قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و نیز افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی؛ صندوق بیمه در صدد است با هدف خدمت رسانی بیشتر و ارتقاء کمی کیفی خدمات بیمه کشاورزی و ایجاد مطلوبیت مضاعف خدمات بیمه برای کشاورزان ونیز ایجاد فضای رقابتی در عرصه خدمات بیمه کشاورزی ، با همکاری شرکت های بیمه تجاری نسبت به گسترش هرچه بیشتر فعالیت های بیمه در بخش کشاورزی اقدام نماید.


 مهندس صفرپور طاهر افزود:در حال حاضر صندوق بیمه با امضاء 6 تفاهم نامه با شرکت های بیمه آسیا ، نوین ، البرز ، کارآفرین ، سینا وتوسعه توانسته است بسته های بیمه ای جدیدی را طراحی نماید که از طریق نمایندگی های بیمه کشاورزی در سطح کشور قابل عرضه می باشند.
مهندس صفرپور طاهر ادامه داد ؛ تاکنون تنها از طریق شرکت بیمه آسیا نزدیک به 850 فقره بیمه نامه در انواع مختلف از طریق 17 نمایندگی بیمه کشاورزی به فروش رسیده است وجمع پرتفوی بیمه ای تنها در مدت کوتاه چند ماهه به 600 میلیون ریال بالغ گردیده است.
ایشان تصریح کرد؛ این امر نوید بخش استقبال خوب کشاورزان از این رویکرد است.
ارائه بسته های بیمه ای برای گلخانه ها ، دامداری ها ی صنعتی، واحد های مرغداری ، ماشین ها و ادوات کشاورزی و نیز بیمه های عمر و تکمیلی درمان برای فعالان بخش و برگزاری دوره های آموزشی مشترک برای توانا سازی و افزایش کارآیی شرکت های بیمه ای کشاورزی از اهداف امضاء تفاهم نامه با بیمه های تجاری می باشد.
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی از عضویت 42 درصدی بهره برداران بخش کشاورزی در صندوق بیمه کشاورزی به عنوان بیمه گذارخبر داد و خاطر نشان کرد: در سال گذشته یک میلیون و 793 هزارو 517 نفر فعالیت خود را نزد این صندوق بیمه کرده اندودر مقابل صندوق بیمه کشاورزی 5هزار و 114 میلیارد ریال غرامت پرداخته است.

کمیته امور فنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سقف پوشش بیمه‌ای در قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی را برای اعتبار گیرندگان حقیقی و حقوقی به ترتیب 2 و 20 میلیارد ریال تعیین کرد.

غلامعلی ثبات رئیس کمیته امور فنی بیمه مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های بیمه اعلام کرد که از ابتدای تیر 1389، سقف پوشش بیمه‌ای برای هر یک از اعتبار گیرندگان حقیقی 2 میلیارد ریال و برای هر یک از اعتبار گیرندگان حقوقی 20 میلیارد ریال تعیین می‌شود.

این مجوز به استناد تبصره ذیل ماده 14 آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی( آیین نامه شماره 51 شورای عالی بیمه) و با موافقت دکتر فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی بیمه صادر شده است و از ابتدای تیر امسال قابل اجراست.

براساس تبصره ماده 14 آیین نامه 51 شماره شورای عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند هر سال سقف پوشش بیمه‌ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی را متناسب با شاخص خرده فروشی افزایش دهد و یا با تقاضای هر یک از شرکت‌های بیمه برای ارائه بیمه با پوشش بیشتر از سقف مقرر در این ماده موافقت کند. به استناد همین تبصره، از تیر 1387 حداکثر پوشش بیمه اعتبار برای اعتبارگیرندگان حقیقی و حقوقی به ترتیب یک میلیارد ریال و ده میلیارد ریال تعیین شده بود که براساس بخشنامه اخیر کمیته امور فنی بیمه مرکزی، این مبالغ 100 درصد افزایش یافته است.

به گزارش موج، هنوز صنعتگران و فعالان اقتصادي کشور ما به اين باور نرسيده اند که بيمه يک هزينه اضافي نيست و نوعي منفعت اقتصادي مي باشد. بيمه کيفيت محصول يکي از پوشش هاي بيمه اي است که موجب رونق اقتصادي و رشد سرمايه گذاري در کشور مي شود. اين درحاليست که شرکت هاي توليدي نسبت به اين پوشش بيمه اي بي توجه هستند. بررسي ها نشان مي دهد که شرکت هاي بيمه اي نيز به جهت تجربه پايين و عدم دريافت اطلاعات صحيح به منظور محاسبه ريسک در اين مقوله ضعيف عمل کرده اند.

محمدرضا نوتاش رئيس پژوهشکده بيمه با تاکيد بر فرهنگ سازي و تبليغات براي گسترش اين پوشش بيمه اي در کشور، اظهار داشت: متاسفانه کارخانجات توليدي ما به ويژه صنايع کوچک به دنبال بيمه کردن فرآيند توليدي خود نيستند و بيمه را يک هزينه اضافي مي دانند.

رئيس پژوهشکده بيمه، يکي از دلايل عملياتي نشدن کسب و کارهاي کوچک در کشور را ناشي از بي توجهي به مقوله بيمه در کشور عنوان کرد و گفت: انسان بايد با آرامش تمام فعاليت هاي اقتصادي خود را انجام دهد و نگران خسارت هاي احتمالي نباشد.

وي با بيان اين مطلب که"بيمه از منظر عمومي به خوبي درک نشده است"، گفت: آگاهي درستي از اين مقوله که حاصل کار بيمه مصونيت انسان و فعاليت هاي اقتصادي وي از خسارت است، وجود ندارد.

در محاسبه ريسک مشکل داريم

نوتاش به چگونگي محاسبه ريسک براي يک محصول يا فرآيند اشاره کرد و گفت: براي بيمه شدن يک کالا، محصول يا فرآيند بايد ميزان ريسک آن معلوم شود که متاسفانه ما در اين بخش به شدت مشکل داريم.

وي در ادامه به قراردادهاي سودآور شرکت نفت و پتروشيمي در کشور اشاره کرد و گفت: غالبا شرکت نفت براي بيمه کردن فرآيندهاي خود با شرکت هاي بيمه اي خارجي قرارداد منعقد مي کند.

وي تاکيد کرد: دولت و مسئولان صدا و سيما بايد توجه بيشتري به نقش بيمه در کشور داشته باشند تا فرهنگ بيمه رشد پيدا کند.

ضعيف هستيم

وي بر پيش بيني ريسک احتمالي به منظور بيمه کردن محصولات صنعتي و توليدي تاکيد کرد و گفت: در کشور ما به بيمه محصولات صنعتي توجهي نشده است و صنعت بيمه تا اندازه اي در اين بخش ضعيف عمل کرده است.
اين کارشناس صنعت بيمه معتقد است، شرکت هاي بيمه اي ما تجربه درستي در اين بخش ندارند، اگر فرهنگ بيمه کردن محصولات توليدي، صنعتي در کشور رشد کرد، ابعاد ديگر بيمه نيز توسعه پيدا مي کند.

وي بر فراواني تنوع بيمه در کشورهاي دنيا اشاره و از محدوديت بيمه در کشور به شدت انتقاد کرد.

به گفته وي، در کشورهاي ديگر دنيا حتي انگشت يک تنيس باز، ساق پاي يک فوتباليست را هم بيمه مي کنند، اما هنوز در کشور ما به اين گونه مسائل توجه خاصي نشده است.

کم توجهي شرکت هاي بيمه اي

در سويي ديگر هادي اويار حسين مدير عامل شرکت بيمه دانا به صدور مجوز بيمه مرکزي براي بيمه کيفيت محصول اشاره کرد و در خصوص کم توجهي ورود شرکت هاي بيمه اي به اين مقوله گفت: شرکت هاي بيمه اي اطلاعات درستي را از شرکت هاي توليدي دريافت نمي کنند.

به گفته وي، اگر شرکت هاي بيمه اي به اطلاعات کامل و جمع بندي درستي از فرآيند توليدي نرسند، توان محاسبه نرخ را نخواهند داشت.

ضرورت تبادل اطلاعات

وي بر هماهنگي ميان شرکت بيمه گر و بيمه گذار به منظور تبادل اطلاعات تاکيد کرد و افزود: اگر شرکت بيمه اي بتواند آناليز ريسک کاملي را انجام دهد، توان بيمه کردن محصولات شرکتهاي توليدي را خواهد داشت.
مدير عامل شرکت بيمه دانا، ضرورت وجود اين بيمه نامه از سوي صنايع کوچک و متوسط را مورد تاکيد قرار داد و افزود: شرکت هاي بيمه اي توجه کمي به اين نوع بيمه نامه کردند و شرکتها و صنايع کمي داراي بيمه نامه کيفيت محصول مي باشند.
به گفته وي، اگر محصول خريداري شده داراي بيمه نامه باشد، از اعتبار بيشتري برخوردار است.

وي بيمه نامه را همانند گارانتي دانست و گفت: اگر تعميرات يا تعويض قطعات از گارانتي خارج شده باشد، شرکت بيمه مسئوليت پرداخت و جبران ضرر و زيان را خواهد کرد.

اويار حسين گفت: خريداري کالا از سوي مصرف کننده با وجود ضمانت نامه و بيمه کيفيت محصول و مهر استاندارد با اطمينان بيشتري صورت مي گيرد.

رونق اقتصادي

جواد فرشباف ماهريان، رئيس کل بيمه مرکزي هم از شرکت هاي بيمه اي و صنايع توليدي درخواست کرد به منظور افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي و رونق اقتصاد کشور به اين امر توجه خاصي شود.

وي گفت: شرکت هاي بيمه اي جنبه هاي مختلف يک بنگاه اقتصادي را بيمه مي کنند و بيمه محصول نيز يکي از پوشش هاي بيمه اي است.

رئيس کل بيمه مرکزي با تاکيد بر گسترش ابعاد اين بيمه نامه توسط صاحب نظران صنعت بيمه گفت: هيچ گونه ممانعت و مغايرت قانوني براي اعطاي پوشش بيمه اي محصولات وجود ندارد.

کارگروه بررسی پیش نویس بیمه پول با مشارکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ، نیروی انتظامی و سندیکای بیمه گران ایران تشکیل شد.

مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی ج.ا.ا با اعلام این خبر گفت:  کارگروه بررسی پیش نویس بیمه پول بر اساس تصمیم شورای عالی بیمه و با هدف تدوین شرایط عمومی بیمه پول ، تشکیل شده است.

حبیب میرزایی افزود: با توجه به این که بیمه پول دارای ابعاد مختلفی از جمله توجه به نیاز موسسات اعتباری، ملاحظات نیروی انتظامی در حفاظت از موسسات اعتباری، مقررات بانک مرکزی و ملاحظات بیمه گران در تدوین این آیین نامه می باشد، در این کارگروه از نمایندگان همه گروه ها دعوت شده است تا پیش نویس با در نظر گرفتن همه دیدگاه ها بررسی شود.

نخستین نشست این کارگروه شنبه18 اردیبهشت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، بسته بیمه ای کامل صنعت کارگزاری را طراحی و ارایه می کند.
دبیر کل کانون کارگزاران با اعلام این خبر افزود: بسته بیمه صنعت کارگزاری شامل صندوق تضمین معاملات شرکت های کارگزاری، بیمه مسئولیت کارگزاران و معامله گران و ارایه دیگر بیمه نامه های مورد نیاز خواهد بود.
حسین خزلی خرازی در خصوص اقدامات اجرایی در حوزه بیمه صندوق تضمین معاملات خاطرنشان کرد: در بیشتر کشورهای جهان که بورسهای پررونقی دارند این صندوق ها به همت شرکت سپرده گذاری طراحی شده است و در ایران نیز اتاق پایاپای بورس اقداماتی را با چند شرکت بیمه ای انجام داد که متاسفانه به علت ارائه نرخ بیمه ای بالا، کارگزاران تمایلی به استفاده از خدمات ارایه شده از خود نشان ندادند.
وی درباره بیمه مسئولیت کارگزاران تصریح کرد: بیمه مسئولیت کارگزاران پوشش خطای سهوی کارگزاران، معامله گران، کارمندان وحسابداران شرکتهای کارگزاری را پوشش خواهد داد.
دبیر کل کانون کارگزاران ارزش معاملات مجموعه کارگزاری ها را 27 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: شرکتهای بیمه ای که تمایل به ارائه بیمه تضمین معاملات دارند، باید از نظر اندوخته و سرمایه شرایط لازم برای پوشش ریسک را داشته باشند

بیمه هتل به طور اختصاصی برای پوشش دادن ملزومات رشد در صنعت هتل داری طراحی و ایجاد شده است.

بیمه هتل می تواند شامل پوشش ریسک تمام بخش های هتل باشد. سیاست یک بیمه استاندارد هتل شامل : حمایت در مقابل خطرات  مانند ریسک ساختمان ، آتش سوزی و اتفاقات غیر منتظره و صدمات ناشی از تغییرات آب و هوایی و ... می باشد.

گفتنی است پوشش های متنوع بیمه ای از طریق بیمه هتل قابل ارائه می باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1- بیمه ساختمان که تمام بخش های ساختمانی موجود در محدوده هتل از جمله ساختمان اصلی ، فضای باز، لابی، دیوار ها و سقف را پوشش می دهد.

2- بیمه هتل جهت پوشش وسایل موجود در هتل از جمله مبلمان، سرویس های صوتی و تصویری و سایر وسایل موجود پیش بینی شده است.

3- بیمه مسئولیت هتل که شامل حمایت شرکت بیمه در مورد هزینه های قانونی، هزینه وکیل ، و موارد مشابه دیگر می باشد.

4- بیمه مسئولیت کارکنان که شامل خسارت ناشی از سهل انگاری کارکنان، بیماری ، مرگ و استعفا کارکنان می شود.

5- بیمه تجاری هتل که شامل پوشش بیمه ای برای روز های کسادی بازار می باشد.

گفتنی است هتل هایی که تمایل به استفاده از این نوع پوشش بیمه ای را دارند باید حداقل استاندارد های ذکر شده در بیمه هتل از جمله در بر داشتن حداقل استاندارد ها برای ساختمان ، و تعهد به بازسازی و بازدید دوره ای از دیوار ها ، سقف، کف، سیستم برق، گاز و لوله کشی را دارا باشد.

خاطر نشان می شود با توجه به پوشش های متنوع بیمه ای ، بیمه هتل می تواند منجر به اطمینان خاطر توریست ها جهت اقامت باشد.

این بیمه نامه یک محصول مدیریت ریسک اعتباری برای کسب و کار می باشد که بعضا به نام بیمه اعتبار ی کسب و کار هم معروف است .

 بیمه اعتبار تجاری وسیله ای برای حمایت امن در مقابل خسارت حاصل از عدم پرداخت برای کالاها و خدماتی است که به مشتریان تحویل داده می شود، می باشد. در این بیمه نامه لیست اسامی خریداران بیمه نامه و اسم شرکت بیمه درج می شود و شرکت بیمه موافقت می کند که درصدی از صورت حساب یا مبالغ قابل دریافت را به بیمه گذار بپردازد. این حالت در مواقعی کاربرد دارد که خریداران ورشکست شده، تاخیر بیش از حد پرداخت و یا عدم توانگری مالی دارند. گفتنی است تنها واحد های تجاری صلاحیت اخذ این نوع بیمه را دارا هستند و  این نوع بیمه نامه همچنین می تواند پوشش فعالیت های بازرگانی داخلی و یا صادرات را نیز دارا باشد.

بیمه اعتباری یا بیمه بازپرداخت تسهیلات بیمه گذار در سراسر کشور از سوی بانک صادرات ایران به اجرا در می‌آید.
با امضای تفاهم نامه بیمه بازپرداخت تسهیلات اعطایی بیمه گذار و یا بیمه اعتباری بین بانک صادرات ایران و شرکت های بیمه ایران، سینا، کارآفرین، معلم، میهن و البرز از 20 دی بیمه اعتباری وارد بسته بیمه کشور خواهد شد.
در این تفاهم نامه که به امضای مدیر عامل بانک صادرات ایران و نمایندگان این شرکت ها رسید از این پس خطرپذیری پرداخت نکردن اقساط تسهیلات اعطایی با دلایل موجه نظیر مرگ وام گیرنده و بلایای طبیعی و موارد مشابه که در قانون بیمه تعریف شده است به عهده این شرکت های بیمه خواهد بود.
جهرمی مدیرعامل بانک صادرات ایران بیمه اعتباری را حرکتی نو و اساسی در کشور دانست و گفت: این کار برای نخستین بار با همت و تلاش کارشناسان بانک صادرات ایران و 6 شرکت بیمه ای صورت گرفت و نویدی برای بخش اقتصاد و حمایت از بازار پول و سرمایه در کشور خواهد بود.
وی افزود: بیمه اعتباری به این معنانیست که مردم فکر کنند چون بیمه وجوددارد پرداخت خود را دچار وقفه کنند بلکه مردم به موقع اقساط خود را مانندگذشته پرداخت خواهند کرد و این ریسک پذیری خطرهای احتمالی که ممکن است برای هر فرد پیش بیاید به عهده بیمه خواهد بود.
جهرمی تصریح کرد:همه اسناد اخذ شده برای ارائه هر گونه تسهیلاتی در این تفاهم نامه به شرکت بیمه ای طرف قرارداد داده خواهدشد.

بیمه سلامت کالا به عنوان راهکاری برای استفاده هرچه بهتر و بیشتر از زمان، راهگشای فروشندگان و خریداران کالاهاست.
به گزارش بینا،امروزه با توجه به ماشینی شدن هر چه بیشتر زندگی و فرایند های کسب و کار در بسیاری از کشورهای پیشرفته با توسعه صنعت بیمه بدنبال آن هستند که از حداقل زمان بیشترین بهره را کسب نمایند. یکی از این موارد بیمه کردن کالا ها و خدماتی است که در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد. در این حالت فروشندگان کالا ها و خدماتی را به صورت بیمه شده به مصرف کنند هارائه می کنند در این شرایط فروشندگان با اطمینان خاطر به فروش محصولات خود می پردازند و خریداران نیز با اطمینان خاطر خرید می کنند. این موضوع در زندگی ماشینی که مهم ترین مساله آن کمیابی زمان می باشد بسیار حائز اهمیت است زیرا به مصرف کننده این حق انتخاب را می دهد که با اسایش خاطر خرید نمایید و به جای صرف وقت زیاد برای انتخاب و خرید کردن کالای قابل اعتماد، محصولات بیمه شده را خریداری نمایند. از طرفی با توجه به افزایش سرعت رقابت در کسب و کار می توان بیمه سلامت کالا را به عنوان یک امتیاز برای برتری در این رقابت دانست جایی که خریدار و فروشنده در فضای سالم کسب و کار و همچنین اطمینان خاطر به مبادله کالا و خدمات می پردازند. لازم به ذکر است که این مساله در موازات خدمات پس از فروش و گارانتی قرار دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: همه مسافران و خدمه پرواز شماره 7908 شرکت هواپیمایی کاسپین زیر پوشش بیمه مسئولیت و بدنه قرار داشتند و به آنان خسارت بیمه‌ای پرداخت می‌شود
به گزارش واحد مرکزی خبر، جواد فرشباف ماهریان ضمن ابراز همدردی با خانواده جان باختگان سقوط هواپیمای توپولوف 154 شرکت هواپیمایی کاسپین گفت: به محض اطلاع از سقوط این هواپیما برای کاهش بخشی از آلام بازماندگان این سانحه جلسه‌ای ویژه با شرکت‌های بیمه مسئول برگزار و مصوب شد حدود 9 میلیون و سیصد هزار یورو به بازماندگان و برای خسارت هواپیما پرداخت شود.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه هیچ چیز نمی تواند جای خالی جان باختگان را پر کند افزود: در این حال مقرر شد برای هر یک از جان باختگان این سانحه 42 هزار یورو به بازماندگان آنان پرداخت شود.
وی با بیان اینکه در جلسه ویژه‌ای که به همین منظور برگزارشد، بیمه ایران به عنوان صادر کننده بیمه نامه، مسئول پیگیری این پرونده شده است تصریح کرد: دراین شرکت ستادی ویژه برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است.
فرشباف گفت: بیمه همچنین حدود دو میلیون یورو بابت خسارت هواپیما پرداخت می‌کند.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اتکایی بودن بیمه این هواپیما افزود: تامین بیش از پنج میلیون یورو از 9 میلیون و سیصد هزار یورو این خسارت بر عهده بیمه‌های اتکایی خارجی است و حدود چهار میلیون یورو را نیز شرکت‌های بیمه ایرانی به نسبت تعهدات خود پرداخت می‌کنند

بینا- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایرن در بخشنامه ای مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص مرحله اول اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور را برای اجرا به مدیران عامل شرکتهای بیمه ابلاغ کرد.


به گزارش بینا،این مصوبه که به امضای جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی رسیده و شامل اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور در رشته های باربری، کشتی و هواپیما است، در سوم تیر 1388 برای اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ شده است.
براساس این بخشنامه، برای صدور بیمه نامه باربری اعمال تعرفه ها الزامی نیست و صدور بیمه نامه برای هر کشتی تا سقف 30 میلیارد ریال و هر ناوگان آن تا سقف 100 میلیارد ریال و همچنین صدور بیمه نامه برای هر هواپیما تا سقف 20 میلیارد ریال و هر ناوگان آن تا سقف 80 میلیارد ریال یا معادل ارزی آن به استعلام نرخ حق بیمه از بیه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیاز نیست.

متن مصوبه شورای عالی بیمه به این شرح است:
مرحله اول اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه
شورای عالی بیمه در اجرای مفاد بند (4) ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ 6/3/1388، مرحله اول اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور در برخی از رشته های بیمه را به ترتیب زیر تصویب نمود:
1- موسسات بیمه مجازند حق بیمه رشته های باربری، کشتی و هواپیما را با رعایت موارد زیر تعیین واعمال نمایند:
الف- برای صدور بیمه نامه در رشته باربری اعمال تعرفه ها طبق آیین نامه شماره (8) و اصلاحات بعدی آن الزامی نمی باشد.
ب- برای صدور بیمه نامه در رشته کشتی استعلام نرخ حق بیمه از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای هر کشتی تا سقف 30 میلیارد ریال و برای هر ناوگان تا سقف 100 میلیارد ریال و یا معادل ارزی آن الزامی نمی باشد.
ج- برای صدور بیمه نامه در رشته هواپیما استعلام نرخ حق بیمه از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای هر هواپیما تا سقف 20 میلیارد ریال و برای هر ناوگان تا سقف 80 میلیارد ریال و یا معادل ارزی آن الزامی نمی باشد.
2- موسسات بیمه موظفند بیمه نامه رشته های مشمول اصلاح نظام تعرفه را براساس شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه صادر نمایند. رشته های فاقد شرایط عمومی مصوب باید در چارچوب شرایط و کلوزهای متعارف بین المللی مربوط تنظیم و صادر شود. سایر سیاست ها و ضوابط کلی مربوط به نحوه اعمال اختیارات تفویض شده فوق، متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: اولین مرحله حذف تعرفه‌ای بیمه در کشور در شورای عالی بیمه تصویب و تعرفه رشته‌ بیمه باربری آزاد و رشته‌های هواپیما و کشتی تا سقف معینی از مبلغ بیمه حذف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جواد فرشباف ماهریان در گردهمایی مدیران ارشد صنعت بیمه کشور با بیان این مطلب اعلام کرد: در راستای تکمیل فرآیند خصوصی سازی و به منظور رقابتی کردن بازار بیمه و سیاستهای اصل 44 و به موازات آزادسازی تعرفه‌های بیمه، نظارت غیرتعرفه‌ای بر موسسات بیمه، تقویت و جایگزینی سیستم نظارت تعرفه‌ای خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود: حذف تعرفه بیمه در بیمه‌های غیرزندگی بر اساس یک برنامه زمانبندی شده و حداقل پنج ساله در صنعت بیمه اجرا خواهد شد. وی مهمترین اهداف حذف تعرفه را توسعه رقابت به نفع بیمه‌گذاران و فراهم کردن امکان به کارگیری اصول و موازین فنی و آکچوئری در محاسبه حق بیمه ها برای شرکتهای بیمه دانست وافزود: از این پس شرکتهای بیمه می‌توانند با تقویت نیروی انسانی متخصص در بازار بیمه با نرخهای بیمه رقابتی، فعالیت نمایند تا زمینه تنوع و گسترش محصولات بیمه‌ای و نوآوری در صنعت بیمه فراهم ‌شود.

فرشباف ماهریان همچنین از تدوین چارچوب راهبردی و نظارتی برنامه حذف تعرفه خبر داد و افزود: در مورد  برنامه حذف تعرفه بررسی لازم انجام گرفته و نظام تعرفه‌ای درکمتر کشوری یافت می‌شود. وی افزود: بررسی ها نشان می‌دهد تنها در هندوستان نظام تعرفه‌ای تا حدودی رایج بوده که آن‌ هم در سالهای اخیر برداشته شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آزادسازی نرخهای بیمه را یکی از سیاستهای محوری برنامه تحول صنعت بیمه دانست وگفت: این امر می‌تواند سبب تحرک در سایر اصلاحات صنعت بیمه شود. وی نقش پررنگ ‌تر و قوی‌ تر سندیکای بیمه‌گران را به عنوان یک نهاد صنفی در صنعت بیمه خواستار شد.

*پوران محمدی

در حالی که نزدیک به 2 ماه از خبری که اواخر بهمن سال گذشته مبنی بر اجرای طرح بیمه طلاق منتشر شد، می‌گذرد، اما تاکنون اجرای این طرح مسکوت مانده است و جالب این‌که هیچ‌یک از فعالان حقوق زنان و دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با امور زنان تاکنون اظهارنظری درباره این طرح نکرده‌اند و این در حالی است که گویی این طرح بدون پشتوانه اجرایی خاصی از سوی متولیان امور زنان رها شده است.
به نظر می‌رسد همانند بسیاری از طرح‌های حمایتی از زنان همچون بیمه مهریه که چند سال پیش به هنگام طرح آن از سوی مسوولان، سروصداهای بسیار اما گذرایی در جامعه به‌پا کرد و پس از مدتی نیز بدون این‌که جامه عمل بپوشد، به حال خود رها شد، طرح بیمه طلاق نیز با همه مزایا و معایب خود که با سردی مسوولان دستگاه‌های حمایتی از زنان مواجه شده، می‌رود تا بار دیگر به دست فراموشی سپرده شود.
این اولین باری نیست که طرح بیمه طلاق از سوی مسوولی مطرح می‌شود و پس از بازتاب‌های مثبت و منفی و اظهارنظرهای موافق و مخالفی که از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه زنان مطرح می‌شود، پیش از این‌که به مرحله اجرا برسد، متوقف می‌شود؛ به طوری که قبل از این نیز حدود 6 سال پیش، معاون وقت دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی از ارائه طرح بیمه طلاق به منظور حمایت از زنان مطلقه به هیات دولت آن هم ظرف یک ماه آینده خبر داده بود.

سکوت معنادار متولیان
در حالی که پس از مطرح شدن اجرای بیمه طلاق برای حمایت از زنان مطلقه در کشور که از سوی یکی از شرکت‌های بیمه‌ای مطرح شد، بازتاب‌های گسترده آن موجب شد تا بسیاری از زنان جامعه و بخصوص زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار که به نوعی ویژه با این معضل و اثرات روحی و روانی، اجتماعی و اقتصادی آن دست به گریبانند، هر روز تشنه به دست آوردن اطلاعات بیشتری در زمینه ابعاد مختلف این طرح و نحوه اجرای آن بودند و چه بسا انتظار داشتند که دستگاه‌های متولی امور زنان با جدیت اجرای این طرح را پیگیری کند، اما سکوت تنها عکس‌العملی بود که بسیاری از سازمان‌های مسوول در برابر اجرای این طرح پیش گرفته‌اند؛ به طوری که تاکنون کمتر اظهارنظری در‌این‌باره از سوی فعالان حوزه زنان، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و حمایتی از جمله مرکز مشارکت امور زنان که به نوعی متولی دفاع و حمایت از حقوق زنان در جامعه است مطرح شده است.

بیمه طلاق، یک ضرورت
سالانه 60 هزار نفر به آمار زنان مطلقه کشور اضافه می‌شوند. تنها توجه به همین آمار تکان‌دهنده کافی است تا زنگ خطرها را برای مسوولان و نهادهای حمایتی از زنان به صدا درآورد که زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار به دلیل عدم برخورداری از پشتوانه اجتماعی و اقتصادی مطلوب تا چه حد در معرض انواع آسیب‌های روحی، روانی و اجتماعی قرار دارند.
مسوولان مرکز امور زنان و خانواده درحالی از وجود یک میلیون و 650 هزار زن سرپرست خانوار در کشور که تنها بخشی از آنها تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار داشته و در مقابل تعداد قابل توجهی نیز به حال خود رها شده و همچنان پشت نوبت برخورداری از حمایت‌های سازمان‌های متولی و مسوول به انتظار نشسته‌اند، خبر می‌دهند که تحقیقات آنها بیانگر این واقعیت است که خانواده‌های تک‌سرپرستی که زنان بار مسوولیت اداره آن را بر دوش می‌کشند، در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و همواره در مسیر تامین هزینه‌های زندگی با مشکلات شدید اقتصادی مواجه می‌شوند و پشتیبانی نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی هرچند آب باریکه‌ای برای گذران امور زندگی آنان است؛ اما نمی‌تواند مشکل‌گشای این خانواده‌ها باشد.

راه سوءاستفاده هموار نشود
یک قاضی دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه با بیان این‌که هنوز نمی‌توان درباره طرح بیمه طلاق یک اظهار نظر دقیق و روشن داشت که این طرح مطلقا خوب است یا نه، معتقد است؛ به نظر می‌رسد طرح اولیه‌ای که از سوی ارائه‌کنندگان این نوع بیمه مطرح شده، هنوز نیازمند بررسی‌های کارشناسی بیشتر و دقیق‌تری برای رفع ابهامات و تصمیم‌گیری روی نحوه اجراست.
بهرام بهرامی همچنین لفظ بیمه طلاق را نیز صحیح ندانسته و معتقد است که به کارگیری همین لفظ ممکن است خود به نوعی بازدارندگی برای زوجین و بخصوص مردان در پذیرش این نوع بیمه ایجاد کند، بنابراین بهتر است عنوان عام‌تر دیگری همچون بیمه صیانت از خانواده نامگذاری شود و این در حالی است که گاه ممکن است هر دو زوج پس از طلاق نیاز به حمایت داشته باشند و این امری است که اجراکنندگان این نوع بیمه باید آن را مدنظر قرار دهند.
وی معتقد است؛ اینها مواردی است که پیشنهاددهندگان این طرح باید با کمک یک تیم کارشناسی، راه‌های مختلف نحوه اجرای چنین طرحی را بررسی کرده و مناسب‌ترین راه را برگزینند.
بهرامی تاکید می‌کند: ماهیت این نوع بیمه که در جهت حمایت از زنان مطلقه و خودسرپرست و سرپرست خانوار که به هر دلیلی همسر خود را از دست داده و به تنهایی گذران زندگی می‌کنند بسیار خوب و منطقی است، اما از آنجا که هر طرح و برنامه‌ای از سوء استفاده مبرا نیست، چرا که ممکن است راه را برای سوء‌استفاده برخی از افراد سودجو باز کند تا با انجام طلاق‌های صوری به نوعی از مستمری بیمه طلاق که به نظر می‌رسد مبلغ قابل توجهی نیز باشد، استفاده کنند اما با این حال نمی‌توان صرفا به این دلیل که ممکن است عده‌ای از این طرح سوء استفاده کنند، اجرای بیمه طلاق را به طور کلی منتفی کرد.
این قاضی دیوان عالی کشور با تاکید بر این‌که به هیچ وجه نباید و نمی‌توان اجرای طرح بیمه طلاق را برای مردان اجباری کرد و در واقع بهتر است به جای این‌که به فکر اجباری کردن چنین طرح‌هایی باشیم که خود می‌تواند نوعی بازدارندگی برای مردان ایجاد کند این نوع بیمه اختیاری باشد، اما تسهیلات و امتیازات ویژه‌ای را برای خانواده‌هایی که حاضر به پذیرش اجرای چنین بیمه‌ای می‌شوند، قائل شد تا به این ترتیب رغبت و انگیزه مردان به پذیرش بیمه طلاق افزایش یابد.
سیدهادی معتمدی، پژوهشگر اجتماعی در حالی که ماهیت این طرح را به جهت بار حمایتی که از زنان مطلقه، تنها و خودسرپرست دارد، طرحی خوب و قابل تامل عنوان می‌کند، اما معتقد است چون هیچ زوجی از همان ابتدا به انگیزه جدایی از یکدیگر ازدواج نمی‌کنند این که بدانند مبلغی خاص را هر ماه بخصوص از همان دوره عقد برای شرایط خاص و ویژه‌ای چون طلاق بپردازند، ممکن است از نظر روحی و روانی تاثیرات منفی روی زوجین بگذارد.
وی در حالی که معتقد است می‌توان راهکارهای مختلف را برای اجرای صحیح این طرح بررسی کرد، پیشنهاد می‌کند به جای این‌که مردان را در عقدنامه مجبور به اجرای این طرح کنیم بهتر است ماهانه بخشی از مبلغ حقوق افراد متاهل که به صورت مالیات کسر می‌شود به این امر اختصاص یابد و در صندوق ویژه‌ای که از سوی مسوولان برای این امر در نظر گرفته می‌شود، واریز گردد.

بیمه صیانت اقتصادی از زنان
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه ایران با تاکید بر این‌که پدیده شوم طلاق یکی از واقعیت‌های امروز جامعه ماست که ضرورت حمایت و توجه ویژه به این قشر از زنان را آشکار می‌سازد، معتقد است: عنوان بیمه طلاق به جهت بار منفی روحی و روانی که بر زندگی زوجین دارد، چندان مورد پسند نیست و از همین رو نام واقعی این طرح «بیمه صیانت اقتصادی از زنان» است تا یک زن اگر به هر دلیل مجبوربه جدایی‌از همسر شد تا زمان ازدواج مجدد از مستمری تعیین شده استفاده کند.
جواد سهامیان با بیان این‌که پرداخت مستمری ماهانه تنها یکی از تسهیلات درنظر گرفته شده در طرح بیمه صیانت اقتصادی از زنان است، می‌گوید: بر اساس این طرح حتی در صورتی‌که زوجین بدون هیچ مشکلی با یکدیگر زندگی می‌کنند اگربه هر دلیل مرد فوت کند همسر وی می‌تواند مستمری دریافت کند، همچنین اگر زوجینی باشند که پس از اجرای این طرح بتوانند 10 سال به زندگی مشترک با یکدیگر ادامه دهند، سرمایه قابل توجهی از سوی بیمه ایران به آنها پرداخت خواهد شد.
وی در رد برخی انتقادات مبنی بر این‌که اجرای این طرح احتمال افزایش پدیده طلاق و سوء‌استفاده برخی افراد سودجو را فراهم می‌کند، معتقد است: روزی که قرار بود بیمه شخص ثالث نیز اجرا شود استدلال‌هایی مبنی بر این‌که اگر بیمه شخص ثالث اجرا شود دیگر رانندگان به آسانی و بدون دغدغه‌خاطر تصادفات منجر به فوت را مرتکب می‌شوند، وجود داشت اما چنین اتفاقی نیفتاد. در خصوص این طرح نیز بعید به نظر می‌رسد زوجین و بخصوص زنان به خاطر دریافت یک مستمری ماهانه بخواهند کانون زندگی‌شان از هم پاشیده شود.

اجباری در کار نیست
سهامیان با تاکید بر این‌که این بیمه به هیچ وجه اجباری نیست، تصریح می‌کند: علاوه بر این‌که زوجین می‌توانند با توافق یکدیگر مشمول این بیمه شوند، هر یک از زن یا مرد یا حتی پدر دختر که امکان پرداخت حق بیمه را دارد پس از عقد می‌تواند به نوعی این نوع بیمه را خریداری کرده و با پرداخت حق بیمه، فرد مورد نظر تحت پوشش این نوع بیمه قرار گیرد.
به گفته سهامیان هم‌اکنون بررسی‌های کارشناسی برای تعیین حق بیمه ادامه دارد و پس از تصویب آن در بیمه مرکزی، قرار است اطلاع‌رسانی‌های لازم در سطح جامعه انجام شده و اجرای این طرح آغاز شود.

طي سي سال اخير صنعت هوانوردي چه در بخش مسافر و چه در بخش كالا از رشد چشمگيري در سطح جهان برخوردار بوده، به نحوي كه مسافرت هوايي از پديده‌اي لوكس و گران‌قيمت تبديل به امري عادي و رايج و به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه شده است. اين امر عليرغم سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت در بخش ايمن‌سازي هواپيماها و سيستم‌هاي ناوبري، افزايش تعداد حوادث هوايي در سطح جهان را در پي داشته است. در سال 2004 ميلادي 67 مورد حادثه هوايي رخ داده كه بالغ بر 570 ميليون دلار خسارت، در پي داشته است. اين آمار در مقايسه هزاران پروازي كه روزانه در سطح جهان صورت مي‌گيرد، نشان مي‌دهد كه اگرچه هنوز هواپيما ايمن‌ترين وسيله مسافرتي محسوب مي‌شود اما خسارتهاي هنگفت ناشي از هريك از حوادث ناگوار هوايي مي‌تواند براي شركت هواپيمايي جبران‌ناپذير باشد.
اين امر ضرورت ارائه پوشش‌هاي بيمه هواپيما و ساير وسايل نقليه پرنده را بيش از پيش آشکار کرده است .

شركت بيمه سامان پوشش بيمه هواپيما را براي انواع وسايل پرنده از قبيل هلي‌كوپتر، گلايدر، پاراگلايدر، هواپيماهاي كوچك و شخصي، انواع هواپيماهاي مسافربري و هواپيماهاي باربري عرضه مي‌نمايد. اين نوع بيمه‌نامه برحسب درخواست بيمه‌گذار سه پوشش مشروحه ذيل را توأماً و يا بصورت انفرادي ارائه مي‌نمايد : 
   ۱-بيمه بدنه هواپيما: كه خسارت جزئي به هر يك از اجزاي هواپيما و همچنين تلف‌شدن و خسارت كلي وارد به هواپيما از طريق اين پوشش قابل جبران است. 
   ۲-بیمه حوادث سرنشين: اين بخش از بيمه‌نامه خسارت جاني وارد به مسافرين و خدمه پرواز را تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه تحت پوشش قرار مي‌دهد. 
   ۳-بيمه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث: حوادث هوايي علاوه بر هواپيما و سرنشينان آن ممكن است خساراتي به اموال يا جان اشخاص ثالث وارد كند كه پوشش بيمه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث، اين خسارتها را جبران مي‌كند.

عمليات كشف، استخراج و توسعه منابع نفت و گاز در خشكي و دريا (بزرگترين فعاليت اقتصادي در ايران و منطقه خليج فارس و درياي خزر) مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي كلان، بهره‌گيري از نيروي انساني متخصص داخلي و خارجي و به‌كارگيري ماشين‌آلات و تجهيزات گران و پيچيده است كه در معرض ريسك‌هايي فراتر از ديگر كارهاي عمراني و صنعتي قرار دارند.

شركت بيمه سامان ريسك شركت‌هاي فعال در بخش انرژي از جمله سكوهاي نفتي، پالايشگاه‌هاي نفت و گاز، واحدهاي پتروشيمي، حمل اموال و تجهيزات، مقاطعه‌كاري، طراحي و نصب، حريق تجهيزات، زيان ناشي از توقف عمليات و ريسك‌هاي مرتبط با كاركنان داخلي و خارجي آنان را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

شركت بيمه سامان با استفاده از طرح‌هاي شركت‌هاي بيمه‌اي معتبر در سطح جهان و در قالب بيمه‌نامه‌هاي استاندارد شركت‌هاي بيمه اتكايي براي فعاليت‌هاي بخش انرژي، با بهترين شرايط، مناسب‌ترين پوشش‌هاي بيمه‌اي را در بخش انرژي براي بيمه‌گذاران خود فراهم مي‌كند.

مؤسسات و شركت‌هايي كه به مشتريان خود وام يا اعتبار مي‌دهند و يا كالا و خدمات را اقساطي مي‌فروشند، با وجود آنكه از مشتريان وثيقه مي‌گيرند، اما باز هم با ريسك وصول نشدن مطالبات خود، يا خسارت ناشي از تأخير در وصول آن روبه‌رو هستند. براي جبران اين خسارت، بيمه‌هاي اعتباري اين ريسك‌ها را پوشش مي‌دهند.

شركت بيمه سامان با ارائه بيمه‌هاي اعتباري، ريسك عدم وصول يا تأخير در وصول مطالبات را كاهش مي‌دهد. بيمه سامان همينطور پيگيري براي وصول و بازيافت مطالبات سوخت شده را برعهده مي‌گيرد و موجب كاهش هزينه‌هاي حقوقي و قضايي مؤسسات مالي و اعتباردهندگان و فروشندگان كالا و خدمات اقساطي مي‌شود.

به خاطر داشته باشيد :

   ۱- در بيمه‌هاي اعتباري، اعتباردهنده (كه با ريسك عدم وصول مطالبات خود مواجه است) بيمه‌گذار خواهد بود و با پرداخت حق بيمه، بيمه‌نامه براي او صادر خواهد شد، نه براي اعتبار گيرنده (كه دين برگردن اوست).

   ۲- بيمه‌نامه اعتباري، براي يك موضوع مشخص اعتباري يا فروش اقساطي و به صورت گروهي صادر مي‌شود؛ بيمه‌گذار نمي‌تواند به صورت گزينشي فقط برخي از اعتبارگيرندگان يا مشتريان خود را (كه بد حساب تلقي مي‌كند) تحت پوشش قرار دهد؛ طبق ضوابط بيمه اعتباري، كليه اعتبارگيرندگان، تحت پوشش قرار مي‌گيرند.

   ۳- تعداد اعتبار يا قرارداد فروش اقساطي كه تحت پوشش بيمه اعتباري قرار مي‌گيرند نبايد از ۲۵ مورد در سال كمتر باشد.

   ۴- بيمه‌نامه اعتباري جايگزين وثيقه‌هاي ملكي يا مالي نمي‌شود، بلكه اخذ چنين وثيقه‌هايي يكي از شرايط صدور بيمه‌نامه اعتباري مي‌باشد.

   ۵- نرخ حق بيمه در اين نوع بيمه به عواملي نظير چگونگي اعتبارسنجي مشتريان توسط بيمه‌گذار، نوع وثيقه‌هاي اخذ شده و مدت بازپرداخت اعتبارات بستگي خواهد داشت

در صفحات حوادث روزنامه‌ها، مردم به‌طور مداوم در جريان برخي سرقت‌ها از بانك ها و مؤسسات مالي و تجاري و يا نابود شدن پول و اوراق بهادار اشخاص در اثر حوادث در زمان جابه‌جايي آنها قرار مي‌گيرند.

بيمه پول، بانك‌ها، مؤسسات اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و همچنين ديگر مؤسسات مالي، توليدي و تجاري را كه فعاليت آنها مستلزم نگهداري و جابه‌جايي وجوه نقد (سكه، اسكناس، چك تضمين شده يا چك مسافرتي) مي‌باشد را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد.

بيمه سامان ، با صدور بيمه‌نامه پول، تعهد مي‌كند زيان‌هايي را كه بر اثر بروز سرقت (مسلحانه و يا با اعمال زور) و يا در اثر حادثه (آتش‌سوزي، انفجار، سيل و ...) به پول موجود در بانك‌ها و مؤسسات و يا در حال جابه‌جايي وارد شود، براساس شرايط بيمه‌نامه جبران كند.

بيمه سامان، با صدور بيمه‌نامه پول در صندوق و پول در راه، آرامش خاطر را براي مديران بانك‌ها و مؤسسات و مشتريان آنها (صاحبان اصلي وجوه) فراهم مي‌كند.

وقوع هر يك از خطرات تحت پوشش بيمه آتش‌سوزي (آتش‌سوزي، انفجار، زلزله، سيل و ...) يا بيمه شكست ماشين‌آلات، در مراكز توليدي و صنعتي، علاوه بر خسارت‌هاي مستقيمي كه در قالب بيمه‌نامه‌هاي ياد شده قابل جبران مي‌باشد تبعاتي نيز دارد كه بيمه آتش‌سوزي يا بيمه شكست ماشين‌آلات قادر به جبران آنها نيستند.
توليد در محل كارخانه يا تعدادي از واحدهاي توليدي خسارت ديده، تا زمان بازسازي كامل اقلام آسيب‌ديده متوقف مي‌شود و لطمه‌هايي جبران‌ناپذير به بنيه مالي و اقتصادي واحد خسارت ديده وارد مي‌كند.

بيمه عدم‌النفع بيمه سامان پوششي است كه سود ناخالص مورد انتظار براي دوره بازسازي و توقف توليد ناشي از حادثه تحت پوشش را طبق شرايط قرارداد، پرداخت مي‌كند.

بيمه‌نامه عدم‌النفع به تبع پوشش بيمه آتش‌سوزي و يا بيمه شكست ماشين‌آلات، يا هرنوع بيمه‌نامه ديگري كه اموال مورد بيمه را در قبال خسارتهاي مستقيم، تحت پوشش قرار داده باشد، صادر مي‌شود.

به ياد داشته باشيم كه شفافيت حساب‌ها و دفترهاي مالي بيمه‌گذار، مهمترين عامل مؤثر در ارزيابي ريسك بيمه عدم‌النفع مي‌باشد.

- پول

- اعتباري

- عدم‌النفع (وقفه در توليد)

- نفت و انرژي

- هواپيما

- ساير انواع

نگراني شما را رفع مي‌كند.