجتماعي و نوع ارتباطات انساني مسئوليت قانوني به نوبه خود به اشكال متنوعي تقسيم مي‌شود. بخشي از مسئوليتهاي قانوني كه ذيل عنوان مسئوليت كيفري قرار مي‌گيرند، ماهيت مجرمانه داشته، فراتر از جبران زيان، در قانون براي آنها مجازات نيز تعريف شده است. اينگونه مسئوليت اساساً قابليت بيمه‌شدن ندارد. اما بخش ديگري از مسئوليتهاي قانوني كه ذيل عنوان مسئوليت حقوقي يا مسئوليت مدني قرار مي‌گيرند صرفاً داراي جنبه غيرعمد و سهوي بوده، آراء قضايي در خصوص آنها صرفاً بر جبران ضرر و استيفاء حقوق زيان‌ديده تكيه دارند.
ويژگي بازر "بيمه مسئوليت مدني" ارتباط و پيوند آن با مسئله "مسئوليت مدني" است كه از مباحث مهم حقوق مدني مي‌باشد. به همين جهت براي سهولت درك بيمه مسئوليت لازم است مفهوم مسئوليت مدني و انواع مختلف آن مورد بحث قرار گيرند.
مسئوليت از لحاظ دستوري، اسم مصدر است و از مصدر سئوال گرفته شده و سئوال به معني پرسيدن،‌ درخواست كردن و بازخواست كردن مي‌باشد كه از اين سه معني، بازخواست كردن بيشتر به گفتار ما ارتباط دارد در واقع مي‌توان مسئوليت را چنين تعريف كرد كه هر كسي بايستي پاسخگوي اعمال خود در برابر ديگري باشد. مسئوليت گونه هاي مختلفي دارد كه در نمودار زير به بخشي از آن اشاره گرديده است.

مسئوليت	1- مسئوليت اخلاقي
	2- مسئوليت قانوني	الف)مسئوليت كيفري
		ب)مسئوليت مدني	-aمسئوليت عمومي
			-bمسئوليت حرفه‌اي
			-cمسئوليت قراردادي

1- مسئوليت اخلاقي:
همان احساس مسئوليتي است كه فرد در مقابل خداوند و وجدان خود دارد و مبحث وسيعي است كه مربوط به گفتار ما نمي‌باشد.

2-مسئوليت قانوني:
مسئوليتي است كه به موجب قانون حاكم بر هر جامعه‌اي معين گرديده و وقتي معني مي‌يابد كه خسارتي يا زياني متوجه فرد يا جامعه گرديده باشد. به عبارت ديگر مسئوليت قانوني وقتي تحقق مي‌يابد كه خسارتي براي افراد يا جامعه بوجود آمده باشد و مدعي خسارت وجود داشته باشد. براساس اينكه خسارت متوجه فرد يا جامعه باشد دو نوع مسئوليت تجلي مي‌نمايد يكي مسئوليت مدني و ديگري مسئوليت كيفري.

الف )مسئوليت كيفري (جزايي):
هرگاه فرد يا افراد بر اثر اعمال و رفتار خود نظم اجتماع را مختل نمايند و جامعه را متضرر نمايند مسئوليت كيفري بوجود مي‌آيد و جامعه متقابلاً واكنش نشان داده و براي دفاع از خود، شخص مخلف نظم عمومي‌و منافع جامعه را محكوم نموده و عامل زيان را مجازات مي‌كند به عبارت ساده مسئوليت كيفري "زيان جامعه" نسبت و مجازاتهاي تعيين شده در قانون مواردي مانند جريمه، زندان، اجراي حد از جمله مجازاتهاي كيفري مي‌باشند كه بعضاَ طبق قانون قابل خريد نيز هستند.
مثال: فرد يا افرادي كه مبادرت به حمل و نگهداري اسلحه غير مجاز مي‌نمايد مسئوليت كيفري دارد. جامعه نيز چنين افراد خاطي را مجازات مي‌نمايد.
ب )مسئوليت مدني:
هرگاه بر اثر كردار و رفتار فرد يا افرادي به ديگر فرد يا افراد جامعه خسارتي وارد آيد مسئوليت مدني تحقق مي‌يابد و به عبارت ساده از مسئوليت مدني به عنوان "زيان خصوصي" مي‌توان نام برد.
مثال: مسئوليت متصدي حمل در مقابل صاحب كالا ناشي از حمل كالا در صورتي‌كه خسارت عمدي نباشد مسئوليت از نوع مدني است.
لازم به توضيح است يك عمل زيان‌آور مي‌تواند فقط موجب زيان به جامعه باشد (مسئوليت كيفري) و يا فقط سبب زيان به افراد جامعه (مسئوليت مدني) و يا هم موجب زيان فرد و هم باعث خسارت جامعه گردد در آن صورت مسئوليت كيفري و مدني توأما تحقق يافته است.
مثال: پزشكي كه در اثر بي‌احتياطي و سهل‌انگاري واضح در امر معالجه موجب صدمه جسماني يا رواني بيمار مي‌گردد هم مرتكب مسئوليت كيفري گرديده است كه جزاي آن توبيخ و ممنوعيت از كار مي‌باشد و هم مرتكب مسئوليت مدني گرديده است كه بايستي زيان وارد به بيمار شامل ديه يا اَرش را پرداخت نمايد.

مسئوليت مدني به انواع زير تقسيم‌بندي گرديده است:
a- مسئوليت عمومي: خسارت جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث كه در اثر فعاليت روزمره فرد يا افراد ايجاد مي‌گردد و به موجب قانون عامل زيان شناخته مي‌شوند را مسئوليت عمومي‌مي‌نامند.
مثال: مسئوليت پيمانكاران در قبال اشخاص ثالث و مسئوليت شهرداري‌ها، ‌مسئوليت مؤسسات انتقال نيرو و آبرساني.
-b مسئوليت حرفه اي: عبارتست از مسئوليتي كه براي صاحبان حرفه‌ها به موجب قانون در مقابل كساني كه در رابطه با حرفه آنان دچار خسارت مي‌گردند بوجود مي‌آيد.
مثال: مسئوليت حرفه‌اي پزشكان، مسئوليت حرفه‌اي مهندسين، مسئوليت حرفه‌اي، نمايندگان بيمه و مسئوليت هتل‌داران و …
c- مسئوليت قراردادي: عبارت از آنست كه يك طرف قرارداد به علت تخلف از شرايط مندرج در قرارداد يعني عدم انجام تعهدات خود يا انجام تعهد بطور ناقص باعث زيان طرف ديگر شود در اينصورت مسئوليت قراردادي تحقق مي‌يابد.
مثال: مسئوليت مستأجر در قبال موجر و بالعكس، مسئوليت متصديان حمل‌و‌نقل اعم از زميني،‌ دريايي و هوائي (تعهدات كه متصدي حمل به موجب قرارداد حمل در مقابل صاحب كالا به عهده مي‌گيرد.)
همانگونه كه از مباحث فوق استنباط مي‌گردد براي آنكه مسئوليت مدني تحقق پيدا كند بايد زيان و خسارت فردي و زيان‌ديده‌اي وجود داشته باشد و همچنين رابطه عليت بين خسارت وارده و فعل عامل زيان وجود داشته باشد. در يك تعريف جامع مسئوليت مدني چنين بيان گرديده است: مسئوليت مدني عبارتست از تعهد و التزامي‌كه شخص نسبت به جبران زيان وارد به ديگري دارد، اعم از آنكه زيان مذكور در اثر عمل شخص مسئول يا اعمال اشخاص وابسته به او و يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف وي محقق شده باشد.

مسئوليت مدني از ديدگاه قانون
در هر جامعه‌اي ملاك تشخيص مسئوليت افراد، قوانين و مقررات حاكم بر آن جامعه است و تبعاً در كشورما نيز قوانين حاكم، تعيين‌كننده مسئوليتها مي‌باشد. قوانين مذكور به ترتيب اولويت بشرح زير مي‌باشند:
1. قانون مجازات اسلامي‌كه مشتمل بر 159 ماده و هجده تبصره مي‌باشد و در مرداد ماه 1362 به تصويب رسيده است. جرم در ماده 2 قانون مذكور چنين تعريف گرديده است: ((ماده 2ـ‌ هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود.)) مجازات ياد شده در برگيرنده مسئوليتهاي كيفري و مدني مي‌باشد و در ماده 12 بدين شكل تعريف گرديده است: ((ماده 12ـ مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است: 1ـ حدود 2ـ قصاص 3ـ ديات 4ـ تعزيرات 5ـ مجازاتهاي بازدارنده))

در تعريف مفاهيم فوق‌الذكر مواد 13 الي 17 قانون چنين اشعار مي‌دارد:
ماده 13ـ حد به مجازاتي گفته مي‌شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است.
ماده 14ـ قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد.
ماده 15ـ ديه، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است.
ماده 16ـ تعزير، تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد.
ماده 17ـ مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين .

همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد آنچه مرتبط با مسئوليت مدني است قانون ديات مي‌باشد. كه بخش چهارم مجموعه قوانين مجازات اسلامي‌به آن اختصاص داده شده است به بعضي از مواد آن كه مرتبط با بحث بيـمه مي‌باشد بشرح زير اشاره مي‌گردد:
ماده 295ـ ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني‌عليه يا به ولي يا اولياء دم داده مي‌شود.
ماده 295ـ در موارد زير ديه پرداخت مي‌شود:
الف:‌ قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطا محض واقع مي‌شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني‌عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آن‌كه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد.
ب: قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطا شبيه عمد واقع مي‌شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعاً سبب جنايت نمي‌شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني‌عليه نداشته باشد مانند آن‌كه كسي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتاً بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.
ج: تبصره3ـ‌هرگاه بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم‌مهارت و عدم‌رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي‌شد حادثه‌اي اتفاق نمي‌افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.

مقدار ديه در ماده 297 به شش صورت معين گرديده كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخير مي‌باشد كه بدين شرح است:
1) يكصد شتر سالم
2) دويست گاو سالم
3)يكهزار گوسفند سالم
4) دويست دست لباس سالم از حله‌هاي يمن
5) يكهزار دينار مسكوك
6) ده هزار درهم مسكوك
البته با دستور مقام معظم رهبري (مقام ولايت) سه نوع آخر ديه به دليل عدم وجود در قطع زماني كنوني داراي موضوعيت نيستند و براي سه نوع اول نيز توسط هيئت كارشناسي تعيين‌شده در قوه قضائيه همه ساله معادل ريالي ارزش‌گذاري مي‌گردد.
طبق ماده 297 قانون ديات، انواع ديه (كامل) به شرح زير است.
1- شتر 100 نفر
2- گاو 200 رأس
3- گوسفند 1000 رأس
4- طلا 1000 دينار مسكوك
5- نقره 000/10 در هم مسكوك
6- لباس 200 دست حله يمن
ماده 299ـ ديه قتل در صورتي‌كه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهارماه حرام (رجب ـ ذيقعده ـ ذيحجه ـ محرم) و يا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر يكي از موارد شش‌گانه مذكور در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود و ساير امكنه و ازمنه هر چند متبرك باشند داراي اين حكم نيستند.
ماده 300ـ ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است.
ماده 301ـ ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي‌كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آنصورت ديه زن نصف ديه مرد است.

- اَرش نيز كه نوعي ديه مي‌باشد در ماده 367 چنين تعريف گرديده است:
ماده 367ـ هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد اَرش بپردازد.
ماده 495ـ در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين قانون اَرش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه كامل انسان و نوع در كيفيت جنايت ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين مي‌شود.

از طرفي همانطور كه در ماده 497 اين قانون تأكيد گرديده الست كليه قوانين كه با قانون مجازات اسلامي‌ مغاير مي‌باشند ملغي هستند بنابراين در مراجع قضايي در وهله اول مجموعه قوانين مجازات اسلامي ‌ملاك عمل مي‌باشند.

2. قانون مسئوليت مدني كه مصوب سال 1339 است و مشتمل بر 16 ماده مي‌باشد و مواد مندرج در اين قانون كراراً تأكيد بر جبران خسارت جاني و مالي توسط عامل زيان را دارد بطوريكه ماده يك اين قانون چنين اشعار ميدارد:
ماده يك: هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گريده لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد.

3. قانون مدني مصوب سال 1307 كه بعضي از مفاد آن مورد استفاده اثبات مسئوليت واقع مي‌گردد.
در قانون مدني ايران موضوع مسئوليت مدني تحت عنوان "اتلاف و تسبيب" ضمن مواد 328 الي 335 بيان شده است.
در مبحث اتلاف ماده 328 چنين اشعار مي‌دارد: هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد. اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.
همينطور در مبحث تسبيب ماده 331 چنين مقرر مي‌دارد: هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.
همانگونه كه مشهود است در قاعده اتلاف مسئوليت ناشي از خسارات مستقيم مطرح است و در قاعده تسبيب چنين بيان گرديد كه هر كس براي تلف مال غير سبب‌سازي كند، ضامن و مسئول جبران خساررت است و به عبارت ديگر بحث مسئوليت ناشي از خسارت غير مستقيم مطرح مي‌باشد.

مباني مسئوليت مدني
قوانين مرتبط با مسئوليت بر مبناي نظريه‌هاي گوناگوني شكل گرفته‌اند كه دراينجا به گفتگو مختصر درباره دو نظريه عمده در اين خصوص اكتفا مي‌گردد.
1 ـ تعريف تقصير : مطابق اين نظريه، شخص وقتي مسئول است كه در انجام اعمال خود مرتكب تقصير يا خطايي شده باشد. به عبارت ديگر شرط اصلي مسئوليت، ارتكاب تقصير و خطا است و زيان‌ديده وقتي مي‌تواند به حق خود برسد كه ثابت نمايد عامل زيان مرتكب تقصير شده و زيان وارد به او نتيجه مستقيم تقصير عامل زيان مي‌باشد.
از ايرادات وارد به اين نظريه عبارتست از آنكه شرط جبران خسارت، اثبات تقصير عامل زيان توسط زيان‌ديده مي‌باشد و به همين دليل بسياري از زيانها بدون جبران خواهد ماند. به عنوان مثال: فردي بناي موجود خود را تخريب مي‌نمايد و قصد احداث بناي جديد را دارد چنانچه در حين عمليات احداث ساختماني از جمله گودبرداري موجب خسارت جاني و مالي به مالكين ساختمانهاي مجاور گردد در سيستم حقوقي مبتني بر اين نظريه مي‌تواند به استناد اينكه احتياط‌هاي لازم و معمول را رعايت نموده و مرتكب تقصيري نگرديده است خود را از مسئوليت مبرا نمايد. افزون بر اين‌كه بار اثبات تقصير به عهده زيان‌ديدگان است عموماً عامل زيان از شرايط و موقعيت اقتصادي بهتر برخوردار مي‌باشد و با استفاده از قانون و مقررات و امكانات خود، از مسئوليت مبرا مي‌گردد و مهمتر از آنكه هر حادثه‌اي ممكن است علل مختلفي داشته باشد و ضوابط تقصير براي هر امري بطور مشخص تعريف نگريده است بنابراين اثبات تقصير را دو چندان مشكل مي‌نمايد.
2 ـ نظريه خطر: طبق اين نظريه هر شخص كه در اثر فعاليت خود خطري ايجاد مي‌كند و موجب زيان ديگري مي‌شود مسئول است و همانگونه كه از منافع فعاليت خود بهره‌مند مي‌شود بايستي ضرري را كه از اين راه متوجه ديگري مي‌شود جبران نمايد. به عبارت ديگر خسارت بايد به كسي نسبت داده شود كه سبب وقوع آن گشته است و در واقع كافي است كه زيان‌ديده ثابت كند خسارتي به او وارد شده است و اين خسارت ناشي از فعل عامل زيان مي‌باشد يعني رابطه عليت را اثبات نمايد و در اينصورت مسئوليت عامل زيان احراز مي‌گردد.
بنابراين در نظريه خطر، اصل بر مسئول بودن عامل زيان جاري است و اثبات خلاف آن به عهده وي مي‌باشد.
مثال: متصدي حمل و نقل كه مسئوليت حمل كالا را از مبدأ به مقصد تقبل مي‌نمايد، مسئول كليه حوادث و تقصيراتي است كه در طول مدت حمل كالا رخ ميدهد و ملزم به جبران خسارت مي‌باشد. يعني صاحب كالا كافيست ثابت نمايد كه اولاً خسارت ديده و ثانياً زيان حاصله در طول مدت حمل واقع گشته است و ديگر نيازي نيست كه صاحب كالا ثابت نمايد كه متصدي حمل‌ونقل در فعل خود مرتكب تقصير شده است بلكه اين عامل زيان (متصدي حمل و نقل) است كه چنانچه بخواهد ثابت نمايد كه از مسئوليت مبراست بايستي اثبات نمايد كه خسارت ناشي از جنس محموله بوده يا مربوطه به فعل فرستنده يا گيرنده يا ناشي از دستورات يكي از آنها بوده و يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيز نمي‌توانست از آن جلوگيري نمايد.

صفحه نخست
تماس با مديريت